آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ

آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ شماره40318/ت34656ك



معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان حفاظت محيط زيست

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره100/40/73547 مورخ7/12/1384 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون و ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ

ماده1ـ‌ در اين آيين‌نامه اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ شركت: شركت سهامي آب منطقه‌اي (استان) و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان.
ب ـ آب مصرفي شامل:
1ـ آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداريها، خدماتي و گلخانه‌اي كه داراي مجوز از دستگاه مربوط مي‌باشند با مصارف آبي اندك (حداكثر «25» مترمكعب در شبانه‌روز).
2ـ آب مورد نياز براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت و توليدكنندگان گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه‌اي كه داراي مجوز از دستگاه مربوط بوده و آب مشروب شهرها، شهركها و روستاها (براساس ماده «12» آيين‌نامه اجرايي فصل دوم ـ قانون توزيع عادلانه آب)
پ ـ آبخوان: مخازن آب زيرزميني آبرفتي و سازندي.
ت ـ محدوده مطالعاتي: كوچكترين واحد مطالعاتي هيدرولوژيك كه داراي يك يا چند دشت بوده و در حوزه عمل يك يا چند استان قرار گرفته باشد.
ث ـ دشـت ممنـوعه: دشـتهايي كه در اجراي قـانون توزيـع عـادلانه آب ـ مصوب1361ـ و آيين‌نامه اجرايي آن، توسط وزارت نيرو، ممنوعه و ممنوعه بحراني اعلام شده يا مي‌شود.
ج ـ چاههاي مشمول تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب: چاههايي كه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشند، اعم از اينكه چاه مورد بهره‌برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد.
چ ـ طرحهاي جبراني و ايجاد تعادل در سفره‌هاي آب زيرزميني: كليه اقدامات سازه‌اي و غيرسازه‌اي منسجم به منظور ايجاد تعادل آب زيرزميني در آبخوانهايي كه تراز در آنها روند منفي پيدا كرده است. اين طرحها عبارتند از:
1ـ طرحهاي تأمين و انتقال آب شامل پروژه‌هاي تأمين و انتقال آب از حوضه‌ها يا محدوده‌هاي مطالعاتي مجاور.
2ـ طرحهاي تغذيه مصنوعي شامل مطالعه و اجراي بندها و حوضچه‌هاي تغذيه مصنوعي، عمليات آبخيزداري، كنترل و پخش سيلاب و در صورت ضرورت، تملك و انسداد چاههاي كشاورزي با تفاهم بهره‌برداران، انسداد چاههاي غيرمجاز و جلوگيري از اضافه برداشت چاههاي مجاز براساس سند ملي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي و استفاده از پساب‌هاي تصفيه‌شده آب شهري.
3ـ تغيير سيستم‌هاي آبياري شامل احداث كانال بتني و پوشش انهار سنتي و بكارگيري روشهاي نوين آبياري در راستاي افزايش بهره‌وري، تعادل بخشي و صرفه‌جويي در منابع آب زيرزميني از طريق ايجاد تشكل‌هاي آب‌بران.
ماده2ـ شركت مجاز است در دشتهاي ممنوعه براي تأمين نياز آبي مصرفي واحدهاي موضوع اين آيين‌نامه و با توجه به توان سفره‌هاي آب زيرزميني در چارچوب سقف تخصيص آب در هر محدوده مطالعاتي كه از طريق وزارت نيرو تعيين مي‌‌شود، پروانه حفر، مجوز نصب منصوبات مجاز و پروانه بهره‌برداري لازم را صادر نمايد. صدور پروانه حفر چاه منوط به پرداخت هزينه‌هاي جبراني مربوطه توسط متقاضيان، براساس تعرفه‌هاي مصوب هيئت وزيران مي‌باشد.
تبصره1ـ هزينـه‌هاي جبـراني پرداختي براي طول عمر مفيد طرحهاي جبراني حداقل (30) سال خواهدبود و پس از آن شركت موظف است با اجراي طرحهاي جديد با اولويت دارندگان پروانه قبلي كه در راستاي اجراي طرح، پروانه اخذ نموده‌اند، هزينه‌هاي جبراني جديد را وفق مقررات اين آيين‌نامه اخذ نمايد.
تبصره2ـ مدت اعتبار پروانه حفر چاه جهت شروع عمليات حفاري يك سال بوده و در صورت عـدم تمديد آن توسط متـقاضي، پروانه حـفر صادره توسـط شركت لغو و وجوه دريافتي جهت هزينـه‌هاي جـبراني ظرف مدت (15) روز پس از دريافـت از خزانه، به وي مسترد خواهدشد.
تبصره3ـ شركت مي‌تواند با هماهنگي شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي تا شعاع دو كيلومتري شهرها و روستاها، در قالب سقف تخصيص آب اعلام شده، پس از اخذ هزينه‌هاي جبراني نسبت به صدور مجوز بهره‌برداري از طريق شبكه‌هاي آب شهري و روستايي براي اينگونه واحدها اقدام نمايد.
ماده3ـ شركت، واحدهاي تجميع‌شده متقاضي آب را به منظور مديريت بهينه‌ منابع آب زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت چاهها در اولويت تخصيص آب قرارداده و در صورت امكان براي آنها يك فقره پروانه حفر چاه صادر مي‌نمايد. سقف آب مصرفي به نسبت تعداد واحدهاي استقرار يافته، تعيين مي‌شود.
تبصره ـ نحوه تأمين آب طرحهاي صنعتي بزرگ كه امكان تجميع آنها وجود ندارد، در صورت وجود امكانات آبي و اجراي طرحهاي جايگزيني در قالب سقف تخصيص آب توسط وزارت نيرو و در قالب مقررات ماده (12) آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب، بررسي خواهدشد.
ماده4ـ شركت مكلف است قبل از تخصيص آب به متقاضيان موضوع اين آيين‌نامه از اجراي طرحهاي جايگزيني و يا برنامه‌ريزي و مطالعه اينگونه طرحها در دشتهاي ممنوعه اطمينان حاصل نمايد.
تبصره1ـ شركت با احراز شروط ذيل از امكان اجراي طرحهاي جبراني اطمينان مي‌يابد:
1ـ محدوده مطالعاتي يا دشت ممنوعه داراي آب مازاد خروجي بوده كه از دسترسي خارج و دشت ديگري را تغذيه نمي‌كند.
2ـ وجود آب مازاد در دشتهاي مجاور دشت ممنوعه و امكان انتقال آب مازاد به دشت ممنوعه.
3ـ از نظر شرايط عوارض طبيعي و زمين‌شناسي، امكان اجراي طرحهاي جبراني با عمر كافي براي بازدهي وجود داشته باشد.
تبصره2ـ در صورتي كه جهت تعادل بخشي و جبران آفت آبخوان از روشهاي تملك و انسداد چاههاي مجاز و انسداد چاههاي غيرمجاز، جلوگيري از اضافه برداشت و استفاده از پساب‌هاي تصفيه‌شده شهري استفاده شود، شركت قبلاً از اجرايي بودن آنها اطمينان حاصل نمايد.
ماده5 ـ وزارت نيرو مكلف است با اجراي طرحهاي جايگزين، ميزان آب قابل تخصيص به متقاضيان را به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره‌هاي پنجساله اين مناطق حداقل از وضع موجود كمتر نباشد.
تبصره ـ وضعيت مخازن آب زيرزميني در هر محدوده مطالعاتي توسط وزارت نيرو تعيين مي‌‌شود.
ماده6 ـ طرحهاي جبراني و تعادل‌بخشي ارايه شده از طرف شركتها و ميزان تخصيص آب در قبال اجراي طرحهاي فوق مي‌بايد، توسط وزارت نيرو مورد تصويب قرار گيرد.
ماده7ـ تعرفه هزينه‌هاي جبراني براساس هزينه مطالعات و اجراي طرحهاي مذكور، نوع و حجم مصرف، شرايط اقتصادي، اجتماعي هر منطقه و با در نظر گرفتن محدوده‌هاي مطالعاتي ممنوعه و تعرفه چاههاي تبصره ذيل ماده(3) قانون توزيع عادلانه آب براساس ارزش محلي آب، با نظر كارشناسان رسمي دادگستري، بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهدشد.
تبصره ـ چنانچه شرايط اقتصادي و اجتماعي يك منطقه ايجاب نمايد كه تعرفه‌هاي فوق كمتر از هزينه اجراي طرحهاي جبراني باشد. مابه‌التفاوت تعرفه تكليفي با هزينه‌هاي اجرايي در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت خواهدشد.
ماده8 ـ صدور پروانه بهره‌برداري چاههاي مشمول تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب، در دشتهاي ممنوعه آب منوط به پرداخت كليه حق‌النظاره‌هاي معوقه براساس مصوبات كميسيون اقتصاد هيئت وزيران و هزينه‌هاي جبراني خواهدبود.
ماده9ـ وزارت نيرو موظف است، وجوه قابل دريافت از متقاضيان مربوط را كه به منظور تأمين بخشي از اعتبار موردنياز اجراي طرحهاي جايگزيني اخذ خواهدشد به تفكيك هر طرح در قالب فهرست پيشنهادي، هر ساله به منظور درج در رديف درآمدي و هزينه‌اي مربوط در لايحه بودجه سال آتي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايد.
ماده10ـ شركت مكلف است وجوه دريافت شده تا سقف مندرج در قانون بودجه سالانه را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف درآمدي تصريح شده در قانون بودجه سال مذكور واريز نمايد.
ماده11ـ معادل وجوه واريزي از محل اعتبار منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختيار شركت قرار مي‌گيرد تا طبق شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده با وزارت نيرو و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، صرف اجراي طرحهاي موضوع بندهاي (1)، (2)، (3) جزء « چ» ماده (1) اين آيين‌نامه شود.
تبصره1ـ مانده وجوه مصرف نشده در هر سال، قابل انتقال به سال بعد خواهدبود.
تبصره2ـ در شرايطي كه با تشخيص وزارت نيرو، به منظور تعادل بخشي در يك دشت، نياز به انجام عمليات سازه‌اي و غيرسازه‌اي باشد و عمليات يادشده جزو وظايف سازمان ديگري قرار داشته باشد، وزارت نيرو اعتبار لازم از محل وجوه دريافت شده از متقاضيان را در اختيار دستگاه اجرايي مربوط قرار مي‌دهد تا عمليات مذكور انجام پذيرد.
ماده12ـ در مواردي كه به هر دليل پروانه حفر متقاضي ابطال و يا پس از حفر چاه مشخص گردد كه چاه فاقد استعداد آبدهي لازم بوده و يا كيفيت آب چاه براي مصرف مورد نظر مناسـب نباشد، يا اصولاً آبدهي نداشته باشد، پروانه حفر چاه توسط شركت ابطال و هزينه‌هاي جبران افت دريافت شده از متقاضي پس از دريافت از خزانه طي (15) روز به وي مسترد خواهدشد. در صورتي كه آبدهي به ميزان موردنياز نباشد ولي متقاضي خواهان استفاده در همان حد باشد، هزينه‌هاي جبران افت به تناسب مسترد مي‌گردد.
تبصره1ـ مقررات فوق شامل متقاضياني كه قبل از شروع بهره‌برداري، از استفاده آب منصرف شده و مراتب را به طور كتبي به شركت اعلام نمايند نيز خواهدشد.
تبصره2ـ خزانه‌داري كل مكلف است حسب درخواست وزارت نيرو نسبت به استرداد وجوه دريافتي موضوع اين ماده به شركتهاي مربوط، ظرف مدت (3) ماه پس از درخواست وزارت نيرو اقدام نمايد.
ماده13ـ شركت مكلف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداري، تعهد لازم مبني بر نصب كنتور هوشمند آب و برق و احداث سيستم تصفيه فاضلاب و عدم رهاسازي پساب احتمالي آلوده‌كننده منابع آبي و محيط زيست را از متقاضيان اخذ و در صورت عدم رعايت متقاضي، نسبت به ابطال پروانه وفق مقررات قانون توزيع عادلانه آب اقدام نمايد.
ماده14ـ با توجه به اينكه تا پايان سال 1384 كليه چاههاي موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب توسط وزارت نيرو، تعيين تكليف شده است و با عنايت به لغو تبصره مذكور از ابتداي سال 1385، چاههاي موجود كه بدون مجوز حفر شده‌اند غيرمجاز تلقي شده و براساس بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب، شركت مكلف به پر و مسلوب‌المنفعه نمودن آنها خواهدبود.
ماده15ـ شركت مكلف است به هنگام صدور پروانه حفر و بهره‌برداري چاه در محدوده مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نظر سازمان يادشده را اخذ نمايد.
ماده16ـ دستورالعملها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ خواهدشد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 13/3/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18432 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1387/3/13 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت نيرو
سازمان حفاظت محيط زيست
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران