رأي شماره 529 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان

رأي شماره 529 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان شماره هـ/85/32



تاريخ: 22/7/1386
شماره دادنامه: 529
کلاسه پرونده: 85/32
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيروس کمال پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، اينجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آيين‎نامه‎هاي ذيربط به عنوان وکيل و مشاور حقوقي قوه قضائيه مشغول به کار گرديدم و طبق ضوابط و آيين‎نامه‎هاي اجرائي ماده مذکور به عنوان مؤسسه غير تجاري تقاضاي ثبت مؤسسه غيرتجاري را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طي شماره 1324 در تاريخ 6/2/1382 به ثبت رسيد. اداره کل امور مالياتي استان اصفهان طي بخشنامه مورخ 24/9/1384 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول رديف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي قرار داده است که طبق بند مذکور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و اين در حالي است که وکلا و مشاوران حقوقي در رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتي قرار دارند. با توجه به اينکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري کنند و ماهيت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غيرتجاري و تسهيل در دستيابي عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقي و وکالت با نرخ کمتر مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي اصفهان را دارد. نماينده قضائي سازمان امور مالياتي کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره 344/101 مورخ 14/11/1385 اعلام داشته‎اند، با توجه به ماده 18 آيين‎نامه اجرائي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي‎دارد « پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشترکاً اقدام به تشکيل مؤسسه مي‎نمايند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند در غير اين صورت مجوز صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود...» و همچنين تبصره 3 ماده مذکور که مقرر مي‎دارد «مؤسسه مشاوره حقوقي تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غيرتجارتي خـواهد بـود» مستفاد مي‎گردد، اعتبار اين گونه مؤسسات به ثبت آنها مي‎باشد در غير اين صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط مي‎گردد. بنابراين، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنين مواد 3 و 4 آيين‎نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتي مصوب 1337 مؤسسات مذکور مکلف به ثبت مي‎باشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 24/11/1384 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور نيز اعلام نموده احکام مالياتي اشخاص حقوقي درخصوص مؤسسات مذکور جاري خواهد بود بنابراين مصاديق موضوع رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم ناظر به اشخاص حقيقي مي‎باشد نه مؤسسات مشاوره حقوقي. بنابه مطالب مذکور تقاضاي رد دادخواست فوق‎الذکر را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه اولاً در متن رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم عبارت مشاوران حقوقي درج شده در همين رديف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعيت وکلاء و مشاوران حقوقي مي‎نمايد. ثانياً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقي موجب تغيير ماهيت قانوني مشاوران حقوقي از جهت تشابه وضعيت با وکلاء نمي‎گردد. ثالثاً، در رديف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم از ارائه دهندگان خدمات مشاوره‎اي نامبرده شده است که عنوان کلي و عام بوده در حاليکه در رديف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقي نامبرده شده و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مصاديق اعلاء آن بوده عليهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/1384 اداره کل امور مالياتي استان اصفهان از جهت اينکه مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالياتي اشخاص حقوقي درخصوص مؤسسات غيرتجاري تشخيص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.






رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني

18337 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/7/22 :تاريخ تصويب
:موضوع اداره كل امور مالياتي استان اصفهان
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران