قانون بودجه سال 1315 مجلس شوراي ملي


ماده اول - براي مخارج دوازده ماهه سال هزار و سيصد و پانزده مجلس
شوراي ملي مبلغ شش ميليون و نهصد و سي و دو هزار و هفتصد و بيست ريال
موافق فقره (1) الي (4) ضميمه اعتبار به مباشرت مجلس داده مي شود.
ماده دوم - براي حقوق و مخارج دوازده ماهه مطبعه مجلس هشتصد و بيست و
هفت هزار و دويست و هشتاد ريال موافق فقره (1) و (2) ضميمه اعتبار به
مباشرت مجلس داده مي شود.
ماده سوم - مجلس شوراي ملي به مباشرت مجلس اجازه مي دهد كه مبلغ يك
ميليون و چهار صد هزار ريال از وزارت ماليه قرض كرده و به مصرف خريد
ماشين آلات جديد مطبعه برساند و قرض مزبور از محل عوائد سالهاي 1315 و 1316
مطبعه مجلس دوساله بپردازد.
ماده چهارم - مباشرت مجلس مجاز است كه تتمه عوائد سال 1315 مطبعه مجلس
و باغ بهارستان و مجله مذاكرات مجلس را بعد از استهلاك قسط قرضه فوق به
خزانه مملكت عايد دارد.
ماده پنجم - قوانين موضوعه استخدامي مربوطه به وزارتخانه ها و ادارات
مستقله كه تا كنون به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و نظامنامه هاي مربوطه
به آن شامل اعضا اداري مجلس (به جز مواردي كه در خود قوانين و قانون
استخدام اعضا اداري مجلس صراحت تامه دارد) نبوده و نيست و مواد 15 - 17 -
26 - 29 قانون استخدام كشوري نيز شامل اعضا اداري مجلس بوده و تبصره ماده
1 قانون استخدام اعضا اداري مجلس مصوب 21 بهمن 1304 و ماده واحده مصوب 9
تير ماه 1308 و ماده 4 قانون بودجه سال 1313 مجلس شوراي ملي مصوب 27
اسفند 1312 ملغي است .
ماده ششم - هيات رييسه مجلس هر اصلاح و تغييري كه مقتضي بداند در
نظامنامه قانوني مستخدمين جز مجلس كه به موجب ماده چهارم قانون استخدام
اعضا اداري مجلس تدوين شده است داده و به موقع اجرا گذارند و نظامنامه
مزبور كماكان در حكم قانون است .
ماده هفتم - مجلس شوراي ملي به هيات رييسه اجازه مي دهد كه در ظرف مدت
شش ماه از تاريخ اين قانون به سوابق استخدامي اعضا اداري و مستخدمين جز
مجلس رسيدگي نموده هر يك از آنها را كه مستحق ترفيع و دريافت اضافه حقوق
تشخيص دهند طبق مقررات مواد فوق و قانون استخدام اعضا اداري مجلس شوراي
ملي رفتار نموده تفاوت حقوق ترفيعي و اضافه آنها را از محل اعتباري كه
جهت ترفيعات و اضافات در بودجه سال 1315 مجلس شوراي ملي پيش بيني شده از
اول سال مزبور تاديه نمايند.
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده و صورت ضميمه است در جلسه بيست و ششم
اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1314/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران