رأي شماره 1139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص خدمات رفاهي و تشويقي و كمك هزينه مسكن مستخدمان دولت

رأي شماره 1139 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص خدمات رفاهي و تشويقي و كمك هزينه مسكن مستخدمان دولت شماره هـ/86/399



تاريخ: 2/10/1386
شماره دادنامه: 1139
کلاسه پرونده: 86/399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2643 موضوع شکايت آقاي اکبر نجفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 29/3/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي طبق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اجازه پرداخت کمک هزينه مسکن به طور نقدي اعطاء گرديده و اينکه جواز پرداخت برابر رويه و عرف اداري براي مستخدمين دولت ايجاد حق مي‎نمايد و لفظ جواز در مقررات مالي اداري، افاده تکليف و الزام مي‎نمايد، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي در حق شاکي وفق مقررات صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/353 موضوع شکايت آقاي اکبر عبدي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 با توجه به اينکه عدم تامين اعتبار نمي‎تواند مسقط حقوق مکتسبه شاکي باشد حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1263 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 18/4/1385 شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره1222 مورخ 20/8/1385 چنين رأي صادر نموده است، حسب مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 صرف اعتبارات برنامه خدمات رفاهي براي تسهيلات رفاهي از جمله کمک هزينه مسکن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقت نامه‎اي خواهد بود که با سازمان مديريت و برنامه‎ريزي تنظيم گردد، و با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده و مفاد لايحه جوابيه بـا وصف درخواست سازمان تجديدنظرخواه توافقنامه مذکور تحقق نيافته است و اصـولاً ميزان مبلغ پرداختي نيز مشخص نشده است و از طرف تجديدنظرخوانده نيز دليلي که حاکي از تنظيم توافقنامه مذکور بين اداره تجديدنظرخواه و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي باشد، ارائه نگرديده است و در دادخـواست مرحله بـدوي نيز سازمان اخيرالذکر، طرف شکايت قرار گرفته است، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش تشخيص و با فسخ آن قرار رد شکايت صادر مي‎شود. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1990 موضوع شکايت آقاي موسي علي حسيني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 4173 مورخ 25/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اجراي قانون مستلزم تنظيم و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و يا استان مي‎باشد و براي اجراي آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نمي‎تواند طرف دعوي قرار گيرد در شرايطي که اعتبار لازم را دريافت نکرده باشد، بنابراين با شرايط مذکور شکايت در حال حاضر مسموع نيست، لذا قرار رد دادخواست صادر مي‎گردد. دـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1821 موضوع شکايت آقاي پرويز مروت به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک‌هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره437 مورخ 20/4/1386 با توجه به اينکه مي‎بايستي بر عليه سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي طرح شکايت مي‎شد، دعوي را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. ه‍ـ ـ شعبه چـهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/990 موضوع شکايت آقاي بهمن شيرواني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه ناحيه 3 به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 3541 مورخ 6/9/1385 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و طرف شکايت قرار گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکايت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوي را صادر نموده است. وـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/313 موضوع شکايت آقاي علي باقر کرمي مال اميري به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 1346 مورخ 30/7/1385 با توجه به اينکه دعوي مي‎بايست به طرفيت سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي مطرح مي‎شد، قرار رد شکايت را صادر نموده است. زـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده‎هاي کلاسه 85/2011 و 85/1937 موضوع شکايت آقايان جهاندار ملکي و صفدر مرادي بيستوني به طرفيت سازمان آمـوزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مابه‌التفاوت آن به شرح دادنامه‎هاي شماره 731 مورخ 3/5/1386 و شماره754 مورخ 7/5/1386 با توجه به عدم تبادل موافقت‌نامه بين سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و دستگاه اجرائي شکايت را در شرايط فعلي قابل استماع ندانسته و قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

در ماده 40 الحاقي به قانون موادي از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 تصريح شده است که « اجازه داده مي‎شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهي کارکنان دولت منظور در قوانين بودجه سنواتي براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويقي کارکنان و کمک هزينه مسکن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقت‌نامه‎اي که با سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشـور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود» نظر به اينکه قانونگذار برخورداري مستخدمان دولت از خدمات رفاهي و تشويقي و کمک هزينه مسکن مقرر در ماده فوق‎الذکر را موکول به تبادل موافقت نامه‎ها با سازمان مديريت و برنامه نموده که حسب لايحه جوابيه اداره آموزش و پرورش کرمانشاه تاکنون موافقتنامه مزبور مبادله نشده و بودجه آن در اختيار واحدهاي دولتي ذيصلاح قرار نگـرفته است، بنابراين مفاد دادنامه شـماره 754 مورخ 7/5/1386 شعـبه اول مبني بر قرار رد شکايت صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.






هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

18427 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/10/2 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان آموزش و پرورش كرمانشاه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران