قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين


شماره 86939                                                       26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
        لايحه شماره45720/27595  مورخ17/9/1381 دولت در مورد موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ23/10/1382 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
  شماره 65079                                                    2/12/1382
وزارت بازرگاني
        قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتادو دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ14/11/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره86939 مورخ26/11/1382 واصل گرديده است،به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رييس جمهور - سيدمحمد خاتمي
  قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
        ماده واحده - موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران  و دولت پادشاهي بحرين مشتمل بريك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
  بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
         دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با تمايل به تحكيم روابط دوستانه و توسعه و تشويق همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دو كشور بر پايه امتيازات و منافع متقابل و تامين محيط مناسب جهت توسعه سرمايه گذاريهاي بين دو كشور، به شرح زير توافق نمودند:
        ماده 1 -
       الف - طرفهاي متعاهد با اعطاي امتيازات به يكديگر كه ممكن است بين آنها مورد توافق قرار گيرد، مطابق قوانين ملي و مقررات مربوطه و تعهدات خود طبق موافقتنامه هاي بين المللي، پيمان نامه ها، عهدنامه ها و مقاوله نامه ها همكاري خواهند نمود.
        ب - زمينه هاي همكاري مورد نظر در بند ( الف ) به شرح زير مي باشد:
        1 - همكاري اقتصادي در بخشهاي زير:
      - مبادلات تجاري.
      - خدمات.
      - جهانگردي .
      - خدمات مالي و بانكي .
      - بيمه.
      - آموزشي .
      - حمل و نقل و ارتباطات  .
        2 - مبادله اطلاعات بازرگاني، اقتصادي و مالي  .
        3 - مبادله كارشناس و مشاور .
        4 - ارائه خدمات مشاوره اي .
        5 - ساير فعاليتهاي مورد توافق طرفهاي متعاهد با هدف توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي.
        ماده 2 - مفاد اين موافقتنامه شامل مورد ذيل نمي گردد:
        امتيازاتي كه به موجب عضويت هر يك از طرفهاي متعاهد در اتحاديه هاي گمركي، مناطق آزاد تجاري يا سازمانهاي تجاري موجود، يا امتيازاتي كه با هدف ايجاد چنين اتحاديه ها، مناطق يا سازمانها كسب يا اعطاء شده است.
        ماده 3 - اجراي همكاريهاي مورد نظر در اين موافقتنامه، تحت برنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي جداگانه بين دو طرف و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تاييد جهت اشتغال به چنين فعاليتهائي مطابق قوانين و مقررات مربوط طرفهاي متعاهد انجام خواهد گرديد.
        ماده 4 -
       الف - كالاهائي كه براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي شوند با موافقت طرف صادر كننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.
        ب - هر يك از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را جهت عبور كالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود برقرار خواهد نمود.
        ماده 5 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهائي كه به كشور طرف متعاهد ديگر صادر مي كند، اقدام خواهد كرد.
        به اين منظور كالاهائي كه تماما در ايران توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه چهل درصد ( 40% ) يا بيشتر از ارزش كل آن در ايران توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در ايران صورت گرفته باشد، كالاهاي ايراني و كالاهائي كه تماما در بحرين توليد يا ساخته شده باشد و يا اين كه چهل درصد ( 40% ) يا بيشتر از ارزش كل آن در بحرين توليد و يا ساخته شده باشد و آخرين مرحله ساخت آن نيز در بحرين صورت گرفته باشد، كالاهاي بحريني خوانده خواهند شد.
        ماده 6 - هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر حقوق گمركي و سود بازرگاني را به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير كشورها اخذ كند.
        ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو طرف خواهد بود.
        ماده 7 - طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو كشور، موافقت نمودند نسبت به حذف يا كاهش موانع غير تعرفه اي اقدام نمايند.
        ماده 8 - كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارزهاي بين المللي و قابل تسعير طبق قوانين دو طرف و ديگر اشكال پرداختهائي كه در عرف تجارت بين الملل پذيرفته شده است، به شرط عدم مغايرت با قوانين طرفهاي متعاهد، انجام خواهد شد.
        ماده 9 - هر يك از طرفهاي متعاهد، موسسات و شركتهاي اقتصادي، تجاري، توليدي و مالي خود را به شركت در نمايشگاههاي بين المللي، اختصاصي و يا بازارهاي مكاره كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود، ترغيب خواهد كرد و حتي الامكان تسهيلات لازم را طبق مقررات جاري خود در اختيار موسسات و شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
        ماده 10 - هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك مركز خدمات اقتصادي يا دفتر تجاري براساس قوانين و مقررات كشور ميزبان در قلمرو آن تاسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات مركز يا دفتر مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
        ماده 11 - طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد در راستاي تحكيم روابط اقتصادي، بازرگاني و فني بين دو كشور، تسهيلات لازم را براي بخشهاي خصوصي خود در زمينه پروژه ها و قراردادها بين آنها از قبيل قراردادهاي كوتاه مدت و بلندمدت و با اطمينان از عرضه منظم كالاهاي مورد نظر به هر يك از طرفهاي متعاهد، مطابق قوانين مربوطه برقرار نمايند.
        ماده 12 - در راستاي اجراي مفاد اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد نسبت به تشكيل كار گروه مشترك همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني با توليت وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و وزارت دارائي و اقتصاد ملي پادشاهي بحرين جهت بررسي موارد اين موافقتنامه به شرح زير موافقت نمودند:
        الف - تشويق و تسهيل قرارداد مستقيم بين بخشهاي دولتي و خصوصي دوطرف متعاهد.
        ب - نظارت برحسن اجراي مفاد اين موافقتنامه.
        ج - ارائه پيشنهادهاي ضروري براي توسعه همكاريها در زمينه هاي مورد اشاره در اين موافقتنامه.
        د - بررسي مشكلات احتمالي مربوط به تفسير و اجراي اين موافقتنامه.
        ه - - پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در متن اين موافقتنامه در صورت ضرورت.
        اين كار گروه ساليانه يا در صورت لزوم به دفعات بيشتر با توافق طرفين به نوبت در پايتخت هاي هر يك از طرفهاي متعاهد تشكيل خواهد گرديد.
        ماده 13 - طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو ديگري اعلام نمودند.
        ماده 14 - مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي نمايد.
        ماده 15 - اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر مبني براين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است لازم الاجراء خواهد شد.
        ماده 16 - اين موافقتنامه براي مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از آن كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند، مگر آن كه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق يادداشت كتبي تقاضاي فسخ آن را شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن فسخ اعلام دارند.
        ماده 17 - بعداز انقضاي اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهائي كه برطبق آن  امضاء و در حال اجرا مي باشند تا يك سال پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
        به منظور تاييد اين موافقتنامه، امضاء كنندگان ذيل با اختيارات كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردند.
        اين موافقتنامه در يك مقدمه و هفده ماده در تاريخ27 مهرماه1381 هجري شمسي مطابق با21 شعبان1423 هجري قمري و برابر 19 اكتبر 2002 ميلادي در تهران در سه نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد. كليه متن ها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
           از طرف                                         از طرف    دولت جمهوري اسلامي ايران              دولت پادشاهي بحرين        محمد شريعتمداري                        عبدالله حسن سيف             وزير بازرگاني                         وزير دارائي و اقتصاد ملي
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ14/11/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
                                                                  رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

17186 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1382/12/06 :تاريخ ابلاغ 1382/10/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران