مجرد اشتغال به شغل رانندگي درشركت دولتي موجب شمول قانون كاردر روابط فيمابين نخواهد بود.



تاريخ 27/8/72 شماره دادنامه 146 كلاسه پرونده 74/66

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق ماده 3 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/54 افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده يابشوند مشمول مقررات قانون كارخواهند بود ، تعيين مشاغل كارگري بعهده شركت وتاييد سازمان اموراداري واستخدامي ميباشد .
بنابراين مجرد اشتغال به شغل رانندگي درشركت دولتي موجب شمول قانون كاردرروابط فيمابين نخواهد بود ولذا راي شماره 152 مورخ 23/2/74 شعبه هفتم ديوان كه رسيدگي بشكايت شاكي (راننده شركت ) رابلحاظ اعمال مقررات استخدامي فوق الذكر درباره وي درصلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است موافق قانون تشخيص داده ميشود اين راي مستندا" به ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه : 74/66 مورخ 12/10/74
تاريخ 27/8/72 شماره دادنامه 146 كلاسه پرونده 74/66
مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان كشاورزي منطقه جيرفت
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 7و16 ديوان عدالت اداري

مقدمه : الف : شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 73/121 موضوع شكايت آقاي ابراهيم كريمي بطرفيت سازمان عمران كشاورزي وكشت وصنعت جيرفت بخواسته اعاده بخدمت يابازنشستگي بشرح دادنامه شماره 23152/2/74 چنين راي صادرنموده است ، گرچه شاكي طبق ابلاغهاي صادره بشرح فتوكپي پيوست بعنوان راننده ماشينهاي كشاورزي استخدام ومشغول بكار بوده لكن بموجب نامه مورخ 10/12/64 استعفاي خودراتقديم ومورد موافقت نيز قرارگرفته لذا باتوجه به استعفا نامه مذكوراعاده بخدمت نامبرده يا بازنشستگي وي فاقد وجهه قانوني بوده وشكايت وي محكوم به رد است .
ب : شعبه شانزدهم دررسيدگي بپرونده كلاسه 73/648و... موضوع شكايت آقاي بختيار صالحي و... بطرفيت سازمان كشاورزي منطقه جيرفت وابسته به وزارت كشاورزي بخواسته اعاده بخدمت يا بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 81 الي 106مورخ 14/2/74 چنين راي صادرنموده است ، نظرباينكه برابرمقررات استخدام شركتهاي دولتي مصوب 1352 موضوع بند پ ماده 2قانون استخدام كشوري افراد ي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده اند تابع مقررات قانون كار خواهند بود واز طرفي بموجب تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري تشخيص مشاغل كارگري باسازمان مذكوربوده وشغل رانندگي نيز از جمله مشاغل كارگري محسوب است ونظر باينكه بموجب راي وحدت رويه ولازم الاتباع هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره 28135/6/71 رسيدگي به شكايات دارندگان مشاغل كارگري درصلاحيت رسيدگي مراجع حل اختلاف مقرردرقانون كارميباشد ، عليهذا رسيدگي به آن قسمت از شكايت شكات كه مربوط به اخراج وپايان خدمت وتقاضاي اعاده بكار وبازنشستگي ميباشد درصلاحيت مراجع مذكورميباشد ومستندا" بماده 15 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري وراي وحدت رويه فوق الاشعار مقررميدارد كه پرونده از آماركسروجهت رسيدگي به اداره كارواموراجتماعي جيرفت ارسال گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
6

146 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/08/27 :تاريخ تصويب
عنصر رواني جرم
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران