بخشنامه شماره 60/09/703/8/0 مورخ 1364/4/19 فرمانده پليس راه ژاندارمري مشعربرممنوعيت كاركنان دولت ازاشتغال به شغل رانندگي بين شهري مغاير قانون تشخيص داده وابطال ميشود.


شماره ه: 69/149 شماره دادنامه 82 مورخ 23/7/1373

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( هركس حق دارد شغلي را بدان مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي وحقوق ديگران نيست برگزيند .... ) نظر باينكه رانندگي بين شهري ازنوع مشاغل ممنوعه نيست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دولتي منع نشده است ، بخشنامه شماره 60/09/703/8/0 مورخ 19/4/64 فرمانده پليس راه ژاندارمري مشعر برممنوعيت كاركنان دولت ازاشتغال به شغل مزبور مغاير قانون تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي نعمت عليدادياني
موضوع شكايت وخواسته : لغو بخشنامه 60/09/703/8/190/4/64
فرماندهي پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، پليس راه ژاندارمري شغل دوم كارمند رادرامر رانندگي بااتوبوس مجاز ندانسته وبه همين دليل پليس راه بندرعباس دفترچه اتوبوسراني اينجانب رادرتاريخ 6/1/69 گرفته وباستناد بخشنامه فرماندهي پليس راه ژاندارمري دفترچه رامسترد نمي نمايند . بنابمراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مذكوررادارد . نماينده قضائي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران درپاسخ بشكايت مذكورطي نامه شماره 1237 401123مورخ 16/4/73اعلام داشته اند : باتوجه بماده 12 قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب 14/4/73 اعلام داشته اند : باتوجه بماده 12قانون تشديد مجازات رانندگان مسافربري وحمل ونقل زميني مصوب 17/4/52 بند 17 جدول ج جرائم پانصد ريالي ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي بتخلفات واحد جرايم رانندگي وماده 3 آئين نامه مذكور ، ماده 23آئين نامه اجرائي قانون موسسات حمل ونقل وتعمير گاهها وگاراژهاي عمومي مصوب 1346 ، بند 11جدول ب جرائم تخلفات رانندگي درشهرتهران ماده 21از آئين نامه تاسيس وبهره برداري ازموسسات ترابري جاده اي داخلي ومقررات ايمني رفت وآ مد وسايل ترابري درراههاي كشور مصوب 1357 ماده 19 از آئين نامه تاسيس وفعاليت شركتها وموسسات مسافربري بين المللي جاده اي مصوب 1367 اعلام ميدارد پس ازهشت ساعت كارمداوم مستمر براي كارمندان دولت استراحت بعد ازكارراطلب ميكند نه اينكه چنين جسم وروحي دريك وسيله شناور بكار گرفته شود ، عقل سليم مپذيرد كه براين وسيله 20 تا 40 نفرافراد جامعه را بعنوان مسافر بنشانيم ؟ داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادي كه باداشتن شغل دوم جان دهها انسان رابه مخاطره بياندازيم . شغل دوم دركليه مشاغلي كه فقط باخود فرد درارتباط باشد شايد منعي نداشته باشد ولي جان دهها انسان رانمي توان به آنها سپرد . راننده مي بايد پس از8 ساعت يا حداكثر 10 ساعت رانندگي ، 14 يا16 ساعت استراحت مستمر دريك شبانه روز داشته باشد تابتواند مجددا" به رانندگي ادامه دهد باعنايت بمراتب فوق رد دعوي شاكي مورد استدعااست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرا بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع : روزنامه رسمي شماره 14545 مورخ 16/11/1373
6
------------------------------------------------------

60/09/703/68 - 19/4/1364
پيرو شماره 34 - 09 - 703- 08- 1/4/64 بازگشت بشماره 35-2-04- 1603- 8/4/64 ؟؟(دايره قوانين) طي مشاره 23/16/02/402- 13/4/64 اعلام نموده همچون تصدي شغل رانندگي مستلزم اشتغال در ساعات مختلف شبانه روز بوده و امكان تصدي مشاغل مذكور براي كارمندان سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت كه الزاماً بايستي خدمات خود را به سازمان استخدام كننده ارائه نمايند وجود ندارد.
روي اين اصل فعلاً از تحويل دفترچه به كارمندان و كاركنان دولت خود داري گردد. معذلك اين رابطه اقداماتي در جريان است چنانچه در آينده مجوزي كسب شده مراتب اعلام خواهد گرديد.
در خصوص بازنشستگان دولتي منع قانوني نخواهد داشت

82 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1373/11/16 :تاريخ ابلاغ 1373/07/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران