دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي

دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي شماره13311/86/1



مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي كه در تاريخ 23/12/1386 به توشيح رياست محترم قوه قضاييه نيز رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي

اجراي پروژه‌هاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاييه و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در دادگستري استان‌ها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادي، رؤسا، مسئولين و كاركنان دادگستري‌هاي سراسر كشور، روندي روبه‌رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابل‌كشي و نصب و راه‌اندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استان‌ها و در بيش از 170 واحد قضايي (ساختمان‌هاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از 140 نقطه قضايي در بستر مخابراتي، تأمين تجهيزات رايانه‌اي موردنياز دادگستري‌هاي مراكز استان‌ها براي راه‌اندازي نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي و نرم‌افزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي به بيش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه‌ها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در كليه شعب مجتمع‌هاي قضايي 20 مركز استان و برخي شهرستان‌ها و راه‌اندازي تا 95 درصدي در استان‌هاي باقيمانده، استقرار نرم‌افزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضاييه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي قضايي راكد در استان تهران و برخي استان‌هاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است. در اين ميان استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرم‌افزار عبارت است از:
ـ افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
ـ وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور؛
ـ تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ـ ارزيابي وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف در سراسر كشور؛
ـ كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري؛
ـ رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي؛
ـ امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاه‌هاي سازماني قوه قضاييه؛
ـ امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه‌هاي الكترونيكي؛
ـ دريافت انواع گزارش‌هاي دوره‌اي، موردي، مقايسه‌اي يا تطبيقي؛
ـ صرفه‌جويي كلان در هزينه‌هاي رسيدگي به پرونده‌ها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
ـ امكان تهيه تحليل‌ها و گزارش‌هاي تجمعي و مقايسه‌اي در مورد احكام صادره؛
ـ امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛
ـ كسب اطلاع مقايسه‌اي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي پژوهش جرم‌شناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيت‌شناسي؛
ـ ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگي‌هاي پرونده؛
ـ اطلاع‌رساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد؛
ـ تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمان‌هاي تابعه؛
ـ امكان انتشارآرايي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهره‌برداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هاي ستادي و دادگستري‌هاي سراسر كشور و سازمان‌هاي تابعه، « دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي» به شرح زير تصويب مي‌گردد.
ماده1ـ به منظور استانداردسازي زيرساخت‌هاي حقوقي نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي و نيز يكسان‌سازي رويه‌هاي ورود اطلاعات پرونده‌ها به نرم‌افزار مذكور، كميته‌هاي زيرساخت حقوقي نرم‌افزار و استانداردسازي رويه‌ها در شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضايي و با همكاري خبرگان حقوقي و قضايي و متخصصين مربوط تشكيل و مصوبات در اصلاح نرم‌افزار اعمال و اجرا مي‌گردد.
ماده2ـ براساس اين دستورالعمل تمامي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آن‌ها استقرار يافته است، موظفند حداكثر تا 31/1/1387 نسبت به جمع‌آوري دفاتر شعب از قبيل ثبت عرايض، انديكاتور، تعيين وقت، بازداشتي و دادنامه اقدام نمايند.
ماده3ـ واحدهاي قضايي كه در آينده نرم‌افزار در آن استقرار مي‌يابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، نسبت به جمع‌آوري دفاتر اقدام نمايند.
ماده4ـ براي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آن‌ها استقرار يافته است، گزارش‌هاي آماري استخراج‌شده از اين نرم‌افزار، ملاك عمل خواهدبود و براي ساير واحدهاي قضايي تا زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، لازم است تا اطلاعات عملكردي، در سيستم اطلاعات مديريت نرم‌افزار مذكور وارد شود.
ماده5 ـ رؤساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها و مديران واحدهاي قضايي موظفند تا ضمن فراگيري نرم‌افزار مذكور شخصاً بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌هاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه رياست قوه قضاييه و معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارسال نمايند.
ماده6 ـ با توجه به راه‌اندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضايي در نرم‌افزار مذكور، واحدهاي قضايي و سازمان‌هاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زيرساخت‌هاي لازم، نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرم‌افزار، همكاري و اقدام نمايند.
ماده7ـ با توجه به راه‌اندازي سيستم پايانه‌‌ي قضايي در نرم‌افزار مديريت پرونده‌ قضايي، اطلاع‌رساني ابلاغ‌ها به صورت الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي، پيام‌ كوتاه و .... علاوه بر شيوه مكاتبات، صورت پذيرد.
ماده8 ـ كليه واحدهاي قضايي موظفند شكواييه‌ها و دادخواست‌هايي كه از طريق سيستم پايانه‌ي قضايي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسيدگي ارجاع نمايند.
ماده9ـ با توجه به لزوم استانداردسازي زيرساختهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه‌قضاييه، تمامي بخش‌هاي ستادي، سازمانهاي تابعه و دادگستري‌هاي كشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهاي اداري و قضايي جديد، نسبت به ايجاد شبكه داده محلي (LAN) براساس استانداردهاي شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضاييه اقدام و از مرجع مذكور تأييديه مكتوب اخذ نمايند. حوزه معاونت اداري و مالي قوه‌قضاييه بر اجراي صحيح اين بند، نظارت و تمهيدات لازم را فراهم خواهد نمود.

رييس قوه‌قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي





رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ موحدي

18369 :شماره انتشار بخشنامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/12/23 :تاريخ تصويب
:موضوع قوه قضائيه
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران