رأي شماره 825، 826 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان

رأي شماره 825، 826 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان شماره هـ/86/232/231



تاريخ: 27/8/1386
شماره دادنامه: 825، 826
كلاسه پرونده: 86/231، 232
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقايان 1ـ حسين مهدي دوست 2ـ مهدي خليلي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 32 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 32 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/18567 موضوع شکايت مهدي خليلي‌مرندي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ويژه و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به شرح دادنامه شماره 18475 مورخ 26/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده داراي مدرک تحصيلي دکتري بوده و از آنجائيکه به موجب مصوبه شماره 2552/ت/29933 مورخ 26/1/1383 هيأت وزيران که در ماده 5 مقرر داشته است، « پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل معلماني که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازي اعضاي هيأت علمي شده‎اند، نمي‎باشد و ...» ماده 7 طرح مسير ارتقاي‌شغلي معلمان موضوع دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي معلمان به شماره 38611/1800 مورخ 10/3/1382 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور که مقرر داشته است، « استفاده همزمان از مزاياي اين طرح و ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت امکان‌پذير نمي‎باشد...» و اينکه براساس رأي وحدت رويه شماره 165ـ163 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اجراي طرح همترازي موضوع ماده 8 قانون نظام کارکنان دولت براي مشمولين آن الزامي بوده و استفاده همزمان از مزاياي مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ و طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان محمل قانوني نداشته و شکايت شاکي مستند به دليل قانوني نبوده، بنابراين شکايت وي غير وارد و حکم به رد شکايت نامبرده به استناد تبصره ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/55 موضوع شکايت پرويز باريخي به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور و سازمان امور عشاير ايران (وزارت جهاد کشاورزي) به شرح دادنامه شماره 156 مورخ 4/2/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه بر مبناي ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سيزده شهريور ماه سال 1370، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس که در مشاغل تحقيقاتي و مطالعاتي اشتغال دارند، نبايد از هشتاد درصـد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد و سازمان خوانده نيز ضمن پذيرش آن در مقام اجراي ماده 8 مارالذکر درباره شاکي به جاي افزايش اصل حقوق و فوق‎العاده شغل وي به ميزان هشتاددرصد حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي بدون محاسبه دقيق فقط مبلغي را به عنوان تفاوت تطبيق همترازي در حکم کارگزيني منظور که اين اقدام با نص صريح ماده 8 مارالبيان مغايرت داشته است. قانونگذار به شرح ماده شش قانون مذکور به دولت اجازه داده است تا به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‎العاده‎هاي خاص وضع نمايند و هيأت دولت تعيين ميزان فوق‎العاده مورد بحث را تحت عنوان حق جذب با رعايت مقررات مربوطه بعهده شوراي حقوق و دستمزد محول نموده‎اند و شوراي حقوق و دستمزد مأخذ و مبناي تعيين و پرداخت حق و جذب را به مستخدمين ذيحق مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار به ترتيب مقرر در اين ماده تعيين شده و نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کمتر باشد. بنابراين تجزيه و تفکيک حقوق و فوق‎العاده شغلي که به ترتيب مقرر در ماده مزبور تعيين مي‎شود از جهت احتساب و تعيين حق جذب محمل قانوني ندارد، لذا شعبه هشتم ديوان عدالت اداري با در نظر گرفتن مراتب فوق البيان شکايت شاکي را وارد تشخيص و به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 آذر 1385 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران و دادنامه 165 و 164 و 163 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به اصلاح احکام کارگزيني خواهان با احتساب صحيح مابه‌التفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل مطابق مواد 8، 6 قانون فوق‌البيان صادر و اعلام مي‎کند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

اولاً با توجه به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر وجود تعارض در مدلول دادنامه‎هاي صادره در پرونده‎هاي مذکور محرز است. ثانياً، حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 متضمن تفويض اختيار وضع و برقراري فوق‎العاده‎هاي خاص به دولت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. نظر به اينکه تهيه آيين‎نامه‎هاي اجرائي قانون مزبور از جمله ماده 6 فوق‎الذکر به سازمان امور اداري و استخدامي کشور و تصويب آن به هيأت وزيران محول شده و هيأت دولت با استفاده از اختيار قانوني مزبور به شرح ماده 5 مصوبه شماره 2552/ت29933 مورخ 26/1/1383 پرداخت فوق‎العاده طرح مسير ارتقاء شغلي معلمان به مشمولين ماده 8 قانون فوق‌الاشعار را غير مجاز اعلام داشته است، بنابراين دادنامه شماره 18475 مورخ 26/2/1385 شعبه 32 ديوان عدالت اداري مشعر بر رد شکايت شاکي به خواسته برخورداري از فوق‎العاده مزبور به جهت استفاده از امتياز مقرر در ماده 8 قانون فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون و مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.






هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

18423 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/8/27 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران