تقاضاي ابطال ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها


بسمه تعالي
تاريخ2/5/72 شماره دادنامه60 كلاسه پرونده71/189
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شهرداري آمل.
موضوع شكايت و خواسته . ابطال مصوبه مورخ 16/6/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مصوبه مورخ 16/6/71 شوراي عالي شهرسازي مغاير قانون تعيين وضعيت املاك بوده و مضافاً خارج از اختيارات شوراي عالي شهرسازي مصرحه در ماده 2 قانون تامين شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد.
مدير كل حقوقي مسكن و شهرسازي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 2099/51- 26/3/72 مصوبه مورد شكايت را مغاير قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/67 و تصويب آن را خارج از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ندانسته است. شهردار آمل طي نامه شماره 15/22232 – 15/4/72 استرداد دعوي مطروحه درهيات عمومي را در خواست نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه شهرداري آمل بشرح نامه شماره 15/22232 مورخ
15/4/72 از اعتراض نسبت به مصوبه مورخ 16/6/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري صرفنظر نموده و شكايت را مسترد كرده است موجبي براي رسيدگي و اظهار نظر نسبت به اعتراض مذكور وجود ندارد و پرونده مختومه تلقي مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
-------------------------------------
وزارت مسكن و شهرسازي
بسمه تعالي
ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 16/6/71 ضوابط شهرسازي و معماري در ارتباط با قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/9/67 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:
شهرداريها موظفند در تمام كاربريهاي طرحهاي جامع و تفصيلي و عادي اعم از مسكوني تجاري و خدماتي طبق ضوابط و مقررات طرحهاي مزبور براي مالكيني كه متقاضي احداث ساختمان مطابق كاربريهاي مصوب هستند پروانه ساختمان صادر نمايند مگر اينكه اجراي طرحهاي دولتي يا طرحهاي شهرداري توسط دستگاههاي ذيربط در املاك مالكين مزبور اعلام شده باشد كه در اين صورت با توجه به قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1 _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائي مبني بر تصميم به اجراي طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك اجازه احداث و تجديد بنا يا افزايش ساختمان به مالك داده نخواهد شد.
2 _ در صورت اعلام نظر دستگاه اجرائي مبني بر عدم به اجراي طرح ظرف 18 ماه مقرر در قانون موكول كردن آن به آينده خواه قبل از و خواه از ده سال يا انقضاي مهلت 18 ماه مقرر در قانون در مناطق مسكوني و تجاري اجازه احداث يا تجديد بنا و افزايش ساختمان مسكوني با رعايت ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشتغال و تراكم مجاز حداكثر تا 150 متر مربع در كل زير بنا داده شود.
تبصره 1 : در صورتي كه اجراي طرح به قبل از ده سال موكول شده باشد تعهد لازم مبني بر عدم مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا مطابق تبصره 1 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها از مالك اخذ خواهد گرديد.
تبصره 2 : در صورت تعدد مالكين مشاع براساس اسناد مالكيت مربوط به قبل از تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها (29/9/67) به هريك از مالكين احداث يك واحد مسكوني به مساحد حداكثر 150 متر مربع اجازه داده مي شود مشروط بر اينكه در مجموع از تراكم ساختماني مجاز منطقه بيشتر نباشد و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعايت شود.
سراج الدين كازروني
وزير مسكن و شهرسازي
و رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري

60 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/05/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران