آئين نامه اجرائي بند ( ح ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور


شماره 1053/ت 28336ه 16/1/1382
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پيشنهاد شماره 240273/101مورخ 20/12/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند ( ح ) تبصره ( 3 ) قانون سال 1382 كل كشور ، آئين نامه اجرائي بند ياد شده را بشرح زير تصويب نمود :

قصل اول - تعاريف
ماده 1 - وجوه اداره شده : اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار آنها قرار مي گيرد تا بر اساس ضوابط اين آئين نامه و با نظارت دولت براي سرمايه گذاري در جهت اشتغال زايي و تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي قرار دهند . سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانك عامل از محل منابع بانك عامل قابل افزايش است .
ماده 2 - واگذارنده امتياز : دستگاه اجرائي ( ملي يا استاني ) است كه با عقد قرارداد يا بانك عامل ، اعتبارات لازم را دراختيار بانك قرار مي دهد .
ماده 3 - بانك عامل : بانك صندوق تعاون و يا موسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار هستند .
فصل دوم - استفاده از اعتبارات پيش بيني شده در برنامه كمكهاي فني و اعتباري و ساير اعتبارات مصوب براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغال زا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي تعاوني و خوصصي ، به صورت وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي اجرائي ملي و استاني
ماده 4 - واگذارنده اعتبار موظف است طبق موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار دهد .
ماده 5 - واگذاره اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل شامل بررسي و ارزيابي توجبيه فني ، اقتصادي و مالي و بازارطرح برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم ، زمان اجراي طرح ، ارزيابي وثيقه ها و تضمينها ، تنظيم وانعقاد قراردادها و چگونگي بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطاء شده ، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات حداكثر يك درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد .
ماده 6 - واگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرحهاي داراي اولويت در بخش مربوط ومعرفي آنها به بانك عامل اقدام مي نمايد . واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور حداقل بيست درصد از مجموع تسهيلات قابل اعطاي موضوع اين آئين نامه را به طرحهاي پيشنهاد شده براي مناطق توسعه نيافته اختصاص دهد .
تبصره - چگونگي و ميزان حمايتهاي دولت حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد جمع وجوه اداره شده به عنوان تفاوت سود و كارمزد توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ضمن موافقتنامه مبادله شده تعيين مي شود .
ماده 7 - بانك عامل موظف است حداكثر تا چهل و پنج روز در مورد طرحهاي معرفي شده توسط واگذارنده اعتبار از نظر توجيه فني ، مال يواقتصادي بررسي و به واگذارنده اعتبار اعلام نظر نمايد و حسب اعلام واگذارنده اعتبار اقدام لازم را در مورد طرحهاي موجه بعمل آورد .
ماده 8 - سهم آورده مجري در مورد طرحهاي مربوط به بخش كشاورزي ، فرهنگي ، صنايع روستايي ، مدارس غير انتفاعي وخود اشتغالي به پيشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجري طرح ، حداقل هفت درصد و در مورد طرحهاي پژوهشي و خدمات فني ، مهندسي و آزمايشگاهي حداقل ده درصد محموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين مي شود و طرحهاي مربوط به آب وخاك ، آبياري و زهكشي و حوادث غير مترقبه و آب ياري تحت فشار بخش كشاورزي از سهم آورده مجري طرح معاف هستند و براي بقيه طرحها سي وپنج درصد تعيين مي شود .
ماده 9 - تعاونيهاي توليد كشاورزي با موضوع فعاليت يكپارچه سازي اراضي براي اصلاح ناظم بهره برداري و تعاونيهايي كه هفتاد درصد اعضاي آنها را ايثارگران ( شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان وخانواده معظم شهدا ) ، فارغ التحصيلان دانشگاهها ومراكز آموزش عال ، زنان ، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور ، عشاير و تعاوني بانوان ياافراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور يا تركيبي از آنها تشكيل مي دهد ، با تاييد وزارت تعاون و يا وزارت جهاد كشاورزي و ديگر نهادهاي ذيربط از پرداخت سهام آورده معاف هستند .
ماده 10 - در اجراي ماده ( 67 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، نيرو و نفت اجازه داده مي شود حسب مورد به منظورارتقاي سطح طراحي ، مهندسي ، ساخت تجهيزات ، نمونه سازي ماشين آلات ، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تاييد در بخش ذيربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك عامل نسبت به تامين تسهيلات اعتباري اقدام و مابه التفاوت نرخ سود و تسهيلات ياد مندرج در قسمت چهارم پيوستهاي قانون بودجه سال 1382 كل كشور به پيشنهاد صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي ياد شده كه از محل بودجه عمومي و اقتصادي طرحهاي موضوع اين ماده و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سودانتظاري آنها براي دريافت اين كمك حسب مورد توسط وزارتخانه ذيربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود . اين گونه طرحها نيازي به بررسي مجدد اقتصادي توسط بانكها ندارند . مطالعات معوق وصول نشده طرحهاي ياد شده از محل وجوه موضوع اين ماده تامين مي شود .
تبصره - پرداخت تسهيلات به طرحهاي موضوع اين ماده از شرايط مندرج در ماده ( 11 ) اين آئين نامه از نظر طول مدت قرارداد و دوره بازپرداخت مستثنا هستند .
ماده 11 - روابط بانك با متقاضي بر اساس مقررات و آئين نامه هاي اعتباري بانك مصوب شوراي پول و اعتبار واين آئين نامه و قرارداد معقد شده بين واگذارنده اعتبار و بانك عامل تنظيم مي شود . طول مدت قرارداد شامل دوره اجراء حدكثر سه سال و دوره بازپرداخت براي بخش مسكن حداكثر پانزده سال و براي ساير بخشها حداكثر پنج سال است .
ماد12 - دستگاه اجرائي موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومي موضوع فصل دوم اين آئين نامه را به ترتيب در موافقتنامه مبادله شده و براساس قرارداد منعقدشده بين واگذارنده و بانك عامل در اختيار آن بانك قرار دهد . ديحساب موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به هزينه قطعي منظور نمايد .
ماده 13 - بانك عامل موظف است مبالغ دريافتي از بابت باز پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي موضوع فصل دوم اين آئين نامه را كه از محل بودجه عمومي تامين شده است ، شامل اصل و سود و كارمزد متعلقه ، با رعايت مفاد ماده ( 7 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - به حساب ويژه اي در خزانه داري كل موضوع ماده ( 4 ) آئين نامه مذكور واريز نمايد .
ماده 14 - سود مورد انتظار بانك براي پرداخت تسهيلات موضوع اين آئين نامه به طرحهايي كه به تشخيص واگذارنده اعتبار مستحق دريافت يارانه نرخ سود هستند ، از حداقل نرخ تعيين شده توسط شوراي پول اعتبار براي بخشها و فعاليتها تحاوز نمي كند ميزان يارانه سود ياد شده از محل وجوه اداره شده تضمين ، تامين و پرداخت مي شود .
ماده 15 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سهم هر يك از دستگاههاي اجرائي رااز محل اعتباراتي كه به طور مشخص در قانون بودجه تعيين نشده است ، تعيين و پس از اطلاع دولت ابلاغ مي نمايد .
تبصره - بخش ياز وجوه اداره شده موضوع اين ماده ، حسب اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قالب اين آئين نامه و با رعايت ساز وكارهاي نحوه مصرف آن مي تواند صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي اشتغال زاي صنوف توليدي معرفي شده توسط وزارت بازرگاني گردد .
ماده 16 - بانك عامل موظف است گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرحهاي تصويب شده را هر سه ماه يك بار به واگذارنده اعتبار و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد .
ماده 17 - بانك عامل موظف است حسابهاي مربوط به اجراي طرحهاي موضوع اين آئين نامه را به صورتي نگهداري كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطاء شده به طرحها و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند .
ماده 18 - واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد وجوه اداره شده را با توجه به اهداف تعيين شده در موافقتنامه ذيربط هر سه ماه يكبار در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورقراردهد .
ماده 19 - واگذارنده اعتبار موظف است اولويتهاي مصرح موضوع ماده ( 57 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد .
ماده 20 - در اجراي بند ( ث ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور دستگاههاي اجرائي واگذارنده اعتبار موضوع اين آئين نامه موظفندتعداد فرصتهاي شغلي ايجاد شده جديد در هر استان را هرسه ماه يك بار با ذكر مشخصات واحد و فرد به سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور اعلام نمايند .
ماده 21 - دستگاههاي اجرائي مشمول فصل دوم اين آئين نامه موظفند در ابتداي هر ماه گزارش آخرين وضعيت انعقاد قرارداد عامليت اعتبارات موضوع فصل مذكور را با بانكهاي عامل به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايند .
تبصره - در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت توسط هر يك از دستگاههاي اجرائي با بانكهاي عامل تا پايان آذرماه سال 1382 اعتبار مربوط به آن دستگاه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران به ساير دستگاههاي اجرائي اختصاص خواهد يافت .
فصل سوم - استفاده از حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرائي ملي واستاني
ماده 22 - كليه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مي توانندحداكثر ده درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي سال 1382 خود رابا رعايت مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و يا استانها حسب مورد به امور زير اختصاص دهند .
الف - پرداخت هزينه هاي مربوط به ارائه آموزشها و مشاوره هاي فني و اقتصادي به متقاضيان تسهيلات بانكي و كمك به عمليات زير بنايي سرمايه گذاري بخش غير دولتي .
ب - پرداخت حداكثر تا چهل درصد از سود كارمزد تسهيلات بانكي اعطايي به طرحهاي سرمايه گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي .
ج - اعطاي تسهيلات به متقاضيان طرحهاي سرمايه گذاري بخش تعاوني و خصوصي به شكل وجوه اداره شده از طريق انعقاد قراردادهاي عامليت با بانكها و يا موسسات اعتباري داراي مجوز تاسيس از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايارن .
ماده 23 - دستگاه هاي اجرائي ملي و استاني كه در نظر دارند از اعتبارات مصوب سال 1382 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي و تا سقف مجاز در ماده ( 22 ) اين آئين نامه براي پرداخت بابت موارد ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) مندرج در ماده مذكور استفاده نمايند ، موظفند در قالب جدول شماره ( 1 ) پيوست اين آئين نامه و با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط ، موارد و ميزان اعتبار مورد نظر براي شمول مفاد ماده ( 22 ) اين آئين نامه را حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در استانها به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوط ارسال نمايند .
ماده 24 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي ملي و استاني را بررسي نمايند و چنانچه كسر مبالغ پيشنهادي از اعتبار هر طرح تملك داراييهاي سرمايه اي تغيير عمده اي در برنامه زمان بندي و اهداف طرح مربوط ايجاد ننمايد ، ميزان اعتبار قابل برداشت و عناوين فعاليتهاي مورد تاييد ، منطبق بر اهداف فصل مربوط را براساس اطلاعات جداول مذكور به دستگاه اجرائي مربوط ( جهت درج در موافقتنامه ذيربط ) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ( براي ابلاغ به بانكهاي عامل ) ابلاغ مي نمايد .
ماده 25 - گردش كار و مراحل پرداخت يارانه سود و كارمزد تسيهلات اعطايي به طرحهاي سرمايه گذاري بخش تعاوني وخصوصي مشمول مفاد فصل سوم اين آئين نامه بشرح زير تعيين مي شود :
الف - ارائه طرح سرمايه گذاري توسط بخش تعاوني يا خصوصي به دستگاه اجرائي ملي يا استاني ذيربط.
ب - بررسي و تطبيق عمليات فني طرح سرمايه گذاري با وظايف قانوني دستگاه اجرائي ملي يا استاني و عمليات مندرج و در موافقتنامه طرحهاي در دست اجراء توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها حسب مورد .
ج - معرفي طرح سرمايه گذاري توسط دستگاه اجرائي ( ملي يااستاني ) به بانك عامل ضمن مشخص نمودن ميزان يارانه سود كارمزد در نظر گرفته شده آن .
د - بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحهاي سرمايه گذاري توسط بانك عامل و اعلام مشخصات طرحهاي مورد تاييد به دستگاه اجرائي .
ه - تامين منابع لازم براي پرداخت يارانه سود وكارمزدطرحهاي مورد تاييد تا سقف تعيين شده براساس مفاد فصل سوم اين آئين نامه از محل سقف مجاز اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي دستگاه اجرائي معرفي كننده طرح .
و - عقد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيلات توسط بانك عامل .
ز - نظارت مستمر بر پيشرفت عمليات طرح توسط بانك عامل و دستگاه اجرائي معرفي كننده طرح .
تبصره - استفاده از تسهيلات موضوع اين فصل در غير از عمليات مربوط به طرح متقاضي تسهيلات بنا به تشخيص بانك عامل و يادستگاه اجرائي موجب حذف يارانه سود كارمزد پيش بيني شده براي طرح خواهد شد و متقاضي تعهد لازم را در اين زمينه به بانك عامل قبل از دريافت تسهيلات ارائه مي نمايد .
ماده 26 - نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع بند ( ج ) ماده ( 22 ) اين آئين نامه تابع موارد مندرج در فصل اول و دوم اين آئين نامه مي باشد .
ماده 27 - بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرائي ملي و استاني موظفند گزارش عملكرد پرداخت تسهيلات به طرحهاي مصوب و سهم يارانه سود وكارمزد متعلقه موضوع فصل سوم اين آئين نامه را مطابق جدول شماره ( 2 ) پيوست در مقاطع سه ماهه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانها حسب مورد ارسال نمايند .
ماده 28 - سازمان مديريت و برنامه ريزي دستگاههاي اجرائي ملي و استاني ، حداقل سي و پنج درصد ( 35% ) از تسهيلات وكمكهاي موضوع اين آئين نامه را به تعاونيهاي معرفي شده از سوي وزارت تعاون اختصاص خواهند داد .
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

16936 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1382/02/00 :تاريخ ابلاغ 1382/01/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران