محكمه عمومي مرجع نقض آراءدادگاه انقلاب اسلامي مستقردرشهرداري سابق نمي باشد


كلاسه پرونده 342-341-331-330-329-343-8ت /74
شماره دادنامه 594الي 600-18/9/1374

مرجع رسيدگي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران

"راي دادگاه "
اختصارتجديدنظرخواهي آقايان ....آن است كه دادگاه صادركننده دادنامه هاي مستانف عنه به ايرادات طرح شده راجع به عدم صلاحيت توجهي مبذول نداشته خلاف راي وحدت رويه 850-2/12/1371هيئت عمومي ديوانعالي كشورباوروددردعوي خواهانهامبادرت به اتخاذتصميمي نموده كه نتيجه آن فسخ راي دادگاه انقلاب اسلامي مستقردرشهرداري يعني محكمه قانوني كه درزمان اصدارراي مبحوث عنه صلاحيت انشاراي نيزداشته بوده است ،...
درماهيت قضيه نيزبالحاظ آنكه آقاي ....درزمان قبل ازراي دادگاه موصوف مقيم خارج ازكشوربوده حق اعطااختيارات رسمي به آقاي ...برادر تني اش رانداشته باتحريرنوشته عادي وكالت دراقدامات انجام شده بعدي را به شخص اخيرالذكرتفويض ،بالنتيجه كليه تصميمات آقاي ...درمحدوده وكالت وبه اذن ازمالك رسمي صورت گرفته راي مارالذكركه بدون لحاظ جهات معنون صادرگرديده قابليت توجيه ندارد،...
ماحصل ادعاي آقاي ....درمراحل دادرسي آن است كه :الف - ششدانگ پلاك ثبتي 65/31بخش 11تهران كه مشجرومحصوربوده به حكايت سوابق ثبتي منضم به پرونده به نحوچهاردانگ ودودانگ درمالكيت مشاعي ...و...قرارداشته آقاي ...درتاريخ 19/3/62باارائه وكالتنامه 7477-12/7/1357دفتراسناد رسمي 5 كرج به دادگاه انقلاب اسلامي مستقردرشهرداري مراجعه ضمن معرفي خود به عنوان وكيل آقاي ...خلاف متن ومندرجات وكالتنامه مرقوم وبدون دارا بودن اختيارات قانوني پلاك ثبتي موضوع پرونده رابه خواندگاه هبه مي نمايد نظربه اينكه دروكالتنامه يادشده اختيارات وكيل صرفادرمحدودتفكيك پلاكهاي ثبتي 31/65و31/99بخش 11تهران وديواركشي واخذجوازديواركشي و مراجعه به مراجع صلاحيت داردرخصوص موارداحصاشده بوده هبه واقع شده ارزش قانوني نداشته است ،....
ب - نظربه اينكه هبه عقدي غيرمعوض ومجاني است درفرض آنكه مشاراليه حق واختيارقانوني جهت هبه اموال آقاي ...راداراباشدمستندابه ماده 803 قانون مدني حق رجوع براي واهب باقي ومحفوظ خواهدبود....
ج - سازمان زمين شهري بشرح نامه 1812-4/2/1371اعلام وگواهي نموده كه پلاك ثبتي 65/31داخل درپرونده هاي موردواگذاري حاكم دادگاه مذكورنبوده اسامي 12نفرمندرج درنامه 3169-19/3/1362دردفاترواجدين شرايط وغير آن نبوده توسط هيات سه نفره متشكل ازنمايندگان شورايعالي قضائي ونخست وزيرووزارت مسكن وشهرسازي تاييدنيزنگرديده است ....
د- راي وحدت رويه استنادي تجديدنظرخواهانهاراجع به املاك مشمول مصادره له نهادهاي انقلابي است ولاغيرنظربه اينكه راي دادگاه انقلاب مستقر درشهرداري متضمن مصادره ويادستورحكمي نبوده بلكه نوعي گزارش اصلاحي تنظيمي ميان ...وخواندگان مي باشدبه همين دليل دادنامه صادره ازطريق اجراي احكام دادگاه انقلاب اسلامي به مرحله اجرادرنيامده بلكه خواندگان آنرابه دفتراسنادرسمي 95تهران برده دفتراخيرالذكرمفهوم ومدلول آن را دليل وكالت آقاي ...ازبرادرش ...تلقي ومبادرت به تنظيم عقدصلح غير معوض نموده اند....و....
بناعليهذاباتدقيق درمحتويات پرونده هاي توام حاضرچنين برمي آيدكه محكمه انقلاب اسلامي باخروج ازصلاحيت ذاتي ووروددرمباحثي كه في حدذاته حق اصدارراي راجع به آنرانداشته درهرحال ونحودادنامه 316-19/3/62راانشا باقيدعباراتي چون "لذادادگاه نامبردگان رامشاعابه نسبت سهم هريك از كل پلاك مالك مي شناسد...."
و"....مقررمي دارددفاتراسنادرسمي سندمشاعي به نسبت سهم هريك ازكل پلاك تنظيم نمايند..."و"....شهرداري نيزمكلف است جوازساختمان براي هريك ازمالكين صادرودرتفكيك پلاك اقدام نمايد...."حكم صادروفتوكپي آنراجهت اجرابه شهرداري تهران ونيزدفتراسنادرسمي شماره 95تهران طي شماره 3356-25/3/1362ارسال مي دارد...
هرچندكه وفق عمومات قوانين حاضرهراقدام وتصميم قضائي كه ازجانب محكمه غيرصالح اتخاذشوددرخوربطلان مطلق بوده قابليت نقض دارد،النهايه بحث وحرف آن است كه كدام مقام قانوني مرجع نقض آرااين چنين است ؟در مانحن فيه دادگاه انقلاب اسلامي باقبول صلاحيت خودوبهركيفيت وصورت تصميمي راانشاوجهت اجرانيزاقدام نموده درفرض پذيرش ادعاي وكيل تجديد نظرخواندگان به اينكه تصميم مورداشاره فقط يك گزارش اصلاحي است ولاغير نيز،اين تصميم درمحدوده ماده 630قانون آئين دادرسي مدني موجداوصاف و آثاراحكام دادگاههابوده مستندابه ماده 9قانون اخيرالذكرنتايج قانوني برآن مترتب است ،...
درفرض پذيرش ادعاهاي ديگروكيل تجديدنظرخواندگان بشرح فوق نيز تحقق تبعات ديگرمتصوراست .ازقبيل آنكه پس ازانشادادنامه 316 19/3/1362ادارات ذيربط هيچگونه تكليفي درتبعيت ازمفادتصميمات متخذه نداشته مسئوليتي دراين خصوص متوجه آنان نمي باشد،حال آنكه در قوانين جزائي براي ادارات ومقامات قانوني كه ازاجراي احكام يااوامر دادگاههاي سرپيچي واستنكاف نمايندمجازات كيفري پيش بيني شده است ،.. فرض ديگرآنكه پس ازاصداردادنامه 316-19/3/1362دومرجع جهت تجديد نظرازآن قابل تصوراست :
1- محاكم دادگستري 2- محاكمي كه درقانون مربوط به تشكيل دادگاههاي انقلاب ازآن يادشده است ،...
بااين اوصاف ضمن ردادعاهاي معنونه نظربه اينكه اسنادرسمي شماره هاي 68643-31/3/62و68655مورخ 2/4/64و6839-31/3/62و68656-2/4/62و 68644-32/3/62و...درمقام اجراي راي محكمه مزبورتنظيم وصادرگرديده لذا مادامي كه اين حكم ازاعتبارقانوني ساقط شده آثارآن تبعاباقيست ،...با تفاصيل مرقوم :
الف :حقي براي محاكم عمومي دراين مرحله به وروددرمتن ومفاددادنامه 316-19/3/1362بنظرنمي رسد،.
ب :دادنامه اخيرالذكرفقط درحدموردنظرقاضي مربوطه وبه همان ميزان اعتبارقانوني دارد،يعني :
اولا:ازمدلول دادنامه مزبورچنين مستنبط است كه آقاي ....به ادعاي وكالت ازبرادرش آقاي ....قطعه باغچه پلاك ثبتي مارالذكررابه 12نفر اشخاص مندرج درمتن دادنامه هبه نموده ودرنتيجه چون سابقه ثبتي 148143 20/4/1373ثبت شميران حكايت ازمالكيت ...بردودانگ مشاع ازپلاك ثبتي مرقوم درزمان تنظيم دادنامه مزبورداشته ونظربه اينكه مفادتصميم مبحوث عنه مفهوماحكايت ازآن داردكه آقاي ....فقط به وكالت ازبرادرش (ونه ديگري )مبادرت به هبه حصه مشاراليه نموده مبناواساس راي دادگاه انقلاب نيزبه شرح عبارات قسمت صدردادنامه موردبحث هبه سهمي آقاي ....بوده و لاغير،بالنتيجه تنظيم اسنادرسمي خارج ازمنظورقاضي محكمه ومفاددادنامه صادره قابليت توجيه قانوني ندارد،...
ثانيا:دردادنامه 3169-19/3/1362دادگاه انقلاب اسلامي مستقردر شهرداري ،آقاي ....تجديدنظرخوانده رديف دوم پرونده 74/329اين دادگاه متصالح سندرسمي 68692-7/4/1374دفتراسنادرسمي 95تهران جزاشخاص مورد نظردادگاه درنتيجه موردحكم نبوده تنظيم سندخارج ازراي محكمه ازقبل شخص غيرماذون ازجانب مالك رسمي پايگاه قانوني ندارد،...
نتيجه حاصله ازجهات فوق الذكرآن است كه :
آراتجديدنظرخواسته درحدبطلان دودانگ مشاع ازششدانگ پلاك ثبتي 65/31بخش 11تهران سهمي مالكانه ....ونيزموضوع سندرسمي 68692-7/4/62 دفتراسنادرسمي 95تهران به جهات واستدلالات عنوان شده قابليت توجيه داشته ضمن ردايرادوكلاتجديدنظرخواهانهامبني برانطباق موردبامصاديق راي وحدت رويه 580-2/12/1371هيات عمومي ديوانعالي كشوركه منصرف از مدعي به پرونده هاي حاضربنظرمي رسدوباتاييداين قسمت ازدادنامه هاي مستانف عنه آراصادره مازادبرشقوق دوگانه احصاشده اخيرالذكرفسخ قرار رداين قسمت ازدعاوي خواهانهاي نخستين صادرواعلام مي گردد،اين راي قطعي است .
رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديدنظراستان تهران مستشاران دادگاه
محمدحسين نصيري ندوشن 1-اكبرجوادي 2- عبدالرحمن رسولي


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه 34-37
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال 1375
40

594 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/09/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران