بخشنامه به دادگستري‌هاي سراسر كشور

بخشنامه به دادگستري‌هاي سراسر كشور شماره 3926/87/1



مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام؛ تصوير بخشنامه شماره 3926/87/1 ـ 19/4/1387 رياست محترم قوه‌قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.

شماره 3926/87 19/4/1387

بخشنامه به دادگستري‌هاي سراسر كشور

در سال مزين به نام « نوآوري و شكوفايي» و در جهت اجراي سياست‌هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالي» لازم است تمامي دادسراها و دادگـاه‌هاي كشـور، محـورهاي مـذكور در مـوارد ذيـل را مستـنداً به ماده104 قانـون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و مواد 40، 41 و 42 قانون آيين‌دادرسي كيفري و ماده36 قانون مديريت خدمات كشوري و در جهت تحقق همه جانبه آنها اهتمام جدي به عمل آورند:
1ـ مقامات قضايـي دادگاه و دادسـرا موظفند مواعد قانونـي حين رسيـدگي ماننـد « ثبت دادخواست» و « رفع نقص از دادخواست»، « ابلاغ اوراق قضايي توسط مأمورين» و ساير مواردي كه بايد توسط كاركنان اداري يا ضابطين دادگستري و يا پزشكي قانوني (موضوع مواد 49، 54، 56، 68و 125 قانون آيين‌دادرسي مدني و مواد 33، 34، 49، 92، 127و 212 قانون آيين‌دادرسي كيفري) انجام گيرد، مراقبت دقيق داشته‌باشند و در صورت عدم تحقق آن، فوراً تدابير مقتضي اتخاذ نمايند تا امكان دادرسي سريع و دقيق فراهم گردد و آن دسته از امور اداري كه در قانون موعد خاصي براي آنها معين نشده‌است، پاسخ استعلام، حداكثر ظرف يك هفته انجام پذيرد.
2ـ كليه دادگاه‌هاي عمومي كيفري و حقوقي و دادسراها مكلفند پرونده‌هاي مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه رسيدگي نموده و نسبت به صدور رأي مقتضي اقدام نمايند.
3ـ در خصوص آن دسته از پرونده‌هاي موضوع بند3 كه به دلايلي چون عدم دستگيري متهم، عدم وصول جواب استعلام، عدم وصول نظريه كارشناسي و ... امكان تعيين تكليف آنها در فرجه زماني سه ماهه مذكور ميسر نباشد، بدواً توسط قاضي رسيدگي كننده، گزارش علت تأخير مربوط در مدت مزبور تنظيم و حسب‌مورد به‌نظر دادستان و يا رئيس‌حوزه قضايي برسد.
4ـ دادستان‌ها و رؤساي حوزه‌هاي قضايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ظرف مدت يك ماه پس از وصول گزارش از سوي قضات رسيدگي‌كننده، با اتخاذ تدابير لازم از جمله افزودن دادرس علي‌البدل، تسريع در پيگيري‌ها و تدابير ديگر، امكان تعيين تكليف پرونده‌هاي داراي گزارش براي قاضي پرونده، ميسر گردد. بديهي است كه اقدامات مزبور به نحوي انجام مي‌گيرد تا خود موجب اطاله دادرسي نباشد. ضمناً جدول زمان‌بندي رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و كيفري به صورت موضوعي متعاقباً ابلاغ مي‌گردد.
مسووليت اجراي دقيق اين بخشنامه بر عهدة رؤساي كل دادگستري استان‌ها مي‌باشد و گزارش مربوطه تا پايان شهريور ماه سال جاري از طريق معاونت اول قوه‌قضاييه به نظر اينجانب مي‌رسد.

رئيس قوه‌قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي





مديركل دبيرخانه قوه‌قضائيه ـ محسن محدث