آيين‌نامه اجرايي بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

آيين‌نامه اجرايي بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور شماره51715/ت37282هـ



وزارت دادگستري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

ماده1ـ به منظور كمك به زندانيان نيازمند كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از جرايم غيرعمدي زنداني هستند، طبق ضوابط اين آيين‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها وام پرداخت خواهد شد.
ماده2ـ زندانيان نيازمند موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 و اين آيين‌نامه، زندانيان محكوم به پرداخت ديه ناشي از جرايم غيرعمدي (خطاي محض و شبه عمدي) هستند كه به واسطه نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت ديه نيستند.
تبصره1ـ تشخيص نيازمند بودن زنداني با وزارت دادگستري يا ستاد ديه مركز استان‌ها است.
تبصره2ـ محكومان به پرداخت ديه كه به مساعدت و توافق محكوم‌له به طور موقت آزاد شده‌اند در صورتي كه واجد شرايط باشند مي‌توانند با تشخيص هيئت‌مديره ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه استانها كه در اين آيين‌نامه «ستاد ديه» ناميده مي‌شوند يا هيئت‌مديره ستاد مركزي ديه از تسهيلات مزبور بهره‌مند شوند.
تبصره3ـ محكومين به پرداخت ديه كه با موافقتنامه محكوم‌له موقتاً آزاد شده‌اند و يا محكوميني كه محكوم‌له اجراي حكم و يا اجراي ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را در مورد آنان تقاضا نموده‌است، در صورت تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن توسط هيئت‌مديره ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه استانها (ستاد ديه) و يا هيئت‌مديره ستاد مركزي ديه از تسهيلات مزبور بهره‌مند مي‌شوند.
ماده3ـ اعطاي تسهيلات به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود كه پس از درخواست زنداني و تأييد ستاد ديه استانها از طريق اجراي احكام دادگستري به ولي دم يا اولياء دم و يا مصدوم، توسط بانك عامل پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ وام بابت سهم ديه صغير به ولي قهري، يا قيم قانوني، يا قائم مقام آنان يا در صورت فقدان همه‌ي افراد ذكر شده به دادستان، يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از تسهيلات مذكور، ستادهاي ديه مركز استانها تلاش خواهند كرد تا تمايل محكوم‌له را براي گذشت از شكايت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب كنند.
ماده4ـ حداكثر تسهيلات اعطايي به زندانيان واجد شرايط به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پيوست آيين‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، خواهد بود.
ماده5 ـ توزيع اعتبارات پيش‌بيني شده بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به تفكيك هر استان بر اساس تعداد زندانيان مشمول اين آيين‌نامه به عهده وزارت دادگستري و با همكاري ستاد مركزي ديه خواهد بود.
تبصره ـ ستاد ديه استانها موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آيين‌نامه به ستاد ديه مركز ارسال و ستاد مزبور نيز بايد گزارش نهايي هر مرحله را از طريق وزارت دادگستري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كند.
ماده6 ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است.
ماده7ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آيين‌نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تضمين مي‌گردد.
تبصره ـ بانكهاي عامل موظفند پس از معرفي زندانيان نيازمند و واجد شرايط توسط ستاد ديه، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.






معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

18157 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1386/2/5 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران