قانون تصويب منشور ملل متحد كه در سانفرانسيسكو به امضا رسيده است


ماده واحده - مجلس شوراي ملي منشور ملل متحد را كه در تاريخ پنجم تير
ماه 1324 مطابق با 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسيسكو به امضا رسيده است
تصويب مي نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن منشور پيوست آن مي باشد در جلسه
سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي
رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي
متن منشور ملل متحد
ما مردم ملل متحد
با تصميم
به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني
افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده .
و به اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت
انساني و به تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از كوچك و
بزرگ .
و به ايجاد موجبات لازم براي حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشي از عهود و
ساير منابع حقوق بين المللي و به پيشرفت ترقي اجتماعي و برقرار ساختن
اوضاع زندگاني بهتري با آزادي بيشتر.
و براي نيل به اين مقاصد.
با اعمال گذشت و زندگاني در حال صلح با يكديگر با يك روش حسن جوار.
و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي .
و به قبول اصول و برقراري ساختن طرقي ، كه به كار نبردن نيروي سلاح را جز
در راه منافع عمومي تضمين نمايد.
و به توسل به سازمانهاي بين المللي براي پيشرفت ترقي اقتصادي و اجتماعي
تمام ملل .
عزم نموديم كه براي تحقق اين مقاصد اين مقاصد تشريك مساعي نماييم .
و نتيجه دولتهاي متبوع ما، به وسيله نمايندگان خود كه در شهر
سانفرانسيسكو گرد آمده و داراي اختيارات تامي بودند كه صحت آنها تشخيص
داده شد، اين منشور ملل متحد را اختيار، و به موجب اين مقررات يك سازمان
بين المللي را كه موسوم به ملل متحد خواهد بود برقرار مي سازند.
فصل اول
مرام و اصول
ماده 1 - مرام ملل متحد به قرار ذيل است :
1 - نگاهداري صلح و امنيت بين المللي و براي اين منظور:
اتخاذ اقدامات جمعي موثر، براي جلوگيري از تهديدات بر عليه صلح ، و بر
كنار كردن آنها، و از بين بردن هر اقدام تهاجمي يا هر اختلال صلح به نحو
ديگر، و عملي كردن تنظيم و تصفيه مسالمت آميز اختلافات و يا وضعيتهايي كه
جنبه بين المللي دارند و ممكن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول عدالت و
حقوق بين المللي .
2 - توسعه روابط دوستانه در ميان ملل كه بر احترام اصل تساوي حقوق ملتها
و حق آنان در تعيين آزادانه سرنوشت خود مبتني بوده و به عمل آوردن هر
اقدام ديگري كه براي تحكيم صلح جهان مناسب باشد.
3 - عملي ساختن همكاريهاي بين المللي با حل مسائل بين المللي كه جنبه
اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي يا انساندوستي دارند و با توسعه و تشويق
احترام حقوق انساني و آزاديهايي كه براي عموم اساسي مي باشند بدون تمايز
بين نژاد و جنس و زبان يا مذهب .
4 - بودن يك مركز كه در آن جا مجاهدتهاي ملل براي اين منظورهاي مشترك
يكنواخت گردد.
ماده 2 - سازمان ملل متحد و اعضاي آن بايد در تعقيب مرامهاي مذكور در
ماده اول طبق اصول ذيل عمل نمايند:
1 - سازمان بر روي اصل تساوي حق حاكميت تمام اعضاي خود مبتني باشد.
2 - اعضاي سازمان ، براي اين كه استفاده از حقوق و مزاياي ناشي از سمت
عضويت ، نسبت به همه آنها تضمين گردد، بايد تعهداتي را كه به موجب اين
منشور به عهده گرفته اند، از روي حسن نيت انجام دهند.
3 - اعضا سازمان اختلافات بين المللي خود به وسايل مسالمت آميز تصفيه
مي نمايند به نحوي كه صلح و امنيت بين المللي و همچنين عدالت به مخاطره
نيفتد.
4 - اعضا سازمان در روابط بين المللي خود، از توسل به تهديد و يا استعمال
قوه ، خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت ، و خواه به هر
نحو ديگري كه با مرامهاي ملل متحد متباين باشد خودداري مي نمايند.
5 - اعضا سازمان در هر اقدامي كه سازمان بر طبق مقررات اين منشور به عمل
مي آورد به سازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت به هر كشوري كه
سازمان بر عليه آن يك اقدام احتياطي و يا قهري مي نمايند خودداري خواهند
كرد.
6 - سازمان طوري اقدام خواهد كرد كه كشورهاي غير عضو ملل متحد عمليات خود
را در حدودي كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي لازم است با اين اصول
منطبق نمايند.
7 - هيچ يك از مقررات اين منشور ملل متحد را مجاز نمي دارد در كارهايي كه
اساسا مربوط به صلاحيت ملي يك مملكت است مداخله كند و اعضاي سازمان را هم
مجبور نمي نمايد كه كارهاي از اين قبيل را طبق طريقه اي كه در اين منشور
مقرر است تصفيه كنند معذلك اين اصل به اجراي اقدامات قهري كه در فصل هفتم
پيش بيني شده است لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم
اعضا
ماده 3 - كشورهايي كه در كنفرانس ملل متحد براي سازمان بين المللي در
سانفرانسيسكو شركت داشته و يا قبلا بيانيه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942
را امضا كرده و اين منشور را هم امضا و بر طبق ماده 110 آن را تصويب
مي نمايند اعضا اصلي ملل متحد خواهند بود.
ماده 4 -
1 - كشورهاي صلح جوي ديگر كه تعهدات اين منشور را قبول نمايند و به تشخيص
سازمان استعداد اجراي آن را داشته و حاضر به اجراي آن مي باشند مي توانند
عضو ملل متحد گردند.
2 - پذيرفته شدن هر مملكتي كه داراي اين شرايط باشد به عضويت ملل متحد
منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنا توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي نمايند.
ماده 5 - هر عضو سازمان كه شوراي امنيت بر ضد او يك اقدام احتياطي و يا
قهري نموده باشد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي امنيت
از استفاده حقوق و مزاياي مربوط به صفت عضويت معلق گردد.
استفاده از اين حقوق و مزايا ممكن است به وسيله شوراي امنيت مجددا برقرار
شود.
ماده 6 -
هر گاه يكي از اعضا سازمان در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار
ورزد مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي امنيت او را از سازمان اخراج كند.
فصل سوم
اركان
ماده 7
1 - اركان اصلي سازمان ملل متحد تشكيل مي شود از:
يك مجمع عمومي - يك شوراي امنيت - يك شوراي اقتصادي و اجتماعي - يك شوراي
قيمومت - يك ديوان دادگستري بين المللي و يك دبيرخانه .
2 - اركان فرعي نيز كه وجود آنها ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق
اين منشور تشكيل گردند.
ماده 8 - براي اين كه مردان و زنان بتوانند به تساوي مشاغل اركان اصلي يا
فرعي سازمان را عهده دار شوند هيچ گونه تضييقي از طرف سازمان به عمل
نخواهد آمد.
فصل چهارم
مجمع عمومي
تركيب
ماده 9 - 1 - مجمع عمومي مركب است از تمام اعضا ملل متحد.
2 - هر عضو منتهي پنج نماينده در مجمع عمومي خواهد داشت .
مشاغل و اختيارات
ماده 10 - مجمع عمومي مي تواند در بحث تمام مسايل و اموري كه در حدود اين
منشور بوده و يا به اختيارات و مشاغل يكي از اركاني كه در اين منشور
پيش بيني شده اند مربوط باشد وارد شود و با رعايت قيد ماده 12 در مورد اين
مسائل و امور به اعضا سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به اعضا
سازمان و به شوراي امنيت توصيه هايي بنمايد.
ماده 11
1 - مجمع عمومي مي تواند اصول عمومي همكاري براي حفظ صلح و امنيت
بين المللي را كه اصول مربوط به خلع سلاح و تنظيم تسليحات نيز مشمول آن است
تحت مطالعه درآورده و در مورد اين اصول خواه به اعضا سازمان يا شوراي
امنيت و خواه به اعضا سازمان و شوراي امنيت توصيه هايي بنمايد.
2 - مجمع عمومي مي تواند، در مورد كليه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت
بين المللي ، كه از طرف يكي از ملل متحد يا شوراي امنيت ، و يا بر طبق
مقررات فقره دوم ماده 35 از طرف كشوري كه عضو سازمان نمي باشد، به او رجوع
گرديده ، مباحثه نمايد، و با رعايت قيد ماده 12 و نسبت به تمام اين گونه
مسائل ، به كشور يا كشورهاي ذينفع و يا به شوراي امنيت ، و يا به كشورهاي و
شوراي امنيت ، توصيه هايي بنمايد، هر مسئله از اين قبيل كه مستلزم يك عمل
موثر مي باشد قبل از مباحثه و يا پس از آن از طرف مجمع عمومي به شوراي
امنيت رجوع خواهد شد.
3 - مجمع عمومي مي تواند نسبت به وضعياتي كه به نظر مي آيد صلح و امنيت
بين المللي را به مخاطره اندازه توجه شوراي امنيت را جلب كند.
4 - اختيارات مجمع عمومي كه در اين ماده ذكر شده دايره وسعت ماده 10 را
محدود نمي نمايد.
ماده 12
1 - مادام كه شوراي امنيت عملياتي را كه اين منشور به او محول كرده در
مورد اختلاف يا وضعيتي انجام مي دهد مجمع عمومي نبايد نسبت به آن اختلاف يا
وضعيت هيچ گونه توصيه اي بنمايد مگر اين كه خود شوراي امنيت آن را تقاضا
بكند.
2 - در موقع دوره اجلاسيه ، رييس كل دبيرخانه بايد، با موافقت شوراي امنيت ،
كارهاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي را كه در شوراي امنيت مطرح
است به اطلاع مجمع عمومي برساند و همچنين بايد، به محض اين كه شوراي امنيت
بحث در آن امور را ترك نمود، مراتب را به اطلاع مجمع عمومي ، و در صورتي كه
مجمع عمومي منعقد نباشد به اطلاع اعضا سازمان برسد.
ماده 13
1 - مجمع عمومي به منظورهاي زير موجبات مطالعاتي را فراهم و توصيه هايي به
عمل آورد:
الف - توسعه همكاري بين المللي در محيط سياسي و تشويق و توسعه تدريجي حقوق
بين المللي و تدوين آن .
ب - توسعه همكاري بين المللي در محيط اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - تربيتي
و بهداشت عمومي و تسهيل استفاده از حقوق بشريت و آزاديهاي اساسي براي
عموم بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي .
2 - ساير مسئوليتها و عمليات و اختيارات مجمع عمومي در مورد مسائل مذكور
در بند ب فقره يك بالا در فصل نهم و دهم ذكر شده است .
ماده 14 - مجمع عمومي مي تواند با رعايت قيد مذكور در ماده 12، اقدامات
مقتضي را براي تامين تصفيه مسالمت آميز هر وضعيتي ، قطع نظر از منشا آن ، كه
به نظر او ممكن است مضر رفاه عمومي باشد و يا روابط دوستانه بين المللي را
تيره كند، توصيه نمايد. وضعيت ناشي از عدم رعايت مقررات اين منشور كه در
آن جا مقاصد و اصول ملل متحد ذكر شده است از جمله وضعيتهاي مزبور محسوب
مي شود.
ماده 15
1 - مجمع عمومي گزارشهاي مخصوص شوراي امنيت را دريافت داشته و تحت مطالعه
درمي آورد. اين گزارشها مشتمل بر خلاصه تصميمات و اقداماتي خواهد بود كه
شوراي امنيت آنها را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اتخاذ كرده و يا به
عمل آورده است .
2 - مجمع عمومي گزارشهاي ساير اركان سازمان را نيز دريافت داشته و تحت
مطالعه درمي آورد.
ماده 16 - مجمع عمومي در مورد اسلوب بين المللي قيمومت وظايفي را كه طبق
فصل 12 و 13 به عهده وي محول شده است ايفا مي نمايد ضمنا قراردادهاي
قيمومت مربوط به مناطقي را كه سوق الجيشي معين نشده اند تصويب مي كند.
ماده 17
1 - مجمع عمومي بودجه سازمان را مطالعه و تصويب مي نمايد.
2 - مخارج سازمان را اعضا آن طبق تقسيم بندي كه مجمع عمومي مي نمايد متحمل
خواهند شد.
3 - مجمع عمومي تمام قراردادهاي مالي و بودجه اي را كه با موسسات تخصصي
منظور در ماده 57 منعقد مي شود مطالعه و تصويب مي نمايد، و بودجه هاي اداري
اين موسسات را به منظور توصيه كردن به آنها مطالعه مي كند.
راي
ماده 18
1 - هر عضو مجمع عمومي داراي يك راي مي باشد.
2 - تصميمات مجمع عمومي در مسائل مهم به اكثريت دو ثلث اعضا حاضر و
راي دهنده اتخاذ مي گردد. موارد ذيل از مسائل مهم محسوب مي شود:
توصيه هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي - انتخاب اعضا غير دائم
شوراي امنيت - انتخاب اعضا شوراي اقتصادي و اجتماعي - انتخاب اعضا شوراي
قيمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 - قبول اعضاي جديد سازمان - تعليق
حقوق و مزاياي اعضا - اخراج اعضا - مسائل مربوط به جريان اسلوب قيمومت و
مسائل بودجه .
3 - تصميمات راجع به مسائل ديگر كه تعيين اقسام مسائل جديدي نيز كه بايد
اكثريت دو ثلث آرا در آنها رعايت گردد از آن جمله است با اكثريت اعضا
حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهند شد.
ماده 19 - اعضا ملل متحد كه پرداخت سهميه آنها در مخارج سازمان به تاخير
افتاده است نمي توانند در صورتي كه بدهي پس افتاده آنها معادل يا بيشتر از
سهميه دو سال تمام باشد شركت در راي كنند.
معذلك اگر مجمع عمومي تشخيص كند كه اين قصور در اثر موجبات خارج از اراده
آن عضو مي باشد مي تواند به آن عضو اجازه شركت در راي را بدهد.
آيين كار
ماده 20 - مجمع عمومي يك دوره اجلاسيه منظم ساليانه و اگر اوضاع ايجاب
نمايد دوره هاي اجلاسيه فوق العاده نيز خواهد داشت ، دوره هاي اجلاسيه
فوق العاده را رييس كل دبيرخانه بنا به تقاضاي شوراي امنيت و يا تقاضاي
اكثريت اعضا ملل متحد دعوت مي نمايد.
ماده 21 - مجمع عمومي آيين نامه داخلي خود را تنظيم و براي هر دوره اجلاسيه
رييس خود را معين مي نمايد.
ماده 22 - مجمع عمومي مي تواند اركان فرعي خود را كه براي اجراي عمليات
خود لازم مي داند ايجاد كند.
فصل پنجم
شوراي امنيت
تركيب
ماده 23
1 - شوراي امنيت مركب از 11 عضو سازمان خواهد بود جمهوري چين - فرانسه -
اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و كشورهاي متحده بريتانياي كبير و ايرلند
شمالي و كشورهاي متحد آمريكا اعضا دائم شوراي امنيت مي باشند - شش عضو
ديگر سازمان را مجمع عمومي به عنوان عضو غير دائم انتخاب مي نمايد، در اين
انتخاب مجمع عمومي بايد در درجه اول شركت اعضا سازمان را در حفظ صلح و
امنيت بين المللي و در ساير مرامهاي سازمان مخصوصا منظور داشته و همچنين
تقسيم عادلانه جغرافيايي را نيز رعايت كند.
2 - اعضا غير دائم شوراي امنيت براي يك دوره دوساله انتخاب مي گردند
معهذا، در موقع اولين انتخاب اعضا غير دائم ، سه عضو فقط براي يك سال
انتخاب مي شوند اعضايي كه خارج مي گردند فورا قابل تجديد انتخاب نخواهند
بود.
3 - هر عضو شوراي امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت .
مشاغل و اختيارات
ماده 24
1 - براي تامين عمليات سريع و موثر سازمان اعضاي آن مسئوليت اصلي
نگاهداري صلح و امنيت بين المللي را به عهده شوراي امنيت گذاشته و اعتراف
مي نمايند كه در حين انجام وظايفي كه اين مسئوليت به عهده شوراي مزبور
مي گذارد شورا به نام آنها اقدام مي كند.
2 - شوراي امنيت در انجام اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام
خواهد نمود - اختيارات مخصوصي كه براي امكان انجام وظايف مذكور به شوراي
امنيت داده شده در فصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معين است .
3 - شوراي امنيت گزارشهاي ساليانه و عندالاقتضا گزارشهاي مخصوصي به مجمع
عمومي تقديم مي دارد كه مجمع عمومي آنها را تحت مطالعه درآورد.
ماده 25 - اعضا سازمان موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق
اين منشور اجرا كنند.
ماده 26 - براي اين كه برقراري و حفظ صلح و امنيت بين المللي به نحوي
تسهيل شود كه از ذخاير انساني و اقتصادي كمترين مقدار به مصرف تسليحات
برسد شوراي امنيت ماموريت دارد كه با كمك كميته ستاد مذكور در ماده 47
نقشه هايي به منظور برقراري اسلوبي براي تنظيم تسليحات تهيه كرده و به
اعضا سازمان تقديم نمايد.
راي
ماده 27
1 - هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي مي باشد.
2 - تصميمات شوراي امنيت در مسائل مربوط به آيين كار به وسيله راي مثبت
هفت عضو اتخاذ مي شود.
3 - تصميمات شوراي امنيت در ساير مسائل به وسيله راي مثبت هفت عضو كه آرا
تمام اعضا دائم جزو آن باشد اتخاذ مي گردد. با اين تغيير كه در مورد
تصميماتي كه به موجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 اتخاذ مي شود
طرف دعوي از دادن راي خودداري خواهد كرد.
آيين كار
ماده 28
1 - شوراي امنيت طوري تشكيل مي يابد كه بتواند وظايف خود را دائما انجام
دهد و بدين منظور هر عضو شوراي امنيت بايد در هر موقع يك نماينده در مقر
سازمان داشته باشد.
2 - شوراي امنيت جلسات مرتبي خواهد داشت ، و هر عضو آن مي تواند، در صورتي
كه مايل باشد، يكي از اعضا دولت خود يا يك شخص ديگري را كه مخصوصا براي
اين كار معين مي شود به نمايندگي از طرف خود معين كند.
3 - شوراي امنيت مي تواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه ديگري كه
براي تسهيل انجام ماموريتهاي خود مناسبتر مي داند تشكيل جلسات دهد.
ماده 29 - شوراي امنيت مي تواند اركان فرعي هم كه براي اجراي ماموريتهاي
خود لازم مي داند ايجاد كند.
ماده 30 - شوراي امنيت آيين نامه داخلي خود را تدوين و در آن طرز تعيين
رييس خود را نيز معين مي نمايد.
ماده 31 - هر عضو سازمان كه عضو شوراي امنيت نمي باشد مي تواند در مذاكره
مسائل مطروحه در شوراي امنيت ، هر موقعي كه به نظر شوراي مزبور آن مسائل
با منافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق راي شركت نمايد.
ماده 32 - هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نمي باشد و يا هر دولتي كه
عضويت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافي باشد كه مورد مطالعه شوري است ،
دعوت مي شود كه در مباحثات مربوط به آن اختلاف ، بدون داشتن حق راي ، شركت
نمايد. شوراي امنيت شرايطي را كه براي شركت يك دولت غير عضو سازمان
عادلانه مي داند معين خواهد كرد.
فصل ششم
تصفيه مسالمت آميز اختلافات
ماده 33
1 - طرفين هر اختلاف ، كه دوام آن ممكن است باعث تهديد نگاهداري صلح و
امنيت بين المللي گردد، بايد قبل از هر چيز، حل آن را از مجراي مذاكرات
بازرسي - ميانجيگري - آشتي - داوري - تصفيه قضايي - مراجعه به موسسات يا
قراردادهاي محلي و يا به وسايل مسالمت آميز ديگري ، به انتخاب خود جستجو
نمايند.
2 - شوراي امنيت اگر مقتضي بداند طرفين را دعوت مي نمايد كه اختلافات خود
را بدين گونه وسايل تصفيه كنند.
ماده 34 - شوراي امنيت مي تواند، نسبت به هر اختلاف و يا هر وضعيتي كه ممكن
است بين ملتها باعث يك اختلاف گشته و يا توليد يك اختلاف كند، بازرسي نمايد
تا معين سازد كه آيا دوام اين اختلاف يا اين وضعيت به نظر او براي صلح و
امنيت بين المللي تهديدآميز باشد يا نه .
ماده 35
1 - هر عضو سازمان مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت به يك
اختلاف يا وضعيتي كه در ماده 34 ذكر شده است جلب كند.
2 - دولتي كه عضو سازمان نيست مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را
نسبت به هر اختلافي كه در آن طرف مي باشد جلب نمايد، مشروط بر اين كه قبلا
به منظور خاتمه اين اختلاف تعهدات تصفيه مسالمت آميز را كه در اين منشور
پيش بيني شده است قبول كند.
3 - اعمال مجمع عمومي مربوط به اموري كه طبق اين ماده توجه او را به آن
معطوف ساخته اند تابع مقررات ماده 11 و 12 مي باشد.
ماده 36
1 - شوراي امنيت مي تواند در هر موقع از جريان اختلافي كه از سنخ مذكور در
ماده 33 مي باشد يا وضعيت شبيه آن ، طريق عمل يا طريق تصفيه اي را كه مناسب
آن باشد توصيه نمايد.
2 - شوراي امنيت بايد طرز عملي را كه قبلا طرفين براي حل اين اختلاف اتخاذ
كرده اند طرف توجه قرار دهد.
3 - شوراي امنيت بايد در حين اقدام به توصيه هايي كه در اين ماده پيش بيني
شده است اين نكته را نيز منظور نظر دارد كه به طور كلي اختلافات قضايي را
بايد طرفين طبق مقررات اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان مزبور
رجوع كنند.
ماده 37
1 - هر گاه طرفين يك اختلاف ، كه از سنخ مذكور در ماده 33 مي باشد، نتوانند
آن را به وسايل مندرج در آن ماده حل نمايند بايد آن را به شوراي امنيت
رجوع كنند.
2 - هر گاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام اختلاف ممكن است عملا حفظ صلح و
امنيت بين المللي را تهديد كند تصميم مي گيرد كه آيا بايد به منظور اجراي
ماده 36 رفتار نمايد يا هر طريق تصفيه را كه مناسب موضوع مي داند توصيه
كند.
ماده 38 - هر گاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمايند، شوراي امنيت مي تواند،
به منظور تصفيه مسالمت آميز اختلاف ، به آنها توصيه هايي بنمايد بدون اين كه
اين ترتيب به مقررات ماده 33 تا 37 لطمه وارد آيد.
فصل هفتم
اقداماتي كه در موارد تهديد بر عليه صلح يا بر هم زدن صلح و اقدام به
تجاوز به عمل خواهد آمد.
ماده 39 - شوراي امنيت وجود تهديد بر عليه صلح ، يا بر هم زدن صلح يا
اقدام به تجاوز را تشخيص داده ، و توصيه هايي مي كند، و يا تصميم مي گيرد كه
براي حفظ يا استقرار صلح و امنيت بين المللي چه اقداماتي بايد بر طبق ماده
41 و 42 به عمل آورد.
ماده 40 - براي جلوگيري از اين كه وضعيت وخيم نشود، شوراي امنيت مي تواند،
قبل از آن كه طبق ماده 39 مبادرت به توصيه يا تصميم به اتخاذ اقدامي
بنمايد، طرفهاي ذينفع را دعوت كند كه بر طبق اقدامات موقتي كه شورا لازم و
يا مطلوب مي داند رفتار نمايند. اين اقدامات موقت نسبت به حقوق يا ادعا و
يا وضعيت طرفين به هيچ وجه خلل وارد نمي آورد. در صورت عدم اجراي اقدامات
موقت شوراي امنيت اين قصور را كماهوحقه منظور نظر مي دارد.
ماده 41 - شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود، مي تواند تصميم به
اقداماتي كه مستلزم به كار بردن نيروي مسلح نمي باشد بگيرد، و اعضا ملل
متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور
ممكن است شامل قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا ارتباط راه آهني -
بحري - هوايي - پستي - تلگرافي باسيم يا بي سيم و ساير و ساير وسايل
ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي باشد.
ماده 42 - هر گاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده
41 ممكن است نامتناسب بوده و يا در عمل غير متناسب بودن آن معلوم گردد،
مي تواند، به وسيله قواي هوايي يا دريايي و يا زميني ، عملياتي را كه براي
نگاهداري يا برقراري صلح و امنيت بين المللي لازم بداند، انجام دهد - اين
عمليات ممكن است شامل تظاهرات نظامي و يا اقدامات محاصره اي و يا عمليات
ديگري كه به وسيله قواي هوايي يا دريايي و يا زميني اعضا ملل متحد انجام
مي گيرد باشد.
ماده 43
1 - براي شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللي ، تمام اعضا ملل متحد متعهد
مي شوند كه بنا بر دعوت شوراي امنيت ، و طبق قرارداد و يا قراردادهاي خاص ،
نيروهاي مسلح و معاضدت و تسهيلات منجمله حق عبور را كه براي حفظ صلح و
امنيت بين المللي ضروري است در اختيار شوراي امنيت بگذارد.
2 - قرارداد يا قراردادهاي مذكور در فوق تعداد و نوع و ميزان تعليمات و
قرارگاههاي عمومي اين نيروها را معين و همچنين نوع تسهيلات و معاضدتهايي
را كه بايد به عمل آيد مشخص مي نمايد.
3 - قرارداد يا قراردادها، بنا بر ابتكار شوراي امنيت ، هر چه زودتر مورد
مذاكره واقع شده و بين شوراي امنيت و پاره اي از اعضا سازمان ، و يا بين
شوراي امنيت و دسته اي از اعضا سازمان ، بسته خواهد شد. اين قراردادها را
دولتهاي امضاكننده بايد بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب كنند.
ماده 44 - وقتي كه شوراي امنيت تصميم به استعمال قوه قهريه مي نمايد، بايد
قبل از دعوت عضوي كه در شوراي امنيت نماينده ندارد به اين كه قواي مسلح
خود را در اجراي تعهداتي كه طبق ماده 43 نموده است به كار برد، از عضو
مزبور، در صورتي كه اظهار تمايل كند، درخواست نمايد تا در تصميمات شوراي
امنيت مربوط به استعمال نيروي مسلح آن عضو شركت كند.
ماده 45 - براي اين كه سازمان بتواند اقدامات فوري نظامي به عمل آورد
بعضي از اعضا ملل متحد بايد قسمتي از نيروهاي ملي هوايي خود را كه قابل
استفاده فوري باشد جهت اجراي مشترك عمليات قهري بين المللي حاضر نگاه
دارند.
در حدودي كه در قرارداد يا قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 پيش بيني شده
است شوراي امنيت با كمك كميته ستاد اهميت و درجه تعليمات اين نيروها را
تعيين و نقشه هاي راجع به عمليات مشترك آنها را تنظيم مي نمايد.
ماده 46 - نقشه هاي استعمال نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك ستاد تنظيم
خواهد نمود.
ماده 47
1 - كميته ستادي تاسيس مي شود تا در آن چه كه مربوط به وسايل از نوع نظامي
است كه شورا براي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي لازم دارد، و همچنين در
آن چه كه مربوط به استعمال و فرماندهي قواي هوايي است كه به اختيار شورا
گذاشته شده و يا مربوط به تنظيم تسليحات و يا خلع سلاح احتمالي است با
شوراي امنيت مشاوره و معاضدت نمايد.
2 - كميته ستاد مركب است از روساي ستاد اعضا دائمي شوراي امنيت و يا
نمايندگان آنها. كميته مزبور هر عضو ملل متحد را كه در آن كميته به طور
دائم نماينده ندارد هر وقت كه شركت آن عضو در كارهاي كميته براي حسن
اجراي وظايف او لازم باشد دعوت مي نمايد كه با او مشاركت كند.
3 - كميته ستاد تحت اقتدار شوراي امنيت مسئول اداره سوق الجيشي كليه قواي
مسلحي است كه در اختيار شورا گذاشته مي شود. مسايل مربوط به فرماندهي اين
قوا بعدا تنظيم خواهد شد.
4 - كميته هاي فرعي ستاد ممكن است با اجازه شوراي امنيت و پس از مشاوره با
موسسات محلي مربوطه تاسيس شود.
ماده 48
1 - اقدامات ضروري براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت نگاهداري صلح و
امنيت بين المللي طبق تشخيص شورا به وسيله تمام اعضا ملل متحد يا بعضي از
آنان به عمل خواهد آمد.
2 - اين تصميمات را اعضا ملل متحد مستقيما و به وسيله عمليات خود در
موسسات بين المللي مربوط كه عضو آن مي باشند اجرا خواهند نمود.
ماده 49 - اعضا ملل متحد تشريك مساعي مي نمايند كه در اجراي اقدامات متخذ
از طرف شوراي امنيت به يكديگر معاضدت نمايند.
ماده 50 - هر گاه دولتي مشمول اقدامات احتياطي و يا قهري شوراي امنيت
گردد، هر دولت ديگر خواه عضو ملل متحد باشد يا نباشد، اگر در نتيجه اين
اقدامات با مشكلات اقتصادي خاصي مواجه شود، حق دارد با شوراي امنيت در
خصوص حل اين مشكلات مشورت نمايد.
ماده 51 - در صورتي كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هيچ
يك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي تا
موقعي كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عمل
آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتي را كه اعضا براي اجراي حق دفاع
مشروع به عمل مي آورند بايد فورا به شوراي امنيت اطلاع دهند، ولي اين
اقدامات به هيچ وجه در اختيارات و وظايفي كه شورا بر طبق اين منشور دارد
و به موجب آنها در هر موقع روشي را كه براي حفظ و يا اعاده صلح و امنيت
بين المللي لازم مي داند مي توانند اتخاذ كند تاثيري نخواهد داشت .
فصل هشتم
قراردادهاي ناحيه
ماده 52
1 - هيچ يك از مقررات اين منشور نبايد از وجود قرارداد يا موسسات ناحيه اي
كه به منظور تصفيه كارهايي كه مربوط به نگاهداري صلح و امنيت بين المللي
بوده و مي تواند مورد عمليات ناحيه اي گردد ممانعت كند مشروط بر اين كه آن
قرارداد يا موسسات و فعاليت آنها با مرام و اصول ملل متحد مخالف نباشد.
2 - اعضا ملل متحد كه اين نوع قراردادها را منعقد مي نمايند و اين نوع
موسسات را تشكيل مي دهند بايد قبل از مراجعه به شوراي امنيت تمام مساعي
خود را به كار برند تا به وسيله اين قراردادها يا موسسات اختلافات محلي را
تصفيه نمايند.
3 - شوراي امنيت بنا بر ابتكار دولتهاي ذينفع يا بنا بر ارجاع از طرف خود
پيشرفت تصفيه مسالمت آميز اختلافات را به وسيله اين قراردادها يا موسسات
ناحيه تشويق مي نمايد.
4 - اين ماده به هيچ وجه مانع اجراي مواد 34 و 35 نخواهد بود.
ماده 53
1 - شوراي امنيت لدي الاقتضا از اين قراردادها يا موسسات ناحيه اي براي
اجراي عمليات قهري كه در تحت اقتدار او انجام مي گيرد استفاده خواهد نمود.
معهذا اقدام به هيچ گونه عمليات قهري به استناد اين قراردادها يا موسسات
ناحيه اي بدون اجازه شوراي امنيت به عمل نخواهد آمد. عملياتي كه در اجراي
ماده 107 و يا به موجب قراردادهاي ناحيه اي براي جلوگيري از تجديد يك
سياست تجاوزآميز از طرف هر كشور دشمن كه در فقره دوم اين ماده تعريف شده
به عمل آيد از اين ترتيب مستثني خواهد بود تا زماني كه سازمان طبق
پيشنهاد كشورهاي ذينفع بتواند جلوگيري از هر گونه تهاجم مجدد از طرف
ناحيه چنين كشور دشمني را به عهده گيرد.
2 - عبارت (كشور دشمن ) كه در فقره اول اين ماده ذكر شده است شامل هر
كشوري است كه در حين دومين جنگ جهاني دشمن يكي از امضاكنندگان اين منشور
بوده است .
ماده 54 - عملياتي كه به موجب قراردادها يا به وسيله موسسات ناحيه اي براي
نگاهداري صلح و امنيت بين المللي منظور يا مجري مي گردند بايد كاملا به اطلاع
شوراي امنيت برسد.
فصل نهم
همكاري اقتصادي و اجتماعي بين المللي
ماده 55 - به منظور ايجاد موجبات ثبات و آسايشي كه براي تامين روابط مودت
و مسالمت بين ملل لازم است ، و بايد بر اساس احترام تساوي حقوق آنها و حق
اقوام در تعيين آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زير را
تشويق خواهند نمود:
الف - بالا بردن سطح زندگي و كار مكفي و موجبات ترقي و توسعه امور اقتصادي
و اجتماعي .
ب - حل مسائل بين المللي از سنخ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت عمومي و ساير
مسائل مربوط به آنها و همكاري بين المللي در محيط فرهنگي و تربيتي .
ج - احترام جهاني و حقيقي حقوق بشر و آزاديهايي كه براي همه كس اساسي است
بدون تفاوت نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب .
ماده 56 - به منظور رسيدن به هدفهاي مذكور در ماده 55 اعضا متعهد مي شوند
كه خواه منفردا و خواه مجتمعا با سازمان همكاري نمايند.
ماده 57
1 - موسسات تخصصي مختلفه كه به وسيله قراردادهاي بين الدول ايجاد، و طبق
اساسنامه هاي خود در محيط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت
عمومي و ساير امور مربوط به آن ها داراي تكاليف بين المللي مي باشند، بر طبق
مقررات ماده 63 وابسته سازمان خواهند بود.
2 - موسساتي كه بدين طريق به سازمان بستگي مي يابند ذيلا تحت عنوان موسسات
تخصصي ذكر خواهند شد.
ماده 58 - سازمان به منظور يكنواخت ساختن برنامه ها و فعاليتهاي موسسات
تخصصي توصيه هايي خواهد كرد.
ماده 59 - به منظور ايجاد موسسات تخصصي تازه كه براي رسيدن به هدفهاي
مذكور در ماده 55 لازم باشند سازمان عندالاقتضا موجبات مذاكرات بين كشورهاي
ذينفع را فراهم خواهد آورد.
ماده 60 - مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي كه در تحت اقتدار او است
و براي اين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل دهم مي باشد، ماموريت دارند
وظايفي را كه در اين فصل براي سازمان ذكر گرديده انجام دهند.
فصل دهم
شوراي اقتصادي و اجتماعي
ماده 61 -
1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب است از هيجده عضو ملل متحد كه مجمع
عمومي آنها را انتخاب مي نمايد.
2 - با رعايت مقررات فقره سوم شش عضو شورا همه ساله براي مدت سه سال معين
مي شوند.
اعضايي كه خارج مي گردند قابل انتخاب مجدد مي باشند.
3 - اعضاي هيجده گانه شوراي اقتصادي و اجتماعي در انتخابات اول معين
مي گردند. دوره انتخابي شش عضو در آخر يك سال و دوره انتخابي شش عضو ديگر
در آخر دو سال به نحوي كه از طرف مجمع عمومي مقرر مي شود خاتمه مي يابد.
4 - هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي يك نماينده در آن شورا خواهد داشت .
مشاغل و اختيارات
ماده 62
1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند در مسائل بين المللي مربوط به امور
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت عمومي و يا امور مرتبط
ديگر مطالعات نموده و يا موجبات مطالعات و تقديم گزارشهايي را در امور
مذكور فراهم آورد و در مورد كليه آن مسائل به مجمع عمومي و به اعضا
سازمان و به موسسات تخصصي ذينفع توصيه هايي بنمايد.
2 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور تامين احترام واقعي حقوق
بشر و آزاديهايي كه براي همه كس اساسي مي باشند توصيه هايي بنمايد.
3 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند بر طبق اصولي كه سازمان مقرر مي دارد
راجع به مسائلي كه داخل در صلاحيت او مي باشند به دعوت كنفرانسهاي
بين المللي اقدام نمايد.
ماده 63
1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند با هر يك از موسسات مذكوره در ماده
57 به منظور تعيين شرايط وابستگي آن موسسه به سازمان قراردادهايي منعقد
سازد. اين قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.
2 - شوراي مزبور مي تواند با جلب موافقت موسسات تخصصي و يا به وسيله
توصيه هايي كه به آنها مي نمايد و همچنين به وسيله توصيه هايي كه به مجمع
عمومي و به اعضا ملل متحد مي كند فعاليتهاي موسسات مزبور را هماهنگ سازد.
ماده 64
1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور دريافت گزارشهاي مرتب
موسسات تخصصي ، هر اقدام مفيدي به عمل آورد، و نيز مي تواند به منظور
دريافت گزارشهايي راجع به اقداماتي كه در اجراي توصيه هايي خود شورا و يا
توصيه هاي مجمع عمومي در مورد امور داخل در صلاحيت شورا شده است به اعضا
سازمان و يا موسسات تخصصي توافق حاصل نمايد.
2 - شوراي مزبور مي تواند نظريات خود را نسبت به گزارشهاي مزبور به مجمع
عمومي بفرستد.
ماده 65 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند اطلاعاتي به شوراي امنيت داده
و اگر شوراي امنيت تقاضا نمايد با او معاضدت كند.
ماده 66
1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه هاي مجمع عمومي كليه وظايف
داخل در صلاحيت خود را ايفا خواهد نمود.
2 - شوراي مزبور مي تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضا سازمان و
يا موسسات تخصصي از وي بخواهند انجام دهد.
3 - شوراي اقتصادي و اجتماعي ساير وظايفي را كه به موجب قسمتهاي ديگر اين
منشور به عهده او محول است يا ممكن است از طرف مجمع عمومي به او محول
گردد انجام خواهد داد.
راي
ماده 67
1 - هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك راي مي باشد.
2 - تصميمات شوراي اقتصادي و اجتماعي به اكثريت آرا اعضا حاضر و راي دهنده
گرفته مي شود.
آيين كار
ماده 68 - شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و
اجتماعي و ترقي حقوق بشر و همچنين كميسيونهاي ديگري كه براي اجراي
ماموريت خود لازم داند تاسيس مي نمايد.
ماده 69 - وقتي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي موضوعي را بررسي مي نمايد كه
يكي از اعضا سازمان مخصوصا در آن ذينفع مي باشد آن عضو را دعوت مي كند كه
در مذاكرات شورا شركت نمايد بدون اين كه حق راي داشته باشد.
ماده 70 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند، به منظور اين كه نمايندگان
موسسات تخصصي در مذاكرات خود شورا و يا در مذاكرات كميسيونهاي آن بدون
داشتن حق راي شركت نمايند، و يا نمايندگان شورا در مذاكرات موسسات مزبور
شركت نمايند مقرراتي اتخاذ كند.
ماده 71 - شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي مشاوره يا موسسات غير
دولتي كه به امور داخل در صلاحيت شورا اشتغال دارند هر گونه مقررات مفيدي
را اتخاذ نمايند. اين مقررات ممكن است شامل موسسات بين المللي و
عندالاقتضا، پس از مشورت با عضو ذينفع سازمان ، شامل موسسات ملي بشود.
ماده 72
1 - شوراي اقتصادي و اجتماعي آيين نامه داخلي خود را تنظيم و در آن طرز
تعيين رييس خود را معين مي نمايد.
2 - شوراي نامبرده بر حسب احتياجات طبق آيين نامه مزبور منعقد مي شود. اين
آيين نامه متضمن مقرراتي خواهد بود كه دعوت شورا را بنا بر تقاضاي اكثريت
اعضا آن پيش بيني مي كند.
فصل يازدهم
اعلاميه راجع به سرزمينهايي كه خودمختاري ندارند.
ماده 73 - اعضا ملل متحد كه مسئوليت اداره كردن سرزمينهايي را دارا يا
عهده دار شده اند كه اهالي آن جاها هنوز كاملا خود را اداره نمي كنند به اصل
اولويت منافع اهالي اين سرزمين ها اعتراف كرده و مساعدت در ترقي آنها را،
در حد اعلاي امكان ، و در حدود اصول صلح و امنيت بين المللي مقرر در اين
منشور، به عنوان يك ماموريت مقدس قبول و تعهد مي نمايند و به اين منظور
متقبل مي شوند:
الف - با احترام به خصوصيات فرهنگي اهالي سرزمينهاي مذكور ترقي سياسي و
اقتصادي و اجتماعي و همچنين توسعه تعليمات آن ها را تامين و با آنها از
روي نصفت رفتار و در مقابل تعديات از آنان حمايت كنند.
ب - در حدودي كه با اوضاع خاص هر سرزمين و اهالي آن جا و با مدارج مختلف
ترقي آن متناسب باشد استعداد آن ها را براي اداره نمودن خود توسعه داده ، و
آمال سياسي آنها را رعايت كرده و در توسعه تدريجي موسسات سياسي آزاد آنها
كمك نمايند.
ج - صلح و امنيت عمومي را تحكيم كنند.
د - اقداماتي را كه موجب ترقي مي شود طرف توجه قرار داده ، و امور مربوطه
به اكتشافات و تحقيقات را تشويق ، و به منظور نيل حقيقي به مقاصد اجتماعي
و اقتصادي و علمي كه در اين ماده ذكر شده است ، با يكديگر، و هنگامي كه
موجبات آن فراهم گردد، با موسسات تخصصي بين المللي همكاري نمايند.
ه - اطلاعات آماري و غير آن را كه جنبه فني داشته باشد و مربوط به وضعيت
اقتصادي يا اجتماعي يا تعليمي سرزميني است كه هر يك مسئوليت آن را به
عهده دارند به غير از سرزمينهايي كه مشمول فصل دوازدهم و سيزدهم مي باشد
به رييس كل دبيرخانه بدهند مگر در مواردي كه افشا آن اطلاعات منافي حفظ
امنيت بوده و يا از نقطه نظر قوانين اساسي مانعي داشته باشد.
ماده 74 - اعضا سازمان به اين نكته اعتراف مي نمايند كه سياست آنها خواهد
در سرزمينهايي كه مشمول اين فصل مي باشند و خواهد در كشور مركزي خود آنها،
بايد در محيط اجتماعي و اقتصادي و تجاري با منظور داشتن منافع و ترقيات
ساير نقاط جهان بر روي اصل كلي حسن جوار مبتني باشد.
فصل دوازدهم
اسلوب بين المللي قيمومت

ماده 75 - سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك اسلوب بين المللي قيمومت برقرار
خواهد كرد تا سرزمينهايي را كه ممكن است بر طبق قراردادهاي خصوصي بعدي
تحت اين اسلوب درآيند اداره و نظارت نمايد، اين سرزمينها ذيلا سرزمينهاي
تحت قيمومت ناميده خواهند شد.
ماده 76 - مقاصد اساسي اسلوب قيمومت بر طبق مرامهاي ملل متحد كه در ماده
اول اين منشور ذكر شده از قرار زير است :
الف - تحكيم صلح و امنيت بين المللي .
ب - مساعدت به ترقي سياسي و اقتصادي و اجتماعي اهالي سرزمينهاي تحت
قيمومت ، و همچنين توسعه تعليمات در ميان آنها و نيز مساعدت در تكامل
تدريجي آنها تا اين كه با توجه به اوضاع خصوصي هر سرزمين و اهالي آن و
رعايت تمايلاتي كه از طرف اهالي ذينفع آزادانه ابراز شود و مقرراتي كه
ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش بيني گردد براي اداره خود و نيل به
استقلال مستعد گردند.
ج - تشويق حس احترام حقوق بشر و آزاديهايي كه براي عموم اساسي مي باشند
بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي و تقويت اين معني كه تمام ملل
جهان نيازمند يكديگر مي باشند.
د - تامين معامله متساوي در امور اجتماعي و اقتصادي و تجاري نسبت به تمام
اعضا سازمان و اتباع آنها و همچنين معامله متساوي در اجراي عدالت نسبت به
اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذكور در فوق و با رعايت
مقررات ماده 80.
ماده 77
1 - اسلوب قيمومت شامل سرزمينهايي مي شود كه داخل در طبقات زير بوده و به
موجب قراردادهاي قيمومت ممكن است تحت اين اسلوب درآيند:
الف - سرزمينهايي كه فعلا تحت سرپرستي هستند.
ب - سرزمينهايي كه ممكن است بر اثر دومين جنگ جهاني از دولتهاي دشمن مجزا
گردند.
ج - سرزمينهايي كه دولت مسئول اداره آنها به ميل خود آنها را تحت اين
اسلوب قرار مي دهد.
2 - يك قرارداد بعدي معين خواهد كرد كه كدام يك از سرزمينها داخل در
طبقات مذكور در فوق و با چه شرايطي تحت اسلوب قيمومت در خواهند آمد.
ماده 78 - اسلوب قيمومت شامل كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد شده اند
نبوده و روابط بين آنها بر اساس احترام اصل تساوي حق حاكميت آنها مبتني
خواهد بود.
ماده 79 - خاتمه اسلوب قيمومت نسبت به هر يك از سرزمينهايي كه تحت اين
اسلوب در مي آيند و همچنين تغييرات و اصلاحاتي كه ممكن است در آن اسلوب به
عمل آيد، موضوع قراردادي خواهد بود كه مستقيما بين كشورهاي ذينفع منعقد
گشته و طبق مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد. در مورد سرزمينهاي تحت
قيمومت يكي از اعضا ملل متحد كشور قيم نيز از جمله كشورهاي ذينفع به شمار
مي آيد.
ماده 80
1 - به استثناي آن چه كه ممكن است در قراردادهاي مخصوص قيمومت كه بر طبق
مواد 77 و 79 و 81 منعقد شده و هر سرزمين را تحت اسلوب قيمومت در مي آورد
و تا زماني كه اين قراردادها منعقد گردند هيچ يك از مقررات اين فصل نبايد
طوري تعبير شود كه مستقيما يا به طور غير مستقيم در حقي از حقوق يك كشور
و يا يك قوم و يا در مقررات اسناد بين المللي كه ممكن است بعضي از اعضا
سازمان در آن طرف بوده و فعلا مجري مي باشند تغييري وارد شود.
2 - فقره اول اين ماده نبايد طوري تعبير شود كه در مذاكرات و انعقاد
قراردادهاي مربوط به سرزمينهاي تحت سرپرستي و يا سرزمينهاي ديگري كه به
نحو مذكور در ماده 77 ممكن است تحت اسلوب قيمومت درآيد تاخير يا تعطيلي
حاصل گردد.
ماده 81 - قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه به موجب
آن سرزمين تحت قيمومت اداره مي گردد و مقامي را هم كه اداره آن سرزمين را
تامين مي نمايد معين خواهد كرد. اين مقام كه ذيلا مقام مامور اداره ناميده
مي شود ممكن است عبارت از يك يا چند كشور يا خود سازمان باشد.
ماده 82 - قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق الجيشي معين كند
كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون
اين كه اين ترتيب كه قرارداد يا قراردادهاي خاصي كه براي اجراي ماده 43
منعقد مي گردد لطمه وارد سازد.
ماده 83
1 - در مورد منطقه هاي سوق الجيشي تمام اختيارات و وظايف مربوط به سازمان
كه تصويب متن قراردادهاي قيمومت و همچنين تغيير و اصلاح احتمالي
قراردادهاي مذكور از آن جمله است به وسيله شوراي امنيت اعمال مي گردد.
2 - مقاصد اساسي مذكور در ماده 76 در مورد اهالي منطقه هاي سوق الجيشي نيز
مرعي خواهند بود.
3 - شوراي امنيت در اجراي وظايف و اختياراتي كه به موجب اسلوب قيمومت در
امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و همچنين در امور فرهنگي مناطق سوق الجيشي
به عهده سازمان محول شده است با توجه به مقررات قراردادهاي قيمومت و با
رعايت ضروريات امنيت به شوراي قيمومت مراجعه و استعانت خواهد كرد.
ماده 84
مقام مامور اداره مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت در حفظ صلح
و امنيت بين المللي تشريك مساعي نمايد و براي اين منظور مقام مزبور
مي تواند از قسمتهاي سربازان داوطلب و تسهيلات و مساعدت سرزمين تحت قيمومت
استفاده كند تا اين كه بتواند تعهداتي را كه از اين حيث در مقابل شوراي
امنيت دارد ايفا و همچنين دفاع محلي و حفظ نظم را در داخل آن سرزمين
تامين نمايد.
ماده 85
1 - انجام حقوق و وظايف سازمان در آن چه كه راجع به قراردادهاي قيمومت
مربوط به كليه مناطقي است كه منطقه سوق الجيشي شناخته نشده اند به عهده
مجمع عمومي مي باشد. تصويب متن قراردادهاي مذكور و تغيير و اصلاح آنها جزو
اين حقوق و وظايف است .
2 - شوراي قيمومت كه در تحت اقتدار مجمع عمومي انجام وظيفه مي نمايند در
انجام وظايف مجمع مزبور به آن مجمع مساعدت مي نمايد.
فصل سيزدهم
شوراي قيمومت
تركيب
ماده 86
1 - شوراي قيمومت از اعضا ملل متحد كه ذيلا معين مي گردد مركب خواهد شد:
الف - اعضايي كه ماموريت اداره سرزمينهاي تحت قيمومت را به عهده دارند.
ب - اعضايي كه در ماده 23 به اسم معين شده اند و سرزمين تحت قيمومتي را
اداره نمي كنند.
ج - آن عده از اعضايي كه ، از طرف مجمع عمومي ، براي مدت سه سال انتخاب
مي شوند تا اين كه مجموع عده اعضا شوراي قيمومت بين اعضايي كه اداره
سرزمينهاي تحت قيمومت را به عهده دارند و آنهايي كه ندارند متساويا تقسيم
گردد.
2 - هر يك از اعضا قيمومت شخصي را كه صلاحيت مخصوص داشته باشد معين مي كند
كه در شوراي قيمومت نماينده او باشد.
مشاغل و اختيارات
ماده 87 - مجمع عمومي و شوراي قيمومت در تحت اقتدار او مي تواند در اجراي
مشاغل خود به امور ذيل اقدام كند:
الف - در گزارشهايي كه از طرف مقام مامور اداره داده مي شود بررسي نمايند.
ب - عرضحالهايي دريافت كرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد
بررسي قرار دهند.
ج - سرزمينهايي را كه به وسيله مقام مذكور اداره مي شود مرتبا در مواعدي
كه با موافقت آن مقام معين مي گردد سركشي نمايند.
د - اين اقدامات و هر اقدام ديگري را بر وفق متن قراردادهاي قيمومت به
عمل آورند.
شوراي قيمومت پرسشنامه اي در خصوص ترقيات اهالي هر سرزمين تحت قيمومت در
امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و امور فرهنگي ترتيب مي دهد. مقام مامور
اداره هر سرزمين تحت قيمومت كه اداره آن داخل در صلاحيت مجمع عمومي است
گزارش ساليانه كه بر اساس پرسشنامه مزبور مبتني باشد به مجمع عمومي تقديم
مي دارد.
راي
ماده 89
1 - هر عضويت شوراي قيمومت داراي يك راي مي باشد.
2 - تصميمات شوراي قيمومت به اكثريت اعضا حاضر و راي دهنده گرفته مي شود.
آيين كار
ماده 90
1 - شوراي قيمومت آيين نامه داخلي خود را تصويب و در آن طرز تعيين رييس
خود را معين مي نمايد.
2 - شوراي مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آيين نامه خود تشكيل جلسه مي دهد. در
اين آيين نامه بايد مقرراتي باشد كه به موجب آن بتوان شورا را بنا به
تقاضاي اكثريت اعضا آن تشكيل داد.
ماده 91 - شوراي قيمومت در صورت لزوم از شوراي اقتصادي و اجتماعي و
همچنين از موسسات تخصصي در مسائلي كه داخل در صلاحيت هر يك از آنها باشد
كمك مي طلبد.
فصل چهاردهم
ديوان بين المللي دادگستري
ماده 92 - ديوان بين المللي دادگستري ركن قضايي مهم ملل متحد را تشكيل
مي دهد جريان امور ديوان مزبور بر طبق اساسنامه اي است كه بر مبناي
اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي تنظيم و به اين منشور ضميمه
گشته و جز لاينفك آن مي باشد.
ماده 93
1 - تمام اعضا ملل متحد به خودي خود جزو قبول كنندگان اساسنامه ديوان
بين المللي دادگستري مي باشند.
2 - شرايطي كه به موجب آن كشورهاي غير عضو سازمان مي توانند از
قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري محسوب گردند در هر مورد
به خصوص بنا به توصيه شوراي امنيت به وسيله مجمع عمومي معين مي گردد.
ماده 94
1 - هر يك از اعضا ملل متحد متعهد مي شود در هر اختلافي كه طرف باشد بر طبق
تصميم ديوان بين المللي دادگستري عمل نمايد.
2 - اگر يكي از طرفهاي دعوي تعهداتي را كه به موجب حكم ديوان مزبور براي
او ايجاد مي شود به جا نياورد طرف ديگر مي تواند به شوراي امنيت رجوع كند و
شوراي مزبور مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند توصيه هايي بكند و يا براي
اجراي آن حكم تصميماتي اتخاذ نمايد.
ماده 95 - هيچ يك از مقررات اين منشور مانع از اين نخواهد بود كه اعضا
سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهايي كه فعلا موجود است و يا ممكن
است در آتيه منعقد گردد به دادگاههاي ديگري رجوع نمايند.
ماده 96
1 - مجمع عمومي و يا شوراي امنيت مي تواند در هر مسئله قضايي از ديوان
بين المللي دادگستري راي مشورتي بخواهد.
2 - موسسه هاي ديگر سازمان و موسسه هاي تخصصي نيز كه مي توانند در يك موقع
از طرف مجمع عمومي مجاز به اين امر گردند حق دارند نسبت به مسائل قضايي
كه ممكن است در دائره فعاليت آنها پيش آيد از ديوان مزبور راي مشورتي
بخواهند.
فصل پانزدهم
دبيرخانه
ماده 97 - دبيرخانه مركب است از رييس كل دبيرخانه و كارمنداني كه براي
سازمان ضروري باشند. رييس كل دبيرخانه را مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي
امنيت معين مي كند. مشاراليه عاليمقام ترين كارمند سازمان مي باشد.
ماده 98 - رييس كل دبيرخانه بدين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي و شوراي
امنيت و اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت ايفاي وظيفه مي كند و هر
ماموريت ديگري را كه از طرف اركان مزبور به او رجوع شده باشد انجام مي دهد
و در مورد فعاليتهاي سازمان به مجمع عمومي گزارش ساليانه مي دهد.
ماده 99 - رييس كل دبيرخانه مي تواند در هر امري كه به نظر او ممكن است
حفظ صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد توجه شوراي امنيت را جلب
كند.
ماده 100
1 - رييس كل و كارمندان دبيرخانه در انجام وظايف خود از هيچ دولت و هيچ
مقام خارج سازمان دستوراتي نخواسته و تعليماتي قبول نخواهند كرد. اشخاص
مذكور از هر عملي كه با سمت ماموريت بين المللي آنها منافي باشد خودداري
كرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود.
2 - هر يك از اعضا سازمان متعهد مي شود كه جنبه كاملا و صرفا بين المللي
مشاغل رييس كل و كارمندان دبيرخانه را محترم شمرده و به هيچ وجه در صدد
بر نيايد كه آنها را در انجام وظايف خود تحت نفوذ قرار دهد.
ماده 101
1 - كارمندان به وسيله رييس كل دبيرخانه و بر طبق قواعدي كه از طرف مجمع
عمومي مقرر مي شود معين مي گردند.
2 - كارمندان ويژه اي به طور دائم به شوراي اقتصادي و اجتماعي و به شوراي
قيمومت و عندالاقتضا به ساير موسسات سازمان تخصيص خواهند يافت . اين
كارمندان جز كارمندان دبيرخانه خواهند بود.
3 - نكته اصلي كه بايد در انتخابات كارمندان و تعيين شرايط استخدامي آنها
طرف توجه گردد عبارت است از اين كه خدمات اشخاصي كه داراي عاليترين صفات
كارداني و صلاحيت و درستي باشند مورد استفاده سازمان قرار گيرد اهميت
انتخاب كارمندان بر اساس جغرافيايي حتي المقدور وسيعي نيز به نحو شايسته
طرف توجه واقع خواهند شد.
فصل شانزدهم
مقررات مختلفه
ماده 102
1 - هر عهدنامه يا قرارداد بين المللي كه پس از لازم الاجرا شدن اين منشور به
وسيله يكي از اعضا ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر به وسيله
دبيرخانه ثبت و منتشر شود.
2 - هيچ يك از طرفهاي يك عهدنامه يا قرارداد بين المللي كه بر طبق مقررات
فقره اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي تواند در محضر اركان يا موسسات
سازمان به آن عهدنامه يا قرارداد استفاده كند.
ماده 103 - در صورت اختلاف بين تعهدات اعضا ملل متحد به موجب اين منشور و
تعهدات آنها بر طبق قراردادهاي بين المللي ديگر تعهدات اوليه اولويت
خواهند داشت .
ماده 104 - سازمان در خاك هر يك از اعضا خود داراي اهليت قضايي خواهد بود
كه براي انجام مشاغل و رسيدن به مقاصد او لازم مي باشد.
ماده 105
1 - سازمان در خاك هر يك از اعضا خود داراي مزايا و مصونيتهايي خواهد بود
كه براي رسيدن به مقاصد او لازم مي باشد.
2 - نمايندگان اعضا ملل متحد و كارمندان سازمان نيز داراي مزايا و
مصونيتهاي لازم خواهند بود تا مشاغلي را كه مربوط به سازمان است بتوانند
با نهايت استقلال انجام دهند.
3 - مجمع عمومي مي تواند به منظور تعيين جزئيات اجراي دو فقره اول و دوم
اين ماده به اعضا ملل متحد توصيه هايي بنمايد و يا با آنها قراردادهايي
منعقد نمايد.
فصل هفدهم
مقررات موقت راجع به امنيت
ماده 106 - تا موقع لازم الاجرا شدن قراردادهاي خصوصي مذكور در ماده 43 كه
شوراي امنيت را بنا به تشخيص خود، براي تقبل مسئوليتهايي كه به موجب ماده
42 به عهده گرفته است مجاز و آماده مي نمايد، دولتهاي امضاكننده اعلاميه
چهار ملت كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو به امضا رسيده است و دولت فرانسه
بين خود، و در صورت لزوم ، با ساير اعضا سازمان ، بر طبق مقررات فقره پنجم
اعلاميه مزبور توافق حاصل خواهند كرد تا به نام ملل متحد عملياتي را كه
ممكن است براي حفظ صلح و امنيت بين المللي لازم باشد مشتركا انجام دهند.
ماده 107 - هيچ يك از مقررات اين منشور مانع عمليات و يا موثر در عملياتي
نخواهد بود كه در دنباله دومين جنگ جهاني به وسيله دولتهايي كه مسئوليت
اين عمليات را دارند در قبال يكي از دولتهايي كه در جنگ مزبور دشمن يكي
از امضاكنندگان اين منشور بوده مجاز يا معمول گردد.
فصل هيجدهم
اصلاحات
ماده 108 - اصلاحات در اين منشور هنگامي براي تمام اعضا ملل متحد لازم الاجرا
خواهد بود كه به اكثريت دو ثلث اعضا مجمع عمومي قبول شده و از طرف دو ثلث
اعضا سازمان بر طبق مقررات قوانين اساسي هر كدام از آنها به تصويب برسد.
دو ثلث اخير بايد شامل اعضا دائم شوراي امنيت نيز باشند.
ماده 109
1 - براي تجديد نظر در اين منشور ممكن است در محل و در تاريخي كه مجمع
عمومي به اكثريت دو ثلث آرا و شوراي امنيت به اكثريت هفت راي عادي معين
مي نمايند كنفرانسي تشكيل گردد در اين كنفرانس هر عضو سازمان داراي يك راي
خواهد بود.
2 - هر تغيير در اين منشور كه كنفرانس آن را با اكثريت دو ثلث آرا توصيه
نمايد وقتي لازم الاجرا خواهد شد كه دو ثلث از اعضا ملل متحد كه شامل تمام
اعضا دائم شوراي امنيت نيز باشد آن را بر طبق مقررات قوانين اساسي خود
تصويب نمايند.
3 - هر گاه اين كنفرانس قبل از دهمين دوره اجلاسيه ساليانه مجمع عمومي
منعقد نشود طرحي راجع به تشكيل آن در دستور دهمين دوره اجلاسيه گذاشته
خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومي به اكثريت آرا و در شوراي امنيت
به اكثريت هفت راي عادي تصويب گرديد كنفرانس مزبور منعقد خواهد شد.
فصل نوزدهم
تصويب و امضا
ماده 110
1 - اين منشور بر طبق قوانين اساسي هر يك از دولتهاي امضاكننده به تصويب
خواهد رسيد.
2 - اسناد تصويب به دولت كشورهاي متحده آمريكا تسليم شده و دولت نامبرده
هر تسليمي را به تمام دولتهاي امضاكننده و همچنين به رييس كل دبيرخانه
سازمان پس از تعيين وي ابلاغ خواهد نمود.
3 - اين منشور پس از آن كه دولت جمهوري چين و فرانسه و اتحاد جماهير
شوروي سوسياليستي و دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و كشورهاي متحده
آمريكا و همچنين اكثريت ساير دولتهاي امضاكننده اسناد تصويب خود را تسليم
نمودند لازم الاجرا خواهد بود.
كشورهاي متحد آمريكا از تسليم اسناد تصويب صورتمجلسي تهيه و رونوشت آن را
به تمام دولتهاي امضاكننده منشور ابلاغ خواهند نمود.
4 - دولتهاي امضاكننده اين منشور كه آن را پس از لازم الاجرا شدن تصويب
مي نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب خود عضو اصلي ملل متحد محسوب خواهند
شد.
ماده 111 - اين منشور كه نسخه هاي چيني و فرانسوي و روسي و انگليسي و
اسپانيولي آن داراي اعتبار متساوي مي باشند در بايگاني كشورهاي متحده
آمريكا توديع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را به دولتهاي ساير
كشورهاي امضاكننده خواهد داد.
بنا بر اين نمايندگان دولتهاي ملل متحد اين منشور را امضا نمودند.
در سانفرانسيسكو به تاريخ بيست و ششم ژوئن هزار و نهصد و چهل و
پنج تحرير يافت .
متن اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري
ماده 1 - ديوان بين المللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان
ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده بر طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته
و انجام وظيفه خواهد نمود.
فصل اول
در تشكيل ديوان
ماده 2 - ديوان بين المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه
بدون توجه به مليت آنها، از ميان كساني انتخاب مي گردند كه عاليترين مقام
اخلاقي را دارا بوده و هر يك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي
قضايي در كشور خود لازم مي باشد و يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه
تخصص آنها در حقوق بين المللي شهرت به سزايي دارد.
ماده 3
1 - ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اين كه در ميان آنها بيش از
يك نفر تبعه همان دولت باشد.
2 - در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه
كشوري محسوب خواهد شد كه معمولا در آن جا حقوق مدني و سياسي خود را به
موقع اجرا مي گذارد.
ماده 4
1 - اعضا ديوان بين المللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان
صورت اشخاصي كه به وسيله دستجات ملي مربوط به ديوان دائمي داوري پيشنهاد
مي گردند بر طبق مقررات زير انتخاب مي نمايند:
2 - در مورد اعضا ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند
داوطلبان به وسيله دستجات ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آن اعضا براي
اين منظور و بر طبق شرايطي كه به موجب ماده 44 قرارداد لاهه مورخ 1907
راجع به تسويه مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، براي اعضا ديوان دائمي
داوري مقرر است معين مي نمايند.
ماده 5
1 - سه ماه قبل از تاريخ انتخابات ، رييس كل دبيرخانه ملل متحد اعضا ديوان
دائمي داوري را كه تبعه دولتهاي امضاكننده اين اساسنامه مي باشند و همچنين
اعضا دستجات ملي را كه بر طبق فقره دوم ماده 4 معين شده اند كتبا دعوت
مي نمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي كه موقعيت اشغال مقام عضويت
ديوان بين المللي دادگستري را حائز مي باشند مبادرت كنند.
2 - هيچ دسته اي نمي تواند در هيچ مورد بيش از چهار نفر كه منتها دو نفر
آنها از مليت خود آن دسته باشد، معرفي كند و در هيچ موقع ممكن نيست بيش
از دو برابر عده جاهاي خالي پيشنهاد نمود.
ماده 6 - به هر دسته ملي توصيه مي شود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان
از عاليترين ديوان قضايي و از دانشكده هاي حقوق و فرهنگستانهاي ملي و
شعبات ملي فرهنگستانهاي بين المللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق مي باشند
استشاره نمايد.
ماده 7
1 - رييس كل دبيرخانه صورتي از اسامي كساني را كه به اين طريق معرفي
شده اند به ترتيب حروف تهجي تنظيم مي نمايد فقط اين اشخاص قابل انتخاب
خواهند بود مگر در موردي كه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيش بيني شده
است .
2 - رييس كل دبيرخانه اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت
مي رساند.
ماده 8 - مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يك مستقلا اعضا ديوان را انتخاب
مي نمايند.
ماده 9 - در هر انتخاب انتخاب كنندگان بايد در مد نظر بگيرند كه اشخاصي كه
براي عضويت ديوان بين المللي دادگستري معين مي شوند نه فقط بايد شخصا داراي
شرايط مقرر باشند بلكه مجموعا بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و
مهمترين اسلوبهاي قضايي جهان نيز باشند.
ماده 10
1 - كساني منتخب محسوب مي گردند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت
داراي اكثريت تام بوده اند.
2 - در راي شوراي امنيت براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضا كميسيون
مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين اعضا دائم و غير دائم شوراي امنيت گذاشته
نخواهد شد.
3 - هر گاه آرا مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يك نفر از اتباع يك
دولت داده شود فقط مسن ترين آنها انتخاب مي گردد.
ماده 11 - هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندليهاي خالي باقي بماند
به طريق مذكور فوق به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نيز
مبادرت مي گردد.
ماده 12
1 - هر گاه پس از سومين جلسه انتخابات باز صندلي خالي بماند، ممكن است در
هر موقع ، خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواست شوراي امنيت ،
كميسيون ميانجي ، مركب از شش عضو كه سه نفر از آنها را مجمع عمومي و سه
نفر ديگر را شوراي امنيت معين مي كند، تشكيل شود تا براي هر صندلي خالي
اسم يك نفر را به اكثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به
مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد كنند.
2 - كميسيون ميانجي مي تواند، اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و
حائز اتفاق آرا اعضا كميسيون باشد در صورت اسامي خود منظور دارد، ولو اين
كه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي كه به موجب ماده 7 معرفي شده اند
موجود نباشد.
3 - هر گاه كميسيون ميانجي تشخيص دهد كه نمي تواند به تامين انتخاب موفق
گردد اعضا ديوان بين المللي دادگستري كه قبلا معين شده اند جاهاي خالي را در
مدتي كه از طرف شوراي امنيت معين مي شود و از ميان اشخاصي كه در مجمع
عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بوده اند پر مي كنند.
4 - هر گاه آرا قضات متساويا تقسيم شود راي مسن ترين آنها قاطع خواهد بود.
ماده 13
1 - اعضا ديوان بين المللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل
تجديد انتخابات نيز خواهند بود معذلك در مورد قضاتي كه در انتخابات اولي
اعضا ديوان معين مي گردند ماموريت پنج نفر از آنها در انقضاي سه سال و
ماموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمه پذير مي شود.
2 - قضاتي را كه ماموريت آنها بايد در دوره اولي سه ساله و شش ساله خاتمه
يابد رييس كل دبيرخانه فورا پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعه معين
مي كند.
3 - اعضا ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي
خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به كارهايي كه قبلا به آنها رجوع شده
است رسيدگي خواهند كرد.
4 - در صورت استعفاي يكي از اعضا ديوان بين المللي دادگستري آن استعفا به
رييس ديوان مزبور داده مي شود تا به رييس كل دبيرخانه ابلاغ گردد به محض
اين ابلاغ صندلي عضو مستعفي خالي محسوب مي شود.
ماده 14 - پر كردن صندليهاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي
به عمل مي آيد كه براي انتخابات اولي مقرر است ، رييس كل دبيرخانه بايد در
ظرف يك ماه از تاريخ خالي شدن صندلي دعوتي را كه به موجب ماده 5 مقرر شده
به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معين خواهد شد.
ماده 15 - مدت ماموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري كه هنوز مدت ماموريت
او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.
ماده 16
1 - اعضا ديوان نمي توانند هيچ ماموريت سياسي يا اداري را به عهده بگيرند
و يا به شغلي مشتغل گردند كه جنبه حرفه اي داشته باشد.
2 - دفتر در صورت ترديد حكم ديوان قطعي است .
ماده 17
1 - اعضا ديوان نمي توانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاوري يا وكالت
داشته باشند.
2 - آنها نمي توانند در تسويه هيچ كاري كه سابقا در آن كار به سمت
نمايندگي يا مشاوري و يا وكالت يكي از طرفين و به سمت عضويت يك محكمه ملي
و يا بين المللي و يا يك هيات تحقيقي و يا به هر عنوان ديگري مداخله
داشته اند شركت كنند.
3 - در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 18
1 - اعضا ديوان را نمي توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتي كه ساير
اعضا متفقا راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نمي باشد.
2 - دفتر ديوان مراتب را رسما به رييس كل دبيرخانه اطلاع مي دهد.
3 - به محض اين ابلاغ صندلي عضو منفصل خالي محسوب مي شود.
ماده 19 - اعضا ديوان در اجرا وظايف خود داراي مزايا و مصونيتهاي سياسي
خواهند بود.
ماده 20 - هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسما تعهد
نمايد كه مشاغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدان انجام خواهد
داد.
ماده 21
1 - ديوان بين المللي دادگستري رييس و نايب رييس خود را براي مدت سه سال
معين مي نمايد و تجديد انتخاب آنها جايز است .
2 - ديوان دفتردار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشد معين مي نمايد.
ماده 22
1 - مقر ديوان بين المللي دادگستري در لاهه خواهد بود. معذلك ديوان مزبور
مي تواند در صورتي كه مناسب بداند در جاي ديگر منعقد گشته و اجراي وظيفه
نمايد.
2 - رييس و دفتردار ديوان در مقر ديوان مقيم خواهند بود.
ماده 23
1 - ديوان بين المللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام
تعطيلات قضايي كه اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مي نمايد.
2 - اعضا ديوان حق گرفتن مرخصيهاي مرتب دارند. تاريخ و مدت اين مرخصيها
را خود ديوان و با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلي اعضا معين
خواهد نمود.
3 - جز در موارد مرخصي و يا عدم امكان حضور به علت ناخوشي يا به هر علت
مهم ديگري كه صحت آن را رييس ديون تشخيص مي دهد اعضا ديوان بين المللي
دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.
ماده 24
1 - هر گاه نظر به علت خاصي يكي از اعضا ديوان تشخيص دهد كه نبايد در
رسيدگي به يك كار معيني شركت نمايد مراتب را به اطلاع رييس مي رساند.
2 - هر گاه در چنين موردي بين رييس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد راي خود
ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 25
1 - ديوان بين المللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام
دهد مگر اين كه به موجب اين اساسنامه استثناي صريح شده باشد.
2 - با قيد اين كه عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بين المللي دادگستري به
كمتر از دوازده نرسد، نظامنامه ديوان مزبور مي تواند مقرر دارد كه يك يا
چند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف
گردند.
3 - براي اين كه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفر كافي خواهد بود.
ماده 26
1 - ديوان بين المللي دادگستري مي تواند، در هر موقع ، بنا به تشخيص خود، يك
يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد، تشكيل دهد، تا به دعاوي از يك
طبقه معين ، مثلا به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات ،
رسيدگي نمايد.
2 - ديوان مزبور مي تواند، در هر موقع ، براي رسيدگي به يك كار معين شعبه اي
تشكيل دهد، عده قضات اين شعبه را خود ديوان ، با رضايت طرفين دعوي ، معين
مي نمايد.
3 - شعبه هاي مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين تقاضا نمايند حكم
خواهند داد.
ماده 27 - هر حكمي كه به وسيله شعبه هاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود
به منزله حكمي خواهد كه خود ديوان داده باشد.
ماده 28 - شعبه هاي مذكور در ماده 26 و 29 مي توانند با رضايت طرفين ، در
خارج از لاهه منعقد گشته و اجرايي وظيفه نمايند.
ماده 29 - به منظور پيشرفت سريع امور همه ساله ديوان بين المللي دادگستري
يك شعبه مركب از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفين
رسيدگي اختصاري نمايد. به علاوه دو نفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر
قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند.
ماده 30
1 - ديوان بين المللي دادگستري به موجب آيين نامه طرز انجام وظايف و
اختيارات و مخصوصا آيين دادرسي خود را معين مي نمايد.
2 - آيين نامه ديوان مزبور مي تواند وجود معاونيني را پيش بيني نمايد كه در
خود ديوان يا در شعبه هاي آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند.
ماده 31
1 - قضاتي كه مليت هر يك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در
رسيدگي به دعوايي كه در ديوان بين المللي دادگستري مطرح است شركت نمايند.
2 - اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت يكي از اطراف دعوي باشد هر طرف
ديگر مي تواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضي شركت در
محاكمه كند.
اين شخص بايد حتي الامكان از ميان كساني انتخاب گردد كه بر طبق ماده 4 و5
معرفي شده اند.
3 - هر گاه در ميان قضات ديوان هيچ كس از مليت اطراف دعوي وجود نداشته
باشد هر يك از آنها مي تواند يك نفر قاضي به طريقي كه در فقره پيش مذكور
است معين كند.
4 - مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد.
در اين موارد رييس ديوان از يك ، و عندالاقتضا از دو نفر از اعضا ديوان كه
شعبه را تشكيل مي دهند تمنا خواهد كرد كه جاي خود را به اعضايي كه مليت
اطراف ذينفع را دارند واگذار كنند، و اگر در ميان اعضا عضوي از مليت
اطراف دعوي نباشد، و يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاكمه شركت كند،
جاي خود را به قضاتي واگذار كنند كه اطراف دعوي مخصوصا معين كرده اند.
5 - هر گاه در يك محاكمه چندين طرف مشترك المنفعه باشند تمام آنها از حيث
اجراي مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديد حكم ديوان
قاطع است .
6 - قضاتي كه به نحو مذكور فقره 2 و 3 و 4 اين ماده معين شده اند بايد
مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 و همچنين مقررات ماده 20 و 24 اين
اساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل با
همقطاران خود شركت در راي خواهند كرد.
ماده 32
1 - اعضا ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهند نمود.
2 - به رييس ديوان فوق العاده مخصوص ساليانه پرداخت مي شود.
3 - نايب رييس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام مي دهد فوق العاده
مخصوص دريافت خواهد داشت .
4 - قضات غير از اعضا ديوان به موجب ماده 31 معين مي شوند براي هر روزي كه
انجام وظيفه مي نمايند حق الزحمه اي دريافت خواهند نمود
5 - مقرري و فوق العاده و حق الزحمه هاي مذكور در فوق را مجمع عمومي معين
مي نمايد ميزان آنها را نمي توان در مدت ماموريت قضات پايين آورد.
6 - مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان معين خواهد كرد.
7 - شرايطي را كه به موجب آن درباره قضات ديوان بين المللي دادگستري و
دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار مي گردد و همچنين شرايطي را كه بر
طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفتردار درباره آنها مسترد گردد
آيين نامه هاي معين خواهد نمود به تصويب مجمع عمومي مي رسد.
8 - مقرري و فوق العاده و حق الزحمه ها از هر ماليات معاف مي باشند.
ماده 33 - مخارج ديوان بين المللي دادگستري به نحوي كه از طرف مجمع عمومي
معين مي شود به عهده ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم
در صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري
ماده 34
1 - فقط دولتها مي توانند به ديوان بين المللي دادگستري رجوع كنند.
2 - ديوان مزبور مي تواند، بر طبق شرايط مقرر در آيين نامه خود، در مورد
دعاوي كه به ديوان رجوع شده است از موسسه هاي بين المللي عمومي اطلاعات
بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين موسسات مبتكرا به ديوان مي دهند دريافت
خواهد داشت .
3 - هر گاه در ضمن دعوايي كه به ديوان رجوع گرديده ، تفسير سند تاسيس يك
موسسه بين المللي عمومي و يا تفسير قرارداد بين المللي كه به موجب آن سند
قبول شده است مطرح گردد مباحثه گردد، دفتر ديوان بايد مراتب را با تمام
قسمتهاي كتبي محاكمه به اطلاع آن موسسه برساند.
ماده 35
1 - دولتهاي امضاكننده اين اساسنامه حق رجوع به ديوان بين المللي دادگستري
دارند.
2 - شرايطي كه به موجب آن ساير دولتها مي توانند، با رعايت مقررات خاص
عهدنامه هاي جاري ، به ديوان مزبور رجوع كنند، از طرف شوراي امنيت معين
خواهد شد بدون اين كه در هيچ مورد در آن شرايط براي اطراف دعوي يك عدم
تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.
3 - هر گاه دولتي كه عضو ملل متحد نمي باشد طرف دعوي واقع گردد، ديوان
بين المللي دادگستري سهميه اي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوان متحمل
گردد معين خواهد نمود. معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد
ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت .
ماده 36
1 - ديوان بين المللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه اطراف دعوي به او
رجوع مي كنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور ملل متحد يا
به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيش بيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.
2 - دولتهاي امضاكننده اين اساسنامه مي توانند، در هر موقع ، اعلام دارند كه
قضات اجباري ديوان بين المللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كه جنبه
قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين
تعهد را متقبل گردد به خودي خود و بدون قرارداد خاصي قبول مي نمايند:
الف - تفسير يك عهدنامه .
ب - هر مسئله كه موضوع حقوق بين المللي باشد.
ج - حقيقت هر امري كه در صورت قبول نقض يك تعهد بين المللي محسوب مي گردد.
د - نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بين المللي داده شود.
3 - اعلاميه هاي مذكور در بالا ممكن است بدون هيچ قيد و يا به شرط معامله
متقابله با چند دولت و يا با بعضي از آنها و يا براي مدت معيني به عمل
آيد.
4 - اين اعلاميه ها به رييس كل دبيرخانه ملل متحد تسليم مي گردند، و
مشاراليه رونوشت آن را به امضاكنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتردار
ديوان بين المللي دادگستري ارسال مي دارد.
5 - اعلاميه هايي كه به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري
بين المللي براي مدت معيني به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضي نگشته است ، در
روابط بين امضاكنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري
بين المللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميه ها و بر طبق مقررات
آنها قبول شده است .
6 - در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان حكم ديوان قاطع است .
ماده 37 - هر گاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است ،
ارجاع اختلاف به هيات قضاتي پيش بيني شده باشد كه بايستي از طرف جامعه ملل
و يا ديوان دائمي دادگستري بين المللي تشكيل گردد، نسبت به امضاكنندگان
اين اساسنامه آن هيات قضات عبارت خواهد بود از ديوان بين المللي دادگستري .
ماده 38
1 - ديوان بين المللي دادگستري كه ماموريت دارد اختلافاتي را كه به او رجوع
مي شوند بر طبق حقوق بين المللي قطع و فصل نمايد، موازين زير را اجرا خواهد
كرد:
الف - عهدنامه هاي بين المللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن
قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را صريحا شناخته اند.
ب - رسوم بين المللي را به منزله دليل يك معمول به عمومي كه مثل يك اصل
حقوقي قبول شده است .
ج - اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است .
د - با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجسته ترين مولفين ملل
مختلف را به منزله وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي .
2 - مقررات اين ماده به حقي كه ديوان بين المللي دادگستري دارد و به موجب
آن مي تواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحو تساوي بر طبق قانوني
حكم دهد خللي وارد نمي آورد.
فصل سوم
در آيين دادرسي
ماده 39
1 - زبانهاي رسمي ديوان بين المللي دادگستري فرانسه و انگليسي است . هر گاه
اطراف دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار به زبان فرانسه به عمل آيد
حكم نيز به زبان فرانسه امضا خواهد شد. هر گاه اطراف دعوي توافق نمايند
بر اين كه تمام جريان كار به زبان انگليسي به عمل آيد حكم نيز به زبان
انگليسي داده مي شود.
2 - در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد استعمال شود اطراف
دعوي مي توانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبان را كه ترجيح مي دهند
بكار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين
صورت خود ديوان معين مي كند كه كداميك از اين دو نص معتبر خواهد بود.
3 - ديوان به درخواست هر طرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از
فرانسه يا انگليسي به كار برد.
ماده 40
1 - دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق اطراف دعوي و يا به
وسيله دادخواستي كه به دفتردار داده مي شود به ديوان رجوع مي شود و در هر
دو صورت بايد موضوع اختلاف و اطراف دعوي معين گردند.
2 - دفتردار فورا عرض حال را به هر ذينفعي ابلاغ مي كند.
3 - و نيز نامبرده موضوع را به وسيله رييس كل دبيرخانه به اطلاع اعضا ملل
متحد و همچنين به اطلاع ساير دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارند مي رساند.
ماده 41
1 - ديوان بين المللي دادگستري اختيار دارد در صورتي كه تشخيص دهد كه
اوضاع و احوال آن را ايجاب مي كند تعيين نمايد كه چه اقداماتي براي حفظ
حقوق طرفين بايد موقتا به عمل آيد.
2 - تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فورا به طرفين اختلاف و به
شوراي امنيت ابلاغ گردد.
ماده 42
1 - نمايندگي طرفين در ديوان بين المللي دادگستري به عهده كساني است كه از
طرف آنها معين مي شوند.
2 - طرفين مي توانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي و يا وكلاي دادگستري
كمك بگيرند.
3 - نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و
مصونيتهايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم مي باشد.
ماده 43
1 - آيين رسيدگي دو مرحله دارد يكي كتبي و ديگري شفاهي .
2 - آيين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و عندالاقتضا جواب آنها به
قاضي و به طرف و همچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط به دعوي .
3 - ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب و در مدتي كه از طرف ديوان معين
مي شود به عمل مي آيد.
4 - رونوشت مصدق هر قسم اوراق كه يكي از طرفين مي دهد بايد به طرف ديگر
ابلاغ شود.
5 - آيين شفاهي عبارت است از استماع اظهارات شهود و كارشناسان و
نمايندگان و مشاورين حقوق و وكلاي دعوي .
ماده 44
1 - براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين ديوان
بين المللي دادگستري بايد مستقيما به دولتي مراجعه كنند كه ابلاغ در خاك آن
دولت توليد اثر خواهد كرد.
2 - همين ترتيب در صورتي نيز مقرر است كه امر راجع باشد به اين كه در محل
به جمع آوري هر گونه وسايل اثبات اقدام گردد.
ماده 45 - رسيدگي در تحت رياست رييس و در صورت غيبت او تحت رياست
نايب رييس به عمل مي آيد.
در صورتي كه نه رييس باشد و نه نايب رييس رياست به عهده قديمي ترين قاضي از
ميان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46 - جلسه رسيدگي علني است مگر اين كه خود ديوان تصميم بگيرد يا اين
كه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي منعقد گردد.
ماده 47
1 - در هر جلسه صورتجلسه اي مرتب خواهد شد كه به امضا رييس و دفتردار
مي رسد.
2 - فقط اين صورتجلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت .
ماده 48 - ديوان بين المللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين
ترتيبات و مهلتهايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضاي خود
را در از ديوان بنمايند قرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله
مقتضي باشد به عمل مي آورد.
ماده 49 - ديوان بين المللي دادگستري مي تواند حتي قبل از شروع به بيانات
دفاعي طرفين ، از نمايندگان آنها بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليه
توضيحات خودشان را بدهند.
در صورت امتناع اين نكته را ديوان مزبور منظور نظر خواهد داشت .
ماده 50 - در هر موقع ديوان مي تواند يك تحقيق و يا يك كارشناسي را به هر
شخص يا هيات يا دفتر يا كميسيون و يا موسسه اي كه خود ديوان انتخاب مي كند
رجوع نمايد.
ماده 51 - در جريان محاكمه كليه سوالات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق
ترتيباتي به عمل مي آيد كه ديوان بين المللي دادگستري در آيين نامه مذكور در
ماده 30 مقرر خواهد داشت .
ماده 52 - پس از آن كه ، در مواعد مقرر، اسناد و مدارك دريافت و اظهارات
شهود استماع گرديد، ديوان مي تواند هر شهادت و يا مدارك جديدي را كه يكي
از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد. رد نمايد
ماده 53
1 - اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري
نمايد طرف ديگر مي تواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبق درخواستهاي او
حكم بدهد.
2 - قبل از اين كه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط
بر طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواستهاي مزبور هم از نقطه
نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس مي باشند.
ماده 54
1 - وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسايلي را كه مفيد
مي دانند تحت نظر ديوان به كار بردند رييس ختم محاكمه را اعلام مي دارد.
2 - سپس هيات ديوان براي مشورت به اطاق مشاوره مي رود.
3 - مشاوره ديوان بايد سري به عمل آمده و سري هم بماند.
ماده 55
1 - احكام ديوان به اكثريت قضات حاضر صادر مي شود.
2 - در صورت تساوي آرا راي رييس و يا كسي كه جانشين او مي باشد قاطع خواهد
بود.
ماده 56
1 - حكم بايد موجه باشد.
2 - اسامي قضاتي كه در دادن حكم شركت كرده اند بايد در حكم قيد گردد.
ماده 57 - هر گاه حكم كلا يا جزئا به اتفاق آرا قضات صادر نشده باشد هر
قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حكم كند.
ماده 58 - حكم به امضاي رييس و دفتردار رسيده در جلسه علني كه نمايندگان
طرف حسب المقرر به آن جا دعوت شده باشند خوانده مي شود.
ماده 59 - احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم
بوده الزام آور است .
ماده 60 - احكام ديوان قطعي و غير قابل شكايت است . در صورت اختلاف راجع به
معني و حدود حكم خود ديوان مي تواند نظر به درخواست هر طرفي آن را تفسير
نمايد.
ماده 61
1 - تجديد نظر از حكم را نمي توان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك
امري كه در قضيه اثر قطعي داشته ، و قبل از صدور حكم ، خود ديوان و طرفي كه
تقاضاي تجديد نظر مي نمايد، از وجود آن امر اطلاع نداشته اند و از ناحيه طرف
مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است .
2 - آيين تجديد نظر بر طبق حكمي شروع مي شود كه از طرف ديوان صادر شده و
به موجب آن صراحتا وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازم براي امكان
تجديد نظر مي باشد اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل
قبول اعلام مي دارد.
3 - ديوان مي تواند شروع آيين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم متوقف سازد.
4 - درخواست تجديد نظر بايد منتهي در ظرف شش ماه از تاريخ كشف امر جديد
به عمل آيد.
5 - پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكان پذير
نخواهد بود.
ماده 62
1 - هر گاه دولتي تشخيص دهد كه در مورد اختلافي براي او يك منفعتي كه جنبه
قضايي دارد مورد بحث مي باشد مي تواند براي مورد به عنوان سوم شخص به ديوان
عرضحال بدهد.
2 - در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است .
ماده 63
1 - هر گاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي
ديگر غير از اطراف اختلاف شركت داشته اند دفتردار بايد بدون درنگ مراتب را
به اطلاع آن دولتها برساند.
2 - هر يك از آنها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق
تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل مي آيد درباره او نيز الزام آور خواهد
بود.
ماده 64 - هر يك از اطراف دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد
شد مگر اين كه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.
فصل چهارم
در آرا مشورتي
ماده 65
1 - ديوان مي تواند در مورد هر مسئله قضايي ، به تقاضاي هر بنگاه يا
موسسه اي كه منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را مي دهد، و يا بر طبق
مقررات آن منشور مي تواند اين اقدام را به عمل آورد، راي مشورتي بدهد.
2 - مسائلي كه در مورد آن راي مشورتي ديوان خواسته مي شود بايد ضمن عرضحال
كتبي بيان و در عرضحال مزبور آن مسائل بايد با عبارات صريح شرح داده شود.
هر قسم مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مسئله باشد به عرضحال ضميمه
مي گردد.
ماده 66
1 - دفتردار فورا عرضحالي را كه به موجب آن درخواست راي مشورتي مي شود به
تمام دولتهايي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مي نمايد.
2 - به علاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتي كه حق
اقامه دعوي در ديوان دارد، و به هر موسسه اي كه به تشخيص ديوان ، و يا رييس
آن ، در صورتي كه ديوان داير نباشد، مي تواند در مورد مسئله موضوع راي
مشورتي معلوماتي بدهد، اطلاع دهد كه ديوان حاضر است در موعدي كه رييس معين
مي نمايد لوايح كتبي دريافت و يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه
براي اين منظور تشكيل مي يابد استماع كند.
3 - هر گاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم اين ماده
نسبت به او به عمل نيامده است به دادن لايحه كتبي و يا به بيان توضيحات
شفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع خواهد بود.
4 - به دولتها يا موسسه هايي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي داده اند
اجازه داده مي شود كه لوايح و توضيحات دولتها و يا موسسات ديگر را، به
طريق و در مدتي كه در هر مورد به خصوص از طرف ديوان ، و در صورت داير
نبودن آن ، از طرف رييس معين مي شود، تحت مباحثه درآورند، و براي اين منظور
دفتردار در موعد مقتضي لوايح كتبي را به دولتها و موسساتي كه خود آنها
نيز لوايحي تقديم داشته اند ارسال مي دارد.
ماده 67 - ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام مي دارد مراتب قبلا
به رييس كل دبيرخانه و به نمايندگان اعضا ملل متحد و دولتهاي ديگر و به
نمايندگان تاسيسات بين المللي كه مستقيما ذينفع مي باشند اطلاع داده مي شود.
ماده 68 - ديوان بايد، در حين اعمال وظايف مشورتي خود، مقررات اين منشور
را نيز كه در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامي باشند، در حدودي كه آنها
را در راي مشورتي قابل اعمال بداند، در مد نظر بگيرد.
فصل پنجم
اصلاحات
ماده 69 - اصلاحات اين اساسنامه به همان طريقي به عمل مي آيد كه براي
اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولي مقرراتي كه به مجمع عمومي بنا به
توصيه شوراي امنيت براي شركت دولتهايي اتخاذ مي نمايد كه اين اساسنامه را
امضا كرده ولي عضو ملل متحد نمي باشند بايد رعايت گردد.
ماده 70 - ديوان مي تواند اصلاحاتي را كه به تشخيص او لازم است در اين
اساسنامه به عمل آيد به وسيله ابلاغ كتبي به رييس كل دبيرخانه پيشنهاد
نمايد تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسيدگي واقع شود.
متن منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري كه در
سانفرانسيسكو به امضا رسيده و مجموعا مشتمل بر يكصد و هشتاد و يك ماده
است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب
مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1324/06/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران