كنوانسيون راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ مورخه 12 اوت 1949

امضاكنندگان زير نمايندگان مختار دولتهاي شركتكننده در
كنفرانس سياسي كه
از 21 آوريل تا 12 اوت 1949 به منظور تهيه قراردادي براي
حمايت افراد
كشوري در زمان جنگ تشكيل گرديده نسبت به مسائل ذيل
موافقت حاصل نمودند :
باب اول
مقررات عمومي
ماده - 1 دولتهاي معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه اين
قرارداد را در همه
احوال محترم شمرده و اتباع خود را به احترام آن
وادارند
ماده - 2 علاوه بر مقرراتي كه بايد در زمان صلح به
موقع اجرا گذاشته شود
اين قرارداد در صورت وقوع جنگ كه رسما اعلان شده باشد
يا هر گونه نزاع
مسلحانه كه بين دو يا چند دولت معظم معظمه متعاهد بروز
كند اجرا خواهد شد
ولو آن كه يكي از آن دول مزبور وجود وضع جنگي را تصديق
نكند
اين قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام يا قسمتي
از خاك يكي از دول
معظمه متعاهد نيز معتبر است ولو آنكه اشغال مزبور با هيچ
گونه مقاومت
نظامي مواجه نشده باشد
چنانچه يكي از دول داخل در جنگ عضو اين قرارداد نباشد
دولتهاي عضو معذالك
در روابط متقابل خود تابع اين قرارداد خواهند بود و اگر
آن دولت اين
قرارداد را قبول و مقررات آن را اجرا كند در مقابل او
نيز ملزم به اجراي
اين قرارداد خواهند بود
ماده - 3 چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بينالمللي نداشته
باشد و در خاك يكي
از دول معظمه متعاهد روي دهد هر يك از دول داخل در
جنگ مكلفند كه لااقل
مقررات زير را اجرا نمايند :
- 1با كساني كه مستقيما در جنگ شركت ندارند به انضمام
افراد نيروهاي
مسلحي كه اسلحه به زمين گذاشته باشند يا كساني كه به
علت بيماري يا زخم
يا بازداشت و يا به هر علت ديگري قادر به جنگ نباشند
بايد در همه احوال
بدون هيچ گونه تبعيض نامساعد ناشيه از نژاد - رنگ -
مذهب - عقيده - جنس-
اصل و نسب يا ثروت يا هر علت مشابه آن با اصول انسانيت
رفتار شود
اعمال ذيل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مكان
ممنوع است و خواهد
بود :
الف - لطمه به حيات و تماميت بدني منجمله قتل به تمام
اشكال آن - زخم زدن
-رفتار بيرحمانه - شكنجه و آزار
ب - اخذ گروگان
ج - لطمه به حيثيت اشخاص منجمله تحقير و تخفيف
د - محكوميت و اعدام بدون حكم قبلي دادگاهي كه صحيحا
تشكيل شده و جامع
تضمينات قضائي كه ملل متمدن ضروري ميدانند باشد
- 2زخمداران و بيماران جمعآوري و تحت معالجه قرار خواهند
گرفت
يك دستگاه نوعپروري بيطرف مانند كميته بينالمللي صليب
سرخ ميتواند خدمات
خود را به دولتهاي داخل در جنگ عرضه دارد
دولتهاي داخل در جنگ نيز در سهم خود سعي خواهند كرد
تمام يا قسمتي از
ساير مقررات اين قرارداد را به موجب موافقتنامههاي
اختصاصي به موقع اجرا
گذارند
اجراي مقررات فوق اثري در وضع حقوقي متخاصمين نخواهد داشت

ماده - 4 اشخاصي كه در هر موقع و به هر شكل در موقع جنگ
يا اشغال به دست
دولت داخل در جنگ يا دولت اشغالكننده غير از دولت
متبوع خود ميافتند تحت
حمايت اين قراردادند
اتباع دولتي كه وابسته به اين قرارداد نباشد تحت
حمايت اين قرارداد
نيستند اتباع يك دولت بيطرف كه در خاك يك دولت
داخل در جنگ باشند و اتباع
يك دولت همصف در جنگ مادام كه دولت متبوع آنان
نمايندگي سياسي عادي نزد
دولت بازداشتكننده آنان دارد مشمول حمايت اين
قرارداد شمرده نخواهند شد
معهذا مقررات باب اول ميدان اجراي وسيعتري دارند كه در
ماده 13 تشريح شده
است
اشخاص مورد حمايت قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 در باب
بهبود وضع
زخمداران و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح دريائي يا
اشخاص مورد حمايت
قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 در باب معامله با اسيران
جنگي به مفهوم اين
قرارداد مورد حمايت شمرده نميشوند
ماده - 5 چنانچه يك دولت داخل در جنگ دلايل جدي
داشته باشد كه شخصي كه تحت
حمايت اين قرارداد است در خاك آن دولت انفرادا مورد
سوظن قانوني است كه
به فعاليتهاي مضر به امنيت دولت دست ميزند و يا در
صورتي كه مسلم شود كه
واقعا به اين نوع فعاليت مشغول است شخص مزبور نميتواند
به حقوق و
امتيازات حاصله از اين قرارداد كه در صورت اجرا درباره
او ممكن است به
امنيت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد
چنانچه در خاك اشغال شده شخصي كه مورد حمايت اين
قرارداد است به عنوان
جاسوس يا خرابكار يا به علت اينكه انفرادا مورد سوظن
قانوني از حيث اعمال
فعاليت مضر به امنيت دولت اشغالكننده است دستگير شود
شخص مزبور را ممكن
است در صورتي كه امنيت نظامي قطعا ايجاب كند از حقوق
ارتباط كه به موجب
اين قرارداد پيشبيني شده است محروم ساخت
معهذا در هر يك از اين موارد يا اشخاص موضوع بندهاي سابق
با انسانيت
رفتار خواهد شد و از حق دادرسي عادلانه و منظم به نحوي
كه در اين قرارداد
پيشبيني شده محروم نخواهند گرديد
به علاوه در نزديكترين تاريخ ممكنه كه امنيت مملكت يا
امنيت دولت
اشغالكننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از كليه
حقوق و مزاياي اشخاص
مورد حمايت را به مفهوم اين قرارداد باز خواهند يافت
ماده - 6 اين قرارداد از بدو هر جنگ يا اشغال مذكور در
ماده 2 به موقع
اجرا گذاشته خواهد شد
اجراي اين قرارداد در خاك دول متخاصم هنگام ختم عمومي
عمليات نظامي قطع
خواهد شد
در اراضي اشغالي اجراي اين قرارداد يك سال پس از ختم
عمومي عمليات نظامي
قطع خواهد گرديد معهذا دولت اشغالكننده در تمام مدت
اشغال تا ميزاني كه
دولت مزبور وظايف حكومت را در اراضي مزبور انجام ميدهد
وابسته به مواد
مشروحه ذيل از اين قرارداد خواهد بود :
مواد 1 تا - 29 - 27 - 12 تا 61 - 59 - 53 - 52 - 51 - 49 - 47
- 34 تا
77و 143
اشخاص مورد حمايت كه استخلاص يا بازگشت آنها به ميهن يا
استقرار آنها بعد
از مواعد مذكور صورت گيرد در مدت فاصله فيمابين مشمول
مزاياي اين قرارداد
خواهند بود
ماده - 7 علاوه بر موافقتنامههايي كه بالصراحه در مواد
11 و 14 و 15 و 17
و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 پيشبيني شده دولتهاي معظمه
متعاهد ميتوانند
موافقتنامههاي اختصاصي راجع به كليه مسائلي كه حل آن را
اختصاصا مقتضي
بدانند منعقد سازند هيچ يك از موافقتنامههاي اختصاصي
مزبور نميتواند به
وضع اشخاص مورد حمايت به نحوي كه به موجب اين قرارداد
معين شده لطمه بزند
يا حقوقي را كه اين قرارداد به آنان اعطا نموده تقليل
دهد اشخاص مورد
حمايت در تمام مدتي كه مشمول اين قراردادند از مزاياي
موافقتنامههاي
مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن كه در آن موافقتنامهها
يا موافقتنامههاي
بعدي صريحا خلاف آن مقرر شده باشد و يا در صورتي كه يكي
از دول متخاصم
اقدامات مساعدتري درباره آنان اتخاذ كرده باشد
ماده - 8 اشخاص مورد حمايت نميتوانند در هيچ موردي از
يك قسمت يا از تمام
حقوقي كه اين قرارداد يا احيانا موافقتنامههاي مخصوص
مذكور در ماده قبل
به آنان اعطا كرده صرفنظر نمايند
ماده - 9 اين قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامي
كه عهدهدار حفظ
منافع دول متخاصمند به موقع اجرا گذاشته خواهد شد براي
اين منظور دول
حامي ميتوانند علاوه بر مامورين سياسي يا كنسولي خود
نمايندگاني از بين
اتباع خود يا از بين اتباع دول بيطرف ديگر تعيين
نمايند نمايندگان مذكور
بايد مورد پذيرش دولتي كه نزد آن انجام وظيفه خواهند
كرد واقع شوند
دول متخاصم به وسيعترين وجهي در انجام وظيفه مامورين
يا نمايندگان دول
حامي تسهيل خواهند كرد
مامورين يا نمايندگان دول حامي نبايد در هيچ موردي از
حدود وظائف خود به
نحوي كه از اين قرارداد مستفاد ميشود تجاوز كنند و
مخصوصا بايد ضروريات
عاليه امنيت دولتي را كه نزد آن انجام وظيفه ميكنند
رعايت نمايند
ماده - 10 مقررات اين قرارداد با فعاليتهاي نوعپرورانهاي
كه كميته
بينالمللي صليب سرخ يا هر دستگاه بشردوست بيطرف ديگر
براي حمايت اسيران
جنگي و كمك به آنان با موافقت دولتهاي متخاصم مربوطه به
عمل آورد و
مانعتالجمع نخواهد بود
ماده - 11 دولتهاي متعاهد ميتوانند در هر موقع بين خود
توافق نمايند كه
وظائفي را كه به موجب اين قرارداد به دول حامي محول
است به يك دستگاه
بينالمللي كه جامع كليه تضمينات بيطرفي و كارآمدي باشد
محول سازند
چنانچه بعضي از اشخاص مورد حمايت به علتي از فعاليت يك
دولت حامي يا يك
دستگاه كه در بند اول اين ماده تعريف شده بهرهمند
نباشند يا بهرهمند بوده
و ديگر استفاده نكنند دولت بازداشتكننده بايد خواه
از يك دولت بيطرف و
خواه از يكي از دستگاههاي مذكور تقاضا كند وظائفي را كه به
موجب اين
قرارداد به عهده دول حامي كه از طرف دولتهاي متخاصم
تعيين ميشوند محول
است بر عهده گيرند
چنانچه تامين حمايت بدين طريق مقدور نباشد دولت
بازداشتكننده بايد از يك
دستگاه نوعپروري مانند كميته بينالمللي صليب سرخ تقاضا
كند وظائف
نوعپرورانه را كه به موجب اين قرارداد به عهده دول
حامي محول است عهدهدار
گردد و بايد با قيد مقررات اين ماده خدماتي را كه از
طرف چنين دستگاهي
عرضه ميشود بپذيرد
هر دولت بيطرف يا هر دستگاهي كه براي مقاصد بالا توسط
دول ذيربط دعوت
ميشود يا خدمات خود را عرضه ميدارد بايد در فعاليت
خود متوجه مسئوليت
خويش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمايت اين
قرارداد بوده و
تضمينات كافي بدهد كه قادر است وظايف مزبور را تامين
نمايد و بيطرفانه
انجام دهد
تخلف از مقررات فوق به اتكا هيچ موافقتنامه اختصاصي بين
دولتها كه يكي از
آنها ولو به طور موقت به علت وقايع نظامي منجمله در صورت
اشغال تمام يا
قسمت مهمي از خاك خود در قبال دولت ديگر يا در قبال
متحدين خود از حيث
آزادي مذاكرات محدود شده باشد مجاز نيست
در هر جا كه در اين قرارداد عنوان دولت حامي ذكر شده
عنوان مزبور شامل
دستگاههايي كه به منطوق اين ماده جانشين دولت حامي
هستند نيز ميباشد
مقررات اين ماده درباره اتباع دولت بيطرفي كه در
خاك اشغالي باشند يا در
خاك دولت متخاصمي باشند كه دولت متبوع آنان نمايندگي
سياسي عادي نزد آن
دولت نداشته باشد نيز بسط خواهد يافت و شامل آن نيز
خواهد بود
ماده - 12 دولتهاي حامي در كليه مواردي كه از لحاظ منافع
اشخاص مورد
حمايت مفيد بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بين دول
متخاصم در باب اجرا
يا تفسير مقررات اين قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند
كرد
براي اين منظور هر يك از دول حامي ميتواند بنا به دعوت
يك طرف متخاصم يا
راسا به دولتهاي متخاصم پيشنهاد كند كه مجلسي از
نمايندگان خود و مخصوصا
از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمايت احيانا در خاك
بيطرفي كه به
مناسبت انتخاب شده باشد تشكيل دهند دولتهاي متخاصم
مكلفند به
پيشنهادهايي كه در اين زمينه دريافت ميدارند ترتيب
اثر دهند دول حامي
ميتوانند عندالاقتضا يكي از شخصيتهاي يك دولت بيطرف يا
شخصيتي را كه از
طرف كميته بينالمللي صليب سرخ به نمايندگي معين شده
باشد براي شركت در
مجلس مزبور جهت تصويب دول متخاصم پيشنهاد نمايند
باب دوم|^|حمايت كلي اهالي در مقابل بعضي اثرات جنگ
ماده - 13 مقررات اين ماده ناظر بر مجموع اهالي كشورهاي
داخل در جنگ است
بدون هيچ تبعيض نامساعد منجمله از حيث نژاد و مليت و
مذهب و عقيده سياسي
و منظور از آن تخفيف مصائبي است كه در جنگ توليد ميشود

ماده - 14 دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس
از شروع جنگ ميتوانند
در خاك خود و در صورت لزوم در اراضي اشغالي نواحي و
نقاط بهداري و امنيت
ايجاد و تشكيلات آن را طوري بدهند كه زخمداران و بيماران
و معلولين و
پيران و اطفال كمتر از 15 سال و زنانباردار و مادران
اطفال كمتر از هفت
سال را از اثرات جنگ پناه دهند
دول ذيربط ميتوانند به محض شروع جنگ و در حين جنگ بين
خود موافقتنامههايي
براي شناسائي نقاط و مناطقي كه داير ساختهاند منعقد
نمايند براي اين
منظور ممكن است طرح موافقتنامه پيوست اين قرارداد را با
تغييراتي كه لازم
بدانند به موقع اجرا گذارند
از دول حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ دعوت ميشود
كه براي تسهيل ايجاد
و شناسائي نقاط و نواحي مزبور وساطت و كمك نمايند
ماده - 15 هر دولت داخل در جنگ ميتواند خواه مستقيما
خواه به توسط يك
دولت بيطرف يا يك دستگاه نوعپروري به طرف مقابل خود
پيشنهاد نمايد در
نواحي كه جنگ در جريان است نواحي بيطرفي داير گردد
كه اشخاص ذيل را بدون
هيچ گونه تفاوتي از مخاطرات جنگ پناه دهد
الف - زخمداران و بيماران جنگجو يا غير جنگجو
ب -اشخاص كشوري كه در جنگ شركت ندارند و در مدت اقامت
خود در نواحي مرز
به هيچ كاري كه جنبه نظامي داشته باشد اشتغال نميورزند

به محض اين كه دول متخاصم نسبت به موقعيت جغرافيايي و
طرز اداره و تهيه
خواربار و نظارت منطقه بيطرف به منظور فوق توافق نمودند
موافقتنامهاي
كتبا تنظيم و به امضاي نمايندگان متخاصمين خواهد رسيد
در موافقتنامه مزبور تاريخ شروع بيطرفي منطقه و مدت
بيطرفي معين خواهد
شد
ماده - 16 زخمداران و بيماران و همچنين معلولين و
زنانباردار مورد حمايت
و احترام خاص قرار خواهند گرفت
تا ميزاني كه مقتضيات نظامي اجازه دهد هر دولت داخل
در جنگ در اقدامات
مربوط به جستجوي مقتولين و زخمداران و كمك به غريقان و
ساير اشخاص كه در
معرض خطر مهمي هستند و همچنين در اقدامات مربوط به حفظ
آنان از غارت و
بدرفتاري تسهيل خواهند كرد
ماده - 17 دول متخاصم سعي خواهند كرد كه براي تخليه
بيماران و زخمداران و
معلولين و پيران و زنان تازهزا را از نواحي محاصره شده و
همچنين براي
عبور روحانيون همه مذاهب و كاركنان و لوازم بهداري به
مقصد آن نواحي
قرارنامههاي محلي بين خود منعقد سازند
ماده - 18 بيمارستانهاي كشوري كه براي پرستاري زخمداران و
بيماران و
معلولين و زنان تازهزا تشكيل ميشوند در هيچ موردي نبايد
طرف حمله قرار
گيرند بلكه در هر زمان بايد توسط دول متخاصم محترم
شمرده و حمايت شوند
دولتهاي داخل در جنگ بايد به كليه بيمارستانهاي كشوري
سندي بدهند كه جنبه
آنها از حيث بيمارستان كشوري گواهي كند و معلوم نمايد كه
ابنيه محل
بيمارستانهاي مزبور براي مقاصدي كه به مفهوم ماده 19 ممكن
است آنها را از
حمايت محروم سازد مورد استفاده نيست
بيمارستانهاي كشوري در صورتي كه اجازه استعمال علامت از
دولت داشته باشند
به وسيله علامت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12
اوت 1949 راجع به
بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران هنگام اردوكشي نشان
داده خواهند شد
دول متخاصم تا حدي كه مقتضيات نظامي اجازه دهد
اقدامات لازم به عمل خواهند
آورد كه علائم مشخصه بيمارستانهاي كشوري براي نيروهاي زميني
و هوايي و
دريائي دشمن به طور وضوح مرئي باشند تا امكان هر گونه
حملهاي رفع شود
نظر به خطراتي كه ممكن است مجاورت با هدفهاي نظامي متوجه
بيمارستانها
نمايد اقتضا خواهد داشت مراقبت شود كه بيمارستانها
حتيالامكان از هدفهاي
نظامي دور باشند
ماده - 19 حمايت بيمارستانها نبايد قطع شود مگر در صورتي
كه از حمايت
مزبور گذشته از مقاصد نوعپرورانه براي ارتكاب اعمالي كه
جهت دشمن مضر
باشد استفاده شود معهذا اين حمايت قطع نخواهد شد مگر پس
از آنكه اخطاري
با ضربالاجل در كليه موارد مقتضي شده باشد و به آن
ترتيب اثر نداده باشند
اينكه در بيمارستانهاي مزبور زخمداران و بيماران نظامي
معالجه شوند و يا
اسلحه دستي و مهماتي كه از آنان گرفته شده و هنوز به
اداره مربوطه تحويل
نشده در آنجا يافت شود در حكم اعمال مضره شمرده
نخواهد شد
ماده - 20 كاركناني كه منظما و منحصرا مامور امور و اداره
بيمارستانهاي
كشوري ميشوند به انضمام كساني كه مامور جستجو و برداشتن
و حمل و معالجه
زخمداران و بيماران كشوري و معلولين و زنان تازهزا
ميباشند محترم شمرده و
حمايت خواهند شد
كاركنان مزبور در اراضي اشغالي و مناطق عمليات نظامي به
وسيله كارت هويتي
كه سمت صاحب كارت را تصديق كند و داراي عكس صاحب كارت
و مهر منگنه مقام
مسئول باشد معرفي خواهند گرديد و در موقع خدمت به
وسيله بازوبندي كه مهر
شده و رطوبت در آن اثر نكند و به بازوي چپ نصب گردد
شناخته خواهند شد
بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و داراي علامت
مذكور در ماده 38
قرارداد ژنو مورخه 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت
زخمداران نيروهاي
مسلح هنگام اردوكشي خواهد بود
هر نوع كارمند ديگر كه مامور اداره و امور بيمارستانهاي
كشوري باشند
محترم شمرده خواهند شد و در حين انجام وظيفه حق حمل
بازوبند مذكور در بالا
را تحت شرايط اين ماده خواهند داشت وظيفه محوله به اين
اشخاص در كارت
هويت آنان قيد خواهد شد
رياست هر بيمارستان كشوري در هر زمان صورت صحيح كاركنان
خود را به اختيار
مقامات صلاحيتدار دولت متبوع خود يا دولت اشغالكننده
نگاه خواهد داشت
ماده - 21 حمل و نقل زخمداران و بيماران كشوري و معلولين
و زنان تازهزا
كه در روي زمين به وسيله كاروانهاي وسائط نقليه يا قطارهاي
بيماربر و يا
در روي دريا به وسيله كشتيهاي مخصوص حمل و نقل مزبور صورت
ميگيرد مانند
بيمارستانها به شرح ماده 18 محترم شمرده و حمايت خواهند
شد و با اجازه
دولت به وسيله علامت مشخصه مذكور در ماده 38 قرارداد
ژنو مورخه 12 اوت
1949راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح
هنگام
اردوكشي خود را نشان خواهند داد
ماده - 22 ناوهاي هوايي كه منحصرا مخصوص حمل زخمداران و
بيماري كشوري و
معلولين و زنان تازهزا يا مخصوص حمل كاركنان و لوازم
بهداري است مورد
حمله قرار نخواهند گرفت بالعكس در صورت پروار در ارتفاعات
و ساعات و
مسيرهايي كه مخصوصا با موافقت مشترك بين كليه دولتهاي
متخاصم ذينفع معين
شده محترم شمرده خواهند شد
ناوهاي هوايي مزبور ممكن است با علامت مشخصه مذكور در
ماده 38 قرارداد ژنو
مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و
بيماران نيروهاي مسلح
هنگام اردوكشي نماينده شوند
پرواز از فراز اراضي دشمن يا اراضي تحت اشغال دشمن ممنوع
است مگر آن كه
خلاف آن قرار شده باشد
ناوهاي هوايي مزبور به هر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند
كرد در مواردي
كه ناوهاي هوايي بدين طريق اجبارا فرود آيد ناو مزبور و
سرنشينان آن
ميتوانند پس از معاينه كه احيانا صورت گيرد پرواز خود را
ادامه دهند
ماده - 23 هر دولت متعاهد به كليه محمولات دارو و لوازم
بهداري و اشيا
لازمه جهت مراسم مذهبي كه منحصرا براي نفوس كشوري دولت
متعاهد ديگر ولو
دشمن فرستاده شود آزادي عبور اعطا خواهد كرد همچنين به
هر گونه محمولات
خواربار ضروري و ملبوس و مواد مقوي اطفال كمتر از 15 سال و
زنان باردار و
يا تازهزا آزادي عبور خواهد داد
الزام دولت متعاهد در اعطاي آزادي عبور محمولات مذكور در
بند بالا منوط به
اين شرط است كه دولت مزبور مطمئن باشد كه هيچ علت جدي
موجود نيست كه بيم
آن رود كه :
الف - محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند يا
ب - بازرسي آن شايد موثر نباشد يا
ج - دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودي جهت
مساعي نظامي يا جهت
اقتصاد خود كند بدين طريق كه محمولات مزبور جاي كالاهايي
را كه دولت در غير
اين صورت ميبايست خود تهيه يا استحصال كند بگيرد يا
مواد و محصولات يا
كاركناني كه در غير اين صورت مي بايست براي تهيه كالاهاي
مزبور اختصاص دهد
آزاد شود
دولتي كه عبور محمولات مذكور در بند اول اين ماده را
اجازه ميدهد ميتواند
اجازه خود را مقيد به اين شرط كند كه تقسيم آن بين
گيرندگان در محل تحت
نظارت دول حامي صورت گيرد
محمولات مذكور با اسرع امكان حمل گردد و دولتي كه عبور
آزاد آنها را اجاره
ميدهد حق خواهد داشت شرايط فني را كه اجازه تحت آن
شرايط داده ميشود معين
كند
ماده - 24 دول متخاصم اقدامات لازم به عمل خواهند
آورد كه اطفال كمتر از
15سال كه به علت جنگ يتيم يا از خانواده خود جدا
شدهاند به حال خود رها
نگردند و در هر صورت در نگاهداري و اجراي مذهب و آموزش
آنان تسهيل شود و
آموزش آنان در صورت امكان به اشخاصي سپرده خواهد شد
كه داراي آيين آموزش
واحد باشند
دول متخاصم با پذيرايي اين اطفال در كشور بيطرف در
دوره جنگ با موافقت
دولت حامي) در صورتي كه دولت حامي موجود باشد (و در
صورتي كه دول مزبور
تضمين داشته باشند كه اصول مذكور در بند اول رعايت
خواهد شد موافقت
خواهند كرد
به علاوه سعي خواهند كرد اقدامات لازم به عمل آورند
كه تشخيص هويت كليه
اطفال كمتر از 12 سال به وسايل حمل يك پلاك هويت يا به
هر وسيله ديگري
مقدور باشد
ماده - 25 هر شخصي كه در خاك يك دولت متخاصم يا در
اراضي اشغالي آن دولت
باشد خواهد توانست اخباري را كه صرفا جنبه خانوادگي
داشته باشد به اعضاي
خانواده خود در هر كجا كه باشند بدهد يا از آنها دريافت
نمايد اين قبيل
مكاتبات به سرعت و بدون هيچ گونه تاخير غير موجه حمل
خواهد شد
چنانچه تبادل مكاتبات خانوادگي به وسيله پست عادي به
عللي مشكل يا غير
مقدور شده باشد دول متخاصم ذيربط به يك وسيله بيطرف
از قبيل آژانس مركزي
مذكور در ماده 140 مراجعه و به اتفاق آن وسائل تامين
تعهدات خود را به
احسن وجه منجمله با كمك جمعيتهاي ملي صليب سرخ)هلال سرخ
- شير و خورشيد
سرخ (معين خواهند نمود
در صورتي كه دول متخاصم لازم بدانند كه مكاتبات
خانوادگي محدود شود منتها
كاري كه ميتوانند كرد اين است كه استعمال نمونههايي را
كه حاوي 25 كلمه
باشد و كلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و
ارسال آن را به ماهي
يك برگ محدود سازند
ماده - 26 هر دولت متخاصم تجسساتي را كه اعضاي
خانوادههاي متلاشي شده از
جنگ براي برقراري تماس با همديگر و در صورت امكان براي
مجتمع شدن به عمل
ميآورند تسهيل خواهد كرد منجمله با عمل سازمانهايي كه
خود را وقت اين
كار ميكنند موافقت خواهد نمود مشروط به اين كه سازمانهاي
مزبور مورد قبول
آن دولت بوده و بر طبق مقررات تاميني كه آن دولت وضع
نموده رفتار كنند
باب سوم
وضع اشخاص مورد حمايت و معامله با آنان
بخش اول
مقررات مشترك بين اراضي دول متخاصم و اراضي اشغالي
ماده - 27 اشخاص مورد حمايت در هر مورد ذيحق به احترام
شخص خود و شرافت
خود و حقوق خانوادگي خود و اعتقادات و اعمال مذهبي خود
و عادات و رسوم
خود ميباشند در هر زمان با آنان به انسانيت رفتار خواهد
شد و منجمله در
مقابل همه گونه عمل خشونتآميز يا تخويف و در مقابل
دشنام و كنجكاوي عامه
حمايت خواهد گرديد
زنان مخصوصا در مقابل هر گونه تخطي به شرافت منجمله
مقاربت به عنف و
اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمايت خواهند شد
دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود
دارد با رعايت مقررات
مربوط به وضع مزاج و سن و جنس آنان با همگي با توجهات
متساوي بدون هيچ
گونه تبعيض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد يا مذهب يا عقايد
سياسي رفتار
خواهد كرد
معهذا دول متخاصم ميتوانند درباره اشخاص مورد حمايت
اقدامات نظارت يا
امنيتي را كه به وسيله جنگ لازم باشد به عمل آورند
ماده - 28 هيچ شخص مورد حمايتي را نبايد به منظور اين
كه براي خاطر وجودش
بعضي نقاط يا بعضي نواحي از عمليات جنگي معاف شوند مورد
استفاده قرار
داد
ماده - 29 دولت متخاصمي كه اشخاص مورد حمايت را در
اختيار خود دارد مسئول
رفتاري است كه عمال وي با آنان ميكنند بيآنكه اين موضوع
از مسئوليت
انفرادي كه ممكن است متوجه آن عمال شود بكاهد
ماده - 30 به اشخاص مورد حمايت همه گونه تسهيلات داده
خواهد شد كه به دول
حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ و جمعيتهاي ملي صليب
سرخ) هلال سرخ - شير
و خورشيد سرخ (كشوري كه در آنجا هستند و به هر سازمان
ديگري كه ممكن است
به آنها كمك كند مراجعه نمايند
براي سازمانهاي مختلف مزبور جهت اين منظور همه گونه
تسهيلات در حدودي كه
ضروريات نظامي يا امنيت معلوم ميدارد از طرف زمامداران
فراهم خواهد
گرديد
علاوه بر بازديدهاي نمايندگان دول حامي و كميته
بينالمللي صليب سرخ كه در
ماده 143 پيشبيني دول بازداشتكننده يا اشغالكننده
حتيالمقدور در مورد
بازديدهايي كه نمايندگان ساير موسسات به منظور كمك
معنوي يا مادي بخواهند
از اشخاص مورد حمايت بكنند تسهيل خواهد كرد
ماده - 31 هيچ گونه فشار جسماني يا معنوي درباره اشخاص
مورد حمايت منجمله
به منظور تحصيل اطلاعات از آنان يا از اشخاص ثالث نميتوان
وارد آورد
ماده - 32 دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامي را كه خواه
موجب آلام جسماني
اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار ايشان و خواه موجب
قتل آنان گردد
صريحا بر خود ممنوع ميسازند
اين ممنوعيت نه تنها ناظر بر قتل و شكنجه و صدمات جسماني
و بريدن اعضاي
اشخاص مورد حمايت و آزمايشهاي پزشكي يا عملي است كه براي
معالجه طبي آنان
ضرورت نداشته باشد بلكه شامل هر گونه خشونتهاي ديگر كه
عامل آن اعم از
مامورين كشوري يا نظامي باشد نير ميباشد
ماده - 33 هيچ شخص مورد حمايت را نميتوان براي خلافي كه
شخصا مرتكب نشده
باشد تنبيه كرد تنبيهات دسته جمعي و همچنين هر گونه
عمل تخويف يا
تروريسم ممنوع است
غارت ممنوع است
اقدامات قصاصي درباره اشخاص مورد حمايت و اموال آن
ممنوع است
ماده - 34 اخذ گروگان ممنوع است
بخش دوم|^|در باب خارجيان در خاك يك دولت متخاصم
ماده - 35 هر شخص مورد حمايت كه بخواهد در بدو جنگ يا
در دوره جنگ از خاك
كشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن كه رفتن او
مخالف منافع ملي
دولت باشد درخواست خروج او طبق ترتيب منظمي مورد
رسيدگي قرار خواهد گرفت
و تصميم مقتضي در اسرع وقت گرفته خواهد شد پس از كسب
اجازه خروج ميتواند
وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب
و لوازم مصرف شخصي با
خود ببرد
اشخاصي كه اجازه خروج به ايشان داده نشود حق خواهند
داشت از يك دادگاه يا
يك هيات اداري ذيصلاحيت كه مخصوصا جهت اين كار توسط دولت
بازداشتكننده
تاسيس شده باشد تقاضا نمايند در اسرع وقت در تصميم منع
خروج تجديد نظر
كند
نمايندگان دولت حامي ميتوانند در صورت تقاضا علل عدم
صدور اجازه خروج اين
قبيل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامي كليه
كساني را كه در همان
وضعاند دريافت نمايند مگر آن كه دادن اين اطلاعات به
علل امنيت غير مقدور
باشد يا خود اشخاص ذينفع با اعلام اين گونه اطلاعات مخالف
باشند
ماده - 36 مسافرتهاي خروجي كه بر طبق مفاد قبل اجازه
داده ميشود با
كيفيات رضايت بخش از حيث امنيت و بهداشت و سلامتي و
تغذيه صورت خواهد
گرفت كليه هزينه كه از بدو خروج از خاك دولت
بازداشتكننده متوجه شود به
عهده كشور مقصد است و يا در صورت اقامت در كشور بيطرف
به عهده دولت متبوع
اشخاص ذينفع خواهد بود طرق عملي نقل و انتقالات مزبور
عندالحاجه به موجب
موافقتنامههاي اختصاصي بين دول ذينفع معلوم خواهد شد
موافقتنامههاي اختصاصي كه ممكن است بين دول متخاصم
درباره مبادله يا
بازگشت اتباع دستگير شده آنها به دست دشمن منعقد شده
باشد محفوظند
ماده - 37 به اشخاص مورد حمايت كه در بازداشت موقت يا
در دوره اجراي
مجازاتي شامل محروميت از آزادي باشند در مدت بازداشت
با انسانيت رفتار
خواهد شد اشخاص مذكور ميتوانند به محض استخلاص بر طبق
مواد قبل تقاضاي
خروج از كشور نمايند
ماده - 38 به استثناي اقدامات خاصي كه ممكن است به
موجب اين قرارداد
منجمله طبق مواد 27 و 41 اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمايت
اصولا به موجب
مقررات مربوط به رفتار با خارجيان در زمان صلح اداره
خواهند شد علي اي
حال حقوق ذيل به آنان اعطا خواهد گرديد :
- 1ميتوانند كمكهاي انفرادي يا دسته جمعي را كه به عنوان
آنان فرستاده
ميشود دريافت نمايند
- 2چنانچه وضع مزاجي آنها تقاضا كند از معالجه طبي و
پرستاري در
بيمارستان به ميزاني كه اتباع دولت مربوطه استفاده
ميكنند بهرهمند خواهند
شد
- 3ميتوانند اعمال مذهبي خود را اجرا و كمك روحاني از
روحانيون كيش خود
دريافت نمايند
- 4چنانچه محل اقامت آنها در منطقهاي باشد كه خصوصا در
معرض مخاطرات جنگ
باشد اجازه خواهند يافت به ميزاني كه درباره اتباع
دولت مربوطه معمول است
تغيير مكان دهند
- 5اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال
كمتر از 7 سال از
هر گونه معامله ممتازه به ميزاني كه درباره اتباع دولت
مربوطه ميشود
برخوردار خواهند شد
ماده - 39 به اشخاص مورد حمايت كه به علت جنگ از
فعاليت انتفاعي خود
محروم شده باشند آزادي عمل داده خواهد شد كه كار
درآمدداري پيدا كنند و
براي اين منظور با قيد ملاحظات امنيت و مقررات ماده 40 از
همان مزاياي كه
درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهرهمند
خواهند شد
چنانچه يك دولت متخاصم شخص مورد حمايت را تحت مقررات
نظارتي قرار داده
باشد كه بالنتيجه قادر به تامين معاش خود نباشد منجمله
در صورتي كه
نتواند به علل امنيت كار درآمدداري با شرايط عادلانه به
دست آورد دولت
مزبور احتياجات او و اشخاص تحت تكفل او را رفع خواهد كرد
اشخاص مورد حمايت ميتوانند در همه احوال از كشور خود يا
از دولت حامي و
يا از جمعيتهاي خيريه مذكور در ماده 30 كمك دريافت كنند

ماده - 40 اشخاص مورد حمايت را نميتوان وادار به كار
كرد مگر تا ميزاني
كه درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول
است
در صورتي كه اشخاص مورد حمايت تبعه دشمن باشند
نميتوان آنها را به كار
واداشت مگر به كارهايي كه معمولا براي تامين تغذيه و مسكن
و پوشاك و حمل و
نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و به اداره عمليات
جنگي مستقيما ارتباط
نداشته باشد
در مورد مذكور در بندهاي بالا اشخاص مورد حمايت كه به
كار واداشته ميشوند
از همان شرايط و همان اقدامات حفاظتي كارگران محل خصوصا
از حيث مزد و مدت
كار و وسائل كار و تعليمات مقدماتي و جبران سوانح كار و
بيماريهاي حرفهاي
بهرهمند خواهند شد
در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمايت مجاز خواهند
بود كه حق شكايت
خود را بر طبق ماده 30 اعمال نمايند
ماده - 41 دولتي كه اشخاص مورد حمايت را در اختيار خود
دارد اگر ساير
اقدامات نظارتي مذكور در اين قرارداد را كافي نداند
اقدامات نظارتي
شديدتري كه ممكن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت
اجباري بازداشت بر
طبق مقررات مواد 42 و 43 خواهد بود
دولت بازداشتكننده در موقع اجراي مفاد بند دوم از
ماده 39 درباره كساني
كه به موجب حكم اقامت اجباري در محل ديگر غير از
اقامتگاه عادي خود مجبور
به ترك اقامتگاه خود ميشوند رفتار خود را با عنايت دقت
ممكنه با قواعد
مربوط به معامله با بازداشتشدگان) بخش چهارم از فصل سوم
اين قرارداد (
منطبق خواهد ساخت
ماده - 42 بازداشت يا اقامت اجباري اشخاص مورد حمايت فقط
در صورتي ممكن
است كه امنيت دولتي كه اشخاص مزبور را به اختيار خود
دارد اين عمل را
قطعا ضروري ساخته باشد
چنانچه شخصي به وسيله نمايندگان دولت حامي داوطلبانه
تقاضاي بازداشت خود
را نمايد در صورتي كه وضع شخصي او اين عمل را ايجاب كند
دولتي كه آن شخص
را در اختيار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد كرد

ماده - 43 هر شخص مورد حمايت كه بازداشت يا مجبور به
اقامت اجباري شود حق
خواهد داشت از يك دادگاه يا يك هيات اداري كه توسط
دولت بازداشتكننده
تاسيس شده باشد تقاضا نمايد كه در اسرع وقت نسبت به
تصميمي كه دربارهاش
گرفته شده تجديد نظر كند در صورتي كه بازداشت يا
اقامت اجباري ابرام شود
دادگاه يا هيات اداري متناوبا و لااقل سالي دوبار وضع او
را رسيدگي خواهد
كرد تا چنانچه اجازه دهد تصميم بدوي را به نفع او اصلاح
نمايد
دولت بازداشتكننده هر چه زودتر اسامي اشخاص مورد
حمايت را كه بازداشت يا
مجبور به توقيف اجباري شدهاند و همچنين اسامي اشخاصي را
كه از بازداشت يا
توقف اجباري مستخلص شدهاند به اطلاع دولت حامي خواهد
رساند مگر آن كه خود
آن اشخاص مايل نباشند و نيز با قيد همين شرط تصميمات
دادگاه يا هياتهاي
اداري مذكور در بند اول اين ماده هر چه زودتر به دولت
حامي اعلام خواهد
شد
ماده - 44 دولت بازداشتكننده در موقع اخذ تصميمات
نظارتي پناهندگاني را
كه عملا از حمايت هيچ دولتي بهرهمند نيستند صرفا به
اعتبار اين كه از نظر
حقوقي به دولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با
خارجيان دشمن قرار نخواهد
داد
ماده - 45 اشخاص مورد حمايت را نميتوان به دولتي كه
عضو اين قرارداد
نباشد منتقل ساخت
اين وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمايت به ميهن خود يا
مانع بازگشت آنها به
كشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود
دولت بازداشتكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را به
يك دولت عضو قرارداد
انتقال دهد مگر پس از آن كه اطمينان حاصل كند كه دولت
مزبور قادر و مايل
به اجراي اين قرارداد ميباشد وقتي كه اشخاص مورد
حمايت بدين طريق انتقال
يافتند مسئوليت اجراي اين قرارداد در تمام مدتي كه
اشخاص مذكور به آن
دولت سپردهاند بر عهده آن دولت خواهد بود معهذا در
صورتي كه دولت مزبور
مقررات اين قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننمايد
دولتي كه اشخاص مورد
حمايت را منتقل ساخته بايد پس از وصول اخطار دولت حامي
اقدامات موثري
براي اصلاح وضع به عمل آورد يا اعاده اشخاص مورد حمايت
را تقاضا كند اين
تقاضا بايد ايجاب شود
شخص مورد حمايت را در هيچ موردي نبايد به كشوري انتقال
داد كه در آنجا
بيم از آن داشته باشد كه به علت افكار سياسي يا عقيده
مذهبي خود مورد
آزار قرار گيرد
مقررات اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه اشخاص مورد
حمايتي كه متهم به
جنايات مربوط به حقوق عمومي شده باشند به موجب
عهدنامههاي نفي بلد كه قبل
از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفي بلد شوند
ماده - 46 اقدامات تضييقي كه درباره اشخاص مورد حمايت
اتخاذ شده باشد هر
چه زودتر پس از پايان مخاصمات خاتمه خواهد يافت مگر آن
كه قبلا ملغي شده
باشد
اقدامات تضييقي كه درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه
زودتر پس از پايان
مخاصمات بر طبق قوانين دولت بازداشتكننده خاتمه خواهد
يافت
بخش سوم
اراضي اشغال شده
ماده - 47 اشخاص مورد حمايت كه در اراضي اشغال شده
باشند در هيچ مورد يا
به هيچ نحو از مزاياي اين قرارداد خواه به موجب هر
تغييري كه به علت
اشغال در سازمان يا در حكومت اراضي مزبور داده شده
باشد خواه به موجب
موافقتنامهاي كه بين مقامات اراضي اشغال شده و دولت
اشغال شده منعقد شده
باشد و خواه به علت اين كه دولت اشغالكننده تمام يا
قسمتي از اراضي اشغال
شده را به خاك خود الحاق كرده باشد محروم نخواهند
گرديد
ماده - 48 اشخاص مورد حمايت كه تبعه دولتي كه خاكش
اشغال شده باشد
ميتوانند به شرايط مذكور در ماده 35 به حق ترك اراضي
اشغال شده توسل
جويند و تصميمات مربوط به اين موضوع بر طبق ترتيبي كه
دولت اشغالكننده
بايد به موجب ماده مزبور وضع كند اتخاذ خواهد شد
ماده - 49 انتقال اجباري دسته جمعي يا انفرادي و نقل
مكان اشخاص مورد
حمايت از اراضي اشغال شده به خاك دولت اشغالكننده يا
به خاك هر دولت
ديگري اعم از اين كه اشغال شده يا نشده باشد به هر
علتي ممنوع است
معهذا دولت اشغالكننده ميتواند در صورتي كه امنيت
اهالي يا موجبات عاليه
نظامي ايجاب كند به تخليه تمام يا قسمتي از يك ناحيه
اشغال شده معين
مبادرت كند
تخليه نواحي نبايد موجب نقل مكان اشخاص مورد حمايت جز
به داخل خاك اشغال
شده گردد مگر در صورت عدم امكان مادي نفوسي كه
بدين طريق تخليه ميشوند
به محض اين كه مخاصمات آن ناحيه پايان يافت به كانون
خود عودت داده
خواهند شد
دولت اشغالكننده هنگام انتقالات يا تخليههاي مذكور بايد
به ترتيبي اقدام
كند كه اشخاص مورد حمايت حتيالامكان در موسسات مناسب
پذيرفته شوند و نقل
مكان آنها با شرايطي كه از حيث سلامت و بهداشت و امنيت و
تغذيه رضايت بخش
باشد صورت گيرد و اعضاي يك خانواده از همديگر جدا نباشند

انتقالها و تخليههاي مزبور به محض وقوع به دولت حامي
اطلاع داده خواهد شد
دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را در
منطقهاي كه مخصوصا در
معرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنكه امنيت اهالي
يا موجبات عاليه
نظامي اين عمل را ايجاب كند
دولت اشغالكننده نميتواند به نقل مكان يا انتقال
قسمتي از نفوس كشوري خود
به اراضي كه اشغال كرده است مبادرت نمايد
ماده - 50 دولت اشغالكننده با معاضدت مقامات ملي و
محلي حسن اداره موسسات
مخصوص پرستاري و تربيت اطفال را تسهيل خواهد كرد
همه گونه اقدامات لازم براي تعيين هويت اطفال و ثبت نسب
آنها به عمل خواهد
آورد
در هيچ حالي نميتواند به تغيير وضع شخصي آنها مبادرت
كند يا آنها را در
تشكيلات و سازمانهاي تابعه خود وارد نمايد
چنانچه موسسات محلي قادر نباشند اطفالي را كه به علت
جنگ يتيم شده يا از
خانواده خود جدا ماندهاند نگاهداري و تربيت كند دولت
اشغالكننده بايد در
صورت فقد خويشاوند نزديك يا دولتي كه بتواند اين كار
را تامين نمايد
اقدامات لازم را جهت تامين نگاهداري و تربيت اطفال مذكور
به وسيله اشخاصي
كه در صورت امكان هم مليت و هم زبان و هم مذهب آنان
باشند به عمل آورد
يك قسمت مخصوص از دفتري كه به موجب مقررات ماده 136
تاسيس شده ماموريت
خواهد يافت كه اقدامات لازم را براي تشخيص هويت اطفالي
كه هويتشان مسلم
نيست به عمل آورد اطلاعاتي كه در باب پدر و ماد و
ساير خويشان نزديك آنها
در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گرديد
دولت اشغالكننده نبايد از اجراي اقدامات ممتازهاي كه
ممكن بود قبل از
اشغال به نفع اطفال كمتر از 15 سال و زنان باردار و
مادران اطفال كمتر از
هفت سال از حيث غذا و پرستاري طبي و حفاظت از اثرات جنگ
اتخاذ شود ممانعت
نمايد
ماده - 51 دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت
را مجبور به خدمت
در نيروهاي مسلح يا نيروهاي كمكي خود كند هر فشار يا
تبليغي به منظور
استخدام داوطلب ممنوع است
دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را مجبور
به كار كند مگر آن
كه سن آنها متجاوز از 18 سال باشد آنهم فقط در كارهايي كه
خواه براي
احتياجات نيروي اشغالكننده يا براي خدمات مربوط به منافع
عامه و تغذيه و
مسكن و پوشاك و حمل و نقل يا سلامت نفوس كشور اشغال شده
لازم باشد اشخاص
مورد حمايت را نميتوان به هيچ كاري كه مستلزم شركت در
عمليات جنگي باشد
وادار ساخت
دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت را مجبور
نمايد كه امنيت
تاسيساتي را كه در آنجا كار تحميلي انجام ميدهند به
وسيله نيروي قهريه
تامين نمايند كار فقط در داخل اراضي اشغال شدهاي كه
محل اشخاص است اجرا
خواهد شد
هر شخصي كه به كار وارد ميشود بايد حتيالمكان در محل
عادي كارش نگاهداشته
شود
مزد كار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع كار متناسب با
استعداد فكري و
بدني كارگران خواهد بود قوانيني كه در كشور اشغال شده
راجع به شرايط كار
و اقدامات حفاظي منجمله از حيث مزد و مدت كار و وسائل و
تعليم مقدماتي و
جبران حوادث كار و بيماريهاي حرفهاي مجري است درباره
اشخاص مورد حمايت كه
به كارهاي مذكور در اين ماده گماشته ميشوند نيز اجرا
خواهد گرديد
علياي نحو كان مصادره كارگر نبايد هرگز منجر به بسيج
كارگران تحت اصول
نظامي يا نيمه نظامي گردد
ماده - 52 هيچ قرارداد يا موافقتنامه يا آييننامه
نميتواند به حقي كه هر
كارگر داوطلب يا غير داوطلب در هر كجا نسبت به مراجعه به
نمايندگان دولت
حامي براي درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند
هر عملي به منظور ايجاد بيكاري يا تحديد امكان كارگران
كشور اشغال شده و
بالنتيجه ناگزير ساختن آنان به كار كردن براي دولت
اشغالكننده ممنوع است
ماده - 53 انهدام اموال منقول و يا غير منقولي كه
انفرادا يا اشتراكا
متعلق به اشخاص يا دولت يا شركتهاي عمومي يا سازمانهاي
اجتماعي و يا
تعاوني باشد توسط دولت اشغالكننده ممنوع است مگر در
مواردي كه انهدام
آنها به واسطه عمليات جنگي ضرورت حتمي يابد
ماده - 54 تغيير وضع كارمندان يا قضاوت اراضي اشغال شده
يا اعمال مجازات
درباره آنان يا هر نوع اقدام به منظور مجبور ساختن يا
بازجويي كردن از
آنان به علت اين كه به ملاحظات وجداني از اجراي وظيفه
خودداري كرده باشند
براي دولت اشغالكننده ممنوع است
ممنوعيت اخير مانع اجراي بند دوم از ماده 51 نخواهد بود
و حق دولت
اشغالكننده در بركنار ساختن صاحبان مشاغل دولتي از شغل
خود محفوظ است
ماده - 55 دولت اشغالكننده در حدود وسائل خود مكلف
است احتياجات اهالي را
از حيث خوار و بار و مواد طبي تامين كند منجمله بايد خوار
و بار و
مايحتاج طبي و هر گونه لوازم ديگر را در موقعي كه منابع
اراضي اشغال شده
كافي نباشد از خارج وارد نمايد
دولت اشغالكننده نميتواند خوار و بار و اشيا و لوازم طبي
موجوده در اراضي
اشغالي را مصادره كند مگر براي نيروها و دستگاه اداري
اشغالكننده دولت
مزبور بايد احتياجات نفوس كشوري را مورد توجه قرار دهد
دولت اشغالكننده با قيد و شرط مقررات ساير قراردادهاي
بينالمللي بايد
ترتيبات لازم بدهد كه غرامت هر گونه مصادرهاي به بهاي
واقعي آن پرداخته
شود
دول حامي ميتواند در هر موقع بدون هيچ مانعي وضع ذخيره
خوار و بار دارو
را در اراضي اشغال شده با توجه به تضييقات موقعي كه به
علت حوائج عاليه
نظامي ايجاب شده باشد مورد رسيدگي قرار دهند
ماده - 56 دولت اشغالكننده در حدود كليه وسائل خود
موظف است با معاضدت
مقامات ملي و محلي تاسيسات و خدمات طبي و بيمارستاني و
سلامت و بهداشت
عمومي را در اراضي اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجراي
تدابير دفاعي و
پيشگيري لازم جهت مبارزه با توسعه بيماريهاي واگيردار و
امراض ساريه تامين
و نگاهداري نمايد كاركنان بهداري از هر منطقه مجاز خواهند
بود كه وظايف
خود را اجرا كنند
چنانچه بيمارستانهاي جديدي در اراضي اشغال شده داير
گردد و چنانچه موسسات
ذيصلاحيت دولت اشغال شده ديگر در اراضي مزبور مشغول
كار باشند مقامات
اشغالكننده در صورت لزوم به شناسائي مذكور در ماده 18
مبادرت خواهند كرد
در نظير اين كيفيات مقامات اشغالكننده بايد به شناسائي
كاركنان و
بيمارستانها و وسائط نقليه طبق مواد 20 و 21 نيز مبادرت
نمايند
دولت اشغالكننده در موقع اتخاذ تدابير سلامتي و بهداشتي
و در موقع اجراي
آنها مقتضيات معنوي و اخلاقي اهالي اراضي اشغال شده را
مورد رعايت قرار
خواهد داد
ماده - 57 دولت اشغالكننده نميتواند بيمارستانهاي كشوري
را براي معالجه
زخمداران و بيماران نظامي مورد استفاده قرار دهد مگر به
طور موقت و در
موارد ضرورت فوري آنهم مشروط به اين كه اقدامات مقتضي
به موقع به عمل آيد
كه پرستاري و معالجه اشخاص بستري در بيمارستانها تامين و
جواب احتياجات
نفوس كشوري داده شود
لوازم و انبارهاي بيمارستانهاي كشوري را مادام كه براي
احتياجات نفوس
كشوري مورد لزوم است نميتوان مصادره كرد
ماده - 58 دولت اشغالكننده به روحانيون مذاهب اجازه
خواهد داد كه كمك
روحاني همكيشان خود را تامين نمايند
همچنين مرسولات كتاب و اشيا لازمه جهت احتياجات مذهبي را
قبول و در توزيع
آن در اراضي اشغال شده تسهيل خواهد كرد
ماده - 59 هر گاه ذخيره اهالي اراضي اشغال شده يا قسمتي
از اراضي مزبور
غير كافي باشد دولت اشغالكننده اقدامات كمكي را كه
در حق اهالي مزبور عمل
ميآيد قبول و در حدود كليه وسائل خود تسهيل خواهد كرد

اقدامات مزبور كه ممكن است خواه از طرف دولتها و خواه
از طرف يك دستگاه
نوعپروري بيطرف مانند كميته بينالمللي صليب سرخ به عمل
آيد بيشتر عبارت
از ارسال خوار و بار و مواد طبي و ملبوس خواهد بود
كليه دول متعاهد بايد عبور آزاد اين محمولات را اجازه
دهند و حمايت كنند
معهذا دولتي كه به محمولات ارسالي از طرف دولت خصم به
مقصد اراضي اشغالي
اجازه عبور آزاد ميدهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را
بازرسي و مقرراتي
براي عبور آنها طبق ساعات و مسيرهاي معين وضع نمايد و از
دولت حامي تضمين
كافي بخواهد كه محمولات مزبور مخصوص كمك به نفوس محتاج
است و به نفع دولت
اشغالكننده مصرف نخواهد شد
ماده - 60 ارسال كمك دولت اشغالكننده را از مسئوليتهاي
ناشيه از مواد 55
و 56 و 59 كه بر عهده او است معاف نخواهد ساخت دولت
نامبرده حق ندارد
مرسولات كمكي را به هيچ وجه مصرف معينه منحرف سازد مگر
در صورت ضرورت فوري
كه به نفع اراضي اشغال شده و با موافقت دولت حامي صورت
گيرد
ماده - 61 تقسيم مرسولات كمكي مذكور در موارد بالا با
معاضدت و تحت نظارت
دولت حامي انجام خواهد شد اين وظيفه ممكن است بر اثر
موافقتنامه بين دولت
اشغالكننده و دولت حامي به يك كشور بيطرف يا به كميته
بينالمللي صليب سرخ
يا به هر سازمان نوعپروري بيطرف محول گردد
از مرسولات كمكي مزبور هيچ گونه حقوق و ماليات و عوارض
در اراضي اشغال شده
دريافت نخواهد شد مگر آن كه اخذ آن به نفع اقتصاد اراضي
مزبور ضرورت
داشته باشد دولت اشغالكننده بايد در تقسيم سريع
مرسولات مزبور تسهيل
نمايد
كليه دول متعاهد سعي خواهند كرد كه اجازه دهند
ترانزيت و حمل مرسولات كمكي
به مقصد اراضي اشغال به رايگان صورت گيرد
ماده - 62 در صورتي كه ملاحظات عاليه امنيت اجازه دهد
اشخاص مورد حمايت
مقيم اراضي اشغال شده ميتوانند مرسولات كمكي انفرادي
را كه به عنوان ايشان
فرستاده ميشود دريافت نمايند
ماده - 63 به استثناي مقررات موقتي كه به طور استثنا به
علت ملاحظات عاليه
امنيت توسط دولت اشغالكننده وضع شود :
الف - جمعيتهاي ملي صليب سرخ) هلال سرخ - شير و خورشيد
سرخ (كه به رسميت
شناخته شده باشند ميتوانند فعاليتهاي خود را بر طبق اصول
صليب سرخ به
نحوي كه در كنفرانسهاي بينالمللي صليب سرخ توصيف شده
ادامه دهند ساير
جمعيتهاي تعاوني نيز بايد بتوانند فعاليتهاي نوعپرورانه خود
را در همين
شرايط تعقيب كنند
ب - دولت اشغالكننده نميتواند هيچ گونه تغييري را كه
به فعاليتهاي فوق
لطمه زند در اعضا يا در سازمان جمعيتهاي مزبور خواستار شود

عين اين اصول در مورد فعاليت و كاركنان سازمانهاي مخصوصي
كه جنبه غير
نظامي داشته و به منظور تامين شرايط حيات نفوس كشوري از
طريق نگاهداري
موسسات اساسي منافع عامه و تقسيم كمك و سازمان نجات از
سابق موجود بوده
يا بعدا ايجاد شود نير مجري خواهد گرديد
ماده - 64 قوانين جزايي اراضي اشغال شده به قوت خود
باقي خواهند ماند مگر
در حدودي كه قوانين مزبور به علت اينكه ايجاد خطر براي
امنيت دولت
اشغالكننده مينمايد و يا مانع اجراي اخير اين قرارداد
است توسط دولت
مذكور لغو و يا موقوفالاجرا گردد با قيد ملاحظه اخير و با
قيد ضرورت تامين
اجراي موثر عدالت دادگاههاي اراضي اشغال شده در مورد
كليه تخلفاتي كه در
قوانين مذكور پيشبيني شده كماكان به وظائف خود ادامه
خواهند داد
معهذا دولت اشغالكننده ميتواند اهالي اراضي اشغال شده
را تابع مقرراتي
نمايد كه براي انجام تعهدات دولت مزبور ناشيه از اين
قرارداد و براي
تامين اداره منظم اراضي مزبور و براي امنيت دولت
اشغالكننده خواه امنيت
اعضا و خواه امنيت اموال نيروهاي اداره اشغالكننده و
همچنين براي امنيت
موسسات و خطوط ارتباطي دولت مزبور ضرورت دارد
ماده - 65 مقررات جزايي كه توسط دولت اشغالكننده وضع
ميشود معتبر نخواهد
بود مگر پس از آن كه به زبان اهل محل آگهي و به اطلاع
آنان برسد مقررات
مزبور عطف به ماسبق نخواهد شد
ماده - 66 دولت اشغالكننده ميتواند در صورت نقض
مقررات جزايي كه به موجب
بند دوم از ماده 64 وضع نمود متهمين را به دادگاههاي
نظامي غير سياسي خود
كه به طور منظم تشكيل شده باشد احاله دهد مشروط به
اين كه محل دادگاههاي
مزبور در كشور اشغال شده باشد محل دادگاههاي استينافي
مرجحا در كشور
اشغال شده خواهد بود
ماده - 67 دادگاهها فقط ميتوانند مقررات قانوني را كه
قبل از وقوع تخلف
مجري بوده طبق اصول كافي حقوقي خصوصا از حيث تناسب
مجازات به موقع اجرا
گذارند و اين نكته را بايد در نظر بگيرند كه متهم تبعه
دولت اشغالكننده
نيست
ماده - 68 چنانچه بك شخص مورد حمايت مرتب تخلفي منحصرا
به منظور اصرار به
دولت اشغالكننده شود و تخلف مزبور به جان يا تماميت
جسماني اعضاي نيرو يا
اداره اشغالكننده لطمه وارد نياورد و خطر دسته جمعي
مهمي نباشد و به
اموال نيرو يا اداره اشغالكننده و تاسيسات مورد استفاده
آنها صدمه مهمي
نزند شخص مزبور مشمول توقيف يا زندان است و مدت توقيف
يا زندان او متناسب
با تخلف ارتكابي خواهد بود از اين گذشته توقيف يا زندان
براي اين قبيل
تخلف يگانه اقدام محروميت از آزادي خواهد بود كه ممكن
است درباره اشخاص
مورد حمايت اتخاذ گردد دادگاههاي مذكور در ماده 66 اين
قرارداد ميتوانند
مجازات زندان را آزادانه به توفيقي كه به همان مدت
باشد تبديل نمايند
مقررات جزايي كه توسط دولت اشغالكننده به موجب مواد 64
و 65 وضع ميشود
نميتوانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد
حمايت باشد مگر در
صورتي كه جرم اشخاص مذكور جاسوسي و عمليات مهم خرابكاري
در تاسيسات نظامي
دولت اشغالكننده يا تخلفات عمدي باشد كه موجب مرگ يك
يا چند نفر شده باشد
آنهم مشروط به اين كه قوانيني كه در اراضي اشغال شده
قبل از شروع اشغال
جاري بوده براي اين قبيل موارد مجازات اعدام پيشبيني
كرده باشد
حكم مجازات اعدام درباره يك شخص مورد حمايت قابل
صدور نيست مگر در صورتي
كه توجه دادگاه مخصوصا به اين نكته جلب شده باشد كه
چون متهم تبعه دولت
اشغالكننده نيست هيچ گونه وظيفه وفاداري نسبت به دولت
مزبور ندارد
در هيچ حالي درباره شخص مورد حمايتي كه سنش در موقع
ارتكاب جرم كمتر از
هيجده سال باشد حكم اعدام نميتوان صادر كرد
ماده - 69 در كليه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه
مجازات زنداني كه
شخص مورد حمايت محكوم شود كسر خواهد گرديد
ماده - 70 دولت اشغالكننده نميتواند اشخاص مورد حمايت
را به علت اعمالي
كه قبل از اشغال يا در موقع وقفه موقتي اشغال مرتكب
شدهاند و يا به علت
عقايدي كه در مواقع مذكور اظهار داشتهاند دستگير و يا
محاكمه كند مگر در
صورت تخلف از قوانين و رسوم جنگ
اتباع دولت اشغالكننده را كه قبل از شروع جنگ به خاك
اشغال شده پناه برده
باشد نميتوان دستگير و تعقيب و محاكمه و يا به خارج از
خاك اشغال شده نفي
كرد مگر به علت تخلفاتي كه پس از شروع مخاصمات مرتكب
شده و يا به علت
جرمهاي مربوط به حقوق عمومي كه قبل از شروع جنگ مرتكب
شده باشند و جرمهاي
مزبور به موجب قوانين دولتي كه خاكش اشغال شده در
زمان صلح مستلزم مجازات
نفي بلد ميبود
ماده - 71 دادگاههاي صالحه دولت اشغالكننده نميتوانند
هيچ گونه حكم
محكوميتي صادر كند مگر آن كه دادرسي منظمي قبلا انجام
شده باشد
هر متهمي كه توسط دولت اشغالكننده تعقيب ميشود جزئيات
موارد اتهام بدون
تاخير كتبا به زباني كه بفهمد به او اطلاع داده خواهد
شد و بازجويي او هر
چه زودتر به عمل خواهد آمد هر گاه تعقيب شخص مورد
حمايت به علت اتهامي
باشد كه احتمالا منجر به محكوميت اعدام يا زندان از دو
سال به بالا گردد
دولت اشغالكننده مراتب را در مورد هر تعقيب به دولت
حامي اطلاع خواهد داد
و دولت حامي ميتواند در هر موقع جريان دادرسي را جويا
شود به علاوه دولت
حامي حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتي
درباره اين قبيل
دادرسيها و هر تعقيب ديگري كه توسط دولت اشغالكننده
بر عليه اشخاص مورد
حمايت به عمل آيد كسب كند
اطلاع مذكور در بند دوم اين ماده كه بايد به دولت
حامي داده شود هر چه
زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال بايد سه هفته قبل
از تاريخ اولين جلسه
دادرسي به دولت حامي واصل گردد
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسي اثبات نشود كه
مقررات اين ماده كلا
رعايت گرديده دادرسي نبايد صورت گيرد اطلاع مزبور
خصوصا شامل عوامل زير
خواهد بود :
الف - هويت متهم
ب - محل اقامت يا بازداشت
ج - شرح مورد يا موارد اتهام) با تعيين مقررات جزايي كه
مبناي اتهام است
(
د - ذكر دادگاهي كه مامور قضاوت قضيه است
ه - محل و تاريخ نخستين جلسه دادرسي
ماده - 72 هر متهمي حق دارد وسائل استدلال لازم جهت
دفاع خود را ابراز دارد
منجمله ميتواند گواه آورد و نيز حق دارد از يك نفر
مدافع ذيصلاحيت كه خود
انتخاب كند استعانت جويد مدافع مزبور ميتواند آزادانه
با متهم ملاقات
نمايد و تسهيلات لازم را براي تهيه مدافعات خود دريافت
خواهد داشت
چنانچه متهم مدافعي انتخاب نكند دولت حامي يك نفر
مدافع براي او تهيه
خواهد كرد در صورتي كه متهم بايد جواب اتهام مهمي را
بدهد و در صورتي كه
دولت حامي وجود نداشته باشد دولت اشغالكننده بايد
با رضايت متهم يك نفر
مدافع برايش تهيه كند
هر متهمي چه در موقع بازجويي و چه در موقع دادرسي در
دادگاه يك نفر مترجم
خواهد داشت مگر آن كه خود متهم از مترجم صرفنظر كند
متهم در هر موقع
ميتواند مترجم را عزل كند يا تعويض او را خواستار شود
ماده - 73 هر محكومي حق دارد از طرق استينافي كه قوانين
جاريه دادگاه
پيشبيني شده استفاده كند ،حقوق استينافي او و همچنين
مواعد مقرره جهت
اعمال حقوق مزبور كاملا به وي اطلاع داده خواهد شد
اصول دادرسي مذكور در اين بخش در مراحل استينافي نيز
مجري خواهد شد
چنانچه قانوني كه توسط دادگاه اجرا ميشود امكان استيناف
را پيشبيني نكرده
باشد محكوم حق خواهد داشت بر عليه حكم و محكوميت به
مقام ذيصلاحيت دولت
اشغالكننده مراجعه نمايد
ماده - 74 نمايندگان دولت حامي حق خواهند داشت در
جلسات دادرسي هر
دادگاهي كه يك نفر شخص مورد حمايت را دادرسي ميكند
حضور يابند مگر در
صورتي كه دادرسي از لحاظ مصالح امنيت دولت اشغالكننده
بايستي به طور
استثنا در جلسه غير علني صورت گيرد در اين صورت دولت
اشغالكننده مراتب
را قبلا به دولت حامي اطلاع خواهد داد اطلاعنامهاي
حاوي محل و تاريخ شروع
دادرسي بايد به دولت حامي فرستاده شود
كليه احكام صادره كه مشتمل بر مجازات اعدام يا زندان
از دو سال به بالا
باشد با ذكر دلائل هر چه زودتر به دولت حامي ابلاغ
خواهد شد در احكام
مزبور اطلاعي كه طبق ماده 71 داده شده ذكر و در صورتي
كه حكم مبني بر
مجازات محروميت از آزادي باشد محل اجراي مجازات مزبور قيد
خواهد گرديد
ساير احكام در صورت مجلسهاي دادگاه ثبت خواهد شد و
ممكن است توسط
نمايندگان دولت حامي ملاحظه شود در صورت محكوميت
اعدام يا محروميت از
آزادي به مدت دو سال يا بيشتر مواعد استينافي از تاريخي
شروع خواهد شد كه
ابلاغ حكم به دولت حامي واصل شده باشد
ماده - 75 در هيچ حالي محكومين به اعدام از حق تقاضاي
عفو محروم نخواهند
شد هيچ حكم اعدامي اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضاي
لااقل شش ماه از
تاريخي كه ابلاغ حكم قطعي مبني بر ابرام حكم اعدام يا
تصميم رد تقاضاي عفو
به دولت حامي واصل شده باشد
مهلت شش ماه مزبور را در بعضي موارد معين در موقعي كه
بر اثر اوضاع سخت و
وخيم امنيت دولت اشغالكننده با نيروهاي مسلح آن در
معرض خطر متشكلي باشد
ميتوان كوتاه كرد
در هر حال دولت حامي اطلاعنامهاي درباره تقليل مهلت
مزبور دريافت خواهد
نمود و آن دولت همواره ميتواند ملاحظات و نظريات خود
را در باب احكام
اعدام مزبور به موقع براي مقامات صلاحيتدار اشغالكننده
ارسال دارد
ماده - 76 اشخاص مورد حمايت كه تحت اتهام درآيند در
كشور اشغال شده
بازداشت و در صورت محكوميت مجازات خود از در همان كشور
خواهند ديد در
صورت امكان از ساير بازداشتيها مجزا خواهند بود و تابع
رژيم غذايي و
بهداشتي كافي خواهند بود به طوري كه آنها را در حال
سلامت كامل نگاه دارد
و لااقل مطابق با رژيم موسسات تاديبي كشور اشغال شده
باشد
پرستارهاي طبي كه مورد حاجت وضع مزاجي آنان باشد دريافت
خواهند داشت
همچنين اجازه خواهند داشت كمك روحاني را كه بخواهند
دريافت نمايند
زنان در جاهاي مجزا و تحت مراقبت مستقيم زنان قرار داده
خواهند شد
رژيم مخصوصي كه براي صغار پيشبيني شده رعايت خواهد
گرديد
اشخاص مورد حمايت كه بازداشت شده باشند حق خواهند
داشت توسط نمايندگان
دولت حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ بر طبق مفاد
ماده 143 بازديد شوند
به علاوه حق خواهند داشت ماهي لااقل يك بسته امانت
دريافت دارند
ماده - 77 اشخاص مورد حمايت كه توسط دادگاههاي موجوده
در اراضي اشغال شده
متهم يا محكوم شده باشند در موقع پايان اشغال با پرونده
خود به مقامات
اراضي آزاد شده تسليم خواهند گرديد
ماده - 78 دولت اشغالكننده در صورتي كه به علت
موجبات عاليه امنيت اتخاذ
بعضي اقدامات تاميني را درباره اشخاص مورد حمايت لازم
بداند ميتواند منتهي
اقامت اجباري براي آنان تعيين يا مبادرت به بازداشت آنها
نمايد
تصميمات مربوط به اقامت اجباري يا بازداشت طبق مقررات
منظمي كه بايد توسط
دولت اشغالكننده موافق مفاد اين قرارداد تعيين شود
صورت خواهد گرفت در
مقررات مزبور بايد حق تجديد نظر براي اشخاص ذيعلاقه
پيشبيني شود به تقاضاي
تجديد نظر در اسرع وقت رسيدگي خواهد شد چنانچه
تصميمات متخذه ابرام شود
در فواصل معين و در صورت امكان هر شش ماه به شش ماه
توسط دستگاه ذيصلاحيتي
كه از طرف دولت مزبور تاسيس ميشود در تصميمات مزبور
تجديد نظر خواهد
گرديد
اشخاص مورد حمايتي كه مشمول اقامت اجباري و بالنتيجه
مجبور به ترك
اقامتگاه خود ميشوند از مقررات ماده 39 اين قرارداد
بدون هيچ گونه
محدوديتي بهرهمند خواهند شد
بخش چهارم|^|قواعد مربوط به رفتار با بازداشتيان
فصل اول
مقررات عمومي
ماده - 79 دولتهاي متخاصم نميتوانند اشخاص مورد حمايت
را بازداشت كنند
مكر بر طبق مفاد مواد 41 و 42 و 43 و 68 و 78
ماده - 80 بازداشتيان استعداد كشوري خود را كاملا حفظ
خواهند كرد و حقوق
ناشيه از آن را تا ميزاني كه با وضع بازداشت بودن آنان
مانعتالجمع نباشد
اعمال خواهند كرد
ماده - 81 دول متخاصم كه اشخاص مورد حمايت را بازداشت
كنند مكلفند وسائل
نگاهداري آنان را مجانا فراهم و پرستاريهاي طبي را كه وضع
مزاجي آنها لازم
دارد به آنها اعطا نمايند
از بابت استرداد اين قبيل مصارف به هيچ وجه چيزي از
فوقالعاده يا مزد يا
مطالبات بازداشتيان كسر نخواهد شد
دولت بازداشتكننده بايد حوائج اشخاص تحت تكفل
بازداشتيان را در صورتي كه
فاقد وسائل كافي معاش باشند يا شخصا قادر به تامين
زندگاني خود نباشد رفع
نمايد
ماده - 82 دولت بازداشتكننده در حدود امكان
بازداشتيان را بر حسب مليت و
زبان و رسوم آنان دستهبندي خواهد كرد بازداشتيان تبعه
يك دولت صرفا به
علت اختلاف زبان از همديگر جدا نخواهند شد
اعضا يك خانواده در مدت بازداشت خصوصا پدر و مادر و
اطفالشان در يك محل
بازداشت با هم مجتمع خواهند شد به استثناي مواردي كه به
علت مقتضيات كار
يا سلامت مزاج يا اجراي مقررات مذكور در فصل نهم بخش حاضر
جدايي موقتي
ضرورت يابد بازداشتيان ميتوانند تقاضا كنند اطفالشان كه
بدون سرپرستي
اقوامها رها شدهاند با خود آنها بازداشت شوند
تا حداكثر امكان اعضا بازداشتي يك خانواده در يك محل
مجتمع و مجزا از
ساير بازداشتيان سكونت داده خواهند شد به علاوه بايد
تسهيلات لازم به آنها
داده شود كه بتوانند زندگي خانوادگي كنند
فصل دوم|^|اماكن بازداشت
ماده - 83 دولت بازداشتكننده نميتواند اماكن بازداشت
را در نواحي قرار
دهد كه خصوصا در معرض خطرات جنگ باشد
دولت بازداشتكننده به وسيله دول حامي كليه اطلاعات
مفيده را در باب وضع
جغرافيايي اماكن بازداشت به دولتهاي خصم اطلاع خواهد
داد
هر وقت كه ملاحظات نظامي اجازه دهد بازداشتگاهها به
وسيله حرف IC نشان
داده خواهد شد و حروف مزبور بايد طوري قرار داده شود
كه هنگام روز از
فراز آسمان به طور وضوح مشهود باشد معهذا دولتهاي ذيربط
ميتوانند وسيله
ديگري براي علامتگذاري بين خود معلوم و توافق نمايند هيچ
محل ديگري غير
از بازداشتگاه نبايد به اين طريق علامتگذاري شود
ماده - 84 بازداشتيان بايد از حيث مسكن و اداره امور از
اسيران جنگي و
اشخاصي كه به هر علتي از آزادي محروم شدهاند مجزا باشند

ماده - 85 دولت بازداشتكننده مكلف است همه نوع
اقدامات لازم و ممكن را به
عمل آورد كه اشخاص مورد حمايت از بدو بازداشت در ابنيه
يا اماكني سكونت
داده شوند كه متضمن همه گونه تضمينات بهداشتي و
سلامتي بوده و حفاظت در
مقابل سرما و اثرات جنگي را به طور موثر تامين نمايند در
هيچ حالي
بازداشت دائمي نبايد در نواحي غير سالم يا در نقاطي كه
آب و هواي آن
بازداشتيان مضر باشد واقع شود اشخاص مورد حمايت در كليه
مواردي كه موقتا
در ناحيه غير سالم يا در نقطهاي كه آب و هواي آن براي
سلامت مزاج مضر باشد
بازداشت شوند بايد در نزديكترين وقتي كه اوضاع اجازه
دهد بازداشتگاهي كه
بيم خطرات مزبور نرود انتقال يابند
اماكن مزبور بايد به كلي از رطوبت محفوظ و به اندازه
كافي گرم و روشن شود
خصوصا در فاصله بين غروب و ساعت خاموشي محلهاي خواب بايد
وسعت كافي داشته
باشد و خوب تهويه شود به بازداشتيان با توجه به آب و
هواي و سن و جنس و
وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش به تعداد
كافي داده خواهد شد
بازداشتيان شب و روز تاسيسات بهداري طبق مقتضيات بهداشت
كه دائما در حال
نظافت نگاهداشته شود در اختيار خود خواهند داشت مقدار
كافي آب و صابون
براي احتياجات نظافت روزانه بدن و براي شستشوي لباس به
آنان داده خواهد
شد براي اين كار تاسيسات تسهيلات لازم به آنان اعطا
خواهد گرديد به علاوه
حمام و دوش در اختيار خود خواهند داشت وقت كافي به
آنان داده خواهد شد
كه به بهداشت شخصي و امور تنظيفي بپردازند
هر وقت كه به طور استثنا و موقت لازم شود زنان بازداشتي
كه متعلق به يك
دسته خانوادگي نيستند با مردان در يك بازداشتگاه
اقامت داده شوند بايد
حتما محل خواب و تاسيسات بهداري جداگانه براي آنان تهيه
شود
ماده - 86 دولت بازداشتكننده اماكن لازم را براي اجراي
اعمال مذهبي در
اختيار بازداشتيان اعم از هر مذهبي كه داشته باشند خواهد
گذاشت
ماده - 87 در كليه محلهاي بازداشت فروشگاههايي ايجاد
خواهد شد) مگر آن كه
تسهيلاتي نظير آن در اختيار بازداشتيان باشد (تا
بازداشتيان بتوانند مواد
غذايي و اشيا مصرف عادي منجمله صابون و توتون كه به موجب
مزيد راحت و
آسايش شخصي آنان باشد به بهايي كه هيچگاه از قيمتهاي
بازرگاني محلي تجاوز
نكند براي خود تهيه كنند
سود فروشگاههاي مزبور به بستانكار يك حساب مخصوص تعاوني كه
در هر محل
بازداشت داير و به نفع بازداشتيان آن محل اداره
ميگردد منظور خواهد شد
كميته بازداشتيان كه در ماده 102 پيشبيني شده حق
نظارت در اداره
فروشگاهها و نگاهداري حساب مزبور خواهد داشت
هنگام انحلال يك بازداشتگاه موجودي بستانكار حساب تعاوني
به حساب تعاوني
بازداشتگاه ديگري كه افراد آن داراي همان مليت باشند و
در صورت فقد چنين
بازداشتگاهي به حساب مركزي تعاوني كه به نفع كليه
بازداشتيان موجود در
اختيار دولت بازداشتكننده اداره ميشود انتقال خواهد
يافت در صورت استخلاص
عمومي بازداشتيان سود مزبور نزد دولت بازداشتكننده
خواهد ماند مگر آن كه
قرار ديگري بين دول ذينفع در اين باره منعقد شود
ماده - 88 در كليه اماكن بازداشت كه در معرض بمباران
هوايي و ساير
مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههاي متناسب به عده كافي
جهت تامين حفاظت
لازمه داير خواهد شد بازداشتيان بايد بتوانند در موقع
آژير خود را در
اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر كساني كه در حفظ
اقامتگاه خود در مقابل
مخاطرات مزبور شركت دارند كليه اقدامات حفاظتي كه
درباره اهالي به عمل
ميآيد درباره بازداشتيان نير به عمل خواهد آمد
در بازداشتگاهها احتياطات كافي در مقابل خطر آتشسوزي به
عمل خواهد آمد
فصل سوم|^|غذا و پوشاك
ماده - 89 جيره روزانه بازداشتيان از حيث كم و كيف و
تنوع به اندازه كافي
خواهد بود تا تعادل سلامت آنان را حفظ و از عوارض كم
غذايي جلوگيري كند
همچنين رژيم غذايي عادي بازداشتيان نيز رعايت خواهد شد

به علاوه وسائل لازم به بازداشتيان داده خواهد شد تا
اضافه غذايي را كه در
اختيار خود داشته باشند شخصا مهيا كنند
آب مشروب كافي براي آنان تهيه خواهد شد و استعمال
دخانيات مجاز خواهد
بود
كارگران اضافه غذايي كه متناسب با نوع كارشان باشد
دريافت خواهند داشت
زنان باردار و تازهزا و اطفال كمتر از پانزده سال اضافه
غذايي متناسب با
احتياجات جسماني خود دريافت خواهند كرد
ماده - 90 كليه تسهيلات لازم به بازداشتيان داده
خواهد شد كه در موقع
بازداشت لباس و كفش و لباس زير عوضي با خود بردارند و
بعدا هم در صورت
احتياج تهيه كنند چنانچه بازداشتيان ملبوس كافي به
اقتضاي هواي محل
نداشته باشند و نتوانند تهيه كنند دولت بازداشتكننده
لباس كافي مجانا به
آنها خواهد داد
لباسي كه دولت بازداشتكننده براي بازداشتيان تهيه
مينمايد و علائم خارجي
كه ممكن است به البسه مزبور نهد نبايد نه جنبه تخفيف
داشته باشد و نه
باعث مضحكه گردد
كارگران لباس كار منجمله البسه حفاظتي در مواردي كه نوع
كار مستلزم آن
است دريافت خواهند كرد
فصل چهارم|^|بهداشت و پرستاري طبي
ماده - 19 در هر محل بازداشت يك درمانگاه متناسب تحت
نظر يك پزشك ذيصلاحيت
دائر خواهد شد كه در آنجا بازداشتيان از پرستارهاي طبي
كه احتياج داشته
باشند و همچنين از رژيم غذايي متناسب بهرهمند گردند
براي بيماران مبتلا
به بيماريهاي واگيردار و بيماريهاي دماغي اماكن مجزا اختصاص
داده خواهد
شد
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتياني كه مبتلا به
بيماري شديدي باشند يا
حالشان مستلزم عمل جراحي يا بستري شدن در بيمارستان باشد
در هر بنگاه
مناسب پذيرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاري واقع
شوند و پرستاري و
معالجه آنان نبايد كمتر از آنچه در مورد عامه اهالي
معمول است باشد
بازداشتيان مرجحا توسط كاركنان طبي كه هموطن خودشان
باشند تحت معالجه
قرار خواهند گرفت
بازداشتيان را نميتوان از مراجعه به مقامات پزشكي جهت
معاينه ممنوع ساخت
مقامات پزشكي دولت بازداشتكننده بهر بازداشتي كه مورد
معالجه قرار گرفته
باشد در صورت تقاضا گواهينامه رسمي حاكي از نوع بيماري يا
جراحات و مدت
معالجه و معالجاتي كه شده تسليم خواهند نمود
المثناي گواهي مزبور به آژانس مركزي مذكور در ماده 14
ارسال خواهد شد
معالجه و تهيه كليه آلاتي كه براي حفظ بازداشتيان در حال
سلامت كامل لازم
است منجمله اعضاي مصنوعي از قبيل دندان مصنوعي و غيره و
عينك مجانا به
آنها داده نخواهد شد
ماده - 92 لااقل ماهي يك دفعه بازرسي پزشكي از
بازداشتيان خواهد شد
منظور از بازرسي مزبور مخصوصا رسيدگي به وضع سلامت عمومي و
تغذيه و نظافت
و پيدا كردن بيماريهاي واگيردار منجمله سل و بيماري
مقاربتي و مالاريا
خواهد بود بازرسيهاي مزبور منجمله مشتمل بر رسيدگي به
وزن هر بازداشتي و
لااقل سالي يك بار امتحان راديوسكپي خواهد بود
فصل پنجم
مذهب و فعاليتهاي فكري و جسماني
ماده - 93 به بازداشتيان براي اجراي مذهب خود به انضمام
حضور در مراسم
مذهبي آزادي كامل داده خواهد شد مشروط به اين كه
مطابق مقررات انتظامي
جاري كه توسط مقامات بازداشتكننده وضع شده رفتار كنند
بازداشتياني كه كشيش مذهبي باشند مجاز خواهند بود مراسم
مذهبي خود را بين
همكيشان خود به جاي آورند براي اين منظور دولت
بازداشتكننده مراقبت
خواهد كرد كه كشيشان مزبور به طور متساوي بين محلهاي
بازداشت مختلف كه
اقامتگاه بازداشتيان همزبان و همكيش باشد تقسيم شوند
چنانچه عده آنها
كافي نباشد دولت بازداشتكننده تسهيلات كافي منجمله
وسائط نقليه به آنها
خواهد داد تا از يك محل بازداشت به محل ديگر روند و
به آنها اجازه خواهد
داد كه بازداشتيان موجوده در بيمارستانها را به بينند
كشيشان هر مذهب
براي اعمال مذهبي خود آزادي مكاتبه كيش خود بهرهمند
خواهند بود مكاتبات
مزبور جزو سهميه مذكور در ماده 107 شمرده نخواهد شد بلكه
مشمول مقررات
ماده 112 خواهد بود
در مواقعي كه بازداشتيان كمك روحاني مذهب خود را در
اختيار نداشته باشند
يا عده روحانيون مزبور كافي نباشد مقام روحاني همان مذهب
در محل ميتواند
با موافقت دولت بازداشتكننده يك نفر روحاني از كيش
بازداشتيان يا در
صورتي كه از نظر مذهبي امكانپذير باشد يك نفر روحاني كيش
نظير آن و يا يك
نفر غير روحاني ذيصلاحيت را تعيين نمايد اين شخص از
مزاياي وابسته به
وظيفهاي كه عهدهدار ميشده برخوردار خواهد گرديد
اشخاصي كه بدين طريق
تعيين ميشوند بايد بر طبق كليه آييننامههايي كه توسط
دولت بازداشتكننده
از لحاظ انتظام و امنيت وضع ميشود رفتار نمايند
ماده - 94 دولت بازداشتكننده فعاليتهاي فكري و تعليمي و
تفريحي و ورزشي
بازداشتيان را تشويق خواهد كرد و در عين حال بازداشتيان
را آزاد خواهد
گذاشت كه در فعاليتهاي مزبور شركتكننده يا نه براي تامين
اين قبيل
فعاليتها اقدامات لازم به عمل خواهد آورد و مخصوصا اماكن
مناسب در اختيار
آنان خواهد گذاشت
كليه تسهيلات ممكنه به بازداشتيان اعطا خواهد شد كه
تحصيلات خود را تعقيب
يا تحصيلات جديدي را شروع نمايند تعليم كودكان و جوانان
تامين خواهد شد
كودكان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه
در خارج از محل
بازداشت به مدرسه بروند
بازداشتيان بايد بتوانند به ورزشهاي بدني مبادرت نمايند
و در ورزشها دسته
جمعي و باري در هواي آزاد شركت كنند براي اين كار فضاهاي
آزاد كافي در
كليه محلهاي بازداشت اختصاص داده خواهد شد براي
كودكان و جوانان محلهاي
مخصوص تخصيص خواهد يافت
ماده - 95 دولت بازداشتكننده نميتواند بازداشتيان را
به عنوان كارگر به
كار گمارد مگر آن كه خودشان مايل باشند در هر حال
كارهاي ذيل ممنوع است:
كاري كه اگر به يك شخص مورد حمايت غير بازداشتي تحميل
شود به منزله تخلف
از مواد 40 تا 51 اين قرارداد باشد و همچنين كارهايي كه
جنبه تحقير يا
تخفيف داشته باشد
بازداشتيان پس از يك دوره كار شش هفته ميتوانند در هر
موقع با هشت روز
پيش آگهي از كار كردن صرفنظر نمايند
اين مقررات مانع از حق دولت بازداشتكننده نخواهد بود
كه پزشكان و دندان
پزشكان و ساير كاركنان بهداري موجود در بازداشت را وادار
نمايد كه خود را
به نفع بازداشتياني كه در همان بازداشتگاهاند به موقع
اجرا گذارند يا
بازداشتيان را به كارهاي اداره و نگاهداري محل بازداشت
وادار يا اشخاص
مزبور را به تصدي كارهاي آشپزخانه يا ساير كارهاي خانهداري
بگمارد و يا
بالاخره آنها را به كارهاي مربوط به حفظ بازداشتيان از
بمبارانهاي هوايي
با ساير خطرات ناشيه از جنگ را دارد معهذا هيچ بازداشتي
را نميتوان به
كاري گماشت كه طبيب اداره عدم استعداد جسماني او را
براي آن كار اعلام
داشته باشد
دولت بازداشتكننده عهدهدار مسئوليت كامل كليه شرايط
كار و پرستاريهاي طبي
و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفهاي
خواهد بود
شرايط كار و غرامت سوانح كار و بيماريهاي حرفهاي بر طبق
قوانين ملي و
رسوم معموله خواهد بود و در هيچ حال كمتر از شرايط و
غرامتي نخواهد بود
كه در همان ناحيه براي همان نوع كار مجري است مزدها به
طور عادلانه با
توافق بين دولت بازداشتكننده و بازداشتيان يا در صورت
اقتضا با توافق
كارفرماياني غير از دولت بازداشتكننده و با توجه به اين
نكته كه دولت
بازداشتكننده مكلف است نگاهداري بازداشتي و معالجات
طبي لازمه حال مزاجي
او را مجانا تامين كند تعيين خواهد شد بازداشتياني كه
به طور دائم به
كارهاي مذكور در بند سوم گماشته ميشود مزد عادلانهاي از
دولت بازداشتكننده
دريافت خواهند داشت شرايط كار و غرامت سوانح و بيماريهاي
حرفهاي كمتر از
آن چه كه در مورد همان نوع كار در همان ناحيه مجري است
نخواهد بود
ماده - 96 هر دسته كار تابع يك محل بازداشت خواهد بود
مقامات صلاحيتدار
دولت بازداشتكننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول
رعايت مقررات اين
قرارداد در دستههاي كار خواهند بود فرمانده صورت
منظمي از دستههاي كار
تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمايندگان دولت حامي
يا كميته بينالمللي
صليب سرخ يا ساير سازمانهاي نوعپروري كه محلهاي بازداشت را
بازديد كند
تسليم خواهند نمود
فصل ششم
اموال شخصي و منابع مالي
ماده - 97 بازداشتيان مجاز خواهند بود اشيا و لوازم مصرف
شخصي خود را
نگاهدارند وجوه نقدي و چكها و اوراق بهادار و غيره و
همچنين اشيا قيمتي
كه داشته باشند نميتوان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتيبات
معين و در مقابل
آنها رسيدي به آنان داده خواهد شد
وجوه نقدي به بستانكار حساب هر بازداشتي به شرحي كه در
ماده 98 پيشبيني
شده منظور خواهد گرديد وجوه مزبور را نميتوان به پول
ديگري تسعير كرد
مگر آن كه قوانين كشوري كه بازداشتي در آنجا بازداشت
شده چنين مقرر داشته
باشد يا خود او رضا دهد
اشيايي را كه بيشتر ارزش شخصي يا ارزش احساساتي داشته
باشد نميتوان از
بازداشتيان گرفت
زن بازداشتي را جز به وسيله زنان نميتوان بازرسي بدني
كرد
بازداشتيان هنگام آزادي يا اعاده به ميهن موجودي حساب
خود موضوع ماده 98
را نقدا دريافت خواهند كرد و همچنين كليه اشيا و وجوه
نقدي و چكها و
اوراق بهادار و غيره كه در حيث بازداشت از آنها گرفته
شده عينا به آنان
مسترد خواهد شد به استثناي اشيا قيمتي كه دولت
بازداشتكننده طبق قوانين
جاريه خود بايد نگاهدارد در صورتي كه مالي متعلق به
يك نفر بازداشتي بر
طبق قوانين مزبور نگاهداشته شود يك قبض رسيد تفصيلي به
شخص ذينفع داده
خواهد شد
اسناد خانوادگي و اوراق هويت موجوده نزد بازداشتيان را
نميتوان از آنان
گرفت مگر با دادن رسيد در هيچ حالي بازداشتيان نبايد
بدون اوراق هويت
بمانند چنانچه اوراق هويت نداشته باشند اوراق مخصوصي
توسط دولت
بازداشتكننده تهيه و به آنها داده خواهد شد كه تا
پايان بازداشت به جاي
اوراق هويت به كار رود
بازداشتيان ميتوانند براي انجام خريدهاي خود مبلغي پول
نقدا يا به شكل
بيجكهاي خريد نزد خود داشته باشند
ماده - 98 كليه بازداشتيان منظما فوقالعادههايي براي
خريد خواربار و
اشيايي از قبيل توتون و لوازم آرايش و غيره دريافت
خواهند داشت اين
فوقالعادهها ممكن است به صورت اعتبار يا بيجكهاي خريد
باشد
به علاوه بازداشتيان ميتوانند كمك هزينههايي از دول
متبوع خود يا دول حامي
يا از هر گونه سازماني كه به آنها كمك كند يا از
خانوادههاي خود دريافت
نمايند و همچنين در آمد اموال خود را طبق قوانين دولت
بازداشتكننده
دريافت كنند مبالغ كمك هزينههايي كه توسط دولت مطبوعه
اعطا ميشود براي
هر طبقه از بازداشتيان) معلولين - بيماران - زنان باردار
و غيره (به يك
ميزان خواهد بود و دولت اخير نميتواند ميزان آن را بر
اساس تمايزهايي كه
به موجب ماده 27 اين قرارداد ممنوع است تعيين كند و
دولت بازداشتكننده هم
نميتواند آنها را بر آن اساس تقسيم نمايد
دولت بازداشتكننده براي هر فرد بازداشتي حساب منظمي
نگاه خواهد داشت و
فوقالعادههاي مذكور در اين ماده و مزدهايي را كه آن
فرد دريافت ميدارد و
كليه وجوه ارسالي را كه براي او واصل گرديده به
بستانكاران حساب منظور
خواهد كرد و همچنين وجوهي كه از او اخذ شده و بر طبق
قوانين جاريه در
كشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانكاران حساب
منظور خواهد شد
به بازداشتيان همه گونه تسهيلات كه با قوانين جاريه در
كشور ذيربط مطابق
باشد داده خواهد شد كه براي خانواده خود و كساني كه
از جنبه اقتصادي تحت
تكفل آنان ميباشد كمك هزينه بفرستند بازداشتيان
ميتوانند وجوه لازم جهت
هزينههاي شخصي خود را در حدودي كه دولت بازداشتكننده
معين نموده از اين
حساب برداشت نمايند تسهيلات عادلانه به آنها داده
خواهد شد كه در هر موقع
حساب خود را رسيدگي كنند و خلاصههايي از آن به دست
آورند حساب مزبور در
صورت تقاضا به دولت حامي ابلاغ خواهد شد و در صورتي كه
شخص بازداشتي به
جاي ديگري انتقال يابد حسابش نيز به دنبالش فرستاده
خواهد شد
فصل هفتم
اداره و انتظامات
ماده - 99 هر محل بازداشت تحت امر يك افسر يا كارمند
مسئول كه از بين
نيروهاي نظامي منظم يا از كادر اداري كشوري منظم دولت
بازداشتكننده
انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد /افسر يا كارمند
فرمانده محل بازداشت
متن اين قرارداد را به زبان يا به يكي از زبانهاي رسمي
نزد خود خواهد
داشت و مسئول اجراي آن خواهد بود مقررات اين قرارداد
و آييننامههاي
اجرائي آن به مامورين مراقبت آموخته خواهد شد
متن اين قرارداد و متن موافقتنامههاي اختصاصي كه بر طبق
اين قرارداد
منعقد ميشود در داخل محل بازداشت به زباني كه
بازداشتيان بفهمند اعلان
خواهد شد و يا به كميته بازداشتيان تسليم خواهد گرديد

آييننامهها و امريهها و اخطارها و آگهيها از هر قبيل بايد
به زباني كه
بازداشتيان بفهمند به آنان ابلاغ و در داخل محل
بازداشت اعلان شود
كليه اوامر و دستورهايي كه انفرادا به بازداشتيان داده
ميشود نيز بايد به
زباني باشد كه بفهمند
ماده - 100 انتظامات محل بازداشت بايد مقرون به اصول
انسانيت بوده و در
هيچ مورد مشتمل بر مقرراتي نخواهد بود كه خستگيهاي
جسماني خطرناك جهت
سلامت مزاج يا صدمات بدني يا روحي براي بازداشتيان
ايجاد نمايد خالكوبي و
گذاشتن علائم يا نشانهاي جسماني جهت تعيين هويت ممنوع
است
بالاخص ايست و حاضر و غايب ممتد ورزشهاي بدني از جنبه
تنبيهي و ورزشهاي
مانور نظامي و تضييقات غذايي ممنوع است
ماده - 101 بازداشتيان حق دارند در باب رژيمي كه
درباره آنان اعمال ميشود
به مقاماتي كه آنها را در اختيار خود دارد عرض حال
بدهند
همچنين حقبلاحصر خواهند داشت كه خواه به وسيله كميته
بازداشتيان و خواه در
صورتي كه لازم بدانند به طور مستقيم به نمايندگان
دولت حامي مراجعه و
موارد شكاياتي را كه نسبت به رژيم بازداشت دارند تعيين
نمايند
عرضحالها و شكايات مزبور به فوريت بدون تغيير به مقامات
مربوطه فرستاده
شود شكايات حتي اگر معلوم شود كه بياساس است نميتواند
موجب تنبيه شود
كميتههاي بازداشتيان ميتوانند گزارشهاي متناوب راجع به
محل بازداشت و
احتياجات بازداشتيان به نمايندگان دولت حامي بدهند
ماده - 102 در هر محل بازداشت بازداشتيان هر شش ماه يك
بار آزادانه به
راي مخفي اعضاي كميته بازداشتيان را انتخاب خواهند كرد و
كميته مزبور
نمايندگي بازداشتيان را در قبال دول حامي و كميته
بينالمللي صليب سرخ و
هر دستگاه ديگري كه به كمك بازداشتيان بيايد خواهد
داشت اعضاي اين كميته
ممكن است پس از پايان شش ماه مجددا انتخاب شوند
بازداشتيان منتخب پس از آن كه انتخابشان به تصويب مقام
بازداشتكننده رسيد
رسميت خواهند يافت علل امتناع از تصويب يا عزل كه
احيانا صورت گيرد به
دولتهاي ذيربط اطلاع داده خواهد شد
ماده - 103 كميتههاي بازداشتيان بايد در آسايش جسماني و
معنوي و فكري
بازداشتيان مشاركت نمايند
مخصوصا در صورتي كه بازداشتيان تصميم بگيرند كه بين خود
تعاون متقابل
تشكيل دهند تشكيل آن علاوه بر تكاليف مخصوصي كه به
موجب ساير مقررات اين
قرارداد به عهده كميته بازداشتيان محول است در صلاحيت
كميتههاي مزبور
خواهد بود
ماده - 104 در صورتي كه رجوع كار ديگري به اعضا كميته
بازداشتيان انجام
وظيفه آنها را دشوار سازد اعضا مزبور به اجراي كار ديگري
وادار نخواهند
شد
اعضاي كميتهها ميتوانند دستياراني را كه لازم دارند از
بين بازداشتيان
تعيين كنند
همه گونه تسهيلاتي مادي به آنان داده خواهد شد منجمله
تا حدي آزادي حركت
كه براي اجراي وظائف آنان لازم است) بازديد دستههاي كار
- تحويل گرفتن كالا
و غيره (
همچنين براي مكاتبات پستي و تلگرافي اعضا كميتهها با مقامات
بازداشتكننده
و دول حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ و نمايندگان آن
و سازمانهايي كه
به بازداشتيان كمك مينمايند همه گونه تسهيلات به اعضاي
كميتهها داده خواهد
شد اعضا كميتهها كه در دستههاي كار هستند از همين
تسهيلات براي مكاتبه با
كميته اصلي محل بازداشت بهرهمند خواهند بود مكاتبات
مزبور محدود نخواهد
بود و جزو سهميه مذكور در ماده 107 شمرده نخواهد شد
هيچ عضو كميته را نميتوان به محل ديگري منتقل ساخت مگر
آن كه فرصت لازم به
او داده شود كه جانشين خود را در جريان امور جاري گذارد

فصل هشتم
روابط با خارج
ماده - 106 دولت بازداشتكننده به محض اين كه مبادرت
به بازداشت اشخاص
مورد حمايت نمايد اقداماتي را كه براي اجراي مقررات اين
ماده پيشبيني
كردهاند به اطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامي آنان
خواهند رسانيد و هر
تغييري را كه در اقدامات مزبور بعدا بدهند به همين طريق
ابلاغ خواهند شد
ماده - 105 هر بازداشتي به محض بازداشت يا منتهي يك
هفته پس از ورود به
محل بازداشت و همچنين در صورت بيماري يا در صورت انتقال
به محل بازداشت
ديگر يا به بيمارستان خواهد توانست مستقيما از يك طرف به
خانواده خود و
از طرف ديگر به آژانس مركزي مذكور در ماده 140 يك كارت
بازداشت كه در
صورت امكان طبق نمونه پيوست اين قرارداد خواهد بود
بفرستد و آنها را از
بازداشت و نشاني و وضع سلامت خود مستحضر سازد كارتهاي
مزبور با حداكثر
سرعت ممكنه ارسال خواهد شد و نبايد به هيچ وجه به
تاخير افتد
ماده - 107 بازداشتيان اجازه خواهند داشت كه نامه و
كارت ارسال و دريافت
دارند چنانچه دولت بازداشتكننده لازم بداند كه عده
نامهها و كارتهاي
ارسالي هر بازداشتي را محدود سازد عده مزبور نبايد از
ماهي دو نامه و
چهار كارت كه حتيالامكان طبق نمونه ضميمه اين قرارداد
تنظيم خواهد شد كمتر
باشد در صورتي كه لازم باشد درباره مكاتبات ارسالي به
عنوان بازداشتيان
محدوديتهايي برقرار شود دستور آن فقط بايد توسط كشور
مبدا احيانا بر حسب
تقاضاي دولت بازداشتكننده داده شود نامهها و كارتهاي
مزبور بايد در ظرف
مدت معتدلي حمل شود و نميتوان آنها را به جهات انضباطي
به تاخير انداخت
يا نگاهداشت
بازداشتياني كه مدتي از خانواده خود بي خبر مانده يا
قادر نباشند از طريق
عادي خبري از خانواده خود كسب كنند يا بفرستند مجاز
خواهند شد كه
تلگرافاتي مخابره نمايند و بايد نرخ تلگرافات را به پولي
كه در اختيار
خود دارند بپردازند
به طور كلي مكاتبات بازداشتيان به زبان مادري خودشان
تحرير خواهد شد
دولتهاي متخاصم ميتوانند مكاتبه به ساير زبانها را اجازه
دهند
ماده - 108 بازداشتيان مجاز خواهند بود كه به وسيله پست
يا هر وسيله
ديگري امانات شخصي يا دسته جمعي كه منجمله محتوي مواد
غذايي و ملبوس و
دارو و كتاب و اشيايي كه احتياجات آنان را در مسائل
مذهبي و مطالعه و
اوقات بيكاري رفع كند دريافت دارند اين قبيل مرسولات
به هيچ وجه دولت
بازداشتكننده را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد
بر عهده دارد معاف
نخواهد ساخت
در صورتي كه به علل نظامي لازم شود مقدار مرسولات
مذكور محدود گردد مراتب
بايد رسما به دولت حامي و كميته بينالمللي صليب سرخ يا
هر سازمان ديگري
كه به كمك بازداشتيان آمده اطلاع داده شود
ترتيبات ارسال امانات شخصي يا دسته جمعي در صورت لزوم
موضوع
موافقتنامههاي مخصوصي بين دولتهاي ذيربط قرار خواهد گرفت و
موافقتنامههاي
مزبور نبايد به هيچ وجه وصول امانات كمكي را به دست
بازداشتيان به تاخير
اندازد در امانات محتوي خواروبار و ملبوس نبايد كتاب
گذاشته شودكمكهاي
طبي به طور كلي در مرسولات دسته جمعي ارسال خواهد شد

ماده - 109 در صورتي كه بين دولتهاي متخاصم
موافقتنامههاي مخصوصي براي
دريافت و تقسيم مرسولات كمكي دسته جمعي موجود نباشد
آييننامه مربوط به
اعانات دسته جمعي كه پيوست اين قرارداد است به موقع
اجرا گذاشته خواهد
شد
موافقتنامههاي مخصوص مذكور فوق نبايد در هيچ موردي حق
كميته بازداشتيان
را نسبت به تحويل گرفتن مرسولات دسته جمعي جهت
بازداشتيان و اقدام در
تقسيم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها به نفع
بازداشتيان محدود سازد
همچنين نبايد حق نمايندگان دولت حامي و كميته
بينالمللي صليب سرخ و هر
موسسه تعاوني ديگر را كه مامور انتقال مرسولات دسته جمعي
مزبور و نظارت در
تقسيم آن بين گيرندگان ميشود محدود نمايند
ماده - 110 كليه مرسولات كمكي كه براي بازداشتيان
فرستاده ميشود از هر
گونه حقوق ورودي و گمركي و غيره معاف خواهند بود
كليه مرسولات به انضمام امانات پستي كمكي و ارسال وجه
كه از كشورهاي ديگر
به عنوان بازداشتيان فرستاده شود يا از طرف بازداشتيان
توسط پست خواه
مستقيما و خواه به وسيله دفاتر اطلاعات مذكور در ماده 136
و آژانس مركزي
اطلاعات مذكور در ماده 140 و آژانس مركزي اطلاعات مذكور
در ماده 140 ارسال
گردد از هر گونه عوارض پستي چه در كشورهاي مبدا و مقصد
و چه در كشورهاي
عرض راه معاف خواهند بود
براي اين منظور خصوصا معافيتهائي كه در قرارداد پستي
جهاني مورخ 1947 و
در قرارنامههاي اتحاديه پستي جهاني درباره افراد غير
نظامي تبعه دشمن
بازداشتي در بازداشتگاهها يا در زندانهاي كشوري پيشبيني
شده شامل ساير
اشخاص مورد حمايت كه به موجب اين قرارداد در بازداشت
باشند نيز خواهد
بود دولي كه در قرار نامههاي مزبور شركت ندارند مكلفند
معافيتهاي مذكور
را به همان شرايط اعطا نمايند
مرسولات كمكي ارسالي جهت بازداشتيان در صورتي كه حمل
آنها به علت زيادي
وزن يا هر علت ديگري به وسيله پست ميسر نباشد كرايه حمل
آنها در تمام
قلمرو دولت بازداشتكننده به عهده آن دولت خواهد بود
ساير دول عضو اين
قرارداد كرايه حمل آنها را هر كدام در خاك خود بر عهده
خواهند گرفت
هزينههاي ناشيه از حمل مرسولات مزبور كه طبق بندهاي بالا
تامين نشود بر
عهده فرستنده خواهد بود
دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد در نرخ تلگرافاتي كه
توسط بازداشتيان
مخابره با به عنوان آنها فرستاده ميشود حتيالامكان
تخفيف داده شود
ماده - 111 در صورتي كه عمليات نظامي مانع از آن شود كه
دول ذيربط تعهدات
خود را از حيث تامين حمل مرسولات مذكور در مواد 106 و 107
و 108 و 113
ايفا كنند دول حامي ذيربط يا كميته بينالمللي صليب سرخ
يا هر سازمان مورد
قبول دول متخاصم ميتوانند با وسائل متناسب) واگن -
كاميون - كشتي -
هواپيما و غيره (مبادرت به تامين حمل آن نمايند براي
اين منظور دول
معظمه متعاهد سعي خواهند كرد وسائل حمل و نقل مزبور را
بدهند و اجازه
عبور آنها را منجمله با صدور پروانههاي عبور لازم اعطا
نمايند
وسائط نقليه مزبور براي حمل اشيا ذيل نيز ممكن است مورد
استفاده قرار
گيرد
الف - مكاتبات و صورتها و گزارشهاي متبادله بين آژانس
مركزي اطلاعات مذكور
در ماده 140 و دفاتر ملي مذكور در ماده 136
ب - مكاتبات و گزارشهاي مربوط به بازداشتيان كه دول حامي
يا كميته
بينالمللي صليب سرخ يا هر سازمان كمك به بازداشتيان
خواه با نمايندگان
خود و خواه با دول متخاصم مبادله مينمايند
مقررات حاضر به هيچ وجه اين حق هر دولت متخاصم را
محدود نميسازد كه اگر
بهتر دانست وسائل نقليه ديگري ترتيب دهد و پروانههاي
حمل به شرايطي كه
مورد توافق واقع شود اعطا نمايد
هزينه ناشيه از استعمال وسائط نقليه مزبور به تناسب اهميت
مرسولات به عهده
دول متخاصمي خواهد بود كه اتباعشان از اين خدمات
بهرهمند ميشوند
ماده - 112 سانسور مكاتبات واصله به عنوان بازداشتيان يا
صادره توسط آنان
بايد در اسرع وقت صورت گيرد
بازرسي مرسولات واصله به عنوان بازداشتيان نبايد طوري
انجام شود كه حفظ
مواد غذايي محتوي آنها را به خطر اندازد و بايد در حضور
صاحب امانت يا
رفيقي كه از طرف او وكالت داشته باشد صورت گيرد تسليم
مرسولات شخصي يا
دسته جمعي به بازداشتيان نبايد به بهانه مشكلات سانسور
به تعويق افتد
هر گونه قدغن مكاتبات كه به علل نظامي يا سياسي توسط
دول متخاصم وضع شود
فقط جنبه موقتي خواهد داشت و مدت آن هر چه كوتاهتر
خواهد بود
ماده - 113 دول بازداشتكننده كليه تسهيلات عادلانه
را فراهم خواهند آورد كه
وصيتنامهها و وكالتنامهها يا هر نوع اسناد ديگري كه براي
بازداشتيان
فرستاده ميشود يا بازداشتيان ارسال ميدارند به وسيله
دولت حامي يا آژانس
مركزي مذكور در ماده 140 يا به هر وسيله مطلوب ديگر به
مقصد برسد
در همه احوال دول بازداشتكننده در تنظيم و ثبت رسمي
اين قبيل اسناد
تسهيلات لازم براي بازداشتيان فراهم خواهند آورد و مخصوصا
به بازداشتيان
اجازه خواهند داد كه با مشاورين حقوقي مشورت نمايند
ماده - 114 دولت بازداشتكننده همه گونه تسهيلات را كه
با رويه بازداشت و
قوانين جاريه مباينت نداشته باشد براي بازداشتيان فراهم
خواهد آورد كه
اموال خود را اداره كنند براي اين منظور ممكن است در
موارد فوري و در
صورتي كه اوضاع اقتضا كند به آنها اجازه دهد كه از محل
بازداشت خارج شود
ماده - 115 در كليه مواردي كه يك بازداشتي در هر
دادگاهي از هر قبيل طرف
دعوي باشد دولت بازداشتكننده بايد بنا بر تقاضاي ذينفع
به دادگاه اطلاع
دهد كه شخص مزبور در بازداشت است و بايد در حدود
مراقبت نمايد كه كليه
تدابير لازم اتخاذ شود كه در مراحل مقدماتي و جريان
دادرسي و اجراي هر راي
صادره از دادگاه هيچ گونه خسارتي به علت وجود در
بازداشت متوجه او نگردد
ماده - 116 هر بازداشتي اجازه خواهد داشت كه در فواصل
معين و هر چه بيشتر
اشخاص و در مرحله اول نزديكان خود را بپذيرد
در موارد فوري و زائد در حدود امكان منجمله در صورت
فوت يا بيماري شديد
يكي از نزديكان به بازداشتي اجازه داده خواهد شد كه
نزد خانواده خود رود
فصل نهم
مجازاتهاي جزئي و انتظامي
ماده - 117 تحت قيد و شرط مقررات اين فصل قوانين جاريه
در اراضي كه محل
بازداشتيان است كماكان در مورد بازداشتياني كه مرتكب
جرائمي شوند مجرا
خواهد گرديد
چنانچه قوانين يا آييننامهها يا احكام عمومي اعمالي را
در صورت ارتكاب از
ناحيه بازداشتيان قابل مجازات اعلام نمايند كه همان
اعمال در صورت ارتكاب
از ناحيه اشخاص غير بازداشتي قابل مجازات شناخته نشود
اعمال مزبور فقط
مشمول مجازاتهاي انتظامي خواهد بود
يك نفر بازداشتي نميتواند به علت يك عمل يا يك اتهام
بيش از يك بار
مجازات شود
ماده - 118 محاكم و مقامات حاكمه در موقع تعيين مجازات
اين نكته را به
وسيعترين وجهي در نظر خواهند گرفت كه متهم تبعه دولت
بازداشتكننده نيست
محاكم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتي را كه براي
جرم ارتكابي
بازداشتي متهم پيشبيني شده تخفيف دهند و ملزم نخواهند
بود كه حداقل
مجازات را رعايت نمايند
توقيف در اماكني كه از روشنايي روز محروم باشد و به طور
كلي هر نوع قساوت
از هر قبيل ممنوع است
بازداشتياني كه مجازات شوند پس از تحمل مجازاتي كه از
جنبه انتظامي يا
قضائي درباره آنان مقرر گرديده نبايد رفتاري كه به
آنها ميشود با رفتاري
كه با ساير بازداشتيان ميشود فرق داشته باشد
مدت توقيف موقتي متهم از هر گونه مجازات محروميت از
آزادي كه از لحاظ
انتظامي يا قضائي درباره او معين شود كسر خواهد گرديد
كميتههاي بازداشتيان از كليه محاكمات قضائي كه بر عليه
بازداشتيان موكل
آنان اقامه شود مستحضر خواهند گرديد و همچنين نتايج آن
به ايشان اطلاع
داده خواهد شد
ماده - 119 مجازاتهاي انتظامي كه درباره بازداشتيان
قابل اجرا است به
قرار ذيل است :
- 1جريمه تا ميزان 50 درصد از مزد مذكور در ماده 95 به
مدتي كه از سي
روز تجاوز نكند
- 2حذف مزايايي كه علاوه بر معامله مقرره به موجب اين
قرارداد اعطا شده
- 3بيگاري كه از روزي دو ساعت متجاوز نباشد و به منظور
نگاهداري محل
بازداشت اجرا شود
- 4توقيف
در هيچ حالي مجازاتهاي انتظامي نبايد خلاف انسانيت يا
توام با خشونت يا
خطرناك جهت سلامت بازداشتيان باشد و بايد در موقع تعيين
مجازات سن و جنس و
وضع مزاج بازداشتيان در نظر گرفته شود
مدت يك مجازات واحد هيچ وقت نبايد از سي روز متوالي
تجاوز كند ولو آنكه
يك نفر بازداشتي هنگامي كه دربارهاش رسيدگي ميشود
بايستي از نظر انتظامي
جواب چندين عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن
داشته باشد يا نه
ماده - 120 بازداشتيان فراري يا آنها كه اقدام به فرار
كنند و دستگير
شوند براي اين عمل ولو در صورت تكرار فقط مشمول مجازاتهاي
انتظامي خواهند
بود عليرغم بند سوم ماده 118 بازداشتياني كه بر اثر
فرار يا اقدام به
فرار محكوم شوند ممكن است تحت مراقبت قرار داده شوند
مشروط به اين كه در
نتيجه اين عمل سلامت مزاج آنان در خطر نيفتد و عمل
مزبور در يك بازداشتگاه
انجام و شامل حذف هيچ يك از تضميناتي كه به موجب اين
قرارداد به آنها
اعطا گرديده نباشد
بازداشتياني كه در فرار يا اقدام به فرار معاونت كرده
باشند از اين باب
فقط مشمول مجازات انتظامي خواهند بود
ماده - 121 فرار يا اقدام به فرار ولو در صورت تكرار در
موردي كه
بازداشتي براي جرائم ارتكابي در حين فرار به دادگاه
احاله شود در حكم علل
مشدده شمرده نخواهد شد
دول متخاصم مراقبت خواهند كرد كه مقامات مربوطه در
موقع تشخيص اين كه جرم
ارتكابي يك نفر بازداشتي مشمول مجازاتهاي انتظامي يا قضائي
است خصوصا در
مورد اعمال مقارن يا فرار يا اقدام به فرار اغماض و گذشت
را وجهه نظر
قرار دهند
ماده - 122 اعمالي كه در حكم تخلف از انتظامات باشد
مورد تحقيق فوري قرار
خواهد گرفت منجمله در مورد فرار يا اقدام به فرار به
همين قرار عمل
خواهد شد بازداشتي فراري كه دستگير شود هر چه زودتر به
مقامات صلاحيتدار
تسليم خواهد گرديد
مدت توقيف موقت در صورت خلاف انتظامي درباره كليه
بازداشتيان به حداقل
امكان تقليل خواهد يافت و از 14 روز تجاوز نخواهد كرد در
هر حال مدت آن
از مدت مجازات محروميت از آزادي كه درباره متخلف مقرر
شود كسر خواهد شد
مقررات مواد 124 و 125 درباره بازداشتياني كه به علت
خلاف انتظامي در
توقيف موقت باشند اجرا خواهد گرديد
ماده - 123 با حفظ صلاحيت دادگاهها و مقامات عاليه
مجازاتهاي انتظامي فقط
توسط فرمانده محل بازداشت يا توسط افسر يا كارمند مسئولي
كه فرمانده محل
قدرت انتظامي خود را به او واگذار كرده باشد معين خواهد
شد
قبل از صدور حكم انتظامي كليه موارد ايراد دقيقا به
متهم اطلاع داده خواهد
شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجيه كند و از
خود دفاع نمايد
و گواه بياورد و در صورت لزوم از يك نفر مترجم ذيصلاحيت
استفاده كند حكم
در حضور متهم و يك نفر عضو كميته بازداشتيان صادر خواهد
شد
بين صدور حكم انتظامي و تاريخ اجراي آن نبايد بيش از يك
ماه فاصله شود
هر گاه يك نفر محكوم مجددا محكوم به مجازات انتظامي
ديگري شود چنانچه مدت
يكي از محكوميتهاي مزبور ده روز يا بيشتر باشد لااقل بين
اجراي دو محكوميت
سه روز فاصله خواهد شد
فرمانده محل بازداشت بايد دفتري از احكام مجازاتهاي
انتظامي نگاه دارد و
دفتر مزبور به اختيار نمايندگان دولت حامي گذاشته خواهد
شد
ماده - 124 در هيچ حالي بازداشتيان را نبايد به موسسات
تاديبي) زندان -
دارالتاديب - محبس - اعمال شاقه و غيره (انتقال داد كه
مجازاتهاي انتظامي
خود را در آنجا تحميل نمايند
اماكني كه محل اجراي مجازاتهاي انتظامي است بايد موافق
اصول بهداشت باشد
منجمله شامل لوازم خواب كافي باشد و بازداشتيان محكوم
بتوانند خود را در
حال نظافت نگاهدارند
زنان بازداشتي كه محكوم به مجازات انتظامي شوند در
اماكني كه از اماكن
مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقيم
زنان قرار خواهند
گرفت
ماده - 125 بازداشتيان محكوم به مجازات انتظامي حق
خواهند داشت هر روز
ورزش كنند و لااقل دو ساعت در هواي آزاد باشند در صورتي
كه تقاضا كنند به
آنها اجازه داده خواهد شد كه در معاينه طبي روزانه
حضور يابند معالجاتي
كه لازمه وضع مزاج آنها است درباره آنان به عمل خواهد
آمد و در صورت اقتضا
به درمانگاه محل بازداشت يا به يك بيمارستان انتقال
خواهند يافت
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دريافت نامه خواهند
داشت ولي امانات و
وجوه ارسالي فقط در پايان مدت مجازات به آنها تسليم
خواهد شد و تا آن وقت
امانات و وجوه مزبور به كميته بازداشتيان سپرده خواهد
شد و كميته مزبور
مواد غذايي فاسد شدني موجوده در امانات را به
درمانگاه تسليم خواهد كرد
هيچ بازداشتي كه محكوميت انتظامي يابد نبايد از مزاياي
مقررات مواد 107 و
143محروم گردد
ماده - 126 مواد 71 لغايت 76 در مورد محاكماتي كه بر
عليه بازداشتيان
موجوده در اراضي ملي دولت بازداشتكننده اقامه ميشود
نيز مجري خواهد بود
فصل دهم
انتقال بازداشتيان
ماده - 127 انتقال بازداشتيان همواره با اصول انسانيت
صورت خواهد گرفت و
به طور كلي با راهآهن يا با وسائط نقليه ديگر به كيفياتي
كه لااقل نظير
كيفيات حمل و نقل نيروهاي دولت بازداشتكننده باشد
انجام خواهد شد چنانچه
استثنائا بنا شود كه انتقال بازداشتيان پياده صورت گيرد
اين كار فقط در
صورتي ممكن خواهد بود كه وضع مزاجي آنان اجاره دهد و
در هر حال نبايد
خستگي فوقالعاده به بازداشتيان تحميل گردد
دولت بازداشتكننده در حين انتقال بازداشتيان آب
مشروب و اغذيه كه از حيث
كم و كيف و تنوع براي حفظ سلامت آنان كافي باشد و همچنين
ملبوس و
پناهگاههاي متناسب و پرستاريهاي طبي لازم را براي آنان تهيه
خواهد كرد به
علاوه همه گونه احتياجات مفيد به عمل خواهد آورد كه
امنيت آنها در حين
انتقال تامين شود و قبل از حركت صورت كامل بازداشتيان
انتقالي را تنظيم
خواهد نمود
بازداشتيان بيمار و زخمدار و عليل و زنان تازهزا را مادام
كه سلامت
مزاجشان ممكن است بر اثر مسافرت به خطر افتد انتقال
نخواهد يافت مگر آن
كه امنيت آنها قويا انتقالشان را ايجاب كند
در صورتي كه جبهه جنگ به يك محل بازداشت نزديك شود
بازداشتيان آن محل فقط
در صورتي ممكن است به جاي ديگر انتقال يابند كه انتقال
آنان در شرايط
امنيت كافي امكانپذير باشد يا آنكه خطر اقامت آنان در
محل بيشتر از
مخاطرات انتقال باشد
دولت بازداشتكننده هنگامي كه تصميم به انتقال
بازداشتيان ميگيرد بايد
منافع آنان را در نظر گيرد منجمله از اين حيث كه مشكلات
بازگشت آنان به
ميهن يا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزوني نيايد
ماده - 128 بازداشتيان در صورت انتقال رسما از حركت و
آدرس جديد خود
مستحضر خواهند شد و اين اطلاع بايد زودتر به آنها داده
شود تا اثاث سفر
خود را حاضر كنند و خانواده خود را مطلع سازند
به بازداشتيان اجازه داده خواهد شد كه لوازم شخصي و
مكاتبات و بستههاي
وارده به عنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتي
كه اوضاع ايجاب كند
ممكن است محدود شود ولي در هر حال از نفري بيست و پنج
كيلو كمتر نخواهد
بود
مكاتبات و بستههايي كه به نشاني محل سابق بازداشت برسد
بدون فوت وقت براي
بازداشتيان فرستاده خواهد شد
فرمانده محل بازداشت با توافق كميته بازداشتيان
اقدامات لازم را براي
انتقال اموال مشترك بازداشتيان و اثاثي كه بازداشتيان
به علت محدوديت
مقرره طبق بند دوم اين ماده نتوانسته باشند با خود
ببرند به عمل خواهد
آورد
فصل يازدهم
فوت
ماده - 129 بازداشتيان ميتوانند وصيتنامههاي خود را به
مقامات مسئول
تسليم نمايند و مقامات مزبور بايد وصيتنامهها را حفظ كنند
در صورت فوت
بازداشتيان وصيتنامهها سريعا براي اشخاصي كه بازداشتيان
تعيين نمودهاند
فرستاده خواهد شد
فوت هر بازداشتي توسط يك نفر پزشك معاينه و گواهينامهاي
تنظيم خواهد شد
كه در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد
گرديد
يك سند فوت رسمي كه رسما ثبت شده باشد مطابق مقررات
جاريه در خاك محل
بازداشت تنظيم و رونوشت گواهي شده آن سريعا براي دولت
حامي و آژانس مركزي
مذكور در ماده 40 فرستاده خواهد شد
ماده - 130 مقامات بازداشتكننده مراقبت خواهند كرد كه
بازداشتياني كه در
اسارت ميميرند محترمانه و در صورت امكان طبق اصول مذهبي
خودشان دفن شوند
و قبر آنان محترم شمرده و به طور مناسبي نگاهداري شود و
علامتي داشته باشد
كه همه وقت بتوان آن را پيدا كرد
بازداشتيان متوفي انفرادا دفن خواهند شد مگر در صورتي
كه به علت قوه
قاهره دفن آنها در يك قبر مشترك اضطرارا ضرورت يابد و
اجساد را نميتوان
سوزاند مگر به جهات ضرورت بهداشت و يا به علت كيش متوفي
و يا در صورتي كه
خود متوفي خواسته باشد /در صورت سوزاندن جسد مراتب با
ذكر علل در گواهي
فوت متوفي درج خواهد شد
خاكستر آن توسط مقامات بازداشتكننده نگاهداشته ميشود و
در اسرع وقت براي
نزديكان متوفي در صورتي كه تقاضا كنند تسليم خواهد
گرديد
همين كه اوضاع اجازه دهد و منتهي در پايان مخاصمات
دولت بازداشتكننده
صورت قبور بازداشتيان متوفي را به توسط دفتر اطلاعات
مذكور در ماده 136 به
دولتهاي متبوعه بازداشتيان متوفي ارسال خواهد داشت
صورتهاي مزبور حاوي
كليه اطلاعات لازم جهت تعيين هويت بازداشتيان متوفي و
محل تحقيقي قبور آنان
خواهد بود
ماده - 131 هر گونه فوت با زخم شديد يك بازداشتي كه
وقوع آن يا ظن وقوع
آن از ناحيه يك نفر قراول يا يك بازداشتي ديگر يا هر شخص
ديگر باشد و
همچنين هر فوتي كه به علت نامعلومي اتفاق افتد بلافاصله
از طرف دولت
بازداشتكننده مورد تحقيق رسمي قرار خواهد گرفت
بلافاصله وقوع قضيه به دولت حامي اطلاع داده خواهد
شد اظهارات شهود جمع
آوري و گزارشي حاوي اظهارات مزبور تنظيم و براي دولت مزبور
ارسال خواهد
گرديد چنانچه در نتيجه تحقيق مجرميت يك يا چند نفر
معلوم شود دولت
بازداشتكننده كليه اقدامات لازم را براي تعقيب قضائي
مسئول يا مسئولين به
عمل خواهد آورد
فصل دوازدهم
آزادي - اعاده به ميهن و بستري شدن در بيمارستانهاي كشور
بيطرف
ماده - 132 هر شخص بازداشتي به محض اين كه علل
بازداشت مرتفع شود توسط
دولت بازداشتكننده آزاد خواهد شد
از اين گذشته دول متخاصم سعي خواهند كرد كه در دوره
مخاصمات
موافقتنامههايي براي آزادي و اعاده به ميهن و بازگشت به
محل اقامت يا
بستري شدن در بيمارستان در يك كشور بيطرف نسبت به بعضي
طبقات بازداشتيان
خصوصا اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شيرخوار و
اطفال كوچك و
زخمداران و بيماران و بازداشتياني كه مدت مديدي در
اسارت بودهاند منعقد
سازند
ماده - 133 بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع
خواهد گرديد معهذا
بازداشتياني كه در خاك يك دولت متخاصم به علت جرمهايي
كه منحصرا مشمول
مجازاتهاي انتظامي نيست تحت تعقيب باشند ممكن است تا
پايان دادرسي و در
صورت اقتضا تا پايان مجازات نگاهداشته شوند درباره كساني
كه قبلا به
مجازات محروميت از آزادي محكوم شده باشند نيز به همين
قرار رفتار خواهد
شد
به موجب موافقتنامه منعقد بين دولت بازداشتكننده و
دولتهاي ذينفع بايد
كميسيونهايي پس از ختم مخاصمات يا اشغال اراضي منعقد شود
كه بازداشتيان
متواري را پيدا كنند
ماده - 134 دول معظمه متعاهد سعي خواهند كرد كه در
پايان مخاصمات يا
اشغال بازگشت كليه بازداشتيان را به آخرين محل اقامت
آنان تامين و يا
اعاده آنها را به ميهن خودشان تسهيل نمايند
ماده - 135 كليه هزينههاي بازگشت بازداشتيان به محلي كه
هنگام بازداشت
اقامت داشتهاند و يا در صورتي كه در حين سفر يا در
دريا بازداشت شده
باشند هزينه اوليه مسافرت و يا بازگشت آنان به محل مبدا
حركتشان به عهده
دولت بازداشتكننده خواهد بود
چنانچه دولت بازداشتكننده به يك نفر بازداشتي آزاد
شده كه سابقا محل
اقامت عادي در خاك آن دولت بوده اجازه اقامت در خاك
خود ندهد هزينه
بازگشت او را به ميهن خود خواهد پرداخت ولي در صورتي
شخص بازداشتي به
مسئوليت خود و يا از لحاظ اطاعت امر دولتي كه وظيفه
وفاداري نسبت به آن
را دارد بازگشت به كشور خود را ترجيح دهد دولت
بازداشتكننده مكلف به
پرداخت هزينه او از حدود خاك خود به بعد نخواهد بود
دولت بازداشتكننده
موظف به پرداخت هزينه بازگشت بازداشتيان كه بنا به
تقاضاي خود بازداشت
شدهاند نخواهد بود
چنانچه بازداشتيان مطابق ماده 45 انتقال يابند دولت
انتقال دهنده و دولتي
كه آنها را ميپذيرد بين خود قرار سهمي از مخارج را كه به
عهده هر يك از
آنان است خواهند داد
مقررات فوق نبايد به قرارهاي مخصوصي كه ممكن است بين
دول متخاصم در باب
مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد
گردد لطمه وارد
آورد
بخش پنجم
دفاتر و آژانس مركزي اطلاعات
ماده - 136 هر يك از دول متخاصم به محض شروع جنگ و در
كليه موارد اشغال
يك دفتر رسمي اطلاعات تشكيل خواهد داد كه مامور وصول و
ايصال اطلاعات
درباره اشخاص مورد حمايت موجوده در اختيار آن دولت
خواهد بود
هر يك از دول متخاصم در اسرع اوقات ممكنه اطلاعاتي در
باب اقدامات متخذه
بر عليه هر شخص مورد حمايت كه از دو هفته پيش دستگير
شده يا به اقامت
اجباري ملزم گشته و يا بازداشت شده است به دفتر اطلاعات
مزبور خواهد داد
به علاوه دواير مختلفه مربوطه خود را مامور خواهد كرد كه
هر گونه تغييراتي
كه در وضع اشخاص مورد حمايت حاصل شود از قبيل انتقال و
آزادي و بازگشت به
ميهن و فرار و بستري شدن در بيمارستان تولد و فوت اطلاعات
مربوط به آن را
سريعا به دفتر مذكور بدهند
ماده - 137 دفتر ملي اطلاعات به فوريت و با اسرع وسائل
اطلاعات مربوط به
اشخاص مورد حمايت را از طرفي به وسيله دول حامي و از
طرف ديگر به وسيله
آژانس مركزي مزبور در ماده 140 به دولت متبوع اشخاص
مزبور يا به دولتي كه
اين اشخاص در خاك آن اقامت داشتهاند ارسال خواهد
داشت دفاتر به كليه
سوالاتي كه در باب اشخاص مورد حمايت بشود نيز جواب
خواهند داد
دفاتر اطلاعات كليه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمايت را
خواهند داد مگر آن
كه ارسال اطلاعات مزبور به زيان شخص ذينفع و يا خانواده
او باشد حتي در
مورد اخير نيز نميتوان از ارسال اطلاع به آژانس مركزي
خودداري كرد و آژانس
مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتياطات لازم را به شرح ماده
140 به عمل خواهد
آورد
كليه اطلاعات كتبي كه از طرف يك دفتر اطلاعات داده
ميشود بايد به وسيله
امضا يا مهر رسميت يابد
ماده - 138 اطلاعاتي كه دفتر ملي اطلاعات دريافت و
ارسال ميدارد طوري خواهد
بود كه بتوان هويت تحقيقي شخص مورد حمايت را معلوم و
خانواده او را سريعا
مطلع ساخت اطلاعات مزبور در مورد هر شخص بايد لااقل
مشتمل مراتب ذيل باشد:
نام خانوادگي نامهاي شخصي محل و تاريخ كامل تولد
مليت نام آخرين
اقامتگاه علائم اختصاصي نام كوچك پدر نام خانوادگي
مادر تاريخ و نوع
اقدامي كه درباره آن شخص اتخاذ شده محل اقدام
/نشاني براي ارسال مكاتبات
به عنوان او و نام و نشاني شخصي كه بايد مراتب به او
اطلاع داده شود
همچنين اطلاعاتي درباره وضع مزاجي بازداشتيان بيمار يا
مجروحين شديد
منظمنا و در در صورت امكان هر هفته ارسال خواهد شد
ماده - 139 گذشته از مراتب بالا دفتر ملي اطلاعات مامور
جمعآوري كليه اشيا
قيمتي شخصي كه مورد حمايت مذكور در ماده 136 در موقع
اعاده به ميهن -
آزادي - فرار يا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها به
اشخاص ذينفع خواه به
طور مستقيم و خواه به وسيله آژانس مركزي نيز خواهد بود
اين اشيا در
بستههايي كه به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده
خواهد شد به هر
بستهاي اظهارنامهاي كه هويت صاحب اشيا را دقيقا معلوم
دارد و همچنين صورت
ريز كامل اشيا محتوي هر بسته ضميمه خواهد گرديد دريافت
و ارسال كليه
اشيا قيمتي از اين قبيل به طور مشروح ثبت دفاتر خواهد شد

ماده - 140 يك آژانس مركزي اطلاعات در يك كشور بيطرف
براي اطلاعات مربوط به
اشخاص مورد حمايت منجمله بازداشتيان ايجاد خواهد شد
كميته بينالمللي صليب
سرخ در صورتي كه لازم بداند تاسيس اين آژانس را به
دول ذينفع پيشنهاد
خواهد كرد و اين آژانس ممكن است همان باشد كه در ماده
123 قرارداد ژنو
مورخ 12 اوت 1949 راجع به معامله با اسيران جنگي پيشبيني
شده است
آژانس مزبور مامور تمركز كليه اطلاعاتي است كه در زمينه
مذكور در ماده136
ممكن است از طرق رسمي يا خصوصي به دست آورد آژانس
مركزي اطلاعات مزبور را
به اسرع اوقات ممكنه به كشور اصلي يا كشور محل اقامت شخص
ذينفع ارسال
خواهد داشت جز در مواردي كه ارسال اطلاعات مزبور به حال
اشخاصي كه آن
اطلاعات مربوط به آنها است با به حال خانواده آنها مضر
باشد آژانس مذكور
همه گونه تسهيلات عادلانه براي ارسال اطلاعات از دول
متخاصم خواهد يافت
دول معظمه متعاهد خصوصا دولي كه اتباع آنها از خدمات
آژانس مركزي مستفيد
ميشوند دعوت خواهند شد كه كمك مالي را كه آژانس مزبور
احتياج داشته باشد
به او بدهند
مقررات فوق نبايد طوري تفسير شود كه فعاليت نوعپرورانه
كميته بينالمللي
صليب سرخ و جمعيتهاي تعاوني مذكور در ماده 142 را محدود
سازد
ماده - 141 دفاتر ملي اطلاعات و آژانس مركزي در كليه
مسائل پستي از معافيت
پستي و از معافيتهاي مذكور در ماده 110 و همچنين در كليه
حدود امكان از
معافيت تلگرافي يا لااقل از تخفيفات مهمي در تعرفهها
بهرهمند خواهند بود
باب چهارم
اجراي قرارداد
بخش اول
مقررات عمومي
ماده - 142 دول بازداشتكننده با حفظ حق اقداماتي كه
براي تامين امنيت خود
يا براي مواجهه با هر ضرورت عادله ديگر لازم بدانند كمال
حسن قبول را
درباره سازمانهاي مذهبي و جمعيتهاي تعاوني يا هر سازمان
ديگري كه به كمك
اشخاص مورد حمايت آيند مرعي خواهند داشت به اين
موسسات و نمايندگان آنها
همه گونه تسهيلات اعطا خواهند كرد كه اشخاص مورد حمايت
را بينند و اعانات
و لوازم از هر مبدائي كه باشد براي مقاصد تعليمي و تفريحي
و مذهبي به
آنها تقسيم نمايند و يا به آنها كمك كنند كه براي اوقات
بيكاري خود در
محلهاي بازداشت تشكيلاتي بدهند جمعيتها و سازمانهاي
مذكور فوق ممكن است
خواه در خاك كشور بازداشتكننده و خواه در كشور ديگر
تشكيل شوند يا جنبه
بينالمللي داشته باشند
دولت بازداشتكننده ميتواند عده جمعيتها و سازمانهايي
را كه نمايندگانشان
مجاز به انجام فعاليت در خاك او و تحت نظارت او هستند
محدود سازد مشروط
به اين كه اين محدوديت مانع از آن نباشد كه به كليه
اشخاص مورد حمايت كمك
موثر و كافي برسد
موقعيت مخصوص كميته بينالمللي صليب سرخ در اين مرحله
در هر حال به رسميت
شناخته و محترم شمرده خواهد شد
ماده - 143 نمايندگان يا مامورين دول حامي اجازه خواهند
داشت به كليه
نقاطي كه اشخاص مورد حمايت در آنجا قرار دارند خصوصا به
محلهاي بازداشت و
توقيف و كار بروند
به كليه اماكني كه محل استفاده اشخاص مورد حمايت است
حق ورود خواهند داشت
و ميتوانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت
لزوم به وسيله مترجم
گفتگو كنند
سركشيهاي مزبور را نميتوان محدود ساخت مگر به علت
ضروريات عاليه نظامي كه
آنهم به طور استثنا و موقت خواهد بود مدت و تعداد اين
سركشيها را
نميتوان محدود كرد
به نمايندگان و مامورين دول حامي آزادي كامل داده
خواهد شد كه نقاطي را
كه ميخواهند به بينند انتخاب كنند دولت
بازداشتكننده يا اشغالكننده و
دولت حامي و عندالاقتضا دولت اصلي اشخاصي كه بايد
بازديد شوند ميتوانند
بين خود قراري بدهند كه بعضي از همميهنان بازداشتيان
در موقع سركشي حضور
داشته باشند
نمايندگان كميته بينالمللي صليب سرخ نيز از همين مزايا
بهرهمند خواهند
بود تعيين نمايندگان مزبور منوط به موافقت دولتي خواهد
بود كه اراضي محل
فعاليت نمايندگان تحت امر او است
ماده - 144 دول معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه متن
اين قرارداد را در
زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بيشتر در كشور اشاعه دهند
و مخصوصا تدريس
آن را در برنامههاي تعليمات نظامي و در صورت امكان در
برنامه تعليمات
كشوري بگنجانند به طوري كه عامه مردم بر اصول آن واقف
باشند
مقامات كشوري و لشگري و شهرباني و غيره كه در زمان جنگ
عهدهدار
مسئوليتهائي درباره اشخاص مورد حمايت ميباشند بايد متن
اين قرارداد را
داشته باشند و مقررات آن مخصوصا به ايشان تعليم شود
ماده - 145 دول معظمه متعاهد ترجمه رسمي اين قرارداد
و قوانين و
آييننامههايي را كه براي تامين اجراي آن وضع كرده باشند
به وسيله شوراي
متحده سويس و در زمان جنگ به وسيله دول حامي به
يكديگر ابلاغ خواهند كرد
ماده - 146 دول معظمه متعاهد تعهد مينمايند كه كليه
اقدامات قضائي را
براي تعيين مجازاتهاي جزايي متناسب درباره مرتكبين يا
آمرين به ارتكاب هر
يك از تخلفات عمده از اين قرارداد را كه در ماده بعد
ذكر شده است به عمل
آورند
هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب
يا آمر به ارتكاب هر
يك از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر مليتي كه
باشند به
دادگاههاي خود تسليم نمايد همچنين ميتواند در صورتي
كه مايل باشند آنها
را بر طبق قوانين خود براي دادرسي به يك كشور متعاهد
ديگر كه علاقمند به
تعقيب آنان باشد تسليم نمايد مشروط بر اين كه آن كشور
متعاهد دلائل و
امارات كافي بر عليه آن اشخاص جمع آورده باشد
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه
از هر گونه اعمال
خلاف مقررات اين قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده كه شرح
آن در ماده بعد
خواهد آمد جلوگيري شود
متهمين در همه احوال از تضمينات دادرسي و دفاع آزاد
به ميزاني كه كمتر از
تضمينات مندرجه در ماده 105 و مواد مابعد قرارداد ژنو
مورخ 12 اوت 1949
راجع به معامله با اسيران جنگي نباشد بهرهمند خواهند شد

ماده - 147 تخلفات عمده كه در ماده بالا مورد نظر است
عبارتند از هر يك از
اعمال ذيل كه بر عليه اشخاص يا اموال كه مورد حمايت اين
قرارداد ميباشند
ارتكاب شده باشد :
آدمكشي عمدي - شكنجه يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام
آزمايشهاي بيولوژي-
ايراد دردهاي شديد به طور عمدي يا لطمه به تماميت جسمي
يا به سلامتي - نفي
بلد يا انتقال غير قانوني - توقيف غير قانوني - وادار
كردن شخص مورد
حمايت به خدمت در نيروهاي مسلح دولت خصم يا محروميت او
از حق دادرسي منظم
و بيطرف طبق مقررات اين قرارداد گرفتن گروگان - تخريب
يا تصرف اموال كه
متكي به ضرورت نظامي نباشد و به مقدار كلي به طور غير
قانوني به دلخواه
اجرا شود
ماده - 148 هيچ يك از دول متعاهد نميتواند خود يا يك
دولت متعاهد ديگر را
از مسئوليتهايي كه به علت تخلفات مذكور در ماده فوق
متوجه خود او يا آن
دولت ديگر ميشود معاف سازد
ماده - 149 هر گونه ادعاي نقض قرارداد بر حسب تقاضاي يكي
از دول متخاصم
طبق ترتيبي كه بين دولتهاي ذيعلاقه معين خواهد شد مورد
تحقيق و رسيدگي
قرار خواهد گرفت
چنانچه راجع به طرز تحقيق توافق حاصل نشود دولتهاي
ذيعلاقه يك نفر داور
تعيين خواهند كرد كه طرز اقدام را معلوم نمايد
پس از آن كه نقض قرارداد محرز گرديد دولتهاي متخاصم
در اسرع وقت بدان
خاتمه خواهند داد و از آن جلوگيري خواهند كرد|^|بخش
دوم
مقررات نهائي
ماده - 150 اين قرارداد به فرانسه و انگليسي تحرير شده
و هر دو متن
متساويا معتبرند
شوراي متحده سويس ترجمه رسمي قرارداد را به روسي و
اسپانيولي تهيه خواهد
كرد
ماده - 151 اين قرارداد كه به تاريخ امروز مورخ است
ممكن است تا تاريخ12
فوريه 1950 به نام دولتهايي كه در كنفرانس مورخ 21
آوريل 1949 منعقد در
ژنو شركت داشتهاند امضا شود
ماده - 152 اين قرارداد هر چه زودتر به تصويب و اسناد
تصويب آن به برن
تسليم خواهد گرديد
هنگام تسليم هر سند تصويب صورت مجلسي تنظيم خواهد گرديد
و يك نسخه رونوشت
مصدق صورت مجلس مزبور توسط شوراي متحده سويس براي كليه
دولتهايي كه
قرارداد به نام آنها امضا شده يا الحاق خود را به
قرارداد اعلام داشته
باشند فرستاده خواهد شد
ماده - 153 اين قرارداد شش ماه پس از آن كه لااقل دو
سند تصويب تسليم گردد
اعتبار خواهد يافت و بعدا براي هر يك از دول معظمه متعاهد
پس از شش ماه
از تاريخي كه سند تصويب خود را تسليم نمايند معتبر خواهد
بود
ماده - 154 اين قرارداد در روابط بين دول وابسته به
قرارداد لاهه راجع به
قوانين و رسوم جنگ بري خواه قرارداد 29 ژوئيه 1899 يا
قرارداد مورخ 18
اكتبر 1907 در صورتي كه دول مزبور در اين قرارداد شركت
كنند مكمل بخشهاي
2و 3 آييننامه پيوست قراردادهاي مذكور خواهد بود
ماده - 155 اين قرارداد به محض اين كه اعتبار يافت
براي الحاق هر دولتي
كه آن را امضا نكرده باشد مفتوح خواهد بود
ماده - 156 الحاق بايد كتبا به شوراي متحده سويس ابلاغ
شود و شش ماه پس از
تاريخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد يافت
شوراي متحده سويس هر الحاق جديدي را به كليه دولتهايي
كه قرارداد به نام
آنها امضا شده يا الحاق خود را ابلاغ كرده باشند اطلاع
خواهد داد
ماده - 157 به محض اين كه موقعيتهاي مذكور در مواد 2 و 3
پيش آيد بلافاصله
تصويبها و الحاقهايي كه از طرف دول متخاصم قبل يا بعد از
شروع مخاصمات يا
اشغال تسليم يا اعلام شده باشد رسميت خواهد يافت ابلاغ
تصويبها يا
الحاقهاي واصله از دولتهاي متخاصم به توسط شوراي متحده
سويس به اسرع طرق
صورت خواهد گرفت
ماده - 158 هر يك از دول معظمه متعاهد حق فسخ اين
قرارداد را خواهد داشت
فسخ آن كتبا به شوراي متحده سويس اطلاع داده خواهد شد
و شوراي نامبرده
مراتب را به كليه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد كرد
فسخ پس از يك سال از تاريخ ابلاغ آن به شوراي متحده
سويس رسميت خواهد يافت
ولي چنانچه دولت فسخكننده در جنگي وارد باشد مادام
كه عهدنامه صلح منعقد
نشده و در هر حال مادام كه عمليات استخلاص و بازگشت به
ميهن و استقرار
اشخاص مورد حمايت اين قرارداد پايان نيافته فسخ او
رسميت نخواهد يافت
فسخ فقط درباره فسخكننده معتبر است و نسبت به تعهداتي
كه دول متخاصم
مكلفند به موجب اصول حقوق بشر ناشيه از رسوم مقرره بين
ملل متمدن و
قوانين انسانيت و مقتضيات وجدان عمومي اجرا نمايند بلااثر
خواهد بود
ماده - 159 شوراي متحده سويس اين قرارداد را در
دبيرخانه سازمان ملل متحد
به ثبت خواهد رسانيد همچنين هر تصويب يا الحاق يا فسخي
كه در مورد اين
قرارداد دريافت نمايد مراتب را به دبيرخانه سازمان
نامبرده اطلاع خواهد
داد
در تصديق مراتب بالا امضاكنندگان زير كه اعتبارنامههاي
خود را تسليم
نمودهاند اين قرارداد را امضا كردهاند
در شهر ژنو در تاريخ 12 اوت 1949 به زبانهاي فرانسه و
انگليسي تحرير شد
نسخه اصلي در بايگاني كشور متحده سويس ضبط ميشود شوراي
متحده سويس يك
رونوشت مصدق قرارداد را به هر يك از دولتهاي امضاكننده
و همچنين به دولي
كه به اين قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت

پيوست شماره (1)
طرح موافقتنامه راجع به مناطق و نقاط بهداري و امنيت ماده - مناطق بهئاري و امنيت منحصرا به اشخاص مذكور در
ماده 23 قرارداد
ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت بيماران و
زخمداران نيروهاي
مسلح هنگام اردوكشي و ماده 14 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت
1949 راجع به
حمايت افراد كشوري در زمان جنگ و كاركنان مامور سازمان و
اداره امور
مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت
معهذا كساني كه در داخله مناطق مزبور اقامت دائمي
دارند حق خواهند داشت
كه در آن مناطق باقي بمانند
ماده - 2 كساني كه تحت هر عنوان در يك منطقه بهداري و
امنيت اقامت دارند
نبايد به هيچ كاري كه مستقيما با عمليات نظامي و استحصال
لوازم جنگ چه در
داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال
ورزند
ماده - 3 دولتي كه يك منطقه بهداري و امنيت تاسيس
مينمايد كليه اقدامات
مقتضي را به عمل خواهد آورد كه از ورود اشخاصي كه حق
ورود يا حق وجود در
آن منطقه ندارند جلوگيري شود
ماده - 4 مناطق بهداري و امنيت بايد جامع شرايط زير باشد
:
الف - فقط قسمت مختصري از خاك تحت نظر دولتي كه آنها را
ايجاد ميكند
باشد
ب - ساكنين آن بالنسبه به امكان سكونت آن كم باشد
ج - از هر گونه هدف نظامي و تاسيسات صنعتي يا اداري مهم
دور باشد و در
خود آن منطقه هم از اين قبيل هدفها و تاسيسات موجود
نباشد
د - در ناحيهاي واقع نباشد كه بنا به احتمال كلي ممكن
است براي جريان جنگ
اهميتي پيدا كند
ماده - 5 مناطق بهداري و امنيت مشمول تعهدات ذيل خواهند
بود :
الف - طرق ارتباط و وسائط نقليه موجوده در آنها براي حمل
و نقل كاركنان و
لوازم نظامي ولو به طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند
گرفت
ب - در هيچ موردي دفاع نظامي از آنها به عمل نخواهد
آمد
ماده - 6 مناطق بهداري و امنيت به وسيله نوارهاي اريب
قرمز روي زمينه
سفيد كه در محيط منطقه و روي ابنيه نصب شود نشان داده
خواهد شد
مناطقي كه منحصرا مخصوص زخمداران و بيماران است ممكن است
به وسيله صليب
سرخ) هلال سرخ - شير و خورشيد سرخ (روي زمينه سفيد نشان
داده شود
شبها نيز به وسيله روشنايي متناسبي نشان داده خواهد شد

ماده - 7 هر دولتي در زمان صلح يا در بدو شروع مخاصمات
صورت مناطق بهداري
و امنيتي را كه در خاك تحت نظر او داير شده به اطلاع
دول متعاهد خواهد
رسانيد به علاوه هر منطقه جديد ديگري را هم كه در حين
جنگ داير شود اطلاع
خواهد داد
به محض اين كه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد
منطقه مذكور رسميت خواهد
يافت
معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد كه يكي از شرايط اين
موافقتنامه علنا
رعايت نشده ميتوانند از شناسائي منطقه خودداري و امتناع
خود را به دولتي
كه منطقه مزبور تابع آن است ابلاغ كند و يا شناسايي خود
را موكول به ايجاد
نظارت مذكور در ماده 8 نمايد
ماده - 8 هر دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت
را در خاك دشمن خود
به رسميت شناخته باشد حق خواهد داشت از يك يا چند
كميسيون مخصوص تقاضا
كند كه رسيدگي نمايند كه آيا مناطق مزبور مطابق شرايط و
تعهدات مندرجه در
اين موافقتنامه هستند يا نه
براي اين منظور اعضاي كميسيونهاي مخصوص در هر موقع حق ورود
آزاد به مناطق
مختلفه خواهند داشت و حتي ميتوانند در مناطق مزبور به
طور دائم اقامت
نمايند هر گونه تسهيلات به آنان اعطا خواهد شد كه وظيفه
نظارت خود را اجرا
نمايند
ماده - 9 در صورتي كه كميسيونهاي مخصوص چيزي بر خلاف
مقررات اين
موافقتنامه مشاهده نمايند فورا موضوع را به اطلاع دولت
متبوع منطقه خواهند
رسانيد و حداكثر پنج روز ضربالاجل براي رفع آن معين
خواهند كرد و مراتب را
به دولتي كه منطقه مزبور را به رسميت شناخته اطلاع
خواهند داد
چنانچه در پايان ضربالاجل دولت متبوع منطقه به اخطار
واصله ترتيب اثر
نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نمايد كه
ديگر نسبت به آن منطقه
تعهدي به موجب اين موافقتنامه ندارد
ماده - 10 دولتي كه يك يا چند منطقه بهداري و امنيت
داير ساخته و همچنين
دولتهاي خصم كه وجود مناطق مزبور به آنها ابلاغ شده
اشخاصي را كه ميتوانند
در كميسيونهاي مخصوص مذكور در مواد 8 و 9 شركت نمايند يا
شخصا معين
خواهند كرد يا تعيين آنها را به انتخاب دول حامي يا دول
بيطرف ديگر محول
خواهند نمود
ماده - 11 مناطق بهداري و امنيت نبايد در هيچ حالي مورد
حمله قرار گيرد
بلكه بايد در هر حال توسط دولتهاي متخاصم حمايت و محترم
شمرده شوند
ماده - 12 در صورت اشغال اراضي كه حاوي مناطق بهداري و
امنيت باشند مناطق
مزبور بايد كماكان محترم شمرده شوند و به همان منظور
مورد استفاده قرار
گيرند
معهذا دولت اشغالكننده ميتواند پس از تامين سرنوشت
اشخاصي كه در آن مناطق
جمعآوري شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغيير
دهد
ماده - 13 اين موافقتنامه درباره نقاطي كه دولتها
براي مقاصدي نظير مقاصد
مناطق بهداري و امنيت تخصيص دهند نيز اجرا خواهد شد

پيوست شماره 2
طرح آييننامه كمك دسته جمعي به بازداشتيان كشوري
ماده - 1 كميتههاي بازداشتيان مجاز خواهند بود مرسولات
كمكي دسته جمعي را
كه در ابوابجمع خود دارند به كليه بازداشتياني كه از
نظر اداري وابسته به
محل بازداشت كميتهاند و همچنين به بازداشتياني كه در
بيمارستانها يا
زندانها يا ساير موسسات تاديبي اقامت داشته باشند تقسيم
نمايند
ماده - 2 تقسيم مرسولات كمك دسته جمعي طبق دستور
اهداكنندگان و موافق طرحي
كه كميته بازداشتيان تهيه ميكند صورت خواهد گرفت ولي
تقسيم كمكهاي دارويي
مرجحا با موافقت سر پزشكان انجام خواهد گرديد و سر پزشگان
ميتوانند در
بيمارستانها و آسايشگاهها تا حدودي كه احتياجات بيمارانشان
ايجاب كند از
دستور اهداكنندگان تجاوز نمايند تقسيم آن در زمينهاي
كه بدين طريق تشريح
شد به طور عادلانه صورت خواهد گرفت
ماده - 3 اعضا كميتههاي بازداشتيان براي رسيدگي كم و كيف
كالاهاي واصله و
تهيه گزارش مبسوط آن جهت اهداكنندگان مجاز خواهند بود
به ايستگاهها و
ساير محلهاي ورود مرسولات دسته جمعي كه نزديك محل
بازداشت آنان باشد
بروند
ماده - 4 به كميتههاي بازداشتيان تسهيلات لازم داده
خواهد شد كه رسيدگي و
معلوم نمايند آيا تقسيم كمكهاي دستهجمعي در كليه تقسيمات
فرعي و توابع
محل بازداشت بر طبق دستورهاي آنان صورت گرفته است يا نه

ماده - 5 كميتههاي بازداشتيان اجازه خواهند داشت
نمونهها يا پرسشنامههايي
در باب كمكهاي دسته جمعي) تقسيم احتياجات - مقادير و
غيره (جهت ارسال به
اهداكنندگان پر كنند و يا از اعضا كميتههاي بازداشتيان
دستههاي كار يا از
سر پزشكان و روساي آسايشگاهها و بيمارستانها بخواهند كه
نمونهها و
پرسشنامههاي مزبور را پر كنند
ماده - 6 كميتههاي بازداشتيان به منظور تامين توزيع
كمكهاي دسته جمعي به
طور منظم بين بازداشتيان محل بازداشت خود و احيانا به
منظور احتياجاتي كه
به مناسب ورود دستههاي جديد بازداشتيان پيش آيد اجازه
خواهند داشت ذخائر
كافي از كمكهاي دسته جمعي تشكيل دهند و نگاهدارند براي
اين منظور
انبارهاي مناسب به اختيار آنان گذاشته خواهد شد هر انباري
دو قفل خواهد
داشت كه كليد يكي نزد كميته بازداشتيان و كليد ديگري
نزد فرمانده محل
بازداشت خواهد بود
ماده - 7 دول معظمه متعاهد و بالاخص دول
بازداشتكننده تا حداكثر امكان و
با رعايت قوانين مربوط به خوار و بار اهالي كليه خريدهايي
كه به منظور
تقسيم كمكهاي دسته جمعي به بازداشتيان در خاك آن
دولتها بشود اجازه
خواهند داد همچنين انتقال وجه و ساير عمليات مالي و فني
و اداري را كه
براي خريدهاي مزبور بشود تسهيل خواهند كرد
ماده - 8 مقررات فوق با حق بازداشتيان به دريافت
كمكهاي دسته جمعي قبل از
ورود به محل بازداشت يا در حين انتقال منافات ندارد و
همچنين منافات به
اين ندارد كه نمايندگان دولت حامي با كميته بينالمللي
صليب سرخ يا هر
سازمان نوعپروري كه مامور رساندن كمكهاي مزبور شوند بتوانند
با هر گونه
وسائل ديگري كه مقتضي بدانند در تامين تقسيم آن به
گيرندگان اقدام
نمايند

پيوست شماره 3 كارت بازداشت

كنفرانس سياسي ژنو
سال 1949
تصميم اول
كنفرانس توصيه مينمايد كه در صورت بروز اختلاف در باب
تفسير يا اجراي
قراردادهاي حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان به طريق
ديگري حل كرد
دولتهاي معظم متعاهد ذيعلاقه سعي نمايند بين خود توافق
كنند كه اختلاف به
ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع گردد
تصميم دوم
از آنجايي كه در صورت وقوع جنگ بينالمللي ممكن است
احيانا مواردي پيش آيد
كه دولت حامي وجود نداشته باشد تا قراردادهاي مربوط به
حمايت قربانيان
جنگ تحت نظر آن دولت و يا معاضدت آن اجرا شود
از آنجايي كه در ماده 10 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949
راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح در هنگام
اردوكشي و ماده 10
قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 راجع به بهبود سرنوشت
زخمداران و بيماران و
غريقان نيروهاي مسلح در دريا و ماده 10 قرارداد ژنو مورخ
12 اوت 1949
راجع به معامله با اسيران جنگي و ماده 9 قرارداد ژنو
مورخ اوت 1949 راجع
به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ پيشبيني شده كه
دول معظم متعاهد
ميتوانند در هر موقع بين خود توافق كنند كه وظائفي كه
به موجب قراردادهاي
مذكور به عهده دولت حامي محول است به دستگاهي كه
جامع كليه تضمينات
بيطرفي و كارآمدي باشد محول گردد
لذا كنفرانس توصيه مينمايد كه هر چه زودتر امكان ايجاد
يك دستگاه
بينالمللي را كه وظيفهدار باشد كه در صورت فقد دولت
حامي وظائف دولت حامي
را در زمينه اجراي قراردادهاي مربوط به قربانيان جنگ اجرا
نمايد تحت
بررسي قرار دهند
تصميم سوم
از آنجايي كه انعقاد موافقتنامه در حين جريان مخاصمات
مشكل است
از آنجايي كه در ماده 28 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949
راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي
پيشبيني شده كه
دول داخل در جنگ در حين مخاصمات قراري بين خود براي
تعويض كاركنان
بازداشتي خواهند داد و ترتيبات آن را معلوم خواهند كرد

از آنجايي كه در ماده 31 همان قرارداد پيشبيني شده
كه دول داخل در جنگ
ميتوانند به محض شروع مخاصمات صدي چند كاركناني را كه
به نسبت عده اسيران
ميتوانند بازداشت كنند و همچنين طرز تقسيم آنها را در
بازداشتگاهها معين
نمايند
لذا كنفرانس از كميته بينالمللي صليب سرخ تقاضا ميكند
مضمون يك
موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذكور در ماده فوق
تنظيم و براي تصويب
به نظر دول معظم متعاهد برساند
تصميم چهارم
از آنجايي كه ماده 33 قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه راجع به
بهبود سرنوشت
زخمداران و بيماران نيروها هنگام اردوكشي در خصوص اسناد
هويتي كه كاركنان
بهداري بايد با خود داشته باشند در جنگ دوم جهاني فقط
به ميزان محدودي به
موقع اجرا گذارده شده و بالنتيجه عده زيادي از كاركنان
مذكور دچار زحمات
شديدي شدهاند
كنفرانس آرزومند است كه دولتها و جمعيتهاي ملي صليب سرخ
كليه اقدامات لازم
را در زمان صلح به عمل آورند كه كاركنان بهداري داراي
علائم و كارتهاي
هويت مذكور در ماده 40 قرارداد جديد باشند
تصميم پنجم
از آنجايي كه در استعمال علامت صليب سرخ سو استفاده
بسيار شده
كنفرانس آرزومند است دولتهاي مراقبت دقيق به عمل آورند
كه صليب سرخ و
علائم حمايت مذكور در ماده 38 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت
1949 راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي
فقط در حدود
قراردادهاي ژنو مورد استعمال قرار گيرند تا اقتدار آن
محفوظ و مفهوم
عاليه آن برقرار ماند
تصميم ششم
از آنجايي كه بررسي فني وسائل مخابراتي بين كشتيهاي
بيماربر از يك طرف و
كشتيهاي جنگي و ناوهاي هوايي نظامي از طرف ديگر به علت
اين كه از حدود
معينه اين كنفرانس خارج بوده در اين كنفرانس طرح نشده

از آنجايي كه اين موضوع براي امنيت و تاثير عمل كشتيهاي
بيماربر حائز
كمال اهميت است
لذا كنفرانس آرزومند است كه دول معظمه متعاهد در آتيه
نزديكي بررسي در
تشخيص فني وسائل جديد مخابره بين كشتيهاي بيماربر از يك
طرف و ناوهاي
جنگي و ناوهاي هوايي نظامي از طرف ديگر و همچنين تهيه يك
قانون بينالمللي
را كه استعمال وسائل مزبور را به طور صريحي تحت انتظام
در آورد به
كميسيوني از كارشناسان محول نمايند تا حداكثر حمايت و
تاثير عمل براي
كشتيهاي بيماربر تامين گردد
تصميم هفتم
چون كنفرانس مايل است كه حداكثر حمايت ممكنه براي
كشتيهاي بيماربر تامين
شود اميدوار است كه كليه دول معظمه متعاهدي كه
قرارداد ژنو مورخ 12 اوت
1949راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران و غريقان
نيروهاي مسلح در
دريا را امضا كردهاند كليه اقدامات مفيده را به عمل
آوردند تا كشتيهاي
بيماربر هر موقع كه ممكن باشد كليه اطلاعات مربوط به محل
و خط سير و سرعت
خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمايند
تصميم هشتم
كنفرانس علاقمند است كه در مقابل عموم ملل تاييد نمايد
كه :
چون كارهاي كنفرانس منحصرا از منشا انديشههاي نوعپرورانه
الهام گرفته رجا
واثق دارد كه در آتيه دولتها هرگز حاجت به اجراي
قراردادهاي ژنو راجع به
حمايت قربانيان جنگ نداشته باشند چه كه علاقه شديد
كنفرانس براي اين است
كه دولتها از كوچك و بزرگ بتوانند همواره در كليه
اختلافات خود راه حل
دوستانهاي از طريق همكاري و توافق بينالمللي پيدا كنند
تا صلح و صفا به
طور قطع در جهان حكمفرما گردد
تصميم نهم
از آنجايي كه در ماده 71 قرارداد ژنو مورخ 12 اوت راجع
به معامله با
اسيران جنگي پيشبيني شده كه اسيران جنگي كه در مدت
مديدي از خانواده خود
بيخبر مانده و يا آن كه دريافت و ارسال خبر از طريق
عادي براي آنان غير
مقدور باشد و همچنين اسيران جنگي كه از كسان خود به
مسافات بعيده دور
افتادهاند اجازه خواهند داشت كه تلگرافات مخابره كنند
و هزينه تلگراف
مزبور به بدهكار حساب آنان نزد دولت بازداشتكننده
منظور گردد يا با پولي
كه موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوري نيز اسيران
جنگي از اين ترتيب
برخوردار باشند
از آنجايي كه تقليل براي تلگراف مزبور كه گاهي بسيار گزاف
است مستلزم آن
است كه قبلا طبقهبندي پيامها يا تهيه يك سلسله پيامهاي
نمونه راجع به سلامت
مزاج اسير و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط به امور
مالي و تحصيلي و
غيره پيشبيني شود و اين نوع پيامها را ممكن است تنظيم و
رمز كرد تا براي
اسيران جنگي كه در كيفيات مذكور در بند اول اين تصميم
گرفتارند به كار
آيد
لذا كنفرانس از كميته بينالمللي صليب سرخ دعوت مينمايد
كه يك سلسله
پيامهاي نمونه كه جامع شرايط مطلوبه مزبور باشد تنظيم و
براي تصويب به
نظر دول معظمه متعاهد برساند
تصميم دهم
كنفرانس متعهد است كه شرايط شناسائي يك دولت داخل در
جنگ به عنوان متخاصم
توسط دولتهاي خارج از جنگ مشمول حقوق بينالمللي عمومي
است و به وسيله
قراردادهاي ژنو تغيير نيافته است
تصميم يازدهم
از آنجايي كه كميته بينالمللي صليب سرخ به موجب
قراردادهاي ژنو مكلف
گرديده كه مهيا باشد تا در هر زمان و در هر احوال به
انجام وظائف
نوعپرورانه كه قراردادهاي مزبور بر عهده او محول
ساختهاند قيام نمايد
لذا كنفرانس تصديق مينمايد كه لازم است كمك مالي منظمي
براي كميته
بينالمللي صليب سرخ تامين گردد
سند نهائي
كنفرانس سياسي ژنو
سال 1949
كه به منظور تجديد نظر در قرارداد ژنو مورخ 27 ژوئيه
1929 راجع به بهبود
سرنوشت زخمداران و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي و
همچنين قرارداد
لايحه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به انطباق اصول قرارداد
ژنو سال 1906 به
جنگ دريائي و قرارداد مورخ 27 ژوئيه 1929 منعقد در ژنو
راجع به معامله با
اسيران جنگي و به منظور تهيه قراردادي راجع به حمايت
افراد كشوري در زمان
جنگ دعوت شده است
كنفرانسي كه توسط شوراي متحده سويس به منظور تجديد نظر
در قرارداد ژنو
مورخ 27 ژوييه 1949 راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و
بيماران نيروهاي
مسلح هنگام اردوكشي و همچنين قرارداد لايحه مورخ 18
اكتبر 1907 راجع به
انطباق اصول قرارداد ژنو سال 1906 به جنگ دريائي و
قرارداد مورخ 27 ژوئيه
1929منعقد در ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي و تنظيم

قراردادي راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ دعوت
شده از تاريخ 12
آوريل تا 12 اوت 1949 بر اساس چهار طرح قراردادي كه توسط
هفدهمين كنفرانس
بينالمللي صليب سرخ منعقد در استكهلم تنظيم و تصويب
گرديده تبادل نظر
نمود
كنفرانس متن قراردادهاي مشروحه ذيل را معين نمود :
- 1قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران
نيروهاي مسلح
هنگام اردوكشي
- 2قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بيماران
و غريقان
نيروهاي مسلح در دريا
- 3قرارداد ژنو راجع به معامله با اسيران جنگي
- 4قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري هنگام جنگ
قراردادهاي مذكور كه متن آنها به فرانسه و انگليسي تنظيم
شده پيوست اين
سند ميباشد و ترجمه رسمي آنها به زبانهاي اسپانيولي و
روسي به توسط شوراي
متحده سويس تهيه خواهد گرديد
از اين گذشته كنفرانس يازده تصميم اتخاذ نموده كه آن
نيز ضميمه اين سند
است بنابر مراتب فوق امضاكنندگان ذيل كه از طرف
دولتهاي متبوعه خود رسما
مجاز ميباشند اين سند نهائي را امضا كردند
در ژنو به تاريخ 12 اوت 1949 به فرانسه و انگليسي تحرير
شد نسخه اصل و
اسناد پيوست آن به بايگاني دولت متحده سويس تسليم
خواهد گرديد
از طرف افغانستان از طرف جمهوري ملي آلباني
از طرف آرژانتين از طرف استراليا
از طرف اتريش از طرف بلژيك
از طرف جمهوري سوسياليستي شوروي
بيلورسي از طرف جمهوري اتحاد بيرماني
از طرف بوليوي از طرف برزيل
از طرف جمهوري ملي بلغارستان از طرف كانادا
از طرف شيلي از طرف چين
از طرف كلمبي از طرف كستاريكا
از طرف كوبا از طرف دانمارك
از طرف مصر از طرف سالوادر
از طرف اكواتر از طرف اسپاني
از طرف ايالات متحده آمريكا از طرف حبشه
از طرف فنلاند از طرف فرانسه
از طرف يونان از طرف گواتمالا
از طرف مجارستان از طرف هندوستان
از طرف ايران از طرف جمهوري ايرلند
از طرف اسرائيل از طرف ايطاليا
از طرف لبنان از طرف ليختنشتاين
از طرف لوكزامبورگ از طرف مكزيك
از طرف شاهزادهنشين مناكو از طرف نيكاراگوا
از طرف نروژ از طرف زلاند جديد
از طرف پاكستان از طرف هلند
از طرف پرو از طرف لهستان
از طرف پرتقال از طرف جمهوري دومنيكن
از طرف جمهوري ملي روماني از طرف دولت متحده بريطانياي
كبير و ايرلند شمالي
از طرف جمهوري سنمارن از طرف پاپ اعظم
از طرف سوئد از طرف سويس
از طرف سوريه از طرف چكوسلواكي
از طرف تائيلند از طرف تركيه
از طرف جمهوري سياسي شوروي اوكراين از طرف جماهير سوسياليستي

شوروي
از طرف اوروگه از طرف ونزوئلا
از طرف يوگوسلاوي
متن قراردادهاي فوق پيوست قانون اجازه الحاق دولت
ايران به قراردادهاي
معروف به قرارداد ژنو بوده و صحيح است
نايب رييس مجلس شوراي ملي - امانالله اردلان