ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور

ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور شماره211947/ت39365هـ



معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي‌ و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاء بهره‌وري در فعاليتها، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصديهاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصدي‌گري در فعاليتها، ضمن تأكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون يادشده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويب‌نامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به شرح زير تصويب نمود:

ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور

1ـ دستگاههاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (1) اين تصويب‌نامه كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران» تأييد شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اقدام نمايند.
2ـ دستگاههاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (2) اين تصويب‌نامه كه به مهر « پيوست تصويب‌نامه هيئت ‌وزيران» تأييد شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه‌هاي عملياتي به ترتيب شامل شرح برنامه‌ها و فعاليتها براي اعتبارات هزينه‌اي و شرح پروژه‌هاي براي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي، با دستگاه اجرايي متبوع خود اقدام نمايند.
تبصره1ـ فرمها و دستورالعملهاي موافقتنامه‌هاي موضوع بندهاي (1) و (2) توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و تا 20 فروردين 1387 ابلاغ مي‌شود.
تبصره2ـ دستگاههاي اجرايي موضوع بند (1) موظفند يك نسخه از موافقتنامه‌هاي عملياتي متبادله موضوع بند (2) را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1387 به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت اموراقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.
تبصره3ـ تمام دستگاههايي كه براساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و يا موافقتنامه عملياتي مي‌باشند فقط در مرحله اول مجاز به دريافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هرگونه وجه توسط خزانه براي تخصيص‌هاي بعدي منوط به مبادله موافقتنامه‌هاي مربوط مي‌باشد.
3ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصميم‌نامه‌هاي قبلي هيئت‌وزيران مغاير با مفاد اين بند ملغي‌الاثر مي‌باشد.
تبصره1ـ دستگاههاي اجرايي مجازند در سال 1387 نسبت به تمديد قرارداد كار معين يا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمايند. به كارگيري افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفاً با تصويب به هيئت‌وزيران مجاز خواهد بود.
تبصره2ـ نحوه انعقاد قرارداد با افرادي كه برابر تصويب‌نامه شماره 84515/ت34613هـ مورخ 15/12/1384 با آنها قرارداد منعقد شده است، همانند سال گذشته مي‌باشد.
تبصره3ـ دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1387 تمهيدات لازم را اتخاذ نمايند.
4ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به‌نحوي مديريت نمايد كه عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال تحصيلي 1388ـ 1378 در شهر تهران حداقل به ميزان چهل‌وپنج درصد (45%) در كلان شهرها حداقل به ميزان بيست‌وپنج درصد (25%) نسبت به سال تحصيلي 1387 ـ 1386 كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق‌التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل به ميزان پانزده‌درصد (15%) نسبت به سال تحصيلي 1387 ـ 1386 كاهش يابد.
تبصره‌ـ در اجراي ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير وضعيت افراد حق‌التدريس به قرارداد كار معين ممنوع مي‌باشد.
5 ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار به تأييد ذي‌حسابان دستگاههاي يادشده برسانند. روش پرداخت مستمري مذكور براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و دستگاههاي يادشده تا پايان ارديبهشت سال 1387 تهيه خواهد شد.
6 ـ در اجراي بند (41) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، دستگاههاي موضوع بند (1) موظفند برنامه‌هاي عملياتي خود و دستگاههاي تابعه را مبني بر چگونگي و نحوه صرفه‌جويي در هزينه‌ها، اولويت‌بندي فعاليتها، واگذاري فعاليتهاي تصدي‌گري قابل واگذاري به بخش غيردولتي، حذف فعاليتهاي غيرضرور و نيز برنامه ارتقاء بهره‌وري را تهيه و براي جمع‌بندي، تلفيق و ارايه به هيئت ‌وزيران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند. نتيجه اقدامات هر دستگاه بايد به گونه‌اي باشد كه در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه، دستگاه با كسري اعتبار مواجه نشود. بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بند را برعهده خواهند داشت.
7ـ به منظور افزايش كارايي، بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور حداقل پنج درصد (5%) از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصاء و براساس قيمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي‌ربط قرار دهند تا با استفاده از اختيارات موضوع ماده (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط هزينه نمايند. صرفه‌جويي ناشي از عملكرد اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا وفق قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعاليتها و خدمات اين بند را تا پايان تير ماه سال 1387 به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور براي ارايه به‌هيئت‌وزيران ارسال نمايند. مسئوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بند با وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.
8 ـ مبلغ قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دوميليون وپانصدهزار (2.500.000) ريال پيش‌بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند.
9ـ اعتبار خدمات رفاهي كارمندان رسمي و پيماني موضوع ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ و مواد (78) و (85) قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تأمين و پرداخت مي‌باشد.
تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مشمول مقررات اين بند مي‌باشند.
الف ـ كمك هزينه روزانه غذا براي كارمندان رسمي و پيماني دستگاههايي كه ساعت كار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي حداكثر معادل پانزده‌هزار (15.000) ريال به ازاي هر نفر كارمند تعيين مي‌شود.
ب ـ كمك هزينه مهدكودك، براي كارمندان رسمي و پيماني اناث كه داراي فرزند زير 5 سال هستند ماهانه حداكثر دويست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ريال به ازاي هر كودك (حداكثر تا دو فرزند) تعيين مي‌شود.
ج ـ كمك هزينه اياب وذهاب (سرويس رفت و آمد) كارمندان رسمي و پيماني كه (44) ساعت در هفته كار مي‌كنند به طور ميانگين ماهانه در تهران حداكثر معادل سيصدوپنجاه‌هزار (350.000) ريال، و در شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت، حداكثر معادل دويست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ريال به ازاي هر نفر تعيين مي‌شود.
10ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه‌جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن ‌همراه را جمع‌آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند، پرداخت هزينه تلفن همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصدهزار (100.000) ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي‌باشد. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجرايي در سال 1387 ممنوع است.
تبصره ـ موارد استثناء به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.
11ـ خريد هرگونه خودروسواري خارجي ممنوع است. خريد خودروسواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است.
تبصره ـ موارد استثنا حسب مورد به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.
12ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز براي بنزين مصرفي به قيمت تمام شده در موافقتنامه‌هاي عملياتي خود اقدام نمايند. هشتاددرصد (80%) از سقف اعتبارات اختصاص يافته به اين موضوع، در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرايي به حساب خزانه واريز مي‌شود تا از طريق ساز و كار جزء «هـ» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور توسط خزانه با شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي تسويه شود.
13ـ فهرست سازمانها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف «3ـ107000» قانون بودجه سال 1387 كل كشور با عنوان « وزارت امور خارجه ـ همكاريهاي اقتصادي بين‌المللي» پرداخت خواهد شد، تا نيمه ارديبهشت سال 1387 بنا به پيشنهاد وزارت امورخارجه به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمايند.
14ـ فوق‌العاده‌هاي ويژه مناطق كمتر توسعه يافته صرفاً براساس فهرستي كه بنا به ‌پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (تهيه شده براساس اطلاعات سرشماري سال 1385) تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد، پرداخت مي‌شود.
15ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (38) قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي خود را براساس شرح فصول هزينه، نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال 1387 دستگاه اجرايي منعكس نمايند.
16ـ هزينه‌هاي گردهماييها، همايشها و نظاير آن بايد از محل اعتبار دستگاه برگزاركننده و به دور از هرگونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه‌جويي انتخاب شود و ديگر دستگاههاي اجرايي مجاز به‌تأمين هزينه‌هاي اين‌گونه فعاليتها كه در خارج از حوزه مأموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي‌شود، نمي‌باشند. مشاركت داوطلبانه بخش غيردولتي در تأمين هزينه‌هاي برگزاري اين‌‌گونه فعاليتها بلامانع است.
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارشها و ساير متون ارايه‌شده در گردهماييها، همايشها و نظاير آن صرفاً به صورت الكترونيك اقدام نمايند.
17ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در سال 1387، نشريات تخصصي خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده و حتي‌الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند.
تبصره ـ دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.
18ـ تمام دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه به‌استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمكهاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس جمهور تعيين مي‌شود، هر سه ماه يكبار به معاونت يادشده اعلام نمايند.
19ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و اموراجتماعي، بخشي از سر جمع اعتبار تملك داراييهاي سرمايه‌اي استان را علاوه بر اعتباري كه از محل جزء (6) رديف «520000» جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 كل كشور به استانها ابلاغ مي‌شود به كمكهاي فني و اعتباري با هدف اشتغال‌زايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويب‌نامه شماره 46468/ت34055هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.
20ـ حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك داراييهاي استان براي ايجاد و تكميل زير ساختهاي بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي‌يابد.
21ـ پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت‌وزيران از شمول آيين‌نامه اجرايي ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه مستثني است.
22ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به‌دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور حل و فصل مي‌شود.
تبصره ـ موارد استثناء با تأييد معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور خواهد بود.
23ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيئت‌مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمه‌ها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي يا كمكهاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركتها به‌عنوان عضو هيئت‌مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حكم هستند.
24ـ تمام مراكز تحقيقاتي (پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ها) وابسته به دستگاههاي اجرايي (به استثناي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش) موظفند ضمن رعايت سياستهاي ابلاغي از طرف معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، عناوين پروژه‌هاي تحقيقاتي خود را براي يكبار به تأييد معاونت يادشده برسانند.
25ـ تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (117) قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهيهاي تبليغاتي خود را به تأييد شوراي اطلاع‌رساني دولت رسانده و صرفاً از طريق درج در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي عمومي و دولتي به اطلاع مردم برسانند.
26ـ تأييد و تصويب هر نوع مصوبه توسط هيئتهاي امنا در دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، تحقيقاتي و پژوهشي كه بار مالي آن در موافقتنامه پيش‌بيني نشده است مجاز نمي‌باشد. با توجه به اينكه اعتبارات اختصاص يافته از محل بودجه عمومي به‌اينگونه دستگاهها جنبه كمك دارد، بنابراين هيئتهاي امنا بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوي مديريت نمايند كه در پايان سال با هيچ‌گونه كسري اعتبار مواجه نشوند و در صورت نياز به اعتبار مازاد بر سقف اعلام شده، اين كسري را از محل اعتبارات اختصاصي خود تأمين نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تعهد زايد بر اعتبار محسوب و تصرف در وجوه و اموال دولتي تلقي مي‌شود.
27ـ پروژه‌هاي مربوط به سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيئت‌وزيران در اولويت تأمين اعتبار مي‌باشند. شروع پروژه‌هاي جديد استاني علاوه بر موارد فوق منوط به‌حصول اطمينان از تأمين اعتبار كافي براي اينگونه پروژه‌ها است.
28‌ـ سقف پيش‌بيني تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي معادل هفتاددرصد (70%) و سقف پيش‌بيني تخصيص اعتبارات هزينه‌اي معادل هشتاد درصد (80%) اعتبار ساير فصول (اعتبار كل دستگاهها منهاي اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد نيروهاي رسمي و پيماني) در سال 1387 تعيين مي‌گردد. دستگاههاي اجرايي موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌هاي مربوط را بر اين اساس محاسبه و منظور نمايند.
29ـ دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند حداقل (30) طرح يا پروژه مهم در دست اجراي خود را كه در سال 1387 تكميل و به بهره‌برداري مي‌رسند در اولويت دريافت تخصيص قرار دهند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است فهرست طرحها يا پروژه‌هاي موضوع اين بند را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 از دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط (ملي ـ استاني) دريافت و پس از جمع‌بندي به‌هيئت‌وزيران ارايه نمايد.
30ـ وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب اماني ارزي و ريالي نزد خزانه اقدام نمايد تمام درآمدهاي حاصل از فعاليت شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت به اين حسابها واريز مي‌گردند. هرگونه پرداخت از اين حسابها پس از تأييد كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 133364/ت38498هـ مورخ 21/8/1386 خواهد بود.
31ـ به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس) اجازه داده مي‌شود در سال 1387 از محل اعتبار مقاوم‌سازي مدارس نسبت به احداث يك باب سالن مقاوم براي استفاده در مواقع اضطراري و همچنين برپايي فريضه نماز در مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي دخترانه و دبيرستانهاي پسرانه كه فاقد نمازخانه مي‌باشند، اقدام نمايند.
32ـ شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند در توزيع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني سال 1387 موارد زير را در اولويت قرار دهند:
الف ـ كمك به توسعه و احداث مساجد، مدارس علميه و مصلي‌ها، خانه‌هاي عالم و مراكز جامع فرهنگي توانبخشي ايثارگران.
ب ـ احداث سرويسهاي بهداشت بين راهي.
ج ـ ايجاد و يا تكميل زيرساختهاي مورد نياز برنامه تأمين مسكن مهر.
دـ ايجاد و تكميل و تجهيز مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه‌هاي بهداشت.
هـ ـ احداث و تكميل پروژه‌هاي آب، راه و برق روستايي.
33ـ شوراهاي برنامه‌‌ريزي و توسعه استانها موظفند حداقل چهل‌درصد (40%) از اعتبارات تملك داراييهاي استان به روستاها و شهرهاي زير بيست‌هزار (20.000) نفر جمعيت با اولويت ايجاد زيرساختهاي مورد نياز اشتغال اختصاص دهند.
34ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم و ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري كه مراكز اداري آنها در مراكز استانها (به جز تهران) و يا شهرستان‌ها مي‌باشد ولي در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده‌اند موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا پايان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و يا به‌مراكز استانهاي مورد مأموريت خود منتقل نمايند. وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و رؤساي مجامع عمومي (براي شركتهاي دولتي) مسئول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند.
35ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در اجراي تصويب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 مبني بر ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي انتقال از تهران و كلان‌شهرها به ساير شهرهاي كشور اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ حسب درخواست كارمندان مشمول تصويب‌نامه يادشده نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهاي استاني خود را موظف به بكارگيري نيروي منتقل شده از مركز و كلان‌شهرها بنمايند.
ب ـ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مسكن و شهرسازي استانها موظفند نسبت به واگذاري زمين به قيمت تمام شده براساس معرفي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام نمايند.
ج ـ بانكهاي دولتي در استانها موظفند با معرفي دستگاه اجرايي ذي‌ربط، متقاضيان مشمول تصويب‌نامه يادشده را در اولويت دريافت وام براساس جدول موضوع جزء (2) ماده (3) تصويب‌نامه فوق‌الذكر قرار دهند.
د ـ كارگروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان، رييس دستگاه اجرايي ذي‌‌ربط، معاون امور عمراني استاندار و نماينده بانكها نظارت بر حُسن اجرا و پيگيري تصويب‌نامه را به عهده خواهند داشت.
هـ ـ استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملكرد اجراي تصويب‌نامه يادشده را جهت ارايه به هيئت‌وزيران به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند.
و ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است با تعيين يكي از معاونين خود جهت پيگيري موضوع و رفع مشكلات احتمالي از طريق ارتباط با استانها اقدامات لازم را براي عملياتي شدن مصوبه در سال 1387 فراهم نمايد.
36ـ در اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، شركتهاي دولتي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
الف ـ نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا تاريخ 15/8/1387 اقدام نمايند.
ب ـ مجاز به خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي نمي‌باشند و عدم رعايت اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ج ـ تمام حسابهاي بانكي خود به جز حسابهاي معرفي شده به حسابرسي و بازرسي قانوني را تا پايان خرداد ماده 1387 مسدود نمايند.
د ـ پاداش به اعضاي هيئت‌مديره، مديران عامل و ساير رده‌هاي مديريتي خود را صرفاً براساس ترتيبات و سقفي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و تا پايان اريبهشت ماه به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد، پرداخت نمايند.
هـ ـ براساس مفاد ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسبت به‌اخذ مجوز سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود براي طرحها و پروژه‌هاي در دست اجرا از مراجع قانوني ذي‌ربط در نيمه اول سال 1387 اقدام نمايند.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


18377 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران