قانون ديوان محاسبات مصوب 1352



فصل اول _ هدف و سازمان
ماده 1_ بمنظور رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به حساب درآمد و هزينه و اسناد و ساير دريافتها و پرداختها و كليه عمليات محاسباتي و مدارك و اسناد هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تغريغ حسابهاي مربوط و همچنين اظهارنظر درباره گردش امور مالي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز اجراي وظائف مندرج در قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات مربوط ديوان محاسبات طبق مقررات اين قانون اداره مي شود.
ماده 2_ ديوان محاسبات در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار مورد نياز آن باتوجه به سازمان و وظائف ديوان محاسبات جداگانه در بودجه سالانه كل كشور منظور خواهد شد. تشخيص و تسجيل هزينه هاي ديوان محاسبات با رعايت مقررات از وظايف رئيس كل ديوان محاسبات مي باشد.
ديوان محاسبات از نظر سازماني وابسته به وزارت دارائي خواهد بود.
ماده 3_ ديوان محاسبات داراي پنج شعبه و يك دادسرا و تعداد كافي مميز حساب و مستخدمين اداري مي باشد هر شعبه مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس شعبه خواهد بود. رئيس شعبه اول رياست كل ديوان محاسات را نيز بعهده خواهد داشت و به پيشنهاد وزير دارائي با فرمان همايوني به اين سمت منصوب خواهد شد.
تبصره _ ديوان محاسبات داراي يك قائم مقام رئيس كل مي باشد كه از بين رؤساي شعب به پيشنهاد رئيس كل ديوان محاسبات با حكم وزير دارائي تعيين خواهد شد.
ماده 4_ مستشاران ديوان محاسبات از بين مستخدمين رسمي دولت كه داراي شروط زير باشند اتنخاب ميشوند:
1_ نداشتن بيش از شصت سال سن.
2_ دارا بودن حداقل مدرك ليسانس.
3_ داشتن سابقة حداقل يك دوره سمت مستشاري ديوان محاسبات قبل از اجراي اين قانون و يا داشتن لااقل دو سال سمت مديركلي در امور مالي يا پيشكاري دارائي.
4_ داشتن حداقل پانزده سال سابقة خدمت رسمي دولت.
ماده 5_ وزير دارائي موظف است ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي نام چهل نفر از كارمندان واجد شرايط مذكور در ماده 4 را به ضميمه موافقتنامه خود آنها به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند مجلس شوراي ملي براساس گزارش كميسيونهاي دارائي و بودجه درمورد معرفي شدگان از بين افراد مذكور پانزده نفر را بعنوان مستشار اصلي و پنج نفر را بعنوان مستشار اصلي و پنج نفر را بعنوان مستشار جانشين انتخاب و به وزارت دارائي معرفي خواهد نمود.
تبصره 1_ پيشنهاد مستشاران اولين دوره ديوان محاسبات براساس مقررات اين قانون تا دوماه پس از تاريخ اجراي اين قانون از طرف وزير دارايي بهعمل خواهد آمد و تا انتخاب و معرفي مستشاران جديد از طرف مجلس شوراي ملي مستشاران فعلي انجام وظيفه خواهند كرد.
تبصره 2_ درمواردي كه هريك از مستشاران ديوان محاسبات به علتي براي مدتي بيش از شش ماه متوالي از انجام وظيفه بازمانده از سمت مستشاري ديوان محاسبات مستعفي شناخته مي شود و در اين مورد و در مورد استعفا يا بازنشستگي يا فوت براي تكميل اعضا يه ديوان محاسبات از وجود مستشاران جانشين استفاده خواهد شد. مستشاران جانشين قبل از اينكه بموجب اين تبصره بكار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف وزارت دارايي به آنان ارجاع مي شود انجام خواهند داد.
تبصره 3_ مستشاران ديوان محاسبات كه بترتيب فوق انتخاب و تعيين ميشوند جز در مواد مذكور در تبصره 2 اين ماده تا تجديد انتخاب و معرفي مستشاران دوره بعد از طرف مجلس شوراي ملي كماكان بكار خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد مستشاران ديوان محاسبات بلامانع است.
تبصره 4_ درصورتي كه پست رياست يكي از شعب ديوان محاسبات به علل مذكور در تبصره 2 اين ماده بلامتصدي شود جانشين او به انتخاب مستشاران ديوان محاسبات و حكم وزير دارائي منصوب خواهد شد در مورد رئيس شعبه يك جانشين او از بين رؤساي ساير شعب از طرف وزير دارائي انتخاب و منصوب خواهد شد و بجاي او يكي از مستشاران ديگر به شرح مذكور درصدد اين تبصره تعيين خواهد شد.
ماده 6_ پس از معرفي اتنخاب شدگان، وزير دارائي ظرف پانزده روز مستشاران اصلي را براي تشكيل جلسه دعوت مينمايد. مستشاران اصلي از بين خود پنج نفر را به اكثريت نسبي بعنوان رؤساي شعب انتخاب و براي صدور حكم به وزير دارائي معرفي ميكنند. حضور حداقل 12 نفر از مستشاران اصلي براي انتخاب رؤساي شعب الزامي است.
ماده 7_ اداره كليه امور مالي، استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس كل ديوان محاسبات و در غياب او با قائم مقام رئيس كل ميباشد.
ماده 8_ هيئت عمومي ديوان محاسبات از كليه مستشاران اصلي ديوان محاسبات به رياست رئيس كل ديوان محاسبات و در غيبت او به رياست قائم مقام رئيس كل ديوان محاسبات تشكيل مي شود.
هيئت عمومي با حضور حداقل دوازده نفر از مستشاران ديوان محاسبات رسميت مي يابد وتصميمات هيئت مذكور با رأي هشت نفر از مستشاران حاضر در جلسه رسمي معتبر است.
ماده 9_ تاريخ تشكيل جلسات هيئت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات اعلام مي شود. دادستان ديوان محاسبات مي تواند در مذاكرات هيئت عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
ماده 10_ دادسراي ديوان محاسبات از يك دادستان و تعداد كافي داديار و مستخدمين اداري تشكيل مي شود.
ماده 11_ رياست دادسراي ديوان محاسبات با دادستان است. دادستان بعنوان نمايندة دولت در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق دولت اقدام مي نمايد دادستان مي تواند براي رسيدگي به حسابها به هر يك از وزارتخانه ها و موسسات مشمول اين قانون شخصاً مراجعه يا اين مأموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.
ماده 12_ دادستان ديوان محاسبات از بين مستخدمين رسمي وزارت دارائي كه حداقل داراي مدرك ليسانس و پانزده سال سابقة خدمت باشند از طرف وزير دارائي انتخاب و منصوب مي گردد. دادياران از بين مستخدمين رسمي وزارت دارائي كه حداقل داراي مدرك تحصيلي از درجه ليسانس و سه سال سابقه خدمت باشند و در غير اين صورت از بين كارمندان رسمي وزارت دارائي كه حداقل داراي ده سال سابقه خدمت در امور مالي باشند بنا به پيشنهاد دادستان و حكم وزير دارائي منصوب مي شوند.
ماده 13_ جلسات شعب ديوان محاسبات با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادر به اكثريت معتبر است. در مواردي كه عده كمتر از سه نفر باشد به درخواست شعبه از طرف رئيس كل ديوان محاسبات كسري از بين ساير مستشاران انتخاب و در رسيدگي و صدور رأي شركت خواهد نمود.

فصل دوم _ وظايف و اختيارات
ماده 14_ ديوان محاسبات حساب درآمد و دريافتها را از نظر تحويل وجوه وصولي به خزانه و حساب هزينه و پرداختها و اسناد آنرا از نظر انطباق با مقررات اين قانون و قانون بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي مربوط رسيدگي مي كند و همچنين صورت مجلس تحويل و تحول و حساب كسري ذيحسابان و جمعداران و تخلفات مأموران ذيربط را در اجراي قوانين و مقررات مزبور و هرگونه اختلاف حساب را مورد رسيدگي قرار داده و رأي مقتضي صادر و به ذيحساب مربوط و دادسراي ديوان محاسبات ابلاغ و يك نسخه آن را نيز به وزارت دارائي ارسال مي دارد.
تبصره 1_ ذيحساباني كه به هر عنوان سمت ذيحسابي از آنان سلب شود و يا سمت آنان تغيير كند مكلفند منتهي ظرف يك ماه صورت مجلس تحويل و تحول تنظيم نمايند و يك نسخه آن را براي وزارت دارائي بفرستند. وزارت دارائي حداكثر ظرف سه ماه صورت مجلس تحويل و تحول را با اظهارنظر خود به ديوان محاسبات خواهد فرستاد.
تبصره 2_ در صورت كسري در ابوابجمعي جنسي جمعدار نرخ روز پيدايش كسري مورد رأي قرار خواهد گرفت.
ماده 15_ رسيدگي به اسناد مربوط به هزينه هائي كه افشاء آن به تشخيص هيئت وزيران به تصويب كميسيون دارائي مجلسين خواهد رسيد.
ماده 16_ رسيدگي به حسابهاي وزارت دربار شاهنشاهي و مجلسين شوراي ملي و سنا مشمول اين قانون نبوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود و خلاصه حساب هر سال ظرف شش ماه بعد از انقضاي سال مالي براي درج در لايحه تغريق بودجه به وزارت دارائي ارسال خواهد شد.
ماده 17_ ديوان محاسبات تأثير قوانين و مقررات مالي را ضمن عمل بررسي و نظرات اصلاحي خود را به وزارت دارائي پيشنهاد مي كند.
ماده 18_ لايحه تغريغ بودجه هر سال بايد در هيئت عمومي ديوان محاسبات رسيدگي و به انضمام گزارش و اظهارنظر هيئت مذكور و براساس ماده 78 قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349 از طرف وزير دارايي به مجلس شوراي ملي تقديم گردد.
صورت گردش نقدي خزانه موضوع ماده 79 قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349 به شرح زير بايد ضميمه لايحه تغريغ بودجه باشد:
الف _ صورت حساب دريافتهاي خزانه:
1_ موجودي اول سال.
2_ درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه.
3_ ساير منابع دريافت.
4_ واريز پيش پرداختهاي سال قبل.
5_ وجوه برگشتي از پرداختهاي سال قبل.
ب _ صورت حساب پرداختهاي خزانه:
1_ هزينه هاي سال مورد عمل بودجه.
2_ پيش پرداختها.
3_ واريز دريافتهاي خزانه در سال قبل از ساير منابع دريافت.
4_ واريز هزينه هاي سال قبل كه از محل تنخواه گردان پرداخت شده است.
5_ موجودي آخر سال.
ماده 19_ ديوان محاسبات مي تواند از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي هرگونه اطلاعات و مدارك و اسناد مربوط به حساب درآمد و هزينه را كه مؤثر در رسيدگي به حساب تشخيص دهد مستقيماً مطالبه نمايد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار ديوان مذكور بگذارند.
ماده 20_ كليه اسناد هزينه و حسابهاي درآمد و هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از نظر رعايت مقررات مربوط پس از رسيدگي و گواهي مميزين حساب كه از طرف ديوان محاسبات به اين سمت منصوب مي شوند از طريق وزارت دارائي به ديوان محاسبات تسليم مي شود. رئيس كل ديوان محاسبات حسابهاي واصل را به ضميمه اسناد و مدارك براي رسيدگي و صدور رأي به يكي از شعب ديوان ارجاع مي كند.
تبصره _ مؤسسات دولتي كه تمام يا قسمتي از اعتبار بودجه آنها به عنوان كمك در بودجه كل كشور منظور مي شود در صورتي كه داراي مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در ساير موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومي و اين قانون خواهند بود.
مفاد اين تبصره ناقض مقررات قانون هيئتهاي امناي مؤسسات عالي علمي دولتي نخواهد بود.

فصل سوم _ دادرسي
ماده 21_ در صورتي كه حساب درآمد و هزينه يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات تسليم نشود بموجب رأي يكي از شعب ديوان مهلت متناسبي تعيين و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحويل حساب و اسناد و مدارك در مهلت مذكور مسئول يا مسئولين امر بموجب رأي همان شعبه به يكي از مجازاتهاي اداري رديف «ب» به بعد ماده 59 قانون استخدام كشوري محكوم مي شوند.
اقدامات مذكور مانع از تعقيب مأمور متخلف درصورتي كه مرتكب جرمي نيز شده باشد نخواهد بود.
ماده 22_ هرگاه ديوان محاسبات ضمن رسيدگي به حساب به عملي برخورد نمايد كه مشمول يكي از قوانين جزائي باشد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات براي تعقيب به مراجع صلاحيتدار اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي به حساب مزبور در ديوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 23_ دادستان ديوان محاسبات مكلف است آراء ديوان محاسبات را براي اجرا به دستگاه هاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت دارايي ارسال داشته و در اجراي آنها مراقبت بنمايد درصورتي كه آراء ديوان محاسبات از طرف مأموران مسئول بلااجراء بماند، دادستان ديوان محاسبات موظف است مراتب را براي تعقيب مأمور متخلف به مراجع صلاحيتدار اعلام نمايد و نتيجه را به اطلاع ديوان محاسبات برساند.
ماده 24_ شعب ديوان محاسبات اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات باشد در اختيار مشاراليه مي گذارند.
ماده 25_ آراء شعب ديوان محاسبات ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف محكوم عليه يا دادستان قابل تجديدنظر است درخواست تجديدنظر بايد صريح و مدلل باشد و تعيين كند نسبت به چه قسمتي از حكم معترض است.
تبصره 1_ مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادر قطعي است.
تبصره 2_ مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر هيئتي مركب از دو نفر از رؤساي شعب و سه نفر از مستشاران ديوان محاسبات مي باشد.
اعضاي هيئت تجديدنظر از طرف رئيس كل ديوان محاسبات انتخاب مي شوند هريك از اعضاي هيئت تجديدنظر كه در پرونده مطروح سابقه رأي داشته باشد در رسيدگي تجديدنظر حق شركت نخواهد داشت. رياست هيئت تجديدنظر بانكي از رؤساي شعب عضو هيئت به تشخيص رئيس كل ديوان محاسبات خواهد بود.
ماده 26_ تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول مي شود:
1_ در صورتي كه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.
2_ در صورتي كه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است.
3_ هرگاه پس از صدور رأي اسنادي بدست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي به حساب موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده است.
4_ هرگاه رأي به اتكاء اسناد جعلي صادر شده و مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.
تبصره 1_ تقاضاي اعاده دادرسي در همان شعبه اي رسيدگي و مورد رأي واقع مي شود كه رأي قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب خواهد بود كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است _ تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقيف اجراي رأي نيست.
تبصره 2_ شعبه مربوط مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را مبني بر قبول يا رد تقاضاي اعاه دادرسي اعلام نمايد.
ماده 27_ تاريخ تشكيل و دستور جلسه رسيدگي شعب ديوان محاسبات بايد به دادستان و مسئول يا مسئولين حساب مربوطه ابلاغ شود. حضور دادستان يا نماينده او در جلسات رسيدگي الزامي است ليكن عدم حضور مسئول يا مسئولين حساب مربوطه مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود و شعب پس از استماع نظر دادستان يا نماينده او مبادرت به صدور رأي خواهد نمود.
ماده 28_ هرگاه يكي از شعب ديوان محاسبات ضمن رسيدگي به حساب متوجه شود حسابي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن رأي صادر گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم عليه و يا دادستان اعلام كند.
ماده 29_ تصحيح و رقم ابهام آراء شعب ديوان محاسبات با شعبه صادركننده رأي مي باشد.
ماده 30_ مطالبات دولت ناشي از آراء قطعي ديوان محاسبات طبق ماده 40 قانون محاسبات عمومي قابل وصول خواهد بود.
ماده 31_ آراء صادر شده از ديوان محاسبات مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري آنان در محاكم عمومي نخواهد بود.
ماده 32_ در مورد كسر ابوابجمعي ذيحسابان و جمعداران دادستان ديوان محاسبات مي تواند از شعبه مربوط درخواست تأمين خواسته بنمايد شعبه در صورتي كه دلائل درخواست تأمين خواسته را كافي بداند قرار مقتضي صادر مي نمايد قرار مزبور طبق ماده 40 قانون محاسبات عمومي قابل اجرا مي باشد.

فصل چهارم _ رسيدگي به تخلفات مستشاران
ماده 33_ تخلفات اداري مستشاران (به استثناي رئيس كل) طبق دستور رئيس كل وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيئتي مركب از سه نفر از رؤساي شعب مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي گيرد تقاضاي تجديدنظر از آراء هيئت مزبور در هيئت عمومي ديوان محاسبات كه بدون شركت مستشار متخلف مكيل مي گردد رسيدگي و مورد رأي قرار مي گيرد.
تبصره _ اعضاي هيئت رسيدگي به تخلفات از بين رؤساي شعب ديوان محاسبات به استثناي رئيس شعبه اي كه تخلف مربوط به اعضاي آن شعبه است از طرف رئيس كل انتخاب خواهد شد. اعضاء هيئت يك نفر را از بين خود براي رياست جلسه انتخاب خواهند كرد.
ماده 34_ تخلفات اداري رئيس كل ديوان محاسبات طبق دستور وزير دارايي وسيله دادستان ديوان محاسبات در هيئت عمومي كه بدون حضور رئيس كل تشكيل مي گردد مورد رسيدگي و صدور رأي قرار مي گيرد. مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر در اين مورد ديوان عالي كشور است.

فصل پنجم _ مقررات متفرقه
ماده 35 _ آئين نامه اجرائي اين قانون در مورد تخلفات اداري و مجازات هاي مربوط و نحوه رسيدگي و موارد تجديدنظر براساس قانون استخدامي كشوري و همچنين نحوه دادرسي پس از تصويب كميسيون هاي استخدام و دادگستري مجلسين و آئين نامه نحوه رسيدگي به حسابها و ساير مقررات مورد لزوم براي انجام امور مندرج در اين قانون پس از تصويب كميسيون دارائي مجلسين بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي مذكور را تهيه و به مجلس شوراي ملي تقديم نمايد.
ماده 36_ مستشاران اصلي و علي البدل و دادستان ديوان محاسبات پس از انتخاب و قبل از شروع به كار در هيئت عمومي ديوان محاسبات سوگند ياد مي كنند كه رظايف خود را در كمال صحت و درستي انجام داده و رعايت مصالح كشور را در اجراي اين قانون بنمايد.
ماده 37_ قانون ديوان محاسبات مصوب ديماه 1312 و مواد اصلاحي آن به طور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
تبصره _ تا زماني كه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آئين نامه هاي مورد عمل تا حدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجرا خواهد بود.

8284 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1352/04/09 :تاريخ ابلاغ 1352/02/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران