اسناد عادي در زمينه مالكيت اموال غيرمنقول به منظور حفر چاه قابل ترتيب اثر نيست


تاريخ : 18/3/1382 شماره دادنامه : 118 كلاسه پرونده : 80/415
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كشور ( همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و با كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا" به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت 000 ) . و در مادتين 46 و 47 قانون مزبور ضرورت ثبت كليه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون ( جز آنكه مستثني شده ) الزامي اعلام گرديده و در ماده 48 اين قانون نيز تصريح شده است كه سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات ومحاكم پذيرفته نخواهد شد. . بنابراين مفاد بخشنامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني كه اسناد عادي را در زمينه مالكيت به منظور حفر چاه عليرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتيب اثر اعلام داشته اند مغاير مواد فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/415 8/4/1382
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : استان قدس رضوي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 وزارت نيرو ( مدير كل دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني ) .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، ضمن ارسال تصوير نامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 اداره كل دفتر حفاظت و بهره برداري از آبهاي زيرزميني وزارت نيرو در مورد صدور پروانه حفر چاه متقاضيان بدون تحقيق در مسئله مالكيت و لزوم استعلام از ادارات ذيربط چون تصميم مذكور بر خلاف مقررات قانون توزيع عادلانه آب منجمله مواد17و19 آن قانون وماده 11 آئين نامه قانون مذكور مي باشد، لذا به استناد بند الف قسمت يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض خود را نسبت به تصميم موضوع نامه مرقوم و اعلام مي نمايد.
1 - حسب مقررات قانون توزيع عادلانه آب ، پروانه حفر چاه مي بايست براساس ميزان اراضي و نوع كشاورزي از طرف كميسيون ماده 19 قانون مذكور صادر شود. لذا مي بايست كميسيون مربوطه قهرا" در مورد مالكيت متقاضيان در اراضي مربوطه از ادارات ذيربط منجمله ادارات ثبت و كشاورزي محل تحقيق و استعلامات لازمه را به عمل آورد.
2 - از آنجا كه مسئوليت صدور پروانه با وزارت نيرو مي باشد، لذا مسئولين آن وزارتخانه نمي توانند قبل از صدور پروانه حق شكايت و اعتراضات احتمالي متقاضيان را در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضائي از خود سلب نمايند.
3 - به موجب مواد22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط كساني را بعنوان مالك اراضي به رسميت مي شناسد كه نام آنان در دفتر املاك ثبت شده و يا از مورثشان قهرا" به آنان منتقل گرديده و كليه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزه هاي مي باشند كه مقررات قانون ثبت مجري باشد.
4 - چون اراضي آستان قدس رضوي در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتي است ومتقاضيان حفر چاه كه اكثرا" در اجراي قانون اصلاحات اراضي سابق اراضي موقوفه به آنان منتقل گرديده و با تصويب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب واراضي موقوفه مصوب سال 1363 اسناد مربوط به اصلاحات اراضي آنان باطل گرديده است لذا عدم تحقيق در مورد مالكيت آنان منجر به اختلاف درگيري ومنازعه در محل ومالا" تضييع حقوق موقوفه خواهد گرديد. در خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شكايت را دارد.
مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/7527 مورخ 11/2/1381 اعلام داشته اند، ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب كه مورد استناد شاكي است دررابطه با تصرفات مالك زمين در ملك خويش و رعايت حريم چاه و قنات و مجراي آبي است كه در ملك او توسط غير حفر واحداث شده است و ماده 19 قانون مرقوم كه يكي ديگر از مستندات آستان قدس مي باشدبا توجه به سرفصل آن در رابطه باآبهاي سطحي بوده وتكليف حقابه داران آبهاي سطحي را بيان مي نمايد و مقررات مزبور شامل آبهاي زيرزميني كه از طريق حفر چاه واحداث قنات استحصال مي شوند و يا به صورت چشمه در سطح زمين ظاهر مي گردند، نبوده وماده 11 آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون فوق الاشاره نيز براي حفر چاه به جاي چاه و قنات مقرراتي را بيان داشته است و بنابراين مصوبه موضوع شكايت هيچگونه مغايرت مقررات را بيان داشته است و بنابراين مصوبه موضوع شكايت هيچگونه مغايرت و مخالفتي با مواد ياد شده ندارد.
2 - صرفنظر از حكم مذكور در تبصره 5 قانون الحاق دوتبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1380 از نامه شماره 141/8453 مورخ 38/3/1380 موضوع شكايت به هيچ وجه استنباط نمي شود كه منظور از عدم ورود به مسئله ماليكت واستعلام از ادارات مربوطه ، اراضي موقوفه آستان قدس رضوي است و چنانچه اراضي موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره يك ضميمه آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب كه در سال 1363 به تصويب هيات وزيران رسيده است ، بايستي سند عادلانه آب كه در سال 1363 به تصويب هيات وزيران رسيده است ، بايستي سند اجاره ارائه گردد لذا صدور نامه فوق الذكر به استناد ماده 35 قانون مدني كه تصرف مالكانه اشخاصي را معتبر دانسته صورت گرفته و چنين متصرفيني براي دريافت پروانه حفر چاه با شروط قيد شده در نامه مورد شكايت مي توانند براي زمينهاي تحت تصرف خود تحصيل پروانه حفر چاه نمايند، بديهي است تصرفات غير مالكانه از شمول اين نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است . عليهذا اتخاذ تصميم شايسته را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور روساي شعب بدوي و روسا مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي 17018 مورخ 12/5/1382

118 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1382/05/12 :تاريخ ابلاغ 1382/03/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران