قانون اجازه انحصار دولتي قند و چاي و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندي و شش قران از هر من چاي به عنوان حقوق انحصاري


مصوب 9 خرداد ماه 1304 شمسي
ماده اول - خريد و فروش و صدور كليه چاي و قند و شكر و هر چه از قند و شكر ساخته مي شود كه وارد خاك ايران مي شود منحصر به دولت است اين انحصار موسوم به (انحصار دولتي قند و چاي ) بوده و به هيچ كس و به هيچ دولت و به هيچ شركتي اعم از داخله و خارجه قابل انتقال نيست .
ماده دوم - پس از تصويب اين قانون وارد نمودن - خريدن - نگاهداشتن انباركردن و صادر نمودن قند و چاي و شكر و آن چه از قند و شكر ساخته مي شود در تمام مملكت ايران به غير از موسسه (انحصار دولتي قند و چاي ) ممنوع مي باشد مگر پس از تحصيل اجازه از وزارت ماليه و صدور اين اجازه بدون هيچ نوع تبعيض به عمل خواهد آمد و تحصيل جواز سواي تاديه اضافه قيمت مذكور در ماده سوم مستلزم هيچ گونه مخارجي نيست .
ماده سوم - موسسه (انحصار دولتي قند و چاي ) در موقع فروش بر قيمت وروديه هر يك من (640) مثقال قند و شكر و آن چه كه از قند و شكر ساخته مي شود فقط دو قران و هر يك من (640) مثقال چاي فقط شش قران اضافه خواهد نمود
تبصره - مقصود از قيمت وروديه جمع كل مخارج از قبيل قيمت خريد - مخارج حمل - حقوق گمركي و غيره است به استثناي مصارف اداري كه در ماده 11 ذكر مي شود.
ماده چهارم - هر مقدار قند و چاي و شكر و آن چه از قند و شكر ساخته مي شود كه بر خلاف مقررات ماده (2) وارد - خريداري - نگاهداري - انبار و يا صادر گردد (به استثناي محصول چاي كه در داخله مملكت به عمل مي آيد) از طرف دولت ضبط خواهد شد به علاوه از مرتكب و كساني كه به او تخلف از قانون نمايند مبلغي كه مساوي با قيمت جنس قاچاق شده باشد گرفته خواهد شد - اگر مرتكب و يا شريك ارتكاب يكي از مستخدمين دولتي باشد علاوه بر مجازاتهاي فوق مادام العمر از خدمت دولت اخراج شده و هيچ حقي نسبت به حقوق انتظار خدمت و يا حقوق تقاعد نخواهد داشت و هر گاه ثابت شود مامورين مسئول در دادن اجازه تبعيض كرده و رعايت تقديم تاريخ را در تقاضاي اشخاص ننمايند به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
ماده پنجم - قند و شكر و چاي كه به طور ترانزيت از خاك ايران به مملكت ديگر عبور مي نمايد مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده ششم - دولت مجاز است كه قند و شكر و چاي را كه بيش از احتياجات مملكتي براي ورود به ايران حمل مي شود خريداري ننموده و اجازه ورود ندهد.
تبصره - مادام كه مطابق ماده 13 اين قانون وسايل اجرا عملي انحصار فراهم نشده و دولت به دادن جواز اكتفا مي نمايد اين ماده به موقع اجرا گذارده نخواهد شد و در اين صورت هر گاه وزارت ماليه در ظرف پنج روز از تاريخ تقاضا از صدور جواز خودداري نمود تقاضاكننده مي تواند مبلغي را كه مطابق ماده سوم بايد به دولت عايد شود به مامورين سر حدي موسسه تاديه نموده و مامورين مزبور مكلف مي باشند كه وجه مزبور را قبول كرده و از ورود مال التجاره كه موضوع موسسه انحصار است ممانعت ننمايند.
ماده هفتم - كليه مقادير قند و شكر و آن چه كه از قند و شكر ساخته مي شود و چاي وارده كه تا تاريخ 22 ارديبهشت (تاريخ تصويب اين قانون در كميسيون قوانين ماليه ) از گمرك خارج شده است از حقوق معينه در ماده سوم اين قانون معاف مي باشد و آن چه كه از تاريخ 22 ارديبهشت وارد شده است محكوم به تاديه حقوق مذكوره در فوق خواهد بود.
ماده هشتم - اخذ حقوق انحصاري معينه در اين قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمركي از قند و شكر و آن چه كه از قند و شكر ساخته مي شود و چاي نخواهد بود.
ماده نهم - كليه عوايدي كه از انحصار قند و چاي و شكر براي دولت حاصل مي شود پس از وضع مبالغي كه در تبصره ماده سوم و ماده يازدهم مذكور است در حساب مخصوصي گذارده شده و سرمايه ذخيره مخصوصي را تشكيل خواهد داد و سرمايه مزبور منحصرا به مصارف ذيل خواهد رسيد:
الف - بدوا تمام وجوهي كه از طرف خزانه داري كل به عنوان سرمايه (انحصار دولتي قند و چاي ) مطابق مقررات ماده دهم داده شده است به خزانه داري كل مسترد خواهد شد.
ب - بقيه عوايد حاصله منحصرا براي ساختن راه آهن و احتياجات مربوطه به آن تخصيص داده خواهد شد و صرف آن در غير ساختن راه آهن و متعلقات آن و همچنين استقراض از داخله يا خارجه به اعتبار وجوه مزبور ممنوع است .
عوايد حاصله به تصويب هيات وزرا در يكي از بانك هاي معتبر به حساب مخصوص وديعه گذارده مي شود مشروط به اين كه قبل از وديعه بانك مزبور متعهد شود از حق تهاتر صرف نظر نمايد.
وزارت ماليه مكلف است كه هر شش ماه يك مرتبه صورت خلاصه عايدات و مخارج موسسه انحصار را با صورت محاسبه تفصيلي بانك به اطلاع عامه برساند.
متخلفين از مقررات اين ماده به حبس از يك الي پنج سال محكوم و از كليه حقوقي كه از قانون استخدام دارند محروم مي گردند.
تبصره 1 - عوايد مذكوره در قسمت (ب ) به هيچ وجه صرف ساختمان راه شوسه نخواهد شد.
تبصره 2 - دولت مكلف است لايحه ساختمان راه آهن را هر چه زودتر تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم دارد.
ماده دهم - براي سرمايه موسسه ( انحصار دولتي قند و چاي ) مجلس شوراي ملي مبلغ يك ميليون تومان اعتبار به وزارت ماليه اعطا مي نمايد.
ماده يازدهم - براي مخارج اداري موسسه (انحصار دولتي قند و چاي ) به وزارت ماليه در سال معادل صدي هشت عايدات خالص آن اعتبار داده مي شود.
تبصره - مقصود از عايدات خالص عايداتي است كه پس از وضع مخارج وروديه مذكوره در تبصره ماده سوم حاصل مي شود.
ماده دوازدهم - اختلافات و شكايات حاصله در ضمن اجراي اين قانون كه يك طرف آن موسسه انحصار دولتي قند و چاي باشد به واسطه كميسيونهاي اداري كه طرز تشكيل آن مطابق نظامنامه معين مي شود قطع و فصل خواهد شد - در كميسيون هاي مزبوره بيش از يك نفر از طرف موسسه (انحصار دولتي قند و چاي ) عضويت نخواهد داشت .
ماده سيزدهم - وزارت ماليه پس از تصويب اين قانون بلاتاخير موجبات اجراي آن را فراهم كرده نظامنامه اجراي (انحصار دولتي قند و چاي ) را با مشاركت كميسيون قوانين ماليه تهيه خواهد نمود و تا موقع تهيه شدن موجبات اجراي عملي انحصار از تاريخ معينه در ماده 7 اين قانون از هر يك من قند و شكر و آن چه كه از قند و شكر ساخته مي شود كه وارد ايران مي شود يا مشمول ماده 7 مي باشد دو قران و هر يك من چاي شش قران دريافت نموده آن جنس آزاد خواهد شد.
ماده چهاردهم * - وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون است .
اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1304/03/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران