تقاضاي ابطال ماده 6 آئين نامه ارجاع كار به مهندسان مشاور و كارشناسان


بسمه تعالي
تاريخ22/3/69 شماره دادنامه75 كلاسه پرونده62/138
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .وزارت مسكن و شهرسازي .
طرف شكايت . هيات محترم وزيران .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال ماده 6 آئين نامه ارجاع كار به مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شوراي انقلاب و تبصره هاي ماده مزبور.
مقدمه .شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است:
طبق ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تشخيص صلاحيت و طبقه بندي مهندسين و پيمانكاران توسط سازمان برنامه و بودجه و براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران صورت خواهد گرفت و ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برنده مناقصه براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران و توسط دستگاه اجرائي انجام ميگيرد آن سوي ديگر طبق ماده 6آئين نامه ارجاع كار به مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب جلسه 1/3/59 شوراي انقلاب انتخاب مهندس مشاور توسط كميته اي متشكل از مسئول دفتر امور مشاوران سازمان برنامه يا نماينده او نماينده مديريت مربوطه در سازمان برنامه نماينده دفتر امور پيمانكاران سازمان برنامه و نماينده دستگاه اجرائي ذيربط يا نماينده مجري طرح, بعمل مي آيد و حتي تبصره يك ماده مزبور مشعر است بر اينكه چنانچه كميته نتواند در انتخاب مشاور با اكثريت آرا اتخاذ تصميم نمايد رايي كه رئيس كميته آن موافق است ملاك تصميم گيري خواهد بود . بدين ترتيب مفهوم منطقي و عرفي ارجاع كار كه همان انتخاب مشاور و انعقاد قرارداد با وي بوده است نقض شده و ارجاع كار محدود و منحصر به انعقاد قرار دادگشته است لهذا با عنايت به اينكه ماده 6 آئين نامه فوق الاشعار مغاير با ماده 22 قانون برنامه و بودجه و خارج از حدود اختيارات هيات وزيران مي باشد و تقاضاي ابطال ماده مزبور و تبصره هاي آن را دارد.
با انجام تبادل لايحه رئيس سازمان برنامه و بودجه بشرح نامه شماره 1917/55/2910/1 مورخ 16/3/63 در پاسخ اعلام داشته است قانونگذار چنانچه مغايرتي در مفاد موارد تصويبي ملاحظه نمايد به آساني هر كدام را كه لازم ببيند تغيير مي دهد, و در اين زمينه شوراي انقلاب اسلامي هم در نقش قانونگزار و هم در نقش هيات دولت مغايرتي در موارد مذكور مشاهده ننموده اند در حال حاضر نيز , ارجاع كار به معناي عقد قرار داد و نظارت پيگيري مستمر بر نحوه اجراي قرارداد و تاييد و تصويب مراحل مختلف كار برعهده دستگاه اجرائي و مجريان طرحها بود. در تبصره ذيل ماده 22 قانون برنامه ملاحظه ميگردد كه ارجاع كار به موسسات علمي و تخصصي نيز بايد با تاييد سازمان برنامه صورت , گيرد و با توجه به اينكه شركتهاي مهندسين مشاور خود نوعي واحدهاي تخصصي هستند توجه و تاكيد قانونگزار بر لزوم نظارت سازمان برنامه و بودجه بر نحوه ارجاع كار به شركتهاي مشاوره بيش از پيش مشخص ميگردد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي به شكايات از آئين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و با خروج از حدود اختيارات قوه مجريه به هيات عمومي ديوان راجع است نظر به اينكه آئين نامه مصوب 1/3/59 شوراي انقلاب با عنايت به موقعيت و مقام آن شورا در انشا و وضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آئين نامه وتصويبنامه هاي هيات دولت محسوب نمي شود بلكه مانند بقيه مصوبات شوراي انقلاب جنبه قانوني دارد بنابراين آئين نامه ارجاع كار به مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب جلسه مورخ 1/3/59 شوراي انقلاب در حكم قانون بوده قابل طرح و استماع در هيات عمومي ديوان نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

75 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/03/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران