قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بين دولتين ايران و مصر


ماده واحده - مجلس شوراي ملي در جلسه 5 خرداد ماه 1308 عهدنامه مودت و
اقامت ايران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و يك پروتكل الحاقيه مشتمل بر
دو ماده كه در تاريخ 7 آذر ماه 1307 امضا شده و يك فقره مراسله راجعه به
ماده شش عهدنامه را كه بين وزارت امور خارجه و سفارت در تاريخ مزبور
تعاطي شده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت مي دهد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده به ضميمه متن عهدنامه است در جلسه پنجم
خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
عهدنامه مودت و اقامت بين دولتين ايران و مصر
اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه مصر
نظر به اين كه صميمانه مايل هستند كه دوستي موجوده بين مملكتين را
مستحكمتر نمايند تصميم نمودند كه تا انعقاد قراردادهاي قنسولي و گمركي و
تجارتي عهدنامه اي براي تصميم روابط دوستانه خود منعقد سازند و براي اين
مقصود اختيارداران خود را معين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران - جناب فتح الله خان پاكروان كفيل وزارت امور
خارجه .
اعليحضرت پادشاه مصر - جناب حسن نشات پاشا وزير مختار و ايلچي مخصوص دولت
مصر در تهران .
مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر
يافتند در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - بين ايران و مصر و اتباع مملكتين صلح با دوام و دوستي كامل
برقرار خواهد بود.
ماده دوم - نمايندگان سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين و كليه اعضا
هيات نمايندگي آنها كه جزو مامورين سياسي باشند در خاك طرف متعاهد ديگر
به شرط معامله متقابله از امتيازات و احترامات و معافيت هاي نمايندگان و
مامورين سياسي دول ديگر بهره مند مي گردند.
ماده سوم - هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهد داشت كه در مملكت
متعاهد ديگر ژنرال قنسول و قنسول و ويس قنسولهاي كاريري تعيين نمايد
مشاراليهم در پايتخت و در شهرهاي عمده كه معمولا اين قبيل مامورين مجاز به
اقامت هستند توقف خواهند نمود.
به علاوه هر يك از طرفين معظمين متعاهدين پس از آنكه قبلا جلب موافقت طرف
ديگر را نمود حق خواهد داشت كه خارج از مامورين كاريري قنسول و ويس قنسول
يا نمايندگان قنسولي افتخاري كه در شهرهاي مذكوره در فوق اقامت خواهند
نمود معين نمايد. مامورين مزبور را به هيچ وجه نمي توان از اهالي مملكت
متوقف فيها انتخاب نمود نمايندگان كاريري و افتخاري هر يك از طرفين كه
موافق ترتيب داراي اگزگواتور باشند به شرط معامله متقابله كامله از
مزاياي افتخاري و معافيت هايي كه به موجب حقوق عمومي بين المللي مقرر است
بهره مند خواهند گرديد.
ماده چهارم - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين براي دخول و اقامت در
خاك طرف متعاهد ديگر آزادي تام خواهند داشت و بالنتيجه مي توانند در مملكت
طرف متعاهد ديگر با رعايت قوانين و نظامات جاريه آن رفت و آمد و مسافرت و
توقف و اقامت نمايند.
اتباع هر يك طرفين متعاهدين مثل اتباع داخله راجع به شخص و اموال و حقوق
و منافع خود بر طبق حقوق عمومي بين المللي از حمايت و امنيت كامل بهره مند
خواهند گرديد ولي اين مسئله مانع حق اخراج كه بر طبق قواعد و معمول حقوق
عمومي بين المللي به طور انفرادي مجري گردد نخواهد بود.
ماده پنجم - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهند داشت در خاك
طرف متعاهد ديگر به هر قسم صنعت تجارت و به هر نوع كسب و حرفه اشتغال
ورزند سواي حرف و مشاغلي كه به موجب قوانين مملكتي مختص اتباع داخلي است
و كليه اتباع خارجه از آن مستثني هستند و سواي كسب يا تجارتي كه مشمول
انحصار دولتي يا انحصاري است كه از طرف دولت داده شده اتباع هر يك از
دولتين حق خواهند داشت با رعايت قوانين و نظامات مملكت متوقف فيها و به
همان شرايطي كه براي اتباع دولت كامله الوداد معمول است اموال منقول يا
غير منقول خريداري و تملك و تصرف نمايند اموال اتباع مزبور را چنانچه
اموال اتباع داخله نمي توان از تصرف آنها خارج يا آنها را از تمتع از
اموال خود حتي به طور موقت محروم نمود مگر به علتي كه قانونا مربوط به
مصالح عمومي باشد و در صورتي كه غرامت اموال تاديه گردد.
ماده ششم - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر
مثل اتباع داخله در امور جزايي و حقوقي و تجارتي و اداري و مالياتي و
غيره تابع قوانين و احكام و مقررات و نظامات مملكتي و همچنين تابع مقامات
قضايي هستند كه مختص اتباع داخله است .
در موضوع احوال شخصيه چنانچه يكي از طرفين دعوي به مقامات قضايي كه
قانونا ذي صلاحيت باشند رجوع نمايند مقامات قضايي مزبوره به موجب قواعد
حقوق بين المللي قوانين ملي طرف متعاهد ديگر را مجري خواهند داشت .
مقررات فوق به وظائفي كه كه به موجب رسوم بين المللي معمولا در قسمت سجل

احوال براي قنسولها شناخته شده و نيز به حق حكميت دوستانه آنها لطمه وارد
نمي سازد.
ماده هفتم - اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد
ديگر از هر گونه تكليف شخصي يا بيگاري يا تحميلات نظامي و همچنين از اداي
هر قسم هداياي ملي و قرضه هاي اجباري و مالياتهاي استثنايي كه به واسطه
احتياجات نظامي تحميل شده باشد معاف مي باشند.
ماده هشتم - طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي نمايند كه در اسرع اوقات
قراردادهاي قنسولي و گمركي و تجارتي كه مبني بر تساوي كامل حقوق طرفين
باشد منعقد نمايند.
ماده نهم - اين قرارداد در مدت پنج سال مجري خواهد بود چنانچه يكي از
طرفين معظمين متعاهدين شش ماه قبل از انقضاي پنج سال فسخ آن را به طرف
متعاهد ديگر اعلام ننمايد پس از انقضاي پنج سال در هر موقع فسخ آن ممكن
خواهد بود به شرط آنكه شش ماه قبل از وقت اعلام شود.
ماده دهم - اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه در اسرع اوقات
ممكنه در تهران مبادله خواهد شد.
ماده يازدهم - اين قرارداد از تاريخ مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - اين قرارداد در دو نسخه به فارسي و عربي و فرانسه تحرير
مي شود در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.
بنا عليهذا اختيارداران طرفين معظمين متعاهدين اين عهدنامه را امضا و به
مهر خود ممهور نمودند در تهران به تاريخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذر ماه 1307
تحرير شد.
امضا: پاكروان امضا: حسن نشات
پروتكل الحاقي
1 - اين عهدنامه به هيچ وجه به مقررات قرارداد موقتي كه بين طرفين معظمين
متعاهدين در تاريخ 12 مه 1923 منعقد گرديده خللي وارد نمي سازد.
2 - راجع به كارهايي كه قبل از اجراي اين عهدنامه بر طبق قواعد جاريه به
مقامات قضايي ارجاع گرديده فقط مقامات مزبوره صلاحيت رسيدگي و صدور حكم را
خواهند داشت .
تهران در تاريخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذر 1307
امضا: پاكروان امضا: حسن نشات
مراسله آقاي كفيل وزارت امور خارجه به آقاي وزير مختار مصر
مورخه 7 آذر ماه 1307 - 28 نوامبر 1928
محترما به استحضار آن جناب مي رسانم كه راجع به اجراي ماده ششم عهدنامه
بين ايران و مصر مورخه امروز در مراتب ذيل موافقت حاصل است :
1 - مقررات عهدنامه مزبوره به حقوق محاكم مملكتين راجع به تقاضا و دريافت
مدارك مربوطه به احوال شخصيه لطمه وارد نمي نمايد.
2 - چنانچه محاكم مصري كه راجع به احوال شخصيه معمولا نسبت به اتباع ايران
صلاحيت اعمال قوانين ملي آنها را به نحوي كه در ايران مجري است داشته
باشند نتوانند قوانين مزبوره را اعمال نمايند اين قبيل اختلافات به محاكم
ديگر به طور استثنا نسبت به صلاحيت عمومي آنها رجوع مي شود.
و نيز محاكم عرفي ايران كه به قضاوت بين اتباع مصر دعوت شوند در موضوع
احوال شخصيه بر طبق اصول حقوق عمومي بين المللي قوانين شرع را به نحوي كه
در مصر مجري است نسبت به آنها اعمال خواهند نمود - احترامات فائقه را
تجديد مي نمايد.
امضا: پاكروان
عين همين مضمون را نيز آقاي وزير مختار مصر متقابلا به آقاي كفيل وزارت
امور خارجه اشعار داشته است .
اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بين دولتين ايران و مصر به شرح
فوق در جلسه 5 خرداد ماه 1308 شمسي داده شده است .
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1308/03/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران