مطالبه حقوق پيمانكار نسبت بكار انجام شده در صلاحيت مراجع قضائي بوده و خارج از صلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كار ميباشد.

راي شماره 604 - 22/12/74

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
نظربه تعريف كارگر درماده 2 قانون كارمصوب سال 69 وباتوجه به حقوق وتكاليفي كه درقانون مذكور براي كارگر وپيمانكار ملحوظ گرديده مطالبه دستمزد وحقوق پيمانكار نسبت بكارانجام شده براساس قرارداد تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضائي است انطباقي بااختلاف بين كاگر وكارفرما نداشته وموضوع باتوجه بشرح دعاوي مطروحه وكيفيت قراردادهاي مستند دعوي ازشمول ماده 157 قانون كار خارج وبالنتيجه رسيدگي بموضوع درصلاحيت محاكم عمومي است بنابمراتب راي شعبه ششم ديوانعالي كشور كه براين اساس صدوريافته صحيح ومنطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 براي شعبه ديوانعالي كشورو دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1824 مورخ 20/1/75
پرونده وحدت رويه رديف 74/37 هيات عمومي
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما" ، باستحضارميرساند شعب ششم وبيست ويكم ديوانعالي كشور دراستنباط از ماده 157 قانون كارآراء مختلف صادر ومبادرت به اتخاذ رويه هاي متفاوتي نموده اند كه ايجاب مينمايد موضوع براي ايجاد وحدت رويه قضائي درهيات عمومي مطرح شود خلاصه پرونده هارا بشرح زيربعرض عالي ميرساند:
1 بحكايت پرونده كلاسه 24/8559 شعبه ششم ديوانعالي كشوردر مورخ 18/12/73 آقاي رضا قنائي خداداد ، دادخواستي بخواسته ابطال قراردادساختماني ( تصويرقرارداد پيوست ميباشد) بطرفيت بخشداري جعفرآباد دردادگاههاي عمومي قم مطرح مينمايد كه با ارجاع به شعبه شانزدهم وثبت بكلاسه 72/16/914 طرفين جهت رسيدگي به دادگاه دعوت ميشوند درجلسه رسيدگي خواهان خواسته رابه مطالبه دستمزد ايام كاركرد تغييرميدهد ودادگاه طي دادنامه شماره 74/419 موضوع رادرصلاحيت اداره كارشهرستان قم تشخيص وباصدور قرارعدم صلاحيت پرونده رادراجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/2/56 بديوانعالي كشور ارسال نموده كه به شعبه ششم ارجاع گرديده وآن شعبه پس از رسيدگي چنين راي داده است .
نظر بخواسته دعوي دائر به مطالبه دستمزد وحقوق ومطالبات به نسبت كارانجام شده براساس قرارداد مستند دعوي كه بعنوان كارفرما وپيمانكار منعقد گرديده رسيدگي بموضوع مستلزم رسيدگي قضائي است ومورد انطباقي بااختلاف كارگر وكارفرما نداردوازشمول ماده 157قانون كارخارج است وچون رسيدگي موضوع درصلاحيت محاكم عمومي است عليهذا بانقض قرارصادره مقررميشود پرونده به دادگاه صادركننده قرارجهت رسيدگي ماهوي اعاده شود.
2 حسب پرونده كلاسه 9/21/8560 شعبه 21 ديوانعالي كشور آقاي رضا خداداددادخواستي بطرفيت هيات امناي روستاي محمود آباد بخش جعفرآباد وآموزش وپرورش گازران بخواسته صدورراي برابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقديم دادگاه عمومي شهرستان قم نموده وبااين توضيح كه طبق قرارداد مذكوربراي احداث يكباب مدرسه پنج كلاسه تهيه مصالح ساختماني باكارفرما بوده ومدت تكميل ساختمان مدرسه نيز شش ماه تعيين شده است كه بلحاظ عدم تهيه مصالح ساختماني وكسر بودجه كارساختمان تعطيل گرديده ودستمزد اينجانب هم پرداخت نشده است وسپس خواسته خود رامنحصربه مطالب ه مبلغ يكصد وسي ونه هزارتومان دستمزد ومطالبات نموده دادگاه پس از بررسي پرونده درتاريخ 12/4/74 بااين استدلال كه موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشي از قرارداد كارميباشد كه رسيدگي به آن بموجب ماده 157قانون كاردرصلاحيت شوراي اسلامي وهيات تشخيص سپس هيات حل اختلاف مستقر دراداره كار شهرستان قم ميباشد قرارعدم صلاحيت باعتبار صلاحيت مرجع مزبور صادر وپرونده را دراجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري بديوانعالي كشور ارسال كه به شعبه 21 ارجاع ميگردد وشعبه ياد شده پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
(( باتوجه باظهارات خواهان درجلسه مورخ 12/4/74 مبني براينكه خواسته اينجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000تومان حقوق ودستمزد مطالبات اينجانب به نسبت كاري كه انجام داده ام ... قرارعدم صلاحيت مورخ 12/4/74 دادگاه كه باعنايت به مقررات قانون كارصادر گرديده است تاييد وپرونده جهت ارسال آن بواحد اداره كارمربوطه جهت طرح آن درمراجع مذكور درماده 157 قانون كار به دادگاه اعاده ميگردد...)) بنابمراتب اشعاري شعبه ششم ديوانعالي كشور خواسته دعوي راداب ر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت كاري كه انجام شده خارج ازشمول ماده 157 قانون كاردانسته ورسيدگي به آن رادرصلاحيت محاكم عمومي تشخيص داده است وشعبه 21 باانطباق موضوع باماده 157 قانون كارقرار عدم صلاحيت دادگاه راباعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف مستقر در اداره كارراتائيد نموده است ، لذا نظر باينكه درموارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است باستناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فيه درهيات عمومي جهت اخذ رويه واحد قضايي مورد استدعااست .
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور حسينعلي نيري

بتاريخ روز سه شنبه 22/12/74 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشوربرياست حضرت آيت اله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور وباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور) جنابان آقايان روسا ومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش وبرسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب اقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: نظرباينكه دادخواست خواهان درهردوپرونده مطالبه دستمزد ايام كاركرد برابرقرارداد تنظيم شده بين طرفين دعوي ميباشد وبرابراصول كلي وباتوجه به اختلاف حاصله رسيدگي بدعوي محتاج برسيدگي قضايي است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون كارمصوب سال 1369 ميباشد وماده 157 قانون مذكور ناظربمورد دعوي نيست ، بنابراين راي شعبه ششم ديوانعالي كشوركه براين اساس صادرشده موجه بوده معتقد به تاييد آن ميباشم ، مشاوره نموده واكثريت قريب باتفاق بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمي سال پنجاه ودوم ، شماره : 314895/2/1375

7