شكايت دستگاه دولتي نسبت به آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و اموراجتماعي قابل طرح در ديوان عدالت اداري نبوده و دادگاه عمومي صالح به رسيدگي ميباشد

راي شماره : 602 - 26/10/1374
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري كه براساس اصل يكصدو هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده درماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 معين ومشخص شده و مبتني بررسيدگي به شكايات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي ازتصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزراتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي ونيزتصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي مذكوردرامور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366وتبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادهاو موسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و قانون ملي شدن بانكها و نحوه اداره امور بانكها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بانك ملي شركتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است وبا اين وصف شكايت آن نسبت به آراصادره ازهياتهاي حل اختلاف مستقردروزارت كارو اموراجتماعي موضوع ماده 159 قانون كارمصوب سال 1369 قابل طرح درديوان عدالت اداري نيست بنابه مراتب راي شعبه اول ديوانعالي كشوردرحدي كه با اين نظرمطابقت داردصحيح وقانوني تشخيص وتائيدمي شود.
اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

شماره 1819- ه 6/11/1374
پرونده وحدت رويه :74/19هيئت عمومي

رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احترامابه عرض مي رساند:
رئيس دادگاه حقوقي يك شهرستان بروجردبشرح نامه شماره 8161 مورخه 2/11/73 اعلام نموده است كه بين دوشعبه اول وبيست و چهارم ديوانعالي كشورنسبت به دوموردكاملامشابه آرامختلفي صادرگرديده است ولهذاجهت اتخاذوحدت رويه قضائي تقاضاي طرح موضوع رادرهيات عمومي ديوانعالي كشورنموده است خلاصه آرامربوطه بدين شرح است :
1- به حكايت پرونده 16/8263-24شعبه 24ديوانعالي كشور،بانك ملي ايران شعبه بروجرددادخواستي بطرفيت 1-اداره كارواموراجتماعي 2-آقاي محمديارمحمدي بخواسته اعتراض به آن قسمت ازراي مورخ 14/2/72 هيات هاي تشخيص وحل اختلاف كارواموراجتماعي مبني برابقاخوانده بخدمت وابطال اجرائيه وصدوردستوموقت جلوگيري ازاجراي حكم درقسمت ابقابكاربه دادگاه حقوقي يك بروجردتقديم كه دادگاه مالاپس ازقرائت لايحه اداره خواهان واستماع اظهارات وتوضيحات خواندگان باختم رسيدگي قرارعدم صلاحيت خويش رابه شايستگي ديوان عدالت اداري صادروپرونده رادراجراي ماده 16قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوانعالي كشورارسال نموده است كه رسيدگي آن به شعبه سوم ارجاع گرديده واين شعبه پس ازبررسي حسب دادنامه شماره 361/3-25/4/72بااين استدلال كه بموجب ماده 22قانون ديوان عدالت اداري درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت بين ديوان عدالت اداري ومحاكم دادگستري حل آن درديوانعالي كشوربعمل مي آيدلذاطرح موضوع درديوانعالي كشوردراجراي مقررات ماده 16قانون يادشده باوجودنص مذكور موقعيت قانوني نداردوراي وحدت رويه رديف 62/98شماره 28-12/9/1364 هيات عمومي ديوانعالي كشورنيزبرهمين مطلب دلالت داردباعنايت به اينك راي شماره 72/499شعبه اول ديوان عدالت اداري مربوط به دعوي ديگر بوده وجزمستندات دعوي ضميمه دادخواست گرديده وموجب تحقق اختلاف در صلاحيت دردعوي مطروحه نمي باشدلذاموضوع برمبناي ماده 16قانون مذكور قابليت طرح درديوانعالي كشوررانداشته پرونده اعاده مي گرددكه پس از برگشت پرونده شعبه اول ديوان عدالت اداري نيزحسب دادنامه شماره 73/357 بااين استدلال كه شاكي ازسازمانهاي دولتي است ورسيدگي آن ازحدودصلاحيت و اختيارات ديوان خارج است قرارعدم صلاحيت صادركه پس ازحدوث اختلاف در صلاحيت پرونده مجددابه ديوانعالي كشورارسال وبه شعبه 24ارجاع وشعبه مرقوم بموجب راي شماره 643/24مورخ 29/9/73چنين راي داده است :"بانك ملي ايران همانطوركه ازنامش پيداست جزئي ازاجزادولت محسوب نمي گردد وشركت دولتي نيزنمي باشدبنابراين رسيدگي دراين پرونده درصلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص وضمن فسخ قرارعدم صلاحيت ديوان مذكور،مقررمي گردد پرونده اعاده شود".
2- حسب پرونده فرجامي شماره 5/8193/1شعبه اول ديوانعالي كشور،در تاريخ 8/11/72بانك ملي ايران شعبه بروجرددادخواستي به خواسته اعتراض به آن قسمت ازراي مورخ 14/2/72هيات تشخيص وحل اختلاف اداره كاروامور اجتماعي مبني برابقاآقاي محرم كاونددراشتغال به خدمت وابطال اجرائيه صادره دراين موردوصدوردستورموقت برجلوگيري ازاجراي حكم صادره 1- به طرفيت اداره كارواموراجتماعي بروجرد2-آقاي محرم كاوندبه دادگاه حقوقي يك بروجردتقديم نموده وضمن آن توضيح داده است كه خوانده رديف 2بموجب معرفينامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت حفاظت ازشعبه بازاراين بانك معرفي واشتغال بكاراوبدون انعقاد قرادادباكارفرمابراساس معرفي نيروي انتظامي مربوطه صورت گرفته است ودرتاريخ 22/12/71 اداره انتظامات بانك برمبناي تصويب نامه هيات مديره ادامه حفاظت درمناطق پرتراكم شهري راغيرضروري دانسته ومراتب به وي اعلام شده كه بوجوداونيازي نيست بدين ترتيب نامبرده بامراجعه به اداره كارواموراجتماعي مبادرت به طرح شكايت عليه بانك نموده كه بموجب راي مورخ 14/2/72هيات بدوي كه درمرحله تجديدنظر نيزتاييدشده حكم برمحكوميت بانك به پرداخت مبالغ متنابهي درحق نامبرده وابقابكاراوصادرشده كه منتهي به صدوراجرائيه به شماره 199/70حقوقي يك عليه بانك گرديده است مفاداجرائيه نيزبه جهات ارفاقي به موقع اجراگذاشته شده وازآنجائي كه به موجب دادنامه شماره 499 14/7/72صادره ازشعبه اول ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض بانك در خصوص آراصادره درصلاحيت دادگاه عمومي استان لرستان تشخيص گرديده لذابا تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برابطال آراصادره درقسمت ابقا وي درخدمت وابطال اجرائيه صادره رانموده است وجهات ودلايل تقاضارادر زمينه عدم وجودقرارداداستخدامي باخوانده مذكورومقررات بانك درزمينه استخدام وبكارگيري نيروي انتظامي موردنيازذكرنموده است دادگاه طرفين دعوي رابه دادرسي دعوت وپس ازانعكاس دفاعيات طرفين طي قرارشماره 115 73رسيدگي به دعوي رادرصلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص ومستندابه بندهاي يك ودوازماده 11قانون ديوان عدالت اداري قرارعدم صلاحيت خودرا به اعتباررسيدگي ديوان مذكورصادروپرونده رابه ديوان عدالت اداري ارسال نموده است باطرح موضوع درشعبه اول ديوان عدالت اداري بشرح منعكس در صورت مجلس مورخ 2/5/73 چنين اتخاذتصميم شده است كه عينانقل مي گردد:" دادگاه حقوقي يك بروجردضمن صدورقرارعدم صلاحيت خودبه شايستگي ديوان عدالت اداري اعلام داشته كه چون بين ديوان عدالت اداري ودادگاه بروجرد اختلاف درصلاحيت حادث شده پرونده به ديوانعالي كشورارسال شودزيراطبق ماده 22ازقانون ديوان عدالت اداري مرجع حل اختلاف بين ديوان عدالت اداري ومحاكم دادگستري ديوانعالي كشوراست "لذاباحدوث اختلاف دستورارسال پرونده به ديوانعالي كشورراصادرنموده سپس درتاريخ 20/5/72مجدداقرار عدم صلاحيت ديوان رادررسيدگي به دعوي مطروحه صادروخلاصتاچنين استدلال نموده است باتوجه به آراوحدت رويه به شماره هاي 37 ، 38 ، 39 مورخ 10/7/68 نظربه اينكه شاكي دولتي وطرف شكايت غيردولتي است لذارسيدگي به شكايت ازحدودصلاحيت واختيارات ديوان عدالت اداري خارج مي باشدلذابه اعتبار رسيدگي دادگاه حقوقي يك بروجردقرارعدم صلاحيت خودراصادروچون طبق دادنامه شماره 73/115-31/3/73 قرارعدم صلاحيت به اعتبارديوان عدالت اداري صادرشده لذاباحدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشورارسال وبه شعبه اول ارجاع مي گردد.شعبه اول ديوانعالي كشورپس از رسيدگي چنين راي داده است : " نظربه اينكه خواهان دعوي (بانك ملي ) ازجمله شركتهاي تجاري دولتي وخوانده دعوي نيزمرجعي است دولتي لذاباعنايت به ماده 11قانون ديوان عدالت وآراي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 -10/7/68 هيات عمومي ديوان مذكورواصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرارعدم صلاحيت صادره ازشعبه اول ديوان عدالت اداري راصحيح ومنطبق باموازين تشخيص و با فسخ قرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه حقوقي يك بروجردحل اختلاف مي گردد پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي يك بروجرد ارسال شود".
نتيجه : بنابه مراتب فوق درخصوص اعتراض بانك ملي ايران نسبت به راي صادره ازطرف هيات تشخيص وحل اختلاف اداره كارواموراجتماعي دادگاه حقوقي يك بروجردبه اعتبارصلاحيت ديوان عدالت اداري قرارعدم صلاحيت صادرنموده وديوان مرقوم هم بعلت اينكه شاكي دولتي است رسيدگي به موضوع راازحدودصلاحيت واختيارات خودخارج دانسته ،دررسيدگي به اختلاف در صلاحيت شعبه 24ديوانعالي كشوربانك ملي راجزئي ازاجزادولت وياشركتهاي دولتي نشناخته ورسيدگي بموضوع رادرصلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص داده است وازسوي ديگرشعبه اول ديوانعالي كشوردرموردمشابه به شرحي كه گذشت بانك ملي ايران راازجمله شركتهاي تجاري دولتي خوانده وبعلت اينكه بانك مزبورمرجعي دولتي است قرارعدم صلاحيت صادره ازشعبه ديوان عدالت اداري راصحيح ومنطبق باموازين قانون تشخيص داده وبافسخ قرارعدم صلاحيت صادره ازدادگاه حقوقي يك بروجردحل اختلاف نموده است .عليهذانظربه اين كه درمواردمشابه ازطرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذشده است ،به استنادقانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328طرح موضوع درهيات عمومي ديوانعالي كشوربه منظوراخذرويه واحدقضائي مورداستدعاست .
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور- حسينعلي نيري

به تاريخ روزسه شنبه :26/10/1375جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشوربه رياست حضرت آيت اله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور وباحضورجناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"نظربه اينكه باتصويب قانون ملي شدن بانكهاكليه بانكهاي كشورملي اعلام گرديده ، بنابراين بانك ملي ايران ازموسسات دولتي محسوب است وچون برابرماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ،مرجع مزبوربه مواردي رسيدگي مي نمايدكه شكايت ازناحيه اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي طرح شده باشد،بنابراين رسيدگي به دعوي مطروحه ازحدودصلاحيت ديوان عدالت اداري خارج بوده ودرصلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است عليهذاراي شعبه اول ديوانعالي كشوركه بر اين اساس صادرشده موجه تشخيص ومعتقدبه تاييدآن مي باشم "مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
چهارشنبه هشتم فروردين ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 14875

7