آراء هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري موضوع قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه سال 1362 دايربراخراج مستخدم كه بعلت غيبت غيرموجه صادر ميشود قطعي و غيرقابل تجديدنظراست .



تاريخ رسيدگي 8/7/64 كلاسه پرونده 64/32 شماره دادنامه 23

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 5 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه 62 آراءهياتهاي بدوي كه عليه متهم صادروقابل تجديدنظرنيزشناخته شده باشد ظرف مهلت قانوني قابل پژوهش درهيات تجديدنظراست وچون تعيين واحصاء مواردتجديدنظردرشان قانونگذاراست ومقنن بصراحت ماده 13 قانون مزبور باقيدانحصارمجازاتهاي مندرج دربندهاي (ز)و(ح )ماده 10 راقابل تجديدنظراعلام داشته است بنابراين آراءهياتهاي بدوي مشعربرتعيين مجازات اخراج مستخدم ازخدمت دولت براساس ماده 18 قانون مذكورقطعي و غيرقابل تجديدنظراست ودادنامه شماره 18-12/2/64 شعبه 15 ديوان كه نتيجتامفيداين معني ،ميباشدموافق اصول وموازين قانوني است ،باستناد قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي 8/7/64 كلاسه پرونده 64/32 شماره دادنامه 23

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع -بررسي آراءصادره ازشعب چهاردهم وپانزدهم ديوان ازحيث تعارض بايكديگر
مقدمه -شعبه چهاردهم ديوان درموردشكايت مطروحه نسبت به دادنامه صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني براخراج مستخدم رسمي ازخدمت دولت به لحاظ غيبت غيرموجه موضوع ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بشرح دادنامه شماره 1257-7/11/63درپرونده كلاسه 14/63-509 چنين راي داده است :(بدلايل زيرحكم اخراج صادره ازهيات بدوي رسيدگي بتخلفات اداري قابل پژوهش درهيات تجديدنظرميباشد، اولاقانونگذارنسبت بمجازات اخراج مقرردرماده 18 مذكورازاينكه پژوهش پذيراست ياخير،اشاره اي ننموده لكن بانگرش به مجموع مواد قانوني مذكورچنين مستفادميشودكه مجازات اخراج مقرردرماده 18 پژوهش پذيراست وماده 13 آن قانون كه درمقام احصاءمواردقابل اعتراض است مجازاتهاي تغييرمحل خدمت وبازنشستگي باتقليل گروه راقابل پژوهش در هيات تجديدنظراعلام ودورازعقل سليم ومنطق است كه مجازاتهاي خفيف و درجات پايين ترقابل اعتراض وپژوهش باشدومجازات اخراج كه شديدتر ومهمترميباشدقابل اعتراض وپژوهش پذيرنباشدوازطرف ديگرماده 13 اين قانون كه مواردقابل اعتراض راپيش بيني نموده فقط بمجازاتهاي مقرر درماده 10 توجه داشته واحتمالاماده 18 كه ازنظرترتيب هم دربعدازآن ماده قرارگرفته موردامعان نظردراين خصوص واقع نشده است.درثاني قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60 كه مجازاتهاي اداري تعيين شده است شديدترازقانون هياتهاي رسيدگي بتخلفات اداري است مجازات اخراج تعيين شده درهيات بدوي رابعلت غيبت پژوهش پذيراعلام نموده وماده 34 قانون بازسازي هم احكام اخراج به لحاظ غيبت صادره ازمقامات اجرائي قبل ازتصويب قانون بازسازي راقابل اعتراض درهيات بازسازي اعلام نموده چطورميشودكه تصوركردمنظورقانونگذاردراين موردقطعيت راي هيات بدوي وشدت عمل خارج ازتناسب باسايرمواردومجازاتهاي اين قانون باشد. ثالثاماده 65 قانون استخدام كشوري نيزحكم اخراج صادرازدادگاه اداري بعلت غيبت غيرموجه راقابل رسيدگي پژوهش دردادگاه تجديدنظراداري پيش بيني وهمچنين ماده 66 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي حكم اخراج بعلت غيبت راقابل اعتراض دردادگاه تجديدنظرمقررداشته چگونه ميتوان حكم اخراج مقرردرماده 8 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري باسكوت قانونگزاروبرخلاف پيش بيني درتمام مقررات استخدامي قطعي تلقي كردو حال آنكه ازنظرمقايسه مجازاتهاي اداري خفيف ترقابل پژوهش اعلام گرديده ودرمواردابهام واجمال علي الاصول تفسيربايدبنفع متهم باشدنه به ضرروي بنابمراتب ومجموع محتويات پرونده نظريه هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به اينكه حكم اخراج صادرازآن هيات قطعي وغيرقابل پژوهش ميباشدمبناي قانوني نداشته وبدلايل مذكورراي بغيرقطعي بودن راي مذكورو قابل رسيدگي پژوهشي بودن آن درهياتهاي تجديدنظررسيدگي بتخلفات اداري صادرميگرددوپس ازصدورراي هيات تجديدنظرچنانچه شاكي نسبت به آن راي معترض باشدميتوانددادخواست ديگري تسليم نمايداين راي قطعي است .) ب -شعبه پانزدهم ديوان درمورداعتراض نسبت به دادنامه صادره ازهيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مبني براخراج شاكي ازخدمت بعلت غيبت غيرموجه براساس ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري درپرونده كلاسه 15/63/17بشرح دادنامه شماره 19-12/2/64نتيجتاباقبول قطعيت دادنامه مورداعتراض حسب بند2ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بموضوع شكايت رسيدگي ومبادرت به صدورراي كرده است . بااعلام تعارض آرامذكورهيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 8/7/64برياست حجه الاسلام والمسلمين محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبررسي آراءمزبورتبادل نظرومشاوره نموده وبا تشخيص تعارض آرايادشده ازحيث اعلام قطعيت وعدم قطعيت دادنامه هاي صادره ازهياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دايربه اخراج مستخدم دولت از خدمت بسبب غيبت غيرموجه حسب ماده 18 قانون هياتهاي رسيدگي بتخلفات اداري بااعلام پايان رسيدگي ذيلامبادرت به انشاءراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1364 صفحه (453 تا456)
روزنامه رسمي شماره 11868 - 5/9/1364
1

23 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1364/09/05 :تاريخ ابلاغ 1364/07/08 :تاريخ تصويب
خانه سازماني
بودجه
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران