رسيدگي بكليه جرائم اداري در زمان حكومت قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/1360منحصرا


تاريخ رسيدگي 16/10/64 كلاسه پرونده 64/24 شماره دادنامه 39

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بابررسي آراءصادره وكليه مدارك ومستندات ارائه شده وتوجه به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان بشماره 98مورخ 10/10/63 حاكي ازاينكه بموجب قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 مرجع رسيدگي وصدورراي درموردجرائم مصرحه درآن قانون هيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي قرار داده شده وازطرفي طبق ماده 59 همان قانون كليه قوانين پاكسازي وسالم سازي وقوانين دادگاههاي اداري ومقررات مغايرلغوگرديده .راي شعبه دهم ديوان عدالت اداري كه برآن مبناصادرشده باتفاق آراءصحيح ومنطبق با قانون تشخيص ميشود.اين راي براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 16/10/64 كلاسه پرونده 64/24 شماره دادنامه 39

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع :رسيدگي به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم ودهم ديوان تجارت بخواسته اعتراض ازصدورحكم اخراج ازپرونده كلاسه 62/1311 بشرح دادنامه شماره 1486مورخ 20/12/63 چنين راي صادركرده است :(باتوجه به لوايح مشتكي عنه ومندرجات ضمائم آن ازجمله گزارش سرپرست بانك تجارت منطقه گيلان ونظريه سازمان منطقه بهداري استان گيلان ومفادنامه مديريت اموربازرسي بانك تجارت وباالتفات به بخشنامه شماره 625-6/10/58 شوراي انقلاب اسلامي واينكه موضوع اعتياداساساقابل طرح درهيئت بازسازي نبوده است شكايت شاكي راغيرموجه ومردوداعلام نموده اند).
ب -شعبه دهم ديوان درخصوص دعوي مطروحه درپرونده كلاسه 62/639 بطرفيت بانك تجارت بخواسته اعتراض به ابلاغ اموراداري بانك بشرح دادنامه شماره 365-23/11/62 چنين راي داده است :(چون ابلاغ خاتمه خدمت شاكي درتاريخ 21/9/61 يعني درزمان حكومت قانون بازسازي وبعلت اعتياد بموادمخدرصادرگرديده واينكه مرجع رسيدگي وصدورحكم نسبت به اتهامات پيش بيني شده ازجمله اتهام انتسابي به شاكي موضوع بند3ماده 18 هيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي قرارداده شده وازطرفي طبق 59همان قانون كليه قوانين ومقررات مغايرقانون بازسازي نيروي انساني لغوگرديده .عليهذا ابلاغ اموراداري ورفاه بانك تجارت به كيفيت مرقوم مطابقت باقانون نداشته وحكم به ابطال آن صادرميشود).
بااعلام تعارض آراءفوق الذكرازطرف آقاي حسين گلزاده صابراصفهاني هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 16/10/64 برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب تشكيل شد.پس ازبررسي آراءمذكورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره به اتفاق آراءبااعلام كفايت مذاكرات بشرح زيرمبادرت به اظهارنظرمينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه ( 586 تا587)
روزنامه رسمي شماره 11936 - 27/11/1364
1

39 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1364/10/16 :تاريخ ابلاغ 1364/11/27 :تاريخ تصويب
شوراي عالي كار
خسارت
گواهي امضاء
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران