نظامنامه اجراء ماده 7 قانون محاكم شرع مصوب 9 آذرماه 1310


فصل اول- در موارد و ترتيب نصب قيم
ماده 1- براي اشخاص ذيل نصب قيم ميشود:
1- براي صغاري كه ولي خاص (پدر- جد پدري يا وصي منصوب مسلم الوصايه) نداشته باشند.
2- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاصي نداشته باشند.
3- براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
تبصره- مقصود از غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلاني نباشد.
ماده 2- در هر موردي كه مدعي العموم بنحوي از انحاء بوجود شخصي كه مطابق ماده فوق بايد براي او نصب قيم شود مسبوق گردد بايد بمحكمه شرع رجوع و اشخاصي را كه براي قيومت مناسب ميداند بمحكمه مزبور معرفي كند.
محكمه شرع از ميان اشخاص مزبور يك يا چند نفر را بسمت قيوميت معين و حكم نصب او را صادر ميكند.
اگر محكمه شرع اشخاصي را كه معرفي شده اند معتمد نديد معرفي اشخاص ديگري را از پاركه خواهد خواست.
ماده 3- در مورد مجانين مدعي العموم بايد قبلا مطابق ماده 69 قانون اصول تشكيلات عدليه رجوع بخبره كرده نظريات خبره را بمحكمه ابتدائي ارسال دارد- در صورت اثبات جنون مدعي العموم بمحكمه شرع رجوع ميكند تا نصب قيم شود.
در مورد اشخاص غيررشيد نيز مدعي العموم مكلف است كه قبلا مطابق ماده 70 قانون مذكور عمل كرده و پس از صدور حكم عدم رشد براي نصب قيم بمحكمه شرع رجوع نمايد.
نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد مادام كه براي آنها قيم معين نشده بعهده مدعي العموم خواهد بود.
ماده 4- فقط كسي را محاكم و ادارات عدليه بقيوميت خواهند شناخت كه نصب او مطابق اين نظامنامه توسط محكمه شرع يا از طرف محضري بعمل آمده باشد كه قانونا قائم مقام محكمه شرع محسوب ميشود.
ماده 5- در خارج ايران مامورين قنسولي ايران حق دارند نسبت بايرانياني كه بايد مطابق اين نظامنامه نسبت قيوميت درآيند در حوزه ماموريت آنها ساكن با مقيم ميباشند موقتا نصب قيم كنند و بايد تا ده روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را بوسيله وزارت امور خارجه بوزارت عدليه بفرستند تا بمحكمه مربوطه رجوع شود. نصب قيم مزبور وقتي قطعي ميگردد كه محكمه شرع طهران تصميم مامور قنسولي را تنفيذ كند.
ماده 6- وظايف و اختياراتي كه بموجب قوانين مربوطه و اين نظامنامه در مورد دخالت مدعيان عمومي در امور صغار بمجانين و اشخاص غير رشيد مقرر است در خارج ايران بعهده مامورين قونسولي خواهد بود.
ماده 7- اگر در عهود يا قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مامور قنسولي ماموريت خود را در مملكت آن دولت اجراء ميكند ترتيبي برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذكور مفاد اين دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند كرد.
فصل دوم- در اختيارات مسئوليت قيم و حدود نظارت مدعي العموم در امور صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد
ماده 8- مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه باموال و حقوق مالي او با قيم است.
ماده 9- هيچ قيم نميتواند بامور مالي مولي عليه مداخله نمايد مگر اينكه با حضور نماينده پاركه بدايت كه در حوزه سكونت مولي عليه است و يا كسي كه از طرف پاركه معين شده صورت جامعي از تمام دارائي مولي عليه در دو نسخه برداشته يكي را امضاء نموده بنماينده مزبور تسليم و ديگري را بامضاء نماينده مزبور رسانيده خود ضبط كند.
ماده 10- مدعي العموم يا نماينده او بايد در حين تهيه صورت دارائي مولي عليه كه مطابق ماده قبل بعمل ميايد مبلغي را كه ممكن است مخارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و همچنين مبلغي را كه ممكن است براي اداره كردن دارائي مزبور لازم باشد معين نمايد قيم نميتواند بيش از مبالغ مزبوره خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 11- قيمي كه نسبت باموال مولي عليه مرتكب تفريط يا تعدي شود مسئول ضرر و خسارت وارده بمولي عليه خواهد بود اگرچه آن ضرر و خسارت ناشي از تعدي و تفريط نباشد.
ماده 12- قيم مجاز نيست اصالتا يكطرف و قيمومتا از طرف ديگر يك معامله باشد يا طلبي را كه از مولي عليه دارد از مال او استيفاء نمايد مگر با تصويب مدعي العموم، تصويب مدعلي العموم براي عمليات قيم در هر موردي نيز لازم است كه بين منافع مولي عليه و منافع قيم اصطكاكي موجود بايد عدم رعايت اين ماده موجب مسئوليت قيم است براي هر ضرر و خسارتي كه از اقدام او بمولي عليه وارد بشود.
ماده 13- قيم نميتواند براي مولي عليه قرض نمايد و يا اموال غيرمنقول او را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله اي كند كه در نتيجه آن مديون مولي عليه خود شود مگر با لحاظ غبطه مولي عريه و تصويب مدعي العموم، در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي العموم ملائت قيم ميباشد.
ماده 14- قيم نميتواند دعوي مربوط بمولي عليه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعي العموم.
ماده 15- قيم بايد لااقل سالي يكمرتبه حساب تصدي خود را بمدعي العموم يا نماينده او بدهد. و اگر در موعد مقرر حساب نداد مدعي العموم يا نماينده او بايد آنرا كتبا مطالبه كند و هرگاه در ظرف يكماه از تاريخ مطالبه حساب را ندهد معزول ميشود.
ماده 16- قيم بايد حساب قطعي زمان تصدي خود را پس از كبر و رشد و يا رفع حجر بمولي عليه سابق خود بدهد و هرگاه قيومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد حساب قطعي بايد بقيم بعدي داده شود.
ماده 17- مفاد مواد 9 و 10 و 11و 12و 13و 14و 15و 16 در مورد كساني نيز لازم الرعايه است كه بعنوان وصايت در امور مربوط بصغار يا محانين و يا اشخاص غيررشيد دخالت مينمايند.
فصل سوم- در موارد عزل قيم
ماده 18- در موارد ذيل قيم معزول ميشود:
1- اگر قيم نسبت باموال يا حقوق مولي عليه مورد تهمت گردد.
2- اگر ثابت شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شده است.
3- اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحههاي ذيل شده و بموجب حكم قطعي محكوم گردد: سرقت- خيانت در امانت- كلاهبرداري- اختلاس هتك ناموس يا منافيات عصمت- جنحه نسبت باطفال- ورشكستگي بتقصير.
4- اگر قيم بعلتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مولي عليه را اداره كند.
5- اگر عدم لياقت قيم در اداره امور اموال مولي عليه معلوم شود.
6- در مورد قسمت اخير ماده 15
ماده 19- اگر قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل ميشود.
ماده 20- هرگاه زن بيشوهري ولو مادر مولي عليه كه بسمت قيومت معين شده است اختيار شوهر كند از قيوميت منعزل ميشود.
فصل چهارم- در خروج از تحت قيوميت
ماده 21- خروج از تحت قيوميت متوقف برفع علتي است كه موجب تعيين قيم شده بود.
ماده 22- خروج از تحت قيوميت را ممكن است خود مولي عليه يا هر شخص ذينفع ديگري تقاضا نمايد تقاضانامه ممكن است توسط مدعي العموم حوزه اي كه مولي عليه در آنجا سكونت دارد بمحكمه ابتدائي همان حوزه داده شود و اگر تقاضانامه مستقيما بمحكمه داده شده باشد محكمه بايد مطابق فقره چهارم ماده 66 اصول تشكيلات عدليه قبلا دولسه امر را بمدعي ابلاغ كند.
ماده 23- در مورد ماده قبل مدعي العموم يا نماينده امر مكلف است قبلا نسبت برفع علتي كه موجب وقوع در تحت قيومت شده بود تحقيقات لازمه بعمل آورده مطابق نتيجه حاصله از تحقيقات در محكمه اظهار عقيده نمايد.

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1310/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران