اصلاح ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

اصلاح ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شماره42894/ت38471ك



وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت كشور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك درجلسه مورخ 19/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 27516/7625/56 مورخ 17/7/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب1381ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمود:
ماده (10) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب1381ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/11/1381 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
« ماده10ـ مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض سالانه خودروهاي متعلق به خود موضوع بند (و) ماده (4) قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اعلام مي‌شود محاسبه و با رعايت مراتب زير به حساب شهرداري محل واريز نمايند:
الف ـ مهلت پرداخت عوارض سالانه خودرو مربوط به هر سال حداكثر تا پايان همان سال است و عدم پرداخت آن ظرف مهلت يادشده موجب تعلق جريمه‌اي معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر يك ماه تمام تأخير خواهدبود.
ب ـ شهرداريها مكلفند در ابتداي هر سال و در مقاطع زماني مختلف به طرق مقتضي ازجمله رسانه‌ها و الصاق در شعب بانكها و نيز ابلاغ مراتب به نشاني موجود از مالك خودرو ميزان عوارض متعلقه به هر نوع خودرو در آن سال را اعلام نمايند و فيشهاي مربوط براي پرداخت عوارض مذكور را به تعداد كافي در اختيار شعب بانكها قرار دهند تا مالكين خودروها با مراجعه به شعب بانكها نسبت به پرداخت عوارض متعلق به خودرو خود اقدام نمايند».
اين تصـويب‌نامه در تـاريـخ 13/3/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18437 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت صنايع و معادن
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت بازرگاني
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران