آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي شماره40271/ت38994ك



وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 17861/11 مورخ 11/10/1386 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

فصل اول ـ كليات
ماده1ـ كليه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار « سازمان» ناميده مي‌شوند، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره براساس اين آيين‌نامه و حسب مورد از طريق مناقصه (مزايده) انجام مي‌شود.
ماده2ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:
الف ـ مناقصه: فرآيندي رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ب ـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به سازمان كه در آن موضوع معامله به مزايده‌گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ج ـ مناقصه‌گزار (مزايده‌گزار): سازمان مي‌باشد كه براساس اين آيين‌نامه، مناقصه (مزايده) را برگزار مي‌نمايد.
دـ مناقـصه‌گر (مزايـده‌گر): شخصـي حقـيقي يا حقوقي كه در مناقصه (مزايده) شركت مي‌كند.
هـ ـ كميسيون مناقصه (مزايده): هيئتي كه فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم درخصوص تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد.
و ـ كارگروه فني بازرگاني: هيئتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت‌دار (حسب نوع معامله) كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) و همچنين ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد. اعضاي اين كارگروه توسط مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي‌شوند. مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند مسئوليت انجام اين ارزيابي‌ها را به طور رسمي به مشاور واجد صلاحيت كه حداقل داراي سه عضو خبره فني بازرگاني باشد واگذار نمايد كه در اين صورت اين مشاور به عنوان كار گروه فني بازرگاني خواهد بود.
زـ كميسيون تحويل: هيئتي كه فرآيند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را برعهده مي‌گيرد. كميسيون تحويل مركـب از انباردار (يا نماينده واحد تحويل ‌گيرنده / تحويل ‌دهنده)، نماينده واحد تقاضاكننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل تعيين مي‌شود، خواهد بود.
ح‌ ـ هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده): هيئتي متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي كه با توجه به شرائط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده) را تأييد مي‌نمايد كه در اين آيين‌نامه به اختصار هيئت سه نفره ناميده مي‌شود.
ط ـ هيئت رسيدگي به شكايات: هيئت رسيدگي موضوع ماده (7) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ..
ي ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران): ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران (مزايده‌گران) كه از سوي سازمان و توسط كارگروه فني بازرگاني انجام مي‌شود.
ك ـ ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانابودن پيشنهاد قيمت.
ل ـ ارزيابي فني بازرگاني: فرآيندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.
م ـ ارزيابي مالي: فرآيندي كه در آن مناسب‌ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (21) اين آيين‌نامه، از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.
ن ـ مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني كه توسط سازمان اعلام مي‌شود و در طي آن پيشنهادها بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه (مزايده)، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي‌باشد.
س ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
1ـ يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:
1‌ـ1ـ اعلان هيئت‌وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.
2ـ1ـ انتشار فراخوان عمومي درخصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
2ـ منحصر به فردبودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه به بند (1) ماده (26) مشخص مي‌شود.
ع ـ برنامه زماني مناقصه (مزايده): سندي كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه (مزايده)، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
ف ـ شبكه اطلاع‌رساني: وب‌سايت اينترنتي با نام شبكه اطلاع‌رساني الكترونيكي معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كه در اين آيين‌نامه به طور اختصار « شبكه اطلاع‌رساني معـاملات راهداري» ناميده و توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ايجاد مي‌شود.
فصل دوم ـ طبقه‌بندي معاملات
ماده3ـ معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1ـ معاملات كوچك، معاملاتي كه مبلغ آن كمتر از بيست ‌و نه ‌ميليون و سيصد و چهل ‌هزار (29.340.000) ريال باشد. اين نصاب بر مبناي قيمت ثابت 1386 مي‌باشد و براساس رويه تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ و اصلاحيه‌هاي بعدي تعديل و جايگزين مي‌شود.
2ـ معاملات متوسط، معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده‌ برابر سقف مبلغ معاملات كوچك تجاوز ننمايد.
3ـ معاملات بزرگ، معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره1ـ مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي مي‌باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت‌عامل تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت عامل و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.
تبصره3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي يادشده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر تبديل شود.
ماده4ـ انواع مناقصه (مزايده) به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
الف ـ مناقصه (مزايده) از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ يك مرحله‌اي: فرآيندي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرآيند پاكت‌هاي پيشنهاد مناقصه‌گران (مزايده‌گران) در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي‌شود.
2ـ دو مرحله‌اي: فرآيندي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين فرآيند كارگروه فني بازرگاني تشكيل و پيشنهادها را ارزيابي و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش مي‌كند تا براساس مفاد اين آيين‌نامه برنده مناقصه (مزايده) تعيين شود.
ب ـ مناقصه (مزايده) از نظر روش دعوت مناقصه‌گران (مزايده‌گران) به انواع زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
1ـ مناقصه (مزايده) عمومي: فرآيندي است كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) دعوت به عمل مي‌آيد.
2ـ مناقصه (مزايده) محدود: فرآيندي است كه در آن براساس مفاد ماده (15) و با رعايت ماده (13) اين آيين‌نامه، در وهله نخست مناقصه‌گران (مزايده‌گران) واجد صلاحيت فراخوان مي‌شوند، سپس براي واجدان اولويت (فهرست كوتاه) دعوتنامه شركت در مناقصه (مزايده) ارسال مي‌شود.
فصل سوم ـ سازماندهي
ماده5 ـ كميسيون مناقصه (مزايده) به شرح زير سازماندهي مي‌شود:
الف ـ هر يك از كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده) در مركز سازمان و حسب ضرورت در استان متشكل از سه نفر عضو مي‌باشد كه توسط هيئت عامل از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي‌شوند. هيئت عامل مي‌تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرآيند مناقصه و مزايده و يا كميسيون‌هاي متفاوت براي سطوح معاملات (موضوع مواد (3) و (4) فوق) يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي‌باشد. در اين صورت هيئت عامل بايد محدوده فعاليت هر يك را مشخص و به مديرعامل و همچنين كميسيون‌ها ابلاغ نمايد.
تبصره1ـ هيئت عامل نمي‌تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.
تبصره2ـ انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاي هيئت عامل به عنوان عضو كميسيون مناقصه (مزايده) بلامانع است.
تبصره3ـ با تغيير اعضاي هيئت عامل سازمان، احكام اعضاي كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده) بايد تنفيذ و يا اعضاي كميسيون‌ها انتخاب شوند. تا زماني كه عضويت اعضاي كميسيون‌ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاي جديد انتخاب نشده باشند، اعضاي كميسيون‌ها در مسئوليت خود باقي خواهند بود.
تبصره4ـ در صورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيئت عامل) از يك يا چند نفر از اعضاي كميسيون‌هاي مناقصه (مزايده)، هيئت عامل بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاي جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير موارد نظير استعفا، هيئت عامل بايد اعضاي كميسيون را با رعايت بند «الف» انتخاب نمايد.
ب ـ كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تصميمات آن به‌اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد.
تبصره1ـ كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصان فني، مالي، حقـوقي و اداري سـازمان (و يا ساير صاحب‌نظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند) براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهارنظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
تبصره2ـ رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند، مي‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مناقصه (مزايده) حضور يافته و توضيحات لازم را ارائه دهند. همچنين كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را (بدون حق رأي) اظهار نمايند.
ماده6 ـ موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه (مزايده) است:
الف ـ تأييد كفايت اسناد مناقصه (مزايده) براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه.
ب ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه (مزايده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج ـ بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانابودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
د ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
هـ ـ ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كارگروه فني بازرگاني در فرآيند دو مرحله‌اي.
وـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين‌نامه.
ز ـ تنظيم و امضاي صورتجلسات كميسيون مناقصه (مزايده).
ح ـ تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه (مزايده) طبق شرايط اين آيين‌نامه.
فصل چهارم ـ برگزاري مناقصه (مزايده)
ماده7ـ فرآيند برگزاري مناقصه (مزايده) به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تأمين منابع مالي لازم براي انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزايده.
ب ـ تعيين نوع مناقصه (مزايده) در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي، عمومي يا محدود).
ج ـ تهيه اسناد مناقصه (مزايده).
دـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه (مزايده).
و ـ ارزيابي پيشنهادها.
ز ـ تعيين برنده مناقصه (مزايده).
ح ـ انعقاد قرارداد.
ماده8 ـ نحوه تأمين منابع مالي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه سازمان به نحو مقتضي نسبت به پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
تبصره ـ درخصوص معاملاتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن نيز بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سالهاي آينده با تصويب هيئت عامل در پيوست‌هاي بودجه ساليانه سازمان درج و به تأييد مجمع عمومي برسد.
ب ـ نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط سازمان به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قيد و تعهد شود.
ماده9ـ مناقصه به يكي از طرق زير انجام مي‌شود:
الف ـ در مورد معاملات كوچك: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. سند هزينه بايد توسط مأمور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه «معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است»، امضا شود.
ب ـ در مورد معاملات متوسط: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح سازمان و با اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركات يا مقام مسئول هم‌تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد، با تأييد مسئول تداركات يا مقام مسئول هم‌تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره1ـ در خريد چنانچه درخواست‌كننده تأييد نمونه را به طور كتبي ضروري اعلام نمايد، قبل از انجام خريد، بايد نمونه به تأييد درخواست‌كننده برسد.
تبصره2ـ مأموران و ساير مسئولان مذكور در اين ماده با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده‌اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه سازمان نشود.
تبصره3ـ چنانچه مسئوليت واحد تداركات بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاي نامبرده به منزله امضاي مسئول واحد تداركات است. در صورتي كه سازمان فاقد كارپرداز باشد، مي‌توان وظايف مندرج در اين آيين‌نامه را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. در اينگونه موارد معاملات با تأييد مقام مسؤول واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روش‌‌هاي زير عمل مي‌شود:
1ـ برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.
2ـ برگزاري مناقصه محدود.
ماده10ـ مزايده به يكي از طرق زير انجام مي‌شود:
الف ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط: بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت عامل ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي‌پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطلاع‌رساني معاملات راهداري منتشر شود. همچنين به اقتضاي اهميت معامله و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به‌جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلا‌ع‌رساني مذكور) يا طرق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود.
تبصره1ـ در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدي دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.
تبصره2ـ حراج از بهاي ارزيابي‌شده شروع و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند، واگذار مي‌شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و در صورت لزوم مورد معامله دوباره ارزيابي مي‌شود.
تبصره3ـ سازمان مي‌تواند درخصوص معاملات موضوع بند «الف» ماده (10)، از فرآيند انجام معاملات بزرگ (مزايده كتبي) استفاده نمايد.
ب ـ در معاملات بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراي هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت عامل و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به‌يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود:
1ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه كثيرالانتشار.
2ـ برگزاري مزايده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غيرمنقول سازمان (به استثناي اموال مستثني شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد)، با پيشنهاد هيئت عامل و تصويب مجمع عمومي مجاز مي‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در تصويب‌نامه مجمع عمومي مشخص نشده باشد، براساس مفاد اين آيين‌نامه عمل خواهد شد.
ماده11ـ ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد موارد زير لحاظ شود:
1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3ـ حُسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
تبصره1ـ مواردي كه براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران پيش‌بيني شده است، در صورتي كه با عمل مزايده مورد نظر منطبق باشد، بايد لحاظ شود.
ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) به شرح زير است:
1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
تبصره2ـ معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيارها شامل مواردي همـچون سابقه اجرائي و تجربه انـجام كارهاي مشـابه يا در دسـت اقدام، حُسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت‌ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين‌آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتـي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كـفايت كادر فنـي و عناصر كلـيدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، ترجيحاً بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم‌افزار و موارد مشابه) و همچنين ظرفيت اجرائي (با توجه به ساير كارهاي دردست انجام و با توجه به برآورد مقداري و ريالي كالا، خدمت يا حقوق) خواهد بود.
2ـ تعيين شاخصهاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي.
تبصره3ـ روش ارزيابي كيفي پيشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه‌گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حدنصاب امتياز قابل قبول) و زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن بايد در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
3ـ تهيه اسناد ارزيابي.
4ـ انتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).
5 ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
تبصره4ـ در صورت وجود فهرست واجدان صلاحيت در موضوع معامله كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت راه و ترابري و يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست مزبور قرار دارند، رسيدگي خواهد شد.
6 ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) و رتبه‌بندي آنها.
7ـ تهيه اسامي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) واجد صلاحيت، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه).
8 ـ مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).
تبصره5 ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران)، شاخص‌هاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي براساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه توسط هيئت عامل سازمان و با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيئت‌وزيران درخصوص بند «ج» ماده «12» قانون برگزاري مناقصات) تهيه و به تصويب وزير راه و ترابري مي‌رسد.
ماده12ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسان مشاور طرحهاي صنعت راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، محققان و شركتهاي خدمات مديريت صنعت راهداري و حمل و نقل جاده‌اي (مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مـشاوره‌اي و كارشناسي) براساس دستورالعمل‌هاي اجرائي مصوب وزير راه و ترابري كه با رعايت بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات (موضوع تصويب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ16/7/1385) تهيه شده است، در اين خصوص خواهدبود. استفاده از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود تامدت يك سال بلامانع مي‌باشد.
تبصره ـ در مواردي كه حق‌الزحمه مهندسان مشاور، محققان و شركتهاي خدمات مديريت صنعت راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كه از محل منابع داخلي سازمان تأمين ولي از طريق رقابت (كه چگونگي آن در دستورالعمل‌هاي فوق‌الذكر مشخص مي‌شود) تعيين نمي‌شود، ميزان حق‌الزحمه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت‌عامل خواهدبود و چنانچه مبلغ حق‌الزحمه بيش از بيست وپنج برابر نصاب معاملات كوچك باشد، مراتب بايد به تأييد رئيس مجمع عمومي سازمان برسد.
ماده13ـ فراخوان مناقصه (مزايده) به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات زير باشد:
1ـ نام سازمان و نشاني سازمان براي ارسال و يا ارائه مدارك و نظاير آن.
2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4ـ در فراخوان درج شود كه « به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيـشنهادهايي كه بعد از انقـضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.»
5 ـ مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست يادشده تهيه مي‌شود.
6 ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)) به صورت مقطوع.
تبصره ـ مبلغ مقطوع مذكور بر مبناي درصدهايي از ميزان برآورد به شرح زير از طرف سازمان محاسبه و در اسناد مناقصه (مزايده) درج خواهد شد:
1ـ براي معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ ده درصد.
2ـ براي معاملات تا بيست وپنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ پنج درصد.
3ـ براي معاملات از بيست وپنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا و نسبت به مازاد بيست وپنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ سه درصد.
4ـ در مـوارد خاص، ميزان سـپرده با نـظر مديرعامل تعيين و در فراخوان اعلام خواهد شد.
7ـ در فراخوان درج شود كه پيشنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده‌، تضمين‌هاي معتبر مطابق مقررات تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي سازمان واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه سازمان تهيه و ضميمه پيشنهاد به سازمان تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8 ـ در فراخوان درج شود كه «ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه (مزايده) مندرج است.»
9ـ ذكر ترتيب فروش اسناد مناقصه (مزايده).
ب ـ سازمان بايد فراخوان را از طريق شبكه اطلاع‌رساني معاملات راهداري منتشر نمايد. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع‌رساني مذكور) منتشر شود.
ج ـ مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند «ب» اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاع‌‍رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
تبصره1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل، انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهايي كه لازم مي‌داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره2ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه (مزايده) بين‌المللي باشد يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ اقدام شود و همچنين در مورد برگزاري مزايده بين‌المللي، آگهي مناقصه (مزايده) مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.
ماده14ـ احكام زير درخصوص اسناد مناقصه (مزايده) الزامي است:
الف ـ تمامي اسناد مناقصه (مزايده) بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب ـ اسناد مناقصه (مزايده) شامل تصريح در موارد زير است:
1ـ نام و نشاني سازمان.
2ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)).
3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4ـ ذكر « مجاز بودن حضور پيشنـهاددهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها» و همچنين حداكثر مدت زمان بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه (مزايده).
5 ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها.
6 ـ بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكتهاي لاك و مهرشده به دبيرخانه سازمان و به طور محرمانه تسليم شود. پاكت يادشده صرفاً در جلسه كميسيون مناقصه (مزايده) گشوده خواهدشد.
7ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حُسن انجام كار.
8 ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
9ـ شرايط و سقف جبران هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يك از مناقصه‌گران (مزايـده‌گران) براي مـواردي كه مناقصه (مزايده) به دلـيل پايان مـدت اعـتبار پيشنهادها تجديد شود.
10ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
تبصره1ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي و يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.
تبصره2ـ درخصوص مزايده، مشخصات مورد معامله بايد در صورتجلسه‌اي درج و به امضاي مسئول (مسئولان) واحد (واحدهاي) ذيربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد.
11ـ برنامه‌ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).
12ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).
13ـ نحوه پرداخت بهاي معامله (تعيين مواردي همچون پرداخت به طور نقد، اقساط و نظاير آن).
تبصره ـ پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي‌شود.
14ـ نحوه ترجيح مناقصه‌گران (مزايده‌گران) داخلي نسبت به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) خارجي در مناقصه (مزايده)‌هاي بين‌المللي.
15ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه (مزايده) با ذكر « نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي» در مواردي كه مناسبترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود.
16ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
17ـ صورت جلسات و توضيحات موضوع ماده (18).
18ـ ساير اسنادي كه به تشخيص سازمان لازم باشد.
19ـ تصريح به اينكه سازمان اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست وپنج درصد افزايش يا كاهش دهد.
20 ـ اعلام تكاليف قانوني سازمان در مورد كسور قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه به قرارداد.
تبصره ـ در صورتي كه سازمان ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزايده) خواهد بود.
21ـ ذكر عبارت « در صورتي كه برنده مناقصه (مزايده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزايده) معامله انجام مي‌شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزايده) سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم.
22ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.
23ـ در اسناد درج شود كه « سازمان در موارد موضوع جزء « ز» بند (1) و جزءهاي « هـ» و « و» بند (2) ماده (25) اين آيين‌نامه و در مواردي كه مناقصه‌گر (مزايده‌گر) مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب‌نامه شماره73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود، در رد پيشنهادهاي مرتبط مختار است».
تبصره5 ـ قبولي در كارگروه فني بازرگاني نيز موجب سلب اين اختيار نيست. سازمان در صورت رد هر يك از پيشنهادها، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق سازمان براي مراجعات آينده نگهداري مي‌نمايد.
24‌ـ درج مفاد مندرج در بندهاي « ط» و « ي» ماده (21).
25ـ ذكر عبارت «برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي سازمان به ديگري ندارد».
ماده15 ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه(مزايده) عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه (مزايده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هيئت عامل به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1ـ سازمان از طريق شبكه اطلاع‌رساني معاملات راهداري و ارسال دعوتنامه از كليـه اشخاص واجد صلاحيـت براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه (مزايده) دعوت به عمل مي‌آورد.
2ـ اشخاصي كه براي شركت در مناقصه (مزايده) اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده‌اند، توسط كارگروه فني بازرگاني (و به ترتيب مقرر در ماده (11)) ارزيابي كيفي مي‌شوند.
3ـ كارگروه فني بازرگاني اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت براساس روش ارزيابي كيفي كه با توجه به تبصره (3) ماده (11) در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون مناقصه (مزايده) منعكس مي‌نمايد.
تبصره1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت عامل، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح سازمان در حذف بندهاي (1) و (2) باشد، كارگروه فني بازرگاني براساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي‌هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد كرد.
4ـ كميسيون مناقصه (مزايده) فهرستي از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي‌نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزايده) براي آنها ارسال شود.
تبصره2ـ تعداد اشخاص (موضوع اين بند) كه با توجه به اولويت براي مناقصه (مزايده) محدود دعوت مي‌شوند با تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهدبود.
تبصره3ـ در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران (مزايده‌گران) صلاحيتدار كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل فوق نمي‌باشد.
5ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند نسبت به اطلاع‌رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحيت را دعوت نمايد و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (منجمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدان حدنصاب) به هيئت عامل منعكس نمايد.
تبصره4ـ كليه مقررات مربوط به مناقصه (مزايده) عمومي كه قابل انطباق با مناقصه (مزايده) محدود باشد، در مناقصه (مزايده) محدود نيز لازم‌الرعايه است، از آن جمله، موارد مندرج در اين آيين‌نامه در ارتباط با فراخوان بايد در دعوتنامه مناقصه (مزايده) محدود مراعات شود.
ماده16ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ شركت‌كنندگان در مناقصه(مزايده) پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم كنند:
1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزايده).
3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهاد بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مناقصه (مزايده) داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
تبصره ـ در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه اطلاع‌رساني معاملات راهداري، اسناد مناقصه (مزايده) نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد و در دسترس آنان باقي مي‌ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامـه و انتشار اسناد در شبكه اطلاع‌رساني معـاملات راهـداري (هر كـدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) مي‌باشد.
ماده17ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ هيچ يك از شركت‌كنندگان در مناقصه (مزايده)، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه (مزايده) پيش‌بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب ـ شرايط مناقصه (مزايده) براي تمامي مناقصه‌گران (مزايده‌گران)، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي از جمله تأمين ضمانتنامه‌ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات وشرايط انجام تعهدات و نظاير آنها بايد يكسان باشد.
ج ـ شركت‌كنندگان در مناقصه (مزايده) بايد اسناد مناقصه (مزايده) و پيشنهادهاي خود را در پاكت‌هاي جداگانه در بسته و لاك و مهرشده به شرح زير به سازمان ارائه كنند:
1ـ پاكت تضمين (پاكت «الف») شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزايده).
2ـ پاكت فني بازرگاني (پاكت «ب») شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي.
3ـ پاكت قيمت (پاكت «ج») شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاددهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزايده).
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد همگي پاكت‌ها پس از لاك و مهر در داخل يك پاكت لاك و مهرشده قرارگرفته و طبق زمان‌بندي تحويل داده شوند.
د ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكت‌ها صيانت نمايد.
هـ ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده (34) در مهلت و مـكان مقرر در اسناد منـاقصه (مزايده) انجام شود.
ماده18ـ توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ چنانچه شركت‌كننده‌اي در اسناد مناقصه (مزايده)، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از سازمان توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد مناقصه (مزايده) بايد با رعايت ماده (34) به طور يكسان در اختيار همه شركت‌كنندگان در مناقصه (مزايده) قرار داده شود.
تبصره ـ سازمان بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه (مزايده) از شفافيت لازم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت‌كنندگان در مناقصه (مزايده) بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه (مزايده)، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه (مزايده) ارائه نمايند.
ماده19ـ گشايش پيشنهادها به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادهاي واصل شده را مفتوح و به‌شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت‌كنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان (مناقصه‌گران و مزايده‌گران)، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه.
2ـ بازكردن پاكت تضمين « الف» و كنترل آن.
3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني « ب»
4ـ تحويل پاكت‌هاي فني بازرگاني « ب» به كارگروه فني بازرگاني در مناقصه (مزايده)‌هاي دو مرحله‌اي.
5 ـ بازكردن پاكت قيمت «ج» و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصه (مزايده)‌هاي يك مرحله‌اي.
6 ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه (مزايده).
7ـ تحويل پاكت‌هاي قيمت «ج» و تضمين «الف» پيشنهادهاي رد شده به سازمان براي استرداد به ذينفع.
ج ـ در صورت برگزاري مناقصه (مزايده) دو مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت‌هاي قيمت «ج» در جلسه گشايش پاكت‌ها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت‌هاي قيمت « ج» در يك لفاف لاك و مهرشده توسط سازمان صيانت مي‌شود. در مناقصه (مزايده)‌هاي يك مرحله‌اي، پاكت‌هاي قيمت « ج» بي‌درنگ گشوده و براساس ماده (21) اين آيين‌نامه، برنده مناقصه (مزايده) تعيين مي‌شود.
دـ سازمان مكلف است از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكت‌هاي قيمت «ج») دعوت نمايد.
ماده20 ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ در مناقصه (مزايده)‌هاي دو مرحله‌اي، سازمان موظف است براساس معيارها و روش‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه (مزايده)، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و مزايده‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
تبصره ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهاي بين‌المللي يا داخلي موضوع ماده (27)) و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادها و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه‌گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حدنصاب امتياز فني قابل قبول) بايد تعيين و در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه (مزايده) معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كارگروه فني بازرگاني، پاكت‌هاي قيمت « ج» پيشنهادهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود.
تبصره1ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون مناقصه (مزايده) حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، سـازمان بايد موضوع را به اطلاع كلـيه پيشنهاددهندگان برساند، در اين صورت هر يك از پيشنهاددهندگان، حداكثر ظرف نصف مدت مهلت تمديدشده كه از ده روز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ سازمان همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاددهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را بررسي و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد مناقصه (مزايده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت زمان معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به همه شركت‌كنندگان اعلام مي‌كند.
تبصره3ـ كارگروه فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه يا مزايده (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش نمايد. مباني انجام بررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش كارگروه فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.
ج ـ هرگـونه ارزيابي فنـي بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكت‌هاي قيمت «ج» مجاز است.
د ـ پاكت قيمت «ج» مناقصه‌گراني (مزايده‌گراني) كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده21 ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ در مناقصه (مزايده)‌هايي كه مناسب‌ترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود، مناسب‌ترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته مي‌شود.
چنانچه پيشنهاد برتر حائز حداقل (حداكثر) قيمت در مناقصه (مزايده) باشد و قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون عادلانه باشد، برنده شناخته مي‌شود. در غير اين صورت، كميسيون مناقصه (مزايده) نظر خود را درخصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود درخصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) براي كسب نظر به هيئت عامل گزارش مي‌نمايد. چنانچه هيئت عامل ظرف دو هفته ضرورت بررسي مجدد را اعلام نمايد، كميسيون پس از بررسي مجدد نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) اقدام خواهد نمود. در صورتي كه هيئت عامل ظرف اين مدت ضرورت بررسي مجدد را اعلام ننمايد، كميسيون نسبت به اعلام تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر « نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت» در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب ـ در ديگر مناقصه (مزايده)‌ها، چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادلانه باشد، در صورتي كه اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادلانه نباشد، كميسيون مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه (مزايده) تجديد يا حداقل از سه شخص واجد صلاحيت استعلام بها شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح شود.
در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت به دست آمده در استعلام بها كمتر (بيشتر) از حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد:
در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد باشد، در اين صورت اگر پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداكثر) قيمت به دست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد. در غير اين صورت كميسيون پيشنهاددهنده حداقل (حداكثر) قيمت در استعلام بها را حائز حداقل (حداكثر) قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) به هيئت عامل احاله خواهد نمود.
در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت به دست آمده در استعلام بها برابر يا بيشتر از حداقل (كمتر از حداكثر) قيمت پيشنهادشده در مناقصه (مزايده) باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند، كميسيون مي‌تواند پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به‌تجديد مناقصه (مزايده) دهد.
ج ـ پس از گشودن پاكت‌هاي قيمت «ج»، چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مي‌تواند انجام اين بررسي را به‌كارگروه فني بازرگاني ارجاع نمايد، در اين صورت كارگروه فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعلام مي‌كند.
دـ پس از گشودن پاكتهاي قيمت «ج»، سپرده برنده اول و دوم نزد سازمان نگهداري و سپرده سايرين بازگردانده مي‌شود.
هـ ـ در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه‌گران داخلي در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي كميسيون اقتصاد هيئت دولت تأييد شود.
و ـ براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه‌گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات داخلي و يا بين‌المللي به شرح مندرج در مواد (3) و (4) تصويب‌نامه شماره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن همسنگ مي‌شود.
ز ـ براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمي كشور است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي واصل شده، بايد متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روزگشايش پاكت‌هاي قيمت «ج» پيشنهاددهندگان، ملاك عمل قرارگيرد.
ح ـ درخصوص معاملات بزرگ با تشخيص مديرعامل(و يا نماينده مجاز وي)، بايد حدود بهاي عادلانه، توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت عامل تعيين و تا قبل از گشودن پاكتها (ترجيحاً قبل از برگزاري مناقصه يا مزايده) به كميسيون گزارش شود.
ط ـ در صورتي كه مناقصه ( يا مزايده) براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با كسي كه من حيث‌المجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مـناسبتر باشد، انجام خواهدشـد، مگر آنكه خريد (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خريداران) متعدد به صرفه بوده و به ويژه با توجه به شرايط تحويل و خصوصـيات مـساعد ديگر به صلاح سازمان باشـد، در ايـن صـورت موضـوع معامله تفكيك‌گشته و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق مزبور از حائزين مناسبترين قيمت خريداري (به مناسبترين قيمت فروخته) خواهد شد. مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ي ـ چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاددهنده مناسبترين قيـمت، قابل تأمـين نباشد (چنـانچه تمامـي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاددهنده مناسبترين قيمت، قابل تأمين نباشد) و يا خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مـورد نياز از مناقصه‌گران (به مزايده‌گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت موارد زير معامله را به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) متعدد انجام دهد:
1ـ قيمت پيشنهادي عادلانه باشد.
2ـ خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حائزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت انجام دهد.
3ـ مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
ماده22 ـ تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي‌شود. هرگونه مذاكره با پيشنهاددهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع مي‌باشد. همچنين هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاددهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده، قيمتي است كه هر شركت‌كننده در پاكت دربسته و لاك و مهر شده به سازمان تسليم كرده است. كميسيون مناقصه (مزايده)، كارگروه فني بازرگاني و مسئولان سازمان بايد با توجه به مدتي كه فروشندگان (خريداران) كالا، خدمات يا حقوق در برگ پيشنهادهاي خود ذكر نموده‌اند، به نحوي اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه سازمان نشود.
تبصره ـ چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه (مزايده) ترتيبي مشخص شده باشد، بايد براساس آن اقدام شود.
ماده23 ـ در مواردي كه كميسيون مناقصه (مزايده) برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاددهنده‌اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعايت ماده (32) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره ـ پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتي مي‌تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ تضمين باشد، در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
ماده24ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه اطلاع‌رساني معاملات راهداري و يا دعوت به مناقصه (مزايده)، پيشنهادي نرسيده باشد، مديرعامل مي‌تواند مناقصه (مزايده) را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در ماده (28) اين آيين‌نامه احاله كند.
ماده25ـ شرايط تجديد و لغو مناقصه (مزايده) به شرح زير مي‌باشد:
1ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير تجديد مي‌شود:
الف ـ موارد مندرج در اين آيين‌نامه.
ب ـ كم‌بودن تعداد مناقصه (مزايده)‌گران از حدنصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
تبصره ـ در صورت ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله (منحصر به‌فردبودن براساس جزء (2) بند « س» ماده (2)، كميسيون مناقصه (مزايده) بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج در فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه (مزايده) موضوع مواد (13) و (14) و ساير موارد مرتبط در اين آيين‌نامه را به طور كامل رعايت نمايد.
ج ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت‌كنندگان و يا برنده مناقصه (مزايده) با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
د ـ بالابودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود.
هـ ـ پايين بودن قيمت‌ها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شود.
تبصره ـ در صورتي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، سازمان موظف است براساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزايده) هزينه‌هاي مربوط به تأمين سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)) را به‌مناقصه‌گران (مزايده‌گران) پرداخت نمايد.
و ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزايده) از انعقاد قرارداد.
ز ـ رأي هيئت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
2ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير لغو مي‌شود:
الف ـ نياز به خريد و يا فروش كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه (مزايده) مرتفع شده باشد.
ب ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه (مزايده) لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه (مزايده) شود.
ج ـ حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
د ـ تشخيص كميسيون مناقصه (مزايده) مبني بر تباني مناقصه‌گر (مزايده‌گر).
هـ ـ رأي هيئت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
تبصره ـ سازمان بايد تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) را مطابق با ماده (34) به‌آگاهي همه مناقصه (مزايده)گران برساند.
فصل پنجم ـ عدم الزام و ترك مناقصه و يا مزايده
ماده26ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و سازمان مي‌تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينـدگان مجاز وي) و تصويب هـيئت ‌عامل، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت عامل براي معامله مربوط، تعيين خواهدشد.
2ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.
بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت‌عامل در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهدشد.
3ـ خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين‌ شده‌باشد.
4ـ خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه مصوب سازمان كه به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
5 ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسؤوليت مديرعامل با لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
6 ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (12) اين آيين‌نامه.
تبصره ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسان مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهدبود كه با رعايت آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات (موضوع تصويب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385)، توسط هيئت مديره شركت تهيه و به تصويب وزير راه و ترابري مي‌رسد.
7ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكان‌پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيئت‌عامل در رشته مربوط.
8ـ تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك، تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي سازمان به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با رعايت صرفه و صلاح كشور، به نحوي كه شامل توسعه واحد نشود.
9ـ در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت‌وزيران با ملاحظه صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
10ـ خريد سهام (چنانچه طبق اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده‌باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
11ـ خريد خدمات و كالا از طريق بازار بورس (براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران).
تبصره1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط برآن است كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليدكننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته‌باشد.
تبصره2ـ استثنائات يادشده مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهدبود.
تبصره3ـ مديرعامل مكلف است هيئت‌عامل و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيئت عامل گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.
تبصره4ـ هزينه‌هاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور از شمول رعايت قانون مذكور و قانون برگزاري مناقصات و اين آيين‌نامه مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي‌باشد و بلافاصله جزئيات هزينه‌هاي معاملات آن به هيئت عامل گزارش مي‌شود.
ماده27ـ رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معاملات سازمان (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي صنعت راهداري و حمل و نقل جاده‌اي تدوين نشده‌باشد، رعايت استانداردهاي بين‌المللي به تشخيص و مسئوليت مديرعامل الزامي خواهدبود. در اين گونه موارد مديرعامل مكلف است هيئت‌عامل و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نمايد و هيئت‌عامل نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.
ماده28ـ در مواردي كه با توجه به شرائط، ميسر نبودن انجام مناقصه (مزايده) براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره (هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده)) تأييد شود، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد، در اين صورت، هيئت مذكور با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهدنمود. هيئت مذكور بنا به دعوت مديرعامل و با حضور هر سه عضو رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي سازمان در مورد تقاضاي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر مي‌باشند، ولي تصميمات هيئـت با رأي اكثريـت اعضا معتبر خواهـدبود. نظر هر يـك از اعضـا نسبـت به گزارش توجيهي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره1ـ هيئت سه نفره و هر يك از اعضا در صورت عدم اتفاق آرا، براي اظهارنظر مي‌توانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند، در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده سازمان مي‌باشد.
تبصـره2ـ در هـر حال سازمان در مـواردي كه موضـوعيت داشـته باشد، بايد به طريق مقـتضي (با عـنايت به رويه مندرج در ماده (11)) از صلاحيـت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
تبصره3ـ سازمان موظف است « شرط الزام به رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد» را در مفاد قراردادهايي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه (مزايده) با شركتهاي زيرمجموعه غيردولتي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي منعقد مي‌شود، درج نمايد.
ماده29ـ تركيب هيئت ترك مناقصه (مزايده) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ هيئت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل، ذيحساب سازمان و يك شخص صلاحيت‌دار به انتخاب مجمع عمومي مي‌باشد.
تبصره ـ مجمع عمومي مي‌تواند به منظور عضويت در هيئت ترك مناقصه (مزايده) شخص صلاحيت‌دار موضوع بند « الف» را حسب موضوع معامله براي رشته‌هاي مختلف تعيين نمايد.
ب ـ در اجراي ماده (28) اين آيين‌نامه، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئت عامل مجاز خواهدبود.
ج ـ در اجراي بند « ب» اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده، انجام معامله با موافقت وزير راه و ترابري، منوط به تأييد كارگروه موضوع قسمت اخير بند « و» ماده (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ خواهدبود.
فصل ششم ـ قرارداد
ماده30ـ كليه معاملات سازمان نيازمند عقدقرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت عامل و قبل از پايان مهلت مقرر بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئت‌عامل نرسيده‌است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت‌عامل برسد. هيئت‌عامل مي‌تواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غيرنمونه‌ را به كارگروهي مركب از حداقل سه نفر افراد ذيصلاح در تخصص‌هاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئت‌عامل و براي قرارداد معين انتخاب مي‌شوند) محول نمايد.
تبصره1ـ با تغيير اعضاي هيئت عامل سازمان، احكام اعضاي كارگروه فوق بايد تنفيذ و يا اعضاي كارگروه انتخاب شوند.
تبصره2ـ در موردمعاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده تحويل و بهاي آن به طور نقدي پرداخت يا دريافت مي‌شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي‌باشد، ولي صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده31ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
1ـ نام متعاملين.
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
تبصره1ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات سازمان و يا پرداخت پيش‌پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده‌، ممنوع است.
تبصره2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين‌آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف سازمان با رعايت تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت‌عامل تعيين خواهدشد.
4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام خدمات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5 ـ الزام تحـويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهرشده و نزد سازمان نگهداري شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي‌ نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».
7ـ اختيار سازمان نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
8ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود، بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد.
9 ـ چنانچه بنا به مقتضيات درنظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده‌شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده‌باشد.
تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش‌پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهدبود.
تبصره3ـ مبلغ پيش‌پرداخت از بيست و پنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهدبود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت‌عامل اين درصد قابل افزايش خواهدبود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.
11ـ مدت فاصله زمانـي بين تحويـل موقت و تحـويل قطعي در قراردادهاي مربـوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ و همچنين افشاي سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده‌است.
14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر‌شده‌است، براي طرف قرارداد در برنداشته باشد.
15ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».
16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره ـ در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهدبود.
18ـ پيش‌بيني حق فسخ براي سازمان در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) تصويب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود.
ماده32ـ انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي‌شود.
ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقده مي‌شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت‌روزكاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور مي‌باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهدشد. مهلت‌هاي مذكوز با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل ( و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره1ـ در صورتي كه برنده دوم مناقصه يا مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع سازمان ضبط و مناقصه يا مزايده تجديد خواهدشد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره2ـ در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه يا مزايده ممكن باشد، با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت‌عامل، سازمان مي‌تواند بدون تجديد مناقصه يا مزايده معامله را با وي انجام دهد، درغير اين صورت سازمان مي‌تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود، مناقصه يا مزايده تجديد خواهدشد.
فصل هفتم ـ ترتيب تحويل كالا، خدمت يا حقوق
ماده33ـ تحويل مورد معامله بشرح زير انجام مي‌شود:
الف ـ در مورد معاملات كوچك، تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد گواهي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كالا، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده مي‌باشد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط، تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انبادار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رئيس واحد متقاضي و يا نماينده وي.
ج ـ در مورد معاملات بزرگ، تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهدبود.
تبصره1ـ تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي « ب» و « ج» اين ماده با تنظيم صورت‌مجلس انجام مي‌شود كه در آن به صراحت درج مي‌شود. « كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده (قرارداد) مي‌باشد. « همچنين در زير صورت مجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت يا حـقوق يا كار و همچنين نام و سـمت مسئولان مربـوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاي طرف معامله يا نماينده آنان (در صورتي كه در محل حضور داشته باشند) درج مي‌شود.
تبصره2ـ كالاهايي كه تحويل انباردار مي‌شوند، انباردار ضمن امضاي صورت‌مجلس يا گواهي (حسب مورد) بلافاصله قبض رسيد انبار صادر خواهدكرد. در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌شود و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي‌گيرد.
تبصره 3ـ كميسيون تحويل، هنگام تحويل كالا، خدمت يا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبي را كه از طريق نظارت كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كالا، خدمت يا حقوق، داده شده است در نظر بگيرد.
تبصره 4ـ در صورت وجود اختلاف نظر بين اعضاي كميسيون تحويل در معاملات بزرگ و مسئولان تحويل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هر يك از اعضاي كميسيون و مسئولان تحويل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج مي‌نمايند و امر تحويل انجام نمي‌گيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مديرعامل حسب مورد تعيين خواهد شد.
تبصره 5 ـ در صـورت لزوم مديرعامل مي‌تـواند از نظر كارشـناس و مهنـدس مشاور يا موسسه بازرسي فني كه به نمايندگي از طرف سازمان برگزيده شده است در اعلام تطـبيق مشخصات كالا، خدمت يا حقوق با نمونه يا مشـخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد.
تبصره 6 ـ چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست‌كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، كميسيون تحويل مي‌تواند راساً (يا در صورت لزوم با كسب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايد. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) و قرارداد درج شود.
فصل هشتم ـ ساير مقررات
ماده 34ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين‌نامه در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 35ـ نحوه رسيدگي به شكايات به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ چنانچه هر يك از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين‌نامه اعتراض داشته باشد، مي‌تواند به مديرعامل سازمان شكايت كند.
ب ـ مديرعامل سازمان مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كميسيون مناقصه (مزايده) احاله تا نسبت به تاييد تصميم اوليه كميسيون يا تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، جوابيه لازم را به منظور ارائه به شاكي ظرف مهلت تعيين شده به مديرعامل سازمان اعلام مي‌كند.
ماده36ـ اشخاصي (حقيقي و حقوقي) كه به تشخيص هيئت عامل و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق سازمان تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي‌گيرند و از شركت در مناقصه‌ها، مزايده‌ها و معاملات سازمان محروم مي‌شوند.
ماده37ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح سازمان و همچنين ايجاد شفافيت در معاملات، اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ سازمان بايد در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاد دهندگان و پيشنهاد‌ها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبكه اطلاع رساني معاملات راهداري منتشر شود.
تبصره1ـ سازمان موظف است اطلاعات و اسناد زير را در مورد معاملات سازمان ثبت و نگهداري كند:
1ـ درخواست انجام معامله و تاييديه مديرعامل ( و يا نمايندگان مجاز وي) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص.
2ـ فراخوان.
3ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات.
4ـ خلاصه اسناد.
5 ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و نتايج ارزيابي آنها.
6 ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها.
7ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان.
تبصره2ـ اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات سازمان اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس سازمان فراهم باشد.
تبصره3ـ اطلاعات كليه معاملات سازمان اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات راهداري و بعلاوه در خصوص مناقصات از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح سازمان نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تاخير در انتشار و مدت آن بايد قبلا به تصويب هيئت عامل سازمان برسد.
ماده38ـ كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه منسوخ مي‌باشد.
تبصره1ـ هيئت عامل سازمان مي‌تواند در صورت صلاحديد و در موارد مسكوت در اين آيين‌نامه، دستورالعمل‌هاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيئت وزيران در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع داخلي سازمان نيز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شود.
تبصره 2ـ در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي كه محل تامين اعتبار آنها منابع عمومي مي‌باشد سازمان بايد آيين‌نامه معاملات دولتي و نظام فني ـ اجرايي و آيين‌نامه مربوط كه با قانون برگزاري مناقصات مغاير نمي‌باشد نيز را مراعات نمايد.
ماده39ـ هيئت عامل سازمان موظف است پيشنهادهاي اصلاحي در خصوص اين آيين‌نامه را هر ساله به مجمع‌عمومي سازمان ارائه نمايد. اصلاح اين آيين‌نامه منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود. مواردي كه در اين آيين‌نامه از قانون برگزاري مناقصات و قانون محاسبات عمومي كشور اقتباس شده است صرفا در چارچوب قوانين مذكور و اصلاحات بعدي توسط مجلس شوراي اسلامي قابل اصلاح است.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 13/3/1387 به تايـيد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18432 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت راه وترابري
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران