اخذ عوارض مربوط به يك درصدتوليد،مربوط به قيمت نهائي فروش محصولات صنعتي ومعدني كارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي ميباشد.



تاريخ 25/6/74 شماره دادنامه 104 كلاسه پرونده 73/165

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين وضع عوارض بارعايت ضوابط مندرج درماده مزبوربه تصويب رياست جمهوري راجع است كه براساس اختيارقانوني مذكور" اخذ يك درصد عوارض ازقيمت نهائي فروش محصولات وتوليدات كارخانجات وواحدهاي صنعتي ومعدني وكارگاههاغيرمشمول قانون نظام صنفي "تجويزشده است .از آنجاكه مدلول بخشنامه اجرائي مصوبات قانوني علي الاصول بايدمتضمن مفاد كام مصوبه به ويرژه ازحيث مواردواوصاف وشرائط موردنظرمندرج درآن باشدتازمينه توسيع يا تضييق قلمروآن ازحيث مصاديق فراهم نشود،نقل عبارت "1% عوارض ازكارخانجات ...."باعنايب به عمومي واطلاق آن و بدون ذكر"واحدهاي صنعتي ومعدني وكارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي " دربخشنامه مورد اعتراض موجب دخل وتصرف درمصوبه مرجع قانوني صلاحيتدارو از مقوله وضع مقررات درباب عوارض توسط مرجع غيرصالح ونتيجتا" مغاير ماده 43 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين تشخيص داده ميشودومستندابه قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت "1% عوارض كارخانجات "به جهت عدم قيدسايرمصاديق مقرردرمصوبه رياست جمهوري ازمتن بخشنامه شماره 3164/10-24/1/72شهرداري تهران ابطال وحذف مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فرودسي پور

* سابقه *
شماره ه/73/165 8/8/1374
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي خليل وجداني جهرمي به وكالت ازاتحاديه سنگبروسنگتراش تهران .
موضوع شكايت وخواسته :لغووابطال قسمتي ازبخشنامه شماره 3164/10 24/1/72.
مقدمه :شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته اند،1- بدواوزارت محترم كشوردراجراي بندالف ماده 43قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن درمواردمعين تعرفه مربوط به وصول عوارض فروش محصولات و توليدات كارخانجات وواحدهاي صنعتي ومعدني وكارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي راكه به تاييدوتصويب مقام محترم رياست جمهوري رسيده بودطي نامه شماره 3/1/14355-2/7/73عنوان استانداران محترم جهت ابلاغ به شهرداريهاارسال نمود،چنانچه مدلول ومنطوق صريح مصوبه مزبورنيزتصريحا اقرارواشعارداردوصول عوارض 1% فروش صرفادرموردكارخانجات صنعتي ومعدني مجازدانسته شده وبالصراحه كارگاههاي مشمول قانون نظام صنفي از شمول اخذعوارض مزبورخارج شده اند.2- متعاقب صدورنامه صدرالاشاره شهردارمحترم تهران طي بخشنامه شماره 3164/10-24/1/72بدون اينكه واحدهاي صنفي راكه به صراحت مفادتعرفه مربوطه ازشمول عوارض 1% معاف تلقي شده اندازشمول بخشنامه مزبورخارج نمايدبادرج عبارت (يك درصد فروش نهائي كارخانجات )مطلق كارخانجات رامشمول اخذعوارض 1% دانسته وبعبارت اخري قيدمقرردرتعرفه مربوطه راكه بموجب آن واحدهاي صنفي رااز شمول اخذعوارض 1% خارج دانسته حذف نموده وبدين ترتيب باذكرعبارت (كارخانجات )بطورمطلق تقييدمقرردرتعرفه راحذف ونتيجتاشهرداريها مناطق باتمسك به بخشنامه مزبورطي اخطاريه هائي كارگاههاي سنگبري و سنگتراشي راكه تحت پوشش اتحاديه صنف موكل فعاليت نموده ومشمول مقررات قانون نظام صنفي بوده ،وداراي پروانه كسب معتبرازاتحاديه صنف موكل نيزمي باشند،به بهانه عدم پرداخت عوارض غيرقانوني 1% تهديدبه تعطيل نموده است .لهذاباتوجه به جهات فوق وامعان نظرومداقه درضمائم پيوست كه مفاداحاكي ازاين است كه اولاواحدهاي سنگبري واحدهاي صنفي تلقي شده ومشمول قانون نظام مي باشند،ثانياواحدهاي صنفي كه واحدهاي سنگبري نيز جزآنهامي باشدازشمول اخذعوارض 1% فروش خروج موضوعي دارند،ثالثا مطالبه عوارض 1% فروش توسط شهرداري ازواحدهاي صنفي كه واحدهاي سنگبري نيزجزآنهامي باشندغيرقانوني وغيرموجه مي باشد،رابعاتعطيل واحدهاي صنفي ازجمله واحدهاي صنفي سنگبري توسط شهرداري باتمسك به عدم پرداخت عوارض غيرقانوني 1% فروش اقدامي غيرقانوني است ،استدعادارم بنابه جهات فوق ومجموع مكاتبات مطالبه عوارض 1% فروش ازواحدهاي صنفي خلاف قانون بوده عبارت (يك درصدفروش نهائي كارخانجات )مندرج درسطرچهارم بخشنامه شماره 3164/10-24/1/72شهردارتهران كه علي الاطلاق انشاشده و واحدهاي صنفي راازشمول اخذعوارض 1% مستثني نكرده فاقدمستندقانوني و مغايربامفادآئين نامه مربوط به تعرفه عوارض (منضم به نامه شماره 3/1/14355-2/7/73وزارت محترم كشور)مي باشد.استدعادارم نسبت به صدور حكم مبني برحذف وابطال عبارت (يك درصدفروش نهائي كارخانجات )ازمتن بهشنامه شماره فوق شهردارمحترم تهران به دليل اينكه واحدهاي صنفي رااز شمول بخشنامه خارج ننموده اقدام فرماييد.مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 10772/317-15/6/74اعلام داشته اند: اولابامداقه وتدقيق درعنوان مصوبه شماره 13185/34/3/1مورخ 19/6/70 وزارت كشوربشرح "عوارض برمحصولات وكالاهاي توليدي كارخانجات و واحدهاي صنعتي ومعدني وكاركاههاي غيرمشمول نظام صنفي "آنچه محل پرسش است اين مطلب مي باشدكه آياقيدمصرح درعنوان مصوبه ونيزدرمتن ماده واحده مربوطه مبني بر"غيرمشمول نظام صنفي بودن "تنهاكاركاههاراتخصيص ميدهدو يااينكه كارخانجات وواحدهاي صنعتي ومعدني مصرح درصدرمصوبه رانيزمقيد مي سازددرپاسخ لازم به ذكراست كه تقييدكارخانجات به "كارخانجات غير مشمول نظام صنفي "درفرض موجه وقابل قبول خواهدبودكه اساساكارخانه اي بتواندمقيدبه اين قيدگردد،بااين توضيح كه كل كارخانجات مشمول وزارت صنايع بود.وبه هرتقديرمي بايستي جهت شروع به فعاليت مبادرت به اخذ مجوزازوزارتخانه ذيربط نمايندوبدين اعتباراست كه كليه كارخانجات صنعتي وغيرمشمول نظام صنفي محسوب مي گردند.حال چنانچه كارخانه اي در مواردي موظف باشدمضاف براخذمجوزمذكورپروانه كسب ازامورصنفي نيز دريافت نمايد،اعطاچنين مجوزي كه مستندابه تبصره ماده 15قانون نظام صنفي به منظورهماهنگي امورصنفي باشهرداري جهت كنترل تراكم وتعدادمشاغل خاص درمحدوده مناطق مختلف شهري صورت مي گيردموجب خروج كارخانجات از عنوان واحدصنعتي واطلاق عنوان صنفي به آن نمي گردد،همچنان كه عنوان بعدي عبارت موردبحث مصوبه به شرح واحدهاي صنعتي ومعدني اساساقابل تقييدبه عنوان مشمول قانون نظام صنفي نمي باشند،چه آنكه عنوان مذكور(صنعتي )خود بخودواحدهاي موردبحث راازعنوان واحدصنفي ،درجائي كه درمقام تفكيك (صنعت )از(صنف )وواحدهاي صنعتي ازواحدهاي صنفي هستيم خارج مي سازد، فلذامنطقاومطابق اصول حقوقي بايدبرآن بوده كه قيدغيرمشمول نظام صنفي فقط كارگاههارامقيدساخته ونه كارخانجات وواحدهاي صنعتي ومعدني ،چرا كه واحدهاي مذكورهمانگونه كه اشاره رفت اساساقابل تقييدوتخصيص به عنوان واحدصنفي نبوده ،بالمال بخشنامه شماره 3164/10شهرداري بنائابر مصوبه مذكورصحيحااصداريافته است ،كمااينكه ازطرف وزارت كشوربعنوان مقام تصويب كننده مصوبه نيزدستوريااعلامي مبني برردبخشنامه وتفسيري خلاف مفادبخشنامه ازمصوبه موردبحث صادرنگرديده است .ثانياشكات در دادخواست تقديمي نه تنهادليل موجهي دراثبات ادعاعنوان ننموده ،بلكه مدرك ومستندي كه مويداين امربوده باشدنيزارائه ننموده اند،تنهابااين ادعاكه به اعتبارمجوزهاي دريافتي ازاتحاديه ذيربط واحدصنفي تلقي مي گردندخودراازشمول مصوبه موصوف معاف قلمدادنموده اند،حال آنكه قطع نظرازآنكه رسيدگي دراين خصوص كه آياموضوع فعاليت كارخانه واحدويا موسسه اي عنوان صنف اطلاق مي يابدوياخير،درصلاحيت شعب ديوان خواهدبودو نه هيات عمومي .باعنايت به مدارك وادله ابرازي شكات ملاحظه مي شودكه اولاآنچه مورداستنادخواهانهاقرارگرفته است تنهامكاتبات واعلام نظرات وزارتين بازرگاني وصنايع درمقام تفسيرمصوبه وزرات كشورمي باشد حال آنكه بطورقطع مقام صالح جهت تفسيروتبيين مصوبه وبيان منظوراز عبارات ومفاهيم آن مقام ومرجع تصويب مصوبه يعني وزارت مي باشد،ثالثا به رغم اظهارات شكات فهرست تفكيكي صنف وصنعت ودستورالعمل هاي اجرائي آن كه باهمكاري وهماهنگي مشترك وزارتي بازرگاني وصنايع تدوين يافته است به خوبي گواه خلاف واقع بودن ادعاهاي شكات مي باشدزيرابه دلالت بند16 فهرست مذكورواحدهاي سنگبري صنعتي تلقي گرديده اند.باعنايت به مطالب عنوان شده به ويژه توجهابدين امركه بخشنامه شهرداري كه صرفابه منزله دستورالعملي جهت نحوه اخذومطالبه عوارض موضوع مصوبه به شرح دادخواست تقديمي مبتني بردليل موجه ومستندقانوني نبوده ،بلكه تنهامقام صالح در خصوص موردوزارت كشورمي باشدمگرآنكه ادعاي مغايرت مفادمصوبه با قوانين ومقررات مربوطه باشدكه دراين خصوص هم ادعائي نشده است فلذابنا به مراتب تقاضاي ردشكايت مطروحه رادارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدوراي مي نمايد.

مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي شماره : 10/10/148071374
6

104 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1374/10/10 :تاريخ ابلاغ 1374/06/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران