طبق قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي ، طرح پرونده در هيات حل اختلاف منوط به اعتراض كتبي مودي مالياتي است


تاريخ 11/9/74 شماره دادنامه 166 كلاسه پرونده 74/99

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بصراحت ماده 8 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي وتبصره ذيل آن ارسال وطرح پرونده درهيات حل اختلاف مقرردرقانون مذكور منوط به اعتراض كتبي مودي مالياتي است ،بنابراين الزام وزارت اموراقتصادي ودارائي برارسال پرونده مودي به هيات مذكوربدون وجود اعتراض كتبي محمل قانوني ندارد ، لذا دادنامه شماره 336 - 25/4/1374 شعبه ششم درحدي كه متضمن اين معني ميباشد موافق قانون تشخيص داده ميشود اين راي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوطه لازم الاتباع ميباشد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه /74/99مورخ 13/10/74
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت خواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6و16ديوان عدالت اداري

مقدمه : الف : شعبه شانزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 73/386 موضوع شكايت آقاي احمد فردحاجيان بطرفيت اداره كل ماليات تعاون ملي براي بازسازي بخواسته اعتراض به اصدار برگ ماليات قطعي وتقاضاي ابطال آن بشرح دادنامه شماره 436مورخ 26/5/74 چنين راي صادر نموده است ، نظرباينكه ابلاغ برگ مطالبه ماليات برابر اعلام مشتكي عنه وطبق ماده 239 قانون يادشده چنانچه برگ تشخيص ( برگه مطالبه ماليات ) طبق ماده 203 قانون مالياتهاي مستقيم صورت گرفته باشد پرونده امرجهت رسيدگي به هيات حل اختلاف ارسال ميگردد واوراق پرونده مالياتي نيز حكايت از ارجاع پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي راصادر واعلام مي نمايد.
ب : شعبه ششم دررسيدگي به پرونده كلاسه 73/514موضوع شكايت آقاي علي فردحاجيان بطرفيت وزارت اموراقتصادي ودارائي تعاون ملي بخواسته رد برگ قطعي ماليات بشرح دادنامه شماره 336 مورخ 25/4/74 چنين راي صادرنموده است ، باتوجه بمحتويات پرونده و پاسخ واصله اولا"اعتراض شاكي بنحوه ابلاغ برگ تشخيص وارد نميباشد زيرابعلت عدم حضور مودي برگ تشخيص براساس مفاد تبصره ماده 213 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 بمحل سكونت مودي ابلاغ قانوني گرديده است ، ثانيا" درخصوص اعتراض شاكي به برگ تشخيص نظر باينكه شاكي دليل ومدركي كه حاكي ازعدم شمول قانون تعاون ملي به وي باشد ارائه نكرده وايرادواعتراض موثروموجهي بعمل نياورده بنابراين شكايت دراين خصوص نيز غيروارد تشخيص وراي به رد شكايت مطروحه صادر واعلام ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق برياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
6

166 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/09/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران