رأي شماره 409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني

رأي شماره 409 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني شماره هـ/85/875



تاريخ: 11/6/1386
شماره دادنامه: 409
كلاسه پرونده: 85/875
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، دبير هيأت عالي نظارت موضوع ماده11 قانون نظام صنفي1382 با صدور بخشنامه شماره31488/42 مورخ26/7/1385 خطاب به رؤساي سازمانهاي بازرگاني استانها بر خلاف دادنامه شماره25 مورخ 28/1/1384 هيأت عمومي ديوان و با برداشتي ناصواب از نامه شماره 92/10/د/4 مورخ 22/6/1385 معاون قضائي ديوان با اين استدلال که رأي مذکور بر مبناي قانون نظام صنفي سابق مصوب 1359 صادر شده است، شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎اي را نيز مشمول مفاد ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382 دانسته و آنها موظف به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه دانسته است. در حالي که نظر به مراتب ذيل، بخشنامه موصوف فاقد وجاهت قانوني مي‎باشد. 1ـ مستند اصلي هيأت عمومي ديوان در مورد عدم شمول قانون نظام صنفي نسبت به شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎اي، تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي مي‎باشد. نظر به اينکه تبصره ماده 2 قانون مذکور در قانون نظام صنفي 1382 نيز تکرار شده است، تفسير منطقي رأي هيأت عمومي مستلزم آن است که در حاکميت قانون جديد نيز شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎اي را از شمول قانون اخير خارج بدانيم. 2ـ همانگونه که مستحضريد محتواي اصلي قانون نظام صنفي مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگي تأسيس و فعاليت واحد صنفي، نرخ‌گذاري و نظارت بر فعاليتهاي صنفي و رسيدگي به تخلفات مربوطه مي‎باشد و عيناً شرکتها و مؤسسات حمل و نقل جاده‎اي نيز از جهت چگونگي تأسيس و مجوز فعاليت، نرخ گذاري، نظارت و رسيدگي به تخلفات و مجازاتها داراي قوانين و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتي است که در قانون نظام صنفي در مورد صنوف مشمول قانون وجود دارد. به عبارت ديگر درخصوص موضوعات مختلف قانون نظام صنفي، احکام قانوني خاص خود را دارند که ذيلاً قوانين و مقررات مزبور ذکر مي‎گردد. ماده 10 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري درخصوص تشکيل شوراي عالي هماهنگي ترابري، بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368، قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و نيز ماده 3 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافري بين شهري و داخل شهر تهران، ماده 5 اصلاحي قانون اصلاح پاره‎اي از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابري جاده‎اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1381، ماده 14 اصلاحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي اصلاحي سال 1376. مستند اصلي بخشنامه مورد شکايت ماده 91 قانون نظام صنفي است. حال آنکه بنابه مراتب مذکور در فوق مؤسسات و شرکتهاي حمل و نقل جاده‎اي داراي قانون خاص بوده و مشمول تبصره ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي مي‎باشند. با عنايت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره 31488/42 مورخ 26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت مورد تقاضا است. دبير هيأت عالي نظارت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4153/42 مورخ 8/2/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده 2 قانون نظام صنفي مقرر مي‎دارد «هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري کند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت کلي يا جزئي به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي‎شود.» ماده فوق کليه صنوف به طور عموم را مشمول اين ماده مي‎نمايد و تبصره ذيل ماده مذکور تنها صنوفي را که داراي قانون صنفي خاص مي‎باشند، از شمول عام خارج مي‎نمايد و آن را تخصيص مي‎دهد. 2ـ قوانين و مقررات مورد استناد شاکي نمي‎تواند مانعي براي اعمال قانون نظام صنفي شناخته شود. چرا که علي‌الاصول نظام صنفي مبين چگونگي اداره امور صنفي توسط نظامات و تشکلهاي صنفي است و اختيارات حکومتي دستگاههاي دولت در عرض آنها نيست. بنابراين موسسات فوق مشمول قانون نظام صنفي مي‎باشند. 3ـ ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب اسفند ماه 1382 مقرر داشته « اشخاص حقيقي يا حقوقي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس، بهره‎برداري يا اشتغال از وزارتخانه‎ها، موسسات، سازمانها يا شرکتهاي دولتي، ساير دستگاههاي عمومي غيردولتي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، يا نهادهاي عمومي غير دولتي هستند، چنانچه به عرضه مستقيم کالاها يا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه اقدام کنند، اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود.» لذا به استناد ماده فوق شرکتهاي حمل و نقل جاده‎اي که پروانه فعاليت خود را از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‎اي دريافت مي‎کنند، کماکان مشمول قانون نظام صنفي و مقررات مربوط به آنها نيز مي‎باشند. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به صراحت تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1382 « صنوفي که قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني هستند.» نظر به اينکه ماده 10 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب 1353 و بند 3 ماده واحده قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري مصوب 1368 و مقررات قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367 و همچنين ماده 3 لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري و داخل شهري تهران مبين وظايف و مسئوليتهاي وزارت راه و ترابري در امور مختلف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر از حيث صدور و تمديد پروانه فعاليت، برنامه‎ريزي، سياستگذاري، نرخ‌گذاري، نظارت بر کيفيت عرضه خدمات و بالاخره نحوه رسيدگي به تخلفات مختلف شرکتها و مؤسسات مزبور در مراجع ذيصلاح است و در نتيجه شرکتها و موسسات حمل و نقل مورد بحث از جهات گوناگون داراي قوانين خاص مي‎باشند. بنابراين از شمول مقررات قانون نظام صنفي مستثني هستند و بخشنامه شماره31488/42 مورخ26/7/1385 دبير هيأت عالي نظارت وزارت بازرگاني که متضمن شمول قانون نظام صنفي به اشخاص فوق‌الاشعار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و به استناد اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.






هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

18320 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/6/11 :تاريخ تصويب
:موضوع دبير هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران