چون وفق مقررات جاريه تهيه عين محكوم‎به ( دلار ) با توجه به ممنوعيت خريد و فروش ارز براي محكومان مقدور نمي‎باشد نامبردگان مكلفند معادل ريالي محكوم‎به را در يوم‎الاداه با استعلام نرخ دلار از بانك مركزي بپردازند


تاريخ رسيدگي : 4/5/74 كلاسه پرونده‎ها : 74/213/128 و 3
شماره دادنامه : 534 و 533
مرجع رسيدگي : شعبه 213 دادگاه عمومي تهران شميران قيطريه
خواهان : آقاي محسن… تهران…
خواندگان : 1- آقاي احمد… 2- خانم منيژه… با وكالت آقاي محمدكاظم رنجبران به آدرس تهران…
خواسته : ايراد ضرب و فحاشي و تخريب و خيانت در امانت و ضرر و زيان
گردشكار : خواهان دادخواست‎هائي خواسته‎ةاي فوق بطرفيت خواندگان بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه‎هاي فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
حسب محتويات پرونده خانم منيژه… و آقاي احمد… متهم هستند به ارتكاب خيانت در امانت شرح ما وقع بدين ترتيب است كه آقاي محسن… شكايت كرده كه در سال 1369 با عزيمت به كشور ژاپن و انجام كارهاي پرمشقت ساختماني حدود پنجاه هزار دلار بنام همسرش خانم منيژه… و حدود چهارهزار دلار بنام پدر همسرش آقاي احمد… بعنوان امانت توسط بانك و دوستان خود حواله و ارسال نموده لكن بعد از بازگشت از ژاپن و مطالبه وجوه ارسال شده نامبردگان از استرداد وجوه اماني خودداري فلذا از متهمان باتهام خيانت در امانت شكايت دارد و براي اثبات دعوي خود به استعلام موضوع حواله از بانك مربوطه و شهادت شهود استفاده نموده كه بانك صادرات شعبه بلوار ناهيد طي شماره 321/115/73 - 11/11/73 گواهي كرده توسط آقاي محسن… از كشور ژاپن جمعا مبلغ 42732 دلار به حساب شماره 900142 بنام خانم منيژه… واريز و بانوي مشاراليها كل مبلغ ارسالي را به صورت نقدي ( دلار ) دريافت نموده است و ايضا بانك صادرات شعبه جاده مازندران طي شماره 1476/109 - 20/12/73 اعلام كرده كه مبلغ 3950 دلار توسط آقاي محسن… از كشور ژاپن بنام آقاي احمد… حواله كه آقاي احمد… عين دلارهاي ارسالي را به حساب آقاي تقي فروتن واريز نموده است در ادامه رسيدگي به پرونده شاكي به استناد به شهادت شهود و تقديم فتوكپي قسمتي از نامه همسرش كه خطاب به ايشان بهر كشور ژاپن ارسال داشته اظهار كرده كه هيچگونه بدهي به كسي نداشته تا پولهاي ارسالي را بابت قرض خود فرستاده باشد ضمن اينكه وجوه ارسالي طبق اقرار همسرش صرف ساختمان‎سازي پدرش شده تا بعد در قبال آن يك طبقه آپارتمان بنام ايشان گردد و همسرش اين مطلب را در نامه ارسالي كه كروكي نقشه ساختمان هم ضميمه آن بوده ذكر كرده است و فعلا هم در يك طبقه از همان ساختمان سكونت دارد شهود شاكي شهادت داده‎اند كه از آقاي احمد… شنيده‎اند كه آقاي محسن… داماد ايشان از ژاپن پول ميفرستد و ايشان يك طبقه از ساختماني را كه در حال احداث آن است براي دامادش ميسازد متهمان در تحقيقات انجام شده مدعي شده‎اند كه وجوه ارسالي براي آقاي احمد… بابت بدهي شاكي به ايشان بوده كه هنوز هم شاكي بيست و پنج هزار تومان به ايشان بدهكار است و خانم منيژه… هم ضمن انكار اخذ وجوهي از آقايان ماشا اله… - منوچهر… - وحيد… كه شوهرش ادعا كرده توسط آنها جمعا 10200 دلار براي همسرش ارسال كرده و اين آقايان ادعاي شاكي را تائيد كرده‎اند مدعي شده است وجوه ارسالي را بابت بدهي‎هاي شاكي به طلبكاران وي و نيز به مادر و خواهر شاكي داده مقداري را هزينه معاش و سفر به ژاپن نمود و مقداري را هم نقدا به شوهرش برگردانده لكن متهمان درخصوص اثبات ادعايشان دليلي ارائه ننموده‎آند آقاي وكيل متهمان بشرح لايحه‎اي كه در جلسه دادگاه تقديم نموده استدلال كرده‎اند كه در بزه خيانت در امانت بايد سپردن مال به امين به يكي از طرق قانوني به شرط استرداد يا مصرف معين رسانيدن از طرف مودع به اثبات برسد و تسليم شيئي در اثر عقدي يا قراردادي از همان عقود و قراردادهاي مذكور در ماده 119 يا ناشي از حكم قانونگذار بايد توافق شده باشد كه شيئي مورد امانت مسترد و يا به مصرف معين برسد در غير اين صورت موضوع خيانت در امانت نبوده و بايد در قالب اصول كلي حقوقي مورد اقدام قرار گيرد ضمن اينكه ارسال وجه از طريق بانك طبق ماده 724 قانون مدني غلبه بر مديونيت حواله‎دهنده به حواله گيرنده دارد و به استناد به آرائي از هيئت عمومي ديوانعالي كشور نتيجه‎گيري نموده‎اند كه به لحاظ عدم صحت ادعاي شاكي و عدم وجود سابقه و عدم قصد و اراده سو در تضييع حق غير تقاضاي برائت موكلان و رد ضرر و زيان را دارند قطع نظر از آنكه دليلي در پرونده بر مديونيت شاكي به غير از جمله خانم پورخسرواني و آقايان فرج‎نژاد و عماد… و ماذون بودن متهم به پرداخت ديون شاكي بر فرض صحت وجود ندارد و خريد اثاثيه توسط متهمه با پول شاكي يا سرقت فرشهاي منزل پدرش ارتباطي به مانحن‎فيه پيدا نمي‎كند نظر به اينكه هيچ‎گونه رابطه تجاري فيمابين اصحاب دعوي وجود نداشته تا بتوان حواله دليل بر مديونت حواله دهنده بوده است ( اين مطلب كه آقاي وكيل محترم به آن اشاره كرده‎اند مربوط ميشود به روابط تجاري فيمابين تجار و كسبه نه بين زن و شوهر ) و نظر به اينكه از توجه به تحقيقات معموله و موداي گواهي گواهان و قرائن و امارات موجود در پرونده يد خانم منيژه… و آقاي احمد… نسبت به وجوه ارسالي آقاي محسن… اماني بوده كه از استرداد مال اماني خودداري كرده‎اند برخلاف استدلال وكيل محترم متهمان بموجب آرا شماره 1183 - 6776 - 1/6/1316 و 384/9561 - 26/2/1316 ديوانعالي كشور «بنحو كلي هر وقت مالي به كسي سپرده شود و بنابراين بوده كه به صاحبش مسترد نمايد و شخصي كه مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفي به ضرر مالك در آن مال بنمايد اعم از عاريه و وديعه و امثال آن مجرم محسوب و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود و يا اينكه براي تحقق موضوع خيانت در امانت وقوع امانت عقدي ضروري ندارد بلكه مقصود آن است كه اگر مالي بهرعنوان به كسي سپرده شده و بنابر استرداد آن يا رساندن به مصرف معيني باشد و شخصي كه مال نزد او بوده آنرا به ضرر مالك آن تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد مستحق مجازات خواهد بود» بزه‎كاري خانم منيژه… به خيانت در امانت نسبت به 42732 دلار و آقاي احمد… به خيانت در امانت نسبت به 3950 دلار در نظر دادگاه محرز مستندا به ماده 119 قانون مجازات اسلامي دادگاه هريك از متهمان مذكور را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم و درخصوص دادخواست ضرر و زيان آقاي محسن… به طرفيت نامبردگان با توجه به احراز بزه‎كاري متهمان بشرح دلايل فوق‎الذكر و اينكه خواندگان دليلي بر استرداد وجوه اماني و برائت ذمه خويش اقامه ننموده‎اند لهذا دادگاه دعوي مطروحه را تا ميزان 46682 دلار ثابت تشخيص و خانم منيژه… را محكوم مينمايد مقدار 42732 دلار و آقاي احمد… را محكوم مينمايد مقدار 3950 دلار در حق آقاي محسن… پرداخت نمايند با اين تذكر كه چون وفق مقررات جاريه تهيه عين محكوم‎به ( دلار ) با توجه به ممنوعيت خريد و فروش ارز براي محكومان مقدور نمي‎باشد نامبردگان مكلفند معادل ريالي محكوم‎به را در يوم‎الاداه با استعلام نرخ دلار از بانك مركزي در همان روز كه توسط اجراي احكام بعمل خواهد آمد بپردازند دايره اجرا مكلف است بر همين مبنا بعد از قطعيت دادنامه و در مرحله اجراي حكم هزينه دادرسي را از محكوم‎به ماخوذه كسر و در پرونده تمبر باطل نمايد ضمنا درخصوص اتهام خانم منيژه… راجع به خيانت در امانت نسبت به 10200 دلار كه شاكي مدعي است توسط آقايان صادقي‎نظر - هدايتي - ابراهيميان به مشاراليها تحويل شده به لحاظ فقد دليل راي بر برائت متهمه صادر ميگردد و ايضا درخصوص شكايت آقاي محسن… از خانم منيژه… و آقاي احمد… و مادر خانم و خواهران خانم خود به ايراد ضرب و فحاشي و تخريب عمدي به لحاظ فقد دليل راي بر برائت متهمين صادر ميشود ضمنا دعوي خواهان نسبت به مازاد بر محكوم‎به به لحاظ عدم احراز استحقاق محكوم به رد اعلام ميگردد اين راي حضوري و از طرف متهمان و خواندگان دعوي ظرف 20 روز پس از ابلاغ و با رعايت مقررات مربوطه قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر دادگستري استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 213 دادگاه عمومي تهران


شماره دادنامه : 949 تاريخ : 21/8/74 پرونده كلاسه : 3/74/736 ت
مرجع رسيدگي شعبه سوم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاكنندگان ذيل :
تجديد نظرخواه : خانم منيژه… با وكالت آقاي محمدكاظم… ساكن تهران…
تجديد نظرخوانده : آقاين محسن… ساكن تهرانپارس…
خواسته : تجديد نظرخواهي از دادنامه 534 - 533 - 4/5/74 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومي تهران
گردشكار : تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي محمدكاظم… بوكالت از جانب خانم منيژه… و آقاي احمد… نسبت بدادنامه شماره 534 - 533 - 4/5/74 شعبه 213 دادگاه عمومي تهران داير بر محكوميت موكلانش به تحمل شلاق و پرداخت وجه مورد امانت ( دلارهاي ارسالي ) با ملاحظه لايحه اعتراضيه ايراد خاص و موثر و اعتراض موجهي كه نقض دادنامه صادره را ايجاب نمايد بعمل نيامده و راي از جهت احراز بزهكاري و متهمان و تطبيق عمل با ماده قانوني تشخيص حقانيت خواهان با توجه به شكايت اعلامي و پاسخ بانك و اظهارات مطلعين اوضاع و احوال قضيه صحيحا انشا و خدشه‎اي به آن وارد نيست منتهي نظر باينكه خانم منيژه… و آقاي احمد… فاقد سابقه محكوميت كيفري ميباشد استحقاق تخفيف در مجازات را دارند عليهذا دادگاه باستناد بماده 22 قانون مجازات اسلامي با تبديل مجازات شلاق آنان بتاديه مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بنفع صندوق دولت براي هريك دادنامه تجديد نظر خواسته را تائيد مينمايد و مدت بازداشت متهمان بايد احتساب و كسر شود راي دادگاه قطعي است .
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران - نادرديوسالار
مستشار دادگاه - عبدالحميد باقري

534 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/05/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران