بازنشستگي اجباري مشمولين قانون تامين اجتماعي با 30سال سابقه خدمت خلاف مقررات است


تاريخ : 31/3/1383 كلاسه پرونده : 81/372 شماره دادنامه : 116

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده 3 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ، دستگاههاي مذكور در ماده4 قانون فوق الذكر مي توانند مشمولين قانون تامين اجتماعي را كه حداقل 35 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي داشته باشند راسا براساس مقررات مربوط بازنشسته نمايند .بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به مقررات فصل هفتم قانون تامين اجتماعي در باب بازنشستگي ، قسمت اخير بند 5 بخشنامه شماره 21 مستمريها و همچنين بخشنامه شماره 7 مستمريها در قسمتي كه بازنشستگي اجباري مشمولين قانون تامين اجتماعي را با 30سال سابقه خدمت مجاز اعلام كرده است . مغاير قانون و خارج از حدوداختيارات سازمان تامين اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره هـ/81/372 28/4/1383
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي علي اكبر خبازها - آقاي عليرضا فرهادي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 7 و بند 5 بخشنامه شماره21 مستمريها سازمان تامين اجتماعي .
مقدمه : شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، شركتهاي دولتي در خصوص بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون تامين اجتماعي خود بدون رعايت ضوابط مندرج در قانون مذكور ( براساس ضوابط حاكم بر مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري ) اقدام مي نمايند و آنها را جهت برقراري مستمري بازنشستگي به واحدهاي اجرائي سازمان تامين اجتماعي احاله مي نمايند . اتخاذ و اجراي اين روش علاوه بر بروز تنش كه براي مستخدمين ذيربط و سازمان پيش مي آورد متضمن بار مالي غيرقابل پيش بيني براي سازمان مزبور و تعدي به حقوق ساير بيمه شدگان نيز مي باشند .لذا با ذكر دلائل ومستندات قانوني بشرح ذيل :
1ـ يكي از گروههاي دولتي مشمول تامين اجتماعي مستخدمين شركتهاي دولتي هستند اين گروه با تصويب مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 مشمول مقررات مذكور قرار گرفتند كه در فصل پنجم مقررات مذكور ترتيبات خاصي جهت احتساب سوابق مقررات حاكم بر بازنشستگي و نوع صندوق بازنشستگي مستخدمين پيش بيني گرديد كه تا تيرماه 1355 مجر بود . در سال 1355 با انحلال صندوق حمايت مستخدمين شركتهاي دولتي و ادغام در سازمان تامين اجتماعي به استناد تبصره4 ماده11 قانون تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي مصوب 1355 قانون تامين اجتماعي جايگزين مقررات مندرج در فصل پنجم مقررات استخدامي مذكور گرديد .
2ـ عليرغم اينكه در سال 1365 ضوابط و مقررات بازنشستگي حاكم بر مستخدمين دولت با تصويب قوانين جديد با اصلاحات در قوانين قبلي دستخوش تحول گرديد بموجب قانون اصلاح تبصره يك ماده74 قانون استخدام كشوري و الحاقي 3 تبصره به آن مشمولين قانون تامين اجتماعي از شمول آن مستثني شدند .
3ـ از دي مـاه 1366 بموجب تبصره يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني و دستگاههاي دولتي مصوب1366 مقررات بازنشستگي پيش از موعد صرفا درباره كارمنداني كه كتبا درخواست مي نمودند اجراءمي گرديد ليكن مستند به ماده3 همين قانون حداقل سابقه براي بازنشسته نمودن كارمندان مشمول قانون تامين اجتماعي توسط دستگاهها موكول به داشتن 35سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه بوده . 4ـ قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام كشوري مصوب سال 1368 نيز نحوه بازنشستگي كارمندان را با افزايش دامنه شمول به مستثني شدگان قانون استخدم كشوري تسري داد . ليكن چون اين قانون خاص نمي توانسته است با قانون تامين اجتماعي به عنوان يك قانون عام در برابر قانون خاص منافات داشته باشد و بلحاظ مدلول آن اساسا دلالتي بر مشمولين قانون تامين اجتماعي نداشته و در نتيجه هيچگونه تغيير در روند بازنشستگي جاري كه در بند4 توضيح داده شد ايجاد ننموده است . مضافا به اينكه به استناد ماده2 قانون ياد شده موضوع اشتغال بيش از 30سال خدمت به طور كلي نفي نگرديده ليكن ادامه آن منوط به شرايطي گرديده و اجراي آن مستلزم توجه به ضوابط حاكم بر صندوق بازنشستگي كاركنان مشمول است با توجه به مراتب دو نوع مقررات مفروض و حاكم بربازنشستگي مستخدمين شركتهاي دولتي است؛
1ـ مقررات مربوط به بازنشستگي مشمولين قانون استخدام كشوري .
2ـ مقررات مربوط به بازنشستگي مشمولين قانون تامين اجتماعي در حالي كه شركتهاي دولتي كماكان نسبت به بازنشسته نمودن مستخدمين مشمول قانون تامين اجتماعي با 30سال سابقه خدمت بدون شرط سني ( مشابه مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري ) اقدام به برقراري مستمري بازنشستگي به واحدهاي اجرائي سازمان ارسال مي نمايند و اين امر مخالف موازين قانوني مذكور در فوق مي باشد . لذا به منظور توقف اين رويه خلاف قانون استدعا دارد بخشنامه شماره 7 مستمريها و بند5 بخشنامه21 مستمريها سازمان تامين اجتماعي ابطال گردد .
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23959/د7100/ مورخ 20/8/1382 اعلام داشته اند ، اعتراض شكات متوجه روندي است كه به موجب آن سازمان در اجراي بخشنامه هاي 7و21 معترض عنهما بازنشستگي مستخدمين رسمي شركتهاي دولتي را كه از حيث رژيم حمايتي مشمول قانون تامين اجتماعي هستند با 30سال سابقه خدمت مورد قبول قرار مي دهد ، توضيح اينكه بموجب ماده30 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ، دستگاههاي مذكور در ماده 4 اين قانون مي توانند كارمنداني را كه حداقل 30سال سابقه خدمت قابل قبول ازلحاظ بازنشستگي داشته باشند ، راسا براساس مقررات مربوط بازنشسته نمايند . بموجب حكم مندرج در قسمت انتهايي همين ماده ( حداقل مذكور در اين ماده براي مشمولين تامين اجتماعي 35سال خواهد بود ) .
2ـ مراد از حكم اخير اين است كه مستخدمين دستگاههاي دولتي كه از حيث رژيم حمايتي مشمول قانون تامين اجتماعي هستند تنها زماني مي توانند راسا و براساس درخواست دستگاه بازنشسته شوند كه حداقل 35سال سابقه خدمت داشته باشند . بديهي است لحاظ شرط 35سال سابقه براي اين قبيل مستخدمين بمنظور اتخاذ رويه يكسان و همسو با ساير مشمولان قانون تامين اجتماعي بوده و در واقع همسو با مقررات عام تامين اجتماعي از جمله تبصره 3 ماده76 و ماده 77 قانون تامين اجتماعي بوده است .
3ـ حال اعتراض شكات به اين موضوع است كه چرا عليرغم نصوصات قانوني فوق الذكر ، سازمان با صدور بخشنامه هاي معترض عنهما ، بازنشستگي مستخدمين مشمول تامين اجتماعي دولتي را با 30سال قبول نموده و با معرفي مستخدمين مزبور توسط دستگاهها ، آنان را بازنشسته مي نمايند؛ در حالي كه حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگي ( بدون درخواست مستخدم و با معرفي دستگاه ) 35 سال تمام مي باشد .در پاسخ به اعتراض مذكور به نظر مي رسد اطلاق شرط 35سال ( براي بازنشستگي بدون تقاضاي مستخدم ) منصرف به موردي مي باشد كه فرد يادشده ، مستخدم دولت نباشد زيرا اولا محل كار اينگونه افراد ( واحدهاي دولتي ) با كارگران عادي مشمول قانون كار متفاوت است . ثانيا ايجاد هماهنگي و عدم تبعيض ميان مستخدمين دولت مقتضي اين انصراف مي باشد . لذا به منظور ايجاد رويه يكسان در رابطه با مستخدمين دولت مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين دولت مشمول نظام تامين اجتماعي ، چاره اي جز اين نبوده است كه اجراي حداقل 35سال بازنشستگي بدون تقاضا را در رابطه با دو دسته مستخدمين دولت و غيرمستخدمين دولت ، به دوشكل متفاوت پياده نمود . همانگونه كه گفته شد اگر چه تفكيك مزبور بالصراحه در قانون تامين اجتماعي بعمل نيامده است با اين حال اصل عدم تبعيض ميان مستخدمين دولت و عامل محل كار چنين تفكيكي را ايجاب مي نمايد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

116 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1383/05/10 :تاريخ ابلاغ 1383/03/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران