آئين نامه اجرائي بند(م ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور


شماره 32670/ت 27293ه 2/11/1381
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37942 مورخ 2/7/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند(م ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ، آئين امه اجرائي بند ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

1 - در اجراي اين آئين نامه تعاريف برخي از اصطلاحات مندرج در مواد آتي بشرح زير مي باشد.
1 - 1 - طرح عمراني : منظور اعتبار طرحهي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي است كه در پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1381 كل كشور تحت عنوان طرحهاي ملي مشخص و براي اجراي آنها در سال 1381 اعتبار مظور شد است .
1 - 2 - دستگاه اجرائي طرج : منظور وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي هستند كه درسال 1381 مجري طرحهاي عمراني مي باشند
1 - 3 - صورت وضعيت قطعي : صورت وضعيت قطعي عبارت است ازكاركرد پيمانكاردر يك دوره مشخص و در طول اجراي پيمان كه در چارچوب مفاد قرارداد في مابين پيمانكار وكارفرما(دستگاه اجرائي ملي ) تنظيم و پس از طي مراحل قانوني مربوط توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي ملي تسجيل و در حدود اعتبار مصوب طرح عمراني مربوط عهده ذيحساب طرح حواله صادر مي شود.
1 - 4 - خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي : منظور قابل پرداخت به پيمانكار توسط دستگاه اجرائي طرح طبق قرارداد في مابين پس ازكسر كسورات قانوني ، سهم پيش پرداختها وعلي الحساب و مصالح تحويلي به پيمانكار ومواردي از اين قبيل است .
1 - 5 - پيمانكار: عبارت از شخصي است (اعم از حقيقي و حقوقي )كه در چهارچوب مقررات قانوني مربوط ومفاد قرارداد منعقد بادستگاه اجرائي عمليات تمام يا قسمتي از طرح عمراني مربوط را به عهده دارد.
1 - 6 - بانك عامل : بانكي است كه طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) حساب پرداخت طرحهاي عمراني دستگاه اجرائي طرح ، در اجراي ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - نزد آن بانك افتتاح شده است .
2 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور تامين و پرداخت به مقوع (خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي ) پيمانكاران طرحهاي عمراني در سال 1381 حداكثر تا معادل مابه التفاوت اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني و مبلغ پرداختي خزانه داري كل كشور به دستگاه هاي اجرائي طرحهاي عمراني ملي (گواهي سپرده نزد خزانه ) چاپ و منتشر نمايد.
3 - (گواهي سپرده نزد خزانه ) اوراق بهادار با نامي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق مقررات ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - و آئين نامه اجرائي آن انتشار مي يابد ، ميزان ، تاريخ انتشار ، سررسيد و ساير مشخصات اوراق ياد شده مشتركا" توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين وبا امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر و به نمايندگي از طرف دولت پرداخت مبلغ تعيين شه در آن وهمچنين سود متعلقه ، تعهد و تضمين مي گردد.
4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است با اعلام دستگاه اجرائي طرح طبق دستورالعملي كه به تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد ، حداكثر تا معادل تفاوت مبلغ اعتبار مصوب هر طرح عمراني و مبلغ پرداخت شده توسط خزانه داري كل كشور بابت اجراي طرح مربوط بعلاوه كسورات قانوني قابل پرداخت به مراجع ذيصلاح ، (گواهي سپرده نزد خزانه ) براي تاديه طلب پيمانكار بابت پرداخت خالص به مبلغ صورت وضعيت قطعي در اختيار دستگاه اجرائي طرح ملي قرار دهد.
5 - به (گواهي سپرده نزد خزانه ) سالانه طبق نرخ تورم كه همه ساله توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد سود تعلق مي گيرد. سود مذكور از محل اعتبار طرح عمراني مربوط توسط دستگاه اجرائي ملي به صورت روزشمار محاسبه و حسب مورد درموقع ارائه آن به دستگاه اجرائي ملي به بانك عامل يا دارنده آن پرداخت مي گردد.
6 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه اجرائي طرح ملي موظفن سود اوراقي را كه بابت خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي پيمانكاران مربوط بايستي در سال بودجه يا سنوات آتي پرداخت نمايند مقدم به ساير پرداختها در موافقتنامه شرح عمليات طرح موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351 - منظور نمايند.
7 - مجموع وجوه پرداختي بابت تخصيص طرح عمراني ملي و مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه كه بابت اعتبار - مصوب 1381 - در اختيار دستگاه اجرائي طرح ملي قرار مي گيرد نبايستي از مبلغ اعتبار مصوب طرح عمراني مربوط در سال 1381 بيشتر باشد.
8 - بانك عامل موظف است در صورت مراجعه پيمانكار طبق دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و پس از كسب نظر از شوراي پول واعتبار ابلاغ مي شود ، گواهي سپرده نزد خزانه متعلق به پيمانكار را خريداري و وجه آن را به پيمانكار پرداخت نمايد ، در اين صورت بانك عامل در وصول مبلغ صورت وضعيت قطعي از دستگاه اجرائي طرح متناسب با مبلغ گواهي سپرده نزد خزانه ، جايگزين پيمانكارخواهد بود.
9 - خريدار گواهي سپرده نزد خرانه كه در بورس اوراق بهاردار مورد معامله قرار مي گيرد در وصول مبلغ گواهي سپرده ياد شده وسود متعلقه در سررسيد جايگزين پيمانكار خواهد بود.
10 - دستگاه اجرائي ملي مي تواند در صورت وجود اعتبار وداشتن نقدينگي لازم گواهي سپرده نزد خزانه را قبل از سررسيد ازدارنده قانوني آن خريدراي و بدهي خود را از اين بابت به پيمانار تسويه نمايد. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تنظيم و ابلاغ مي گردد.
11 - دستورالعمل چگونگي معامله (گواهي سپرده نزد خزانه ) در بورس اوراق بهادار توسط سازمان كارگزاران تهيه و پس از تاييد شوراي بورس قابل اجرا است .
12 - دستوراعلم حسابداري و نگهداري و ثبت گواهي سپرده نزد خزانه طبق مقررات ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 تنظيم و ابلاغ مي گردد.
13 - در اجراي قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1379 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجازاست (گواهي سپرده نزد خزانه ) موضوع اين آئين نامه را تا پايان تيرماه سال 1382 براي تسويه مطلابات صورت وضعيت قطعي پيمانكاربه ترتيب مقرر در اين آئين نامه در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار دهد.
14 - دستورالعمل چگونگي صدور و تحويل اوراق (گواهي سپرده نزد خزانه ) به پيمانكار از طريق دستگاه اجرائي ملي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد.
15 - مسئوليت حفظ و نگهداري (گواهي سپرده نزد خزانه ) به عهده دارنده آن است و دولت و دستگاه اجرائي ملي ذيربط تعهدي درقبال مفقود شدن واز بين رفتن آنها در مقابل پيمانار و دارنده وذينفع قانوني آن ندارد.
16 - (گواهي سپرده نزد خزانه ) جزو دارايي هاي مالي اشخاص محسوب مي شود و دستگاه هاي اجرائي موظفن آن را به عنوان ضمانت هاي معتبر موضوع ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - براي انجام معاملات خود بپذيرند.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16875 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1381/11/09 :تاريخ ابلاغ 1381/10/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران