راجع به تعهدات ارزي دانشجويي - اخذ مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز


راي شماره : 675 -13/2/1384
راي وحدت رويه عمومي ديوان عالي كشور
بموجب تبصرة مادة 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به وزارتخانه هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده ، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را مطابق آئين نامه اجرائي مربوطه ، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده2 قانون مدني مصوب 1307 به گذشته تسرّي يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) نمي تواند مانع حاكميت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي وفق ماده270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) ، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

رديف:83/38 هيأت عمومي
شماره:4804/ و/ ح تاريخ17/3/1384
پرونده وحدت رويه رديف: 83/38 هيأت عمومي

احتراماً معروض مي دارد: طبق گزارش17401- 15/11/1382 رياست محترم نهاد قوة قضائيه كه با وصول درخواست 137537-30/9/1382 وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، برمبناي نظريه احد از مشاوران رياست محترم قوة قضائيه تنظيم گرديده است در استنباط از ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي از شعب نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان و هفتم تجديدنظر استان تهران طي پرونده هاي كلاسه81/800 و 82/2225 آراء مختلف صادر گرديده است كه با مطالبه پرونده هاي مربوطه ، جريان امر ذيلاً منعكس مي گردد:
1- حسب محتويات پرونده كلاسه 81/800 شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان ، آقاي مهدي درخشان نيك با وكالت آقاي سيدابراهيم رحمت آبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي شماره68 فرعي مجزي شده از شماره هاي 4 ، 71 ، 69 و52 واقع در سرخبنده بخش يك رشت موضوع سند رسمي شماره 99132 مورخ 26/12/1363 تنظيمي دفترخانه 28 تهران اقامه دعوي نموده و توضيح داده است: به منظور دريافت ارز دانشجويي براي دخترخود ، خانم مرضيه درخشان نيك داراي پروندة ارزي شماره201572 جهت تحصيل رشته پزشكي در ايتاليا ، خانه مسكوني بنا شده در قطعه زمين پلاك48 فرعي مجزي شده از شماره هاي 4 ، 71 ، 69و52 ثبت شده به شماره 4700 صفحه 357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش يك رشت متعلّق به خود را به عنوان وثيقه طبق سندرسمي شماره99132 مورخ 26/12/1363 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالي براي مدت پنج سال به رهن گذاشتم به شرط اينكه دانشجوي مذكور پس از فراغت از تحصيل به ايران بازگردد و به اندازه مدتي كه از ارز دولتي استفاده كرده در ايران مشغول به كار گردد ، چنانچه دانشجوي نامبرده به تعهد خود وفا نكرد وثيقه گذار تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نمايد… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط يك سال به دانشجوي نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به بهانة اينكه دانشجو نمره كم آورده است از تعهد خود عدول كرده و دستور بازگشت او را به ايران صادر نمود… اينجانب براي آزاد كردن ملك خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج ميليون ريال مقيد در سند را بپردازم ، متصدي مربوطه اظهارداشت كه… شخص ضامن بايد بهاي كليه ارزهاي دريافتي را به نرخ روز بپردازد تا از ملك مورد وثيقه فك رهن به عمل آيد… كه نهايتاً صدور حكم بر الزام خوانده به فك رهن از ملك مورد وثيقه را در مقابل پرداخت پنج ميليون ريال قيد شده را با كسر خسارات هزينه دادرسي و حق الوكاله استدعا نموده است.
دادخواست تقديمي در تاريخ 9/10/1380 به شماره 213177 ثبت و جهت رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه عمومي رشت ارجاع شده كه پس از تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست به خوانده ، آقاي سرپرست دفتر حقوقي و امور مجلس وزارتخانه مزبور طي لايحه وارده 11263/ ن -6/3/1381 در پاسخ به دعوي مطروحه اعلام داشته اند: وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و اين وزارتخانه مجاز است براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري مي كنند و ضامن هاي آنان براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه ، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجويان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي دريافت و به حساب دولت… واريز نمايد. ميزان بدهي و نحوة پرداخت آن بموجب آئين نامه ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعيين مي شود. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده4 قانون مدني مصوب 18/2/1307 به گذشته نيز تسرّي دارد… و آقاي وكيل خواهان نيز پاسخ داده اند: خوانده در لايحه ارسالي به بند ه - تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده كه بند مذكور منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي مي باشد كه طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور در سال 1364 به تصويب رسيده و منحصراً مربوط به دانشجويان ليسانسيه مي باشد… كه با تشريفات خاص و امتحان زبان به نوبت به خارج فرستاده مي شوند در صورتي كه موكل اينجانب ضمانت دانشجويي را نموده كه اولاً: تاريخ قرارداد سال 1363 مي باشد يعني يك سال قبل از تصويب قانون فوق ، ثانياً: دانشجوي مورد ضمانت نه بورسيه بوده و نه اعزامي و در متن سند تنظيمي از صدر تا ذيل هيچگونه نامي از بورسيه و اعزامي برده نشده ، بنابراين مشمول عنوان فوق و در نتيجه مشمول بنده- تبصره 17 قانون بودجه نمي باشد و تسرّي موضوع طبق ماده4 قانون مدني نيز منحصراً مربوط به دانشجويان بورسيه و اعزامي مي باشد كه از سنوات 1364 تاكنون اعزام شده به علاوه ، دانشجوي نامبرده با داشتن ديپلم به ايتاليا رفته و وزارتين نامبرده او را نفرستاده اند و بعداً پدر وي با سند ضمانت فوق الذكر تقاضاي دريافت ارز تحصيلي نموده و فقط تعهد نموده در صورتي كه دانشجو به تحصيل ادامه ندهد تا مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت پرداخت نمايد ، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط يك سال به دانشجوي نامبرده ارز پرداخته ، همچنين طبق ماده 230 قانون مدني از شخص ضامن بيش از آنچه ضمانت كرده نمي توان وجهي دريافت نمود… كه دادگاه مرجوع اليه ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه 489-23/3/1381 به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده است:
( در خصوص دعوي آقاي مهدي درخشان نيك با وكالت آقاي سيدابراهيم رحمت آبادي مقدم بطرفيت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي… اوراق پرونده حاكي است كه خواهان براي دريافت ارز دانشجويي براي دخترش… ملك خود را به رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننمايد مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه التزام به خوانده تأديه كند ، نظر به اينكه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نكرده ، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون طلبي خوانده به نحوي كه نماينده قضايي وي بيان داشته متكي به دلايل قانوني نيست و مغاير رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مفاد سند رهني مي باشد ، عليهذا دادگاه خوانده را به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني به فك رهن از ملك موصوف در قبال وصول مبلغ پنج ميليون ريال از خواهان محكوم و ملزم مي نمايد… )
مفاد سند رسمي وثيقه شماره 99132-26/12/1363 تنظيمي در دفترخانه شماره28 تهران به شرح ذيل است:
( چون قرار است خانم مرضيه درخشان فرزند مهدي… طبق مدرك موجود در پروندة ارزي شماره201572 تحصيلات خود را در رشته پزشكي در كشور ايتاليا به مدت پنج سال از تاريخ تنظيم اين سند ادامه دهد و طبق آئين نامه هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از مزاياي تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايد و به موجب اين سند بايد كليه دستورات و نظامات دولتي را رعايت نمايد و… لذا جهت برقراري ارز دانشجويي نامبرده ، اينجانب مهدي درخشان شش دانگ خانه… را با كليه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج ميليون ريال به مدت پنج سال از تاريخ زير نزد ادارة كل امور دانشجويي خارج از كشور… به رهن و وثيقه قرارداده ، متعهد مي شوم چنانچه دانشجوي نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نمايد…وزارت مذكور حق دارد از طريق صدور اجرائيه تا ميزان مبلغ پنج ميليون ريال بابت وجه التزام… استيفاي منافع نمايد… ) ) به تاريخ 26/12/1363 كه رأي بدوي صادره عيناً طي دادنامه908-26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجديدنظر گيلان تأييد شده است.
2- طبق محتويات پرونده كلاسه 82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران ، آقاي حميدرضا بهنيا به خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي (يك دستگاه آپارتمان) احداثي در پلاك ثبتي60 فرعي از1822 اصلي بخش11 تهران… بطرفيت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اقامه دعوي كرده و توضيح داده است: ( اينجانب… يك دستگاه آپارتمان مسكوني را… به منظور تضمين تعهدات تحصيلي خارج از كشور فرزندم بهزاد بهنيا در پرونده ارزي 151014 جهت استفاده از تسهيلات منجزاً در برابر چهارده ميليون ريال به وثيقه گذاشتم… با انجام مكاتبات متعدد اعلام داشته ام نظر به مضي مدت مرقوم در سند رهني با دريافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فك رهن شود ولي با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با اين ترتيب صدور حكم الزام خوانده به فك رهن از ملك مورد بحث را تقاضا نموده كه دادخواست تقديمي در تاريخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده و پس از تعيين وقت دادرسي و ابلاغ آن به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، خوانده مرقوم طي لايحه وارده 761- 28/5/1382 پاسخ لازم را تقديم نموده كه قسمت هايي از آن ذيلاً منعكس مي گردد:
( … به موجب ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380 و آئين نامه اجرائي آن… به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شده براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده و يا مي كنند و ضامن هاي آنان ، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ميزان بدهي و نحوة پرداخت بدهي به موجب آئين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي مزبور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده4 قانون مدني به گذشته نيز تسرّي دارد… طبق ماده2 آئين نامه اجرائي ماده34 قانون فوق الذكر وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين دريافت خسارت از دانشجويان… معادل ارزهاي پرداختي به نرخ زمان پرداخت با احتساب ساير هزينه هاي ريالي… قبلي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي نمايد… ) كه دادگاه رسيدگي كننده پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه234-1/6/1382 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
( در خصوص دعوي آقاي محمدرضا بهنيا بطرفيت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فك رهن از وثيقه ملكي و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهني شماره 60892 -23/8/1369… با عنايت به اينكه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 و آئين نامه اجرائي آن… اجازه داده است كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و نيز صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهد خودداري كرده يا مي كنند و ضامنين آنان براي جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و اين امر را به گذشته نير تسرّي داده است ، فلذا توجهاً به اينكه قانونگذار ميزان تعهدات خواهان را افزايش داده مضافاً به اينكه استناد خواهان به رأي وحدت رويه شماره 627 سال 1377 به لحاظ تصويب ماده34 مرقوم در سال 1380 مؤثر در مقام نمي باشد ، بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام مي دارد… كه طي دادنامه 2652-30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران به شرح ذيل مورد تأييد واقع شده:
( درباب تجديدنظر خواهي… به دادنامه 234-1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومي تهران… نظر به اينكه از ناحيه وكيل تجديدنظر خواه ايراد و اعتراض موجه قانوني اقامه نشده و تجديد نظرخواهي مطروحه با هيچ يك از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني انطباق ندارد و استدلال وكيل تجديدنظر خواه براينكه تعهد ضامن طبق سند رهني مذكور مقطوعاً مبلغ چهارده ميليون ريال بوده و افزايش تعهدات قراردادي خاص به استناد قانون مارالذكر از مصاديق ضمان مالم يجب است كه به اتفاق نظر فقهاي عظام باطل است ، اگرچه از جهت مباني فقهي و حقوقي به نظر اين دادگاه صحيح است ولي با توجه به صراحت ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 بر موكول نمودن آزادي وثايق دانشجويان بورسيه يا اعزامي بر استرداد معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اينكه مطابق اصل 167 قانون اساسي قضات دادگاهها مكلف به صدور حكم طبق قوانين مي باشند… و با توجه به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته طبق قانون و بارعايت موازين قانوني و با توجه به محتويات پرونده صادر گرديده است ، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غيرقانوني وكيل تجديد نظرخواه ، دادنامه تجديد نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آئين دادرسي در امور مدني تأييد مي نمايد. )
نظر به اينكه در استنباط از تبصرة ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاههاي تجديدنظر استان هاي گيلان و تهران آراء مختلف صادر گرديده است ، لذا مراتب به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي اعلام مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سه شنبه 13/2/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور ، و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور ، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 83/38 موضوع اختلاف نظر بين شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گيلان و شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران در استنباط از ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب 1380 نظريه حضرت آيت الله درّي نجف آبادي دادستان محترم كل كشور بشرح ذيل اظهار مي گردد:
1) بموجب اسناد تنظيمي فيمابين وزارت تحقيقات و فناوري و همچنين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با دانشجويان بورسيه و اعزامي و ارزبگير ، قراردادي منعقد كه بموجب آن دانشجوي مذكور ، شخصاً و ضامن معرفي شده در قبال وزارتخانه ذينفع متعهد بودند كه اولاً: دانشجو در كشور محل تحصيل رعايت اصول و مقرّرات كشور و ضوابط تحصيلي را نموده و در مدت مقرر يا بعد فراغت از تحصيل به كشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذيربط نسبت به برقراري نظام ارزي و حواله آن اقدام نمايد در صورت تخلف دانشجو ، ضامن و متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم القباله باشد. در تفسير اراده طرفين و مندرجات سند تنظيمي بين طرفين آن و محاكم بدوي تجديد نظر اختلاف شديدي بوده كه در نهايت بموجب رأي وحدت رويه شماره 627 مورخ 31/7/1377 رأيي كه متضمن لزوم فك وثيقه با ايفاي تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه مي باشد ، مورد تأييد قرار گرفته است و كليه تهافت و اختلاف در استنباط منتفي گرديده است. متعاقب آن مقنن بموجب بند(ه-) تبصره 17 قوانين بودجه سال 1380 و ماده34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مقرر داشته است وزارتخانه هاي مذكور اجازه دارند براي خريد تعهد يا آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده اند و ضامنين آنها براي اجراي تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجو يا ضامن و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايند و مفاد اين بند را عطف به ماسبق مقرر داشته است. بنابراين مراتب بنظر مي رسد رأي صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان مغاير نص صريح قانون بوده و از اين جهت متهافت احكامي كه براساس استنباط از قوانين مذكور صادر شده است نبوده تا قابليت طرح در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور داشته باشد.
2) با توجه به صراحت قسمت اخير ماده 34 قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي دولت كه مقرّرات ماده مذكور را به تجويز قسمت اخير ماده2 قانون مدني به گذشته نيز تسرّي داده است و در نتيجه اراده مقنن حاكم بر اراده طرفين تنظيم كننده اسناد وثيقه و شرايط مندرج در آن بوده و بنابراين رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده و طبق موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند:

675 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1384/03/24 :تاريخ ابلاغ 1384/02/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران