در مرحله تجديد نظر، تشديد مجازات بوسيله هيئت هاي تجديدنظر بازسازي نيروي انساني مجوز قانوني ندارد.



تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه هيئت هاي تجديدنظربازسازي منحصرا" بنا به تقاضا و اعتراض محكوم عليهما نسبت به آراء هيئت هاي بدوي بازسازي و پاكسازي رسيدگي نموده بدون آنكه موضوع رسيدگي از مصاديق ماده 44 قانون بازسازي باشد تشديدمجازات دراين مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانوني ديگردراين زمينه وعنايت به عمومات وكلياتي كه درحقوق جزائي درمرحله تجديدنظر ملحوظ ميباشدمستندقانوني نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم ديوان كه براين منوال صادرگرديده بااكثريت آراءموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده ميشود.
اين راي بحكم قسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 13/3/64 كلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع مطروحه -اعلام تعارض آراء587-8/8/62 شعبه ششم و 63/1319-18/11/63شعبه هفتم ازلحاظ تشديدمجازات درمرحله تجديدنظر هياتهاي بازسازي نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش .
جريان امر-آقاي الياس اسدالهي بشرح لايحه مورخ 25/12/63كه بشماره 15202-27/12/63 دبيرخانه ديوان وكلاسه 1/64 هيئت عمومي ثبت گرديده باارسال فتوكپي آراءمذكورواعلام تعارض بين آنهاتقاضاي طرح ورسيدگي در هيئت عمومي ديوان رانموده است .
الف -شعبه ششم ديوان درمورددعوي آقاي صالح لامعي كه بطرفيت هيئت تجديدنظربازسازي نيروي انساني مركزآموزش وپرورش اقامه ونسبت به تشديدمجازات درمرحله تجديدنظراعتراض نموده اجمالاچنين راي داده است : اعتراض شاكي برحكم 439-23/3/62 هيئت تجديدنظرموجه بنظرميرسدزيرا شاكي پرونده ازراي هيئت بدوي بازسازي كه باستنادبند8 ماده 20 قانون بازسازي (بازنشستگي باسنوات خدمت )صادرشده شكايت داشته وهيئت تجديدنظرمجوزي براي تشديدمجازات نداشته وتعيين مجازات برطبق بند9 ماده 20كه تشديدكيفرميباشدفاقدمجوزقانوني تشخيص ميگردد.
ب -شعبه هفتم ديوان درخصوص دعوي آقاي الياس اسدالهي كه بطرفيت وزارت آموزش وپرورش اقامه ونسبت براي هيئت تجديدنظر15124- 23/8/61بازسازي نيروي انساني كه راي هيئت پاكسازي مبني بربازنشستگي رافسخ وبرطبق بند9 ازماده 20 قانون مذكورنامبرده رابه بازنشستگي با تقليل 2 گروه نموده اعتراض كرده است نتيجتاچنين راي داده است :تخلف ازمقررات مشهودنيست وراي موردشكايت متسدلاصادرشده وفاقداشكال عمده قانوني ميباشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 9/2/64 برياست حجه الاسلام حاجي آقامحمدعلي فيض قائم مقام رياست كل ديوان وباشركت روساومتصديان شعب ديوان تشكيل گرديدپس ازبررسي پرونده هاي يادشده و بحث وتبادل نظروتشخيص متناقض بودن آراءصادره واعلام كفايت مذاكرات وپايان رسيدگي بشرح زيرانشاءراي مينمايد.

7 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1364/03/13 :تاريخ تصويب
هسته گزينش
اضافه كاري
امورپزشكي وداروئي
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران