كنوانسيون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا

كنوانسيون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا ( منعقده در22 دسامبر1986)

اشاره
ضرورت متحدالشكل كردن مقررات تجارت بين المللي سبب شده است كه كوششهاي مراكزجهاني تدوين وتنظيم حقوق بين الملل در زمينه بيع بين المللي كالا با يكديگر هماهنگ شوند. ابتداكنفرانس حقوق بين الملل خصوصي لاهه (كنفرانس لاهه) وسپس كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد(آنسيترال)ازسالهاپيش باتشكيل اجلاسيه هاي متعددومنظم كاتنظيم مقرراتي رادرسطح بين المللي پيگيري كرده اندتامعضلات تعارض قوانين وناهنگونيهاي قوانين داخلي رادراين خصوص مرتفع سازند وروابط دوستانه بين دولتهارادرچهارچوب مبادلات بازرگاني گسترش وتحكيم بخشند.
درهمين راستاكنوانسيون راجع به قانون قابل اعمال برقراردادهاي بيع بين المللي كالا(منعقده در22 دسامبر1986) جزء انفكاك ناپذيرتدوين مقررات تجارت بين المللي است كه پس ازانعقاد كنوانسيون راجع به مرورزمان دربيع بين المللي كالا(1974) وكنوانسيون سازمان ملل متحدراجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا(1980) وبه عنوان تكمله اي برآندوبه ثمررسيده است ليكن آنچه قابل توجه است اينكه:
اولا موضوع قانون قابل اعمال برقراردادهاي بيع بين المللي كالاحتي مدتهاپيش ازموضوعات مربوط به دوعهدنامه مزبوريعني ازهمان بدوتشكيل كنفرانس حقوق بين الملل خصوصي لاهه ، مورد بحث وبررسي واقع شده است .زيرابديهي است كه تاوصول توافق روي مقرراتي واحدويكسان درزمينه قراردادهاي بيع بين المللي كالاومرورزمان آن، اولين مشكل حل وفصل اختلافات ناشي ازقراردادهاي خصوصي بين المللي همانامسئله تعيين قانون قابل اعمال درمعاملات بين المللي است.ازاين روكنفرانس لاهه موفق شد درپازدهم ژوئن 1955 كنوانسيوني مشتمل بر12 ماده درهمين مورد تصويب كند.
ثانيا. به دنبال كنوانسيون مزبور، تلاش براي تدوين مقرراتي متحدالشكل راجع به بيع بين المللي كالا ومرورزمان آن دركميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد(آنسيترال) پيگيري شدوباتنظيم وانعقاد دوكنوانسيون مزبوردراين زمينه فرجام يافت آنگاه نتيجه همه اين تجربيات چندين ساله(لااقل ازسال 1955تا1980) دراجلاسيه هاي كنفرانس لاهه بازتاب پيداكردوسبب شد تامسئله قانون قابل اعمال برقراردادهاي بيع بين المللي كالامجددادردستوركارقرارگيرد لذاازسال 1980 انديشه تجديد نظردركنوانسيون 15 ژوئن 1955 مطرح گرديد ودراين خصوص كنفرانس لاهه وآنسيترال بايكديگر همكاري، هماهنگي وتبادل افكارنمودند.وبه اين ترتيب پروژه عهدنامه اي جديد دراجلاس فوق العاده كنفرانس لاهه مورخ 14 اكتبر1985 وباحضورنمايندگان 61 كشورآماده گرديد نماينده ايران نيزدراين اجلاسته حضورداشت دركارتهيه وتنفيح متن كنوانسيون استاد فرانسوي((پل لاگارد))* واستادامريكائي ((آرتورني ،فون مهرن))** تشريك مساعي داشتند.
كنوانسيون مزبوردرتاريخ 22 دسامبر1986 درلاهه به دوزبان انگليسي وفرانسه تنظيم شدوازآن زمان درآرشيودولت پادشاهي هلندتوديع شده وتصويرآن براي امضاي دولتهاي شركت كننده دراجلاسيه 14 اكتر1985 ارسال شده است(ماده 31)
كنوانسيون راجع به قانون قابل اعمال برقراردادهاي بيع بين المللي كالا(1986) كه مشتمل برچهارفصل وسي ويك ماده است يكي ازاسناد نمونه براي قضات وداوران درحل وفصل اختلافات بين المللي به شمارمي رود عهدنامه مزبورپس ازاشاره به كنوانسيون سازمان ملل متحدراجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا1980 (مقدمه) درفصل اول خودمواردي راكه مقرراتش قابل اعمال ياغيرقابل اعمال مي باشند(مواد1و2) وهمچنين كالاهاوموضوعاتي راكه كنوانسيون درخصوص آنهاقابل اعمال است، معين مي كند(مواد3و4و5) ؛آنگاه درفصل دوم،قانون قابل اعمال رادر7ماده تشريح مي نمايد(مواد6تا13) ؛ وبالاخره درفصل سوم(مقررات كلي) وفصل چهارم (مقررات نهائي) به مسائل متنوع ديگر منجمله موضوع((تجديد تعهد)) پرداخته، طرق مختلف آن وهمچنين امكان استردادش رامشخص مي سازد(ماده 21) به موجب ماده 23، كنوانسيون مزبورهيچ تاثيري براعمال كنوانسيون آوريل 1980 وكنوانسيون ژ.وئن 1974 وپروتكل اصلاحي آن (آوريل1980) نخواهدداشت.
ماده 27 ،مكانيسم لازم الاجراء شدن كنوانسيون راپيش بيني مي كند وسپس ماده 28 تصريح مي نمايد كه نسبت به هركشوري كه كنوانسيون قانون قابل اعمال برقراردادهاي بيع كالا(مورخ 15ژوئن 1955-لاهه) لازم الاجراء باشد، اين كنوانسيون نيزلازم الاجراء بوده جايگزين آن محسوب خواهدشد.
يادآورمي شويم كه دولت ايران هنوزبه اين كنوانسيون ملحق نشده است ترجمه حاضرازمتن رسمي انگليسي آن بعمل آمده است.
((مجله حقوقي))
كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر،
-باتمايل به متحدالشكل نمودن قواعدانتخاب قانون[قابل اعمال] درقراردادهاي بيع بين المللي كالا،و
-بادرنظرداشتن(( كنوانسيون[سازمان] ملل متحدراجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا)) كه در11آوريل 1980 دروين منعقد گرديده است،
درخصوص مقررات ذيل توافق كرده اند:
فصل اول: قلمروكنوانسيون
ماده ا
كنوانسيون حاضر،قانون قابل اعمال* برقراردادهاي بيع كالادرموارد ذيل راتعيينن مي نمايد:
(الف) بين طرفهائي كه محل تجازت آنهادركشورهاي متفاوت بايكديگر واقع شده باشد؛
(ب) درهرمورد ديگري كه موضوع انتخاب قانون يكي ازكشورهاي مختلف مطرح باشد، مگرآنكه مطرح شدن چنين انتخابي منحصراناشي ازشرطي باشد كه طرفين درخصوص قانون قابل اعمال مقرركرده اند،حتي اگر آن شرط توام باانتخاب دادگاه ياداوري بوده باشد.
ماده 2
كنوانسيون حاضردرموارد ذيل اعمال نخواهدشد:
(الف) بيع ناشي ازاجراي قانون، يابيعي كه به نحوديگري به حكم قانون واقع گردد؛
(ب) بيع سهام، سهم الشركه، اوراق بهادرا، اسناد قابل انتقال، ياپول؛ معذلك كنوانسيون حاضربربيع كالا، حتي اگرمبتني براسنادباشد، اعمال مي شود؛
(ج) بيع كالاهائي كه جهت مصارف شخصي، خانوادگي، يااستفاده درمنازل خريداري مي شوند؛ معذلك كنوانسيون حاضردرموردي كه فروشنده، درزمان انعقاد قرارداد، اطلاعي ازاينكه كالاهي مزبوربراي مصارف فوق خريده شده اندنداشته ويامكلف نبوده اطلاعي دراين مورد داشته باشد، اعمال مي شود.
ماده 3
ازنظراين كنوانسيون كالاشامل
(الف) كشتيها، سفاين، قايقها، هاوركرافت(هواناو) وسايل نقليه هوائي
(ب) نيروي برق،
نيزخواهدبود.
ماده 4
1.قراردادهاي ناظربه تهيه كالائي كه بايد ساخته ياتوليد شود، قراردادهاي بيع محسوب مي شوند، مگرآنكه طرف سفارش دهنده كالاتهيه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت ياتوليد آن كالاراتعهدنموده باشد.
2-قراردادهائي كه طبق آنهاقسمت اعظم تعهدات طرف تهيه كننده كالاناظربه ارائه نيروي كارياخدمات ديگرباشد، قراردادهاي بيع محسوب نمي شوند.
ماده 5
كنوانسيون حاضر، قانون قابل اعمال برموضوعات ذيل راتعيين نمي نمايد:
(الف) اهليت طرفين ياآثاربطلان يابي اعتباري قراردادبه دليل عدم اهليت يك طرف؛
(ب) اين مسئله كه آيايك نماينده(عامل) قادربه ايجادتعهدبراي اصيل خودهست ياخير، ونيزاينكه آيايكي ازاركان(ارگانهاي) يك شركت، يايك واحدداراي شخصيت حقوقي يافاقد شخصيت حقوقي، مي تواند براي آن شركت؛ ياواحدايجاد تعهدنمايد ياخير؛
(ج) انتقال مالكيت؛ معذلك موضوعاتي كه مشخصا درماده 12 ذكرشده اند مشمول قانوني كه طبق كنوانسيون حاضرقابل اعمال برقراردادتشخيص داده مي شود،خواهندبود؛
(د) اثربيع به غيرطرفين (براشخاص ثالث)
(ه) توافقهاي راجع به داوري ياانتخاب دادگاه، حتي درمواردي كه چنين توافقهائي درمتن قراردادبيع گنجانيده شوند.
ماده6
قانوني كه طبق كنوانسيون حاضرتعيين مي شود، بدون توجه به اينكه قانون يكي ازكشورهاي متعاهدهست ياخير، اعمال خواهدشد.
فصل دوم: قانون قابل اعمال
بخش اول: تعيين قانون قابل اعمال
ماده 7
1.قراردادبيع تحت حاكميت قانوني است كه توسط طرفين انتخاب شده است. توافق طرفين برانتختاب قانون بايد صريح باشد وياازشرايط قراردادورفتارطرفين- كه به صورت يك مجموعه درنظرگرفته خواهندشد- بوضوح ظاهرگردد.
2.طرفين مي توانند درهرزماني توافق كنندكه كل قرارداد، يابخشي ازآن مشمول قانوني غيرازآن قانون كه قبلا حاكم برقراردادبوده واقع شود، خواه قانوني غيرازآن قانون كه قبلا حاكم برقراردادبوده واقع شود، خواه قانوني كه قبلا حاكم بوده توسط طرفين انتخاب شده يانشده باشد.درصورتيكه طرفين قانون قابل اعمال راپس ازانعقادقراردادتغييردهند، به اعتبارشكلي قراردادويابه حقوق اشخاص ثالث طبق آن قرارداد؛خدشه اي وارد نخواهدشد.
ماده 8
1.درمواردي كه طرفين قانون قابل اعمال برقراردادبيع راطبق ماده 7 انتخاب نكرده باشند، قراردادتحت حاكميت قانون كشوري خواهدبودكه محل تجارت فروشنده درزمان انعقاد قرارداددرآن كشورقرارداشته است.
2.معذلك درموارد زير، قراردادتحت حاكميت قانون كشوري است كه محل تجارت خريداردرزمان انعقاد قرارداددرآن كشورقرارداشته است:
(الف) هرگاه مذاكرات وانعقاد قراردادتوسط طرفين وباحضورآنهادركشورمحل تجارت خريدارواقع شده باشد،
(ب) هرگاه قراردادتصريح كرده باشد كه فروشنده بايد تعخدخودبرتحويل كالارادركشورمحل تجارت خريدارانجام دهد،
(ج) هرگاه قراردادباشرايطي كه عمدتاتوسط خريدارتعيين شده ودرپاسخ به دعوتي كه خريداربراي شركت اشخاص درمناقصه بعمل آورده است ، منعقد شده باشد.
3.به عنوان استثناء ارز باتوجه به مجموع اوضاع واحوال- مثلا روابط تجاري بين طرفين- قراردادبطورروشن باقانون ديگري غيزازقانوني كه درغياب اوضاع واحوال مورد بحث، طبق بندهاي 1و2 اين ماده قابل اعمال مي بود ارتباط نزديكتري داشته باشد، قراردادتحت حاكميت همان قانوني خواهدبودكه باآن ارتباط نزديكتري دارد.
4.اگردرزمان انعقاد قرارداد، محل تجارت فروشنده وخريداردركشورهائي واقع باشد كه تعهدات خودراطبق قسمت(ب) ازبند1 ماده 21 محدودنموده باشند، بند3 فوق اعمال نخواهدشد.
5.اگردرزمان انعقادقرارداد، محل تجارت فروشنده وخريداردردوكشورمتفاوت واقع شده وهردوكشورعضو((كنوانسيون[سازمان] ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا(وين0-11 آوريل 1980) باشند بند3 فوق درمورد موضوعاتي كه حكم آنهادركنوانسيون مزبورمشخص شده است اعمال نخواهدشد.
ماده9
بيع ازطرق حراج، يابيعي كه دربازاربورس واقع شود، تحت حاكميت قانوني است كه طرفين طبق ماده 7انتخاب نموده اند، مشروط برآنكه قانون كشورمحل حراج يامحل وقوع بورس ،چنين انتخابي رامنع نكرده باشد.درصورت عدم انتخاب قانون توسط طرفين ، ياتاحدي كه چنين انتخابي منع شده باشد، قانون كشورمحل حراج يامحل بورس اعمال خواهدشد.
ماده 10
1.جائي كه انتخاب قانون بارعايت شرايط مذكوردرماده 7 صورت گرفته باشد، موضوعات مربوط به وجوديااعتباررضاي طرفين نسبت به انتخاب قانون قابل اعمال توسط همان قانون منتخب تعيين مي شود.اگر طبق قانون مزبورانتخاب غيرمعتبرباشد، قانون حاكم برقراردادطبق ماده 8تعيين مي گردد.
2.وجوديااعتباريك قراردادبيع، ياهريك ازشرايط آن، به حكم قانوني تعيين مي گرددكه طبق اين كنوانسيون، درصورت اعتبارقراردادياهريك ازشرايط آن ،قابل اعمال مي بود.
3.معذلك اگربادرنظرگرفتن اوضاع واحوال ، تعيين [حكم] موضوع طبق قانون مذكوردربندفوق منطقي نباشد، يك طرف مي تواند براي اثبات اينكه وي نسبت به انتخاب قانون يانسبت به خودقراردادياهريك ازشرايط آن رضايت نداده است، به قانون كشورمحل تجارت خوداستنادنمايد.
ماده11
1.قراردادبيع منعقده بين اشخاصي كه دريك كشورهستند، به شرط رعايت مقررات قانوني كه طبق كنوانسيون حاضرحاكم است ، بارعايت قانون كشورمحل انعقادقرارداد، ازنظرشكلي معتبرخواهدبود.
2.قراردادبيع منعقده بين اشخاصي كه دركشورهاي متفاوت هستند به شرط رعايت مقررات قانوني كه طبق كنوانسيون حاضرحاكم است، ياقانون هريك ازآن كشورها، ازنظرشكلي معتبرخواهدبود.
3.هرگاه قراردادتوسط نماينده(عامل) منعقد شود، كشورذيربط ازنظردوبندفوق كشوري است كه نماينده(عامل) درآنجاعمل مي كند.
4.هراقدامي كه باقصد ايجاداثرحقوقي نسبت به يك قراردادبيع موجود، بايك قراردادبيع پيش بيني شده، صورت مي گيردبه شرط رعايت مقررات آن قانوني كه طبق اين كنوانسيون حاكم بوده وياحاكم خواهدبود ويارعايت مقررات قانون محلي كه اقدام درآنجاصورت گرفته است، ازنظرشكلي معتبرخواهدبود.
5.اگردرزمان انعقادقراردادمحل تجارت يكي ازطرفين دركشوري واقع باشد كه تعهدات خودراطبق قسمت((ج)) ازبند1 ماده 21 محدودنموده باشد، كنوانسيون حاضردرمورداعتبارشكلي قراردادبيع اعمال نخواهدشد
بخش دوم: قلمروقانون قابل اعمال
ماده12
قانوني كه برمبناي مواد7و8و9 برقراردادبيع اعمال مي شود برموارد ذيل خصوصا حاكم خواهدبود:
(الف) تغييرقرارداد؛
(ب) حقوق وتكاليف طرفين واجراي قرارداد؛
(ج) زمان استقرارمالكيت خريداربرمحصولات، ثمرات يامنافع حاصله ازكالا؛
(د) زمان انتقال خطرات مربوط به كالابه خريدار؛
(ه) اعتبارواثرشرايط ناظربرحفظ مالكيت كالا نسبت به طرفين قرارداد؛
(و) نتايج عدم اجراي قراردا، منجمله آن دسته ازخساراتي كه مي توان براي آنهاطلب غرامت نمود؛ معذلك تبعيت ازقانون حاكم دراين خصوص، خدشه اي برقوانين شكلي محل رسيدگي وارد نخواهدنمود؛
(ز) راههاي مختلف ختم تعهدات ونيزمرورزمان ومحدوديت اقامه دعوي؛
(ح)نتايج بطلان يابي اعتباري قرارداد.
ماده 13 درغياب يك شرط صريح مغايرنحوه بازرسي كالاوشرايط شكلي آن تابع قانون كشورمحل بازرسي است.
فصل سوم: مقررات كلي
ماده 14
1.هرگاه يكي ازطرفين بيش ازيك محل تجارت داشته باشد،محل تجارت ذيربط اوجائي است كه بادرنظرگرفتن اوضاع واحوالي كه قبل ازانعقاد قراردادياهمزمان باانعقاد آن برطرفين معلوم بوده ياتوسط آنهاپيش بيني مي شده است، نزديكترين رابطه راباقراردادواجراي آن داشته باشد.
ماده 15
دراين كنوانسيون،((قانون)) به معناي قانون جاري- منهاي قواعد انتخاب قانون [حاكم] –دريك كشوراست.
ماده 16
درتفسير[مقررات] اين كنوانسيون، به خصيصه بين المللي كنوانسيون ونيزبه ضرورت ايجاد هماهنگي دراجراي آن توجه خواهدشد.
ماده17
كنوانسيون حاضرمانع ازاعمال آن دسته ازمقررات قانون [كشور]محل رسيدگي نخواهدشد كه بايد بدون توجه به قانوني كه درغياب مقررات مزبورحاكم برقراردادمي گرديد، اعمال شوند.
ماده 18
امتناع ازاعمال قانوني كه توسط اين كنوانسيون معين مي شودتنهادرصورتي ممكن است كه اعمال آن بطورمشخص باقواعد نظم عمومي غيرقابل جمع باشد.
ماده 19
به منظورتشخيص قانوني كه طبق اين كنوانسيون قابل اعمال خواهدبود، هرگاه كشوري متشكل ازواحدهاي ارضي مختلفي باشد كه هريك ازآنهانظام حقوقي خاص خودراداشته باشد ياهريك ازآنهاداراي قواعدحقوقي خاص خوددرخصوص قراردادهاي بيع كالاباشد، اشاره به قانون آن كشوربه معناي اشاره به قانون جاري درواحد ارضي ذيربط تفسيرخواهدشد.
ماده 20
كشوري كه درمحدوده آن، واحدهاي ارضي مختلف داراي نظامهاي حقوقي خاص خودوياداراي قواعد حقوقي خاص خوددرارتباط باقراردادهاي بيع باشند، ملزم به اعمال كنوانسيون حاضربرموارد تعارض قوانين جاري بين واحدهاي ارضي مزبورنيستند.
ماده21
1.هركشورمي تواند به هنگام امضاء،تصويب، قول، تاييد ياالحاق به كنوانسيون حاضر، تعهدات خودرابه هريك ازطرق زيرمحدودنمايد:
(الف) اينكه كنوانسيون حاضررادرموارد مشمول قسمت((ب)) ازماده 1 اعمال نخواهدكرد؛
(ب) اينكه بند3 ازماده 8رااعمال نخواهدنمودمگردرموردي كه محل تجارت هيچيك ازطرفين قرارداددركشوري كه مطابق اين قسمت مبادرت به تحديد تعهدنموده است نباشد؛
(ج) اينكه كنوانسيون حاضررادرخصوص مواردي كه قانون [داخلي] كشوروي انعقاد قراردادبيع، يامستند نمودن آن را، به صورت كتبي لازم بداند ومحل تجارت يكي ازطرفين به هنگام انعقاد قرارداددركشورمزبورواقع باشد، درخصوص اعتبارشكلي قرارداداعمال نخواهدنمود؛
(د) اينكه قسمت((ز)) ازماده 12 راتاحدي كه ناظربرمرورزمان ومحدوديت اقامه دعوي است اعمال نخواهدنمود.
2.هيچ تحديد تعهدديگري مجازنخواهدبود.
3.هركشورمتعاهدمي تواند درهرزمان تحديد تعهدخودرامسترد نمايد.درآن صورت تحديد تعهددراولين روزازماهي كه بعد ازانقضاي سه ماه ازتاريخ اعلام استردادآغازمي شود، فاقد اثرخواهدبود.
ماده22
1.اين كنوانسيون نسبت به هيچ كنوانسيون ياموافقتنامه بين المللي ديگري كه منعقد شده ياممكن است منعقد گرددومتضمن مقرراتي راجع به تعيين قانون قابل اعمال برقراردادهاي بيع باشد حاكميت نخواهدذداشت، بااين قيد كه آن كنوانسيون ياموافقتنامه بين المللي صرفادرصورتي اعمال خواهدشد كه محل تجارت فروشنده وخريداردركشورهاي طرف چنان كنوانسيون باموافقتنامه بين المللي واقع شده باشد،
2.اين كنوانسيون نسبت به هيچ كنوانسيون بين المللي ديگري كه يك كشورمتعاهدعضوآن بوده وياممكن است بدان بپيونددومتضمن مقرراتي راجع به انتخاب قانون درمورد دسته خاصي ازقراردادهاي مشمول اين كنوانسيون باشد،حاكميت نخواهدداشت.
ماده 23
اين كنوانسيون تاثيري براعمال:
(الف) كنوانسيون[سازمان]ملل متحدراجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا(وين-11آوريل1980)و
(ب) كنوانسيون راجع به مرورزمان ودربيع بين المللي كالا(نيويورك-14ژوئن 1974) وياپروتكل اصلاحي كنوانسيون مزبور(وين –11آوريل 1980)،
نخواهدداشت.
ماده 24
كنوانسيون حاضردريك كشورمتعاهدبرقراردادهاي بيعي اعمال مي شود كه بعد ازلازم الاجراء شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور،منعقد شده باشد.
فصل چهارم :مقررات نهائي
ماده25
1.كنوانسيون حاضربراي امضاي كليه كشورهامفتوح خواهدبود.
2.كنوانسيون حاضرموكول به تصويب، قبول، ياتاييد كشورهاي امضاكننده خواهدبود.
3.كنوانسيون حاضرازتاريخي كه براي امضاء مفتوح مي شود جهت الحاق كليه كشورهائي كه جزوكشورهاي امضاكننده نيستند، مفتوح خواهدبود.
4.اسنادتصويب، قبول، تاييد ياالحاق نزد وزارت خارجه پادشاهي هلند، به عنوان امين كنوانسيون سپرده خواهدشد.
ماده26
1.هرگاه كشوري شامل دوياچندواحدارضي باشد كه درآنهانظامهاي حقوقي مختلفي دررابطه باموضوعات مطروحه دراين كنوانسيون قابل اعمال باشد، مي تواند درزمان امضاء تصويب، قبول، تاييد ياالحاق خوداعلام نمايدكه اين كنوانسيون برتمام واحدهاي ارضي ياتنهابريك واحد ياچند واحد ارضي كشورتسري خواهدداشت، ونيزمي تواند هرزمان باتسليم اعلاميه اي ديگر، اعلاميه قبلي خودرااصلاح نمايد.
2.اعلاميه هاي مزبوربايد به آگاهي امين كنوانسيون برسند وضمن آنهاواحدهاي ارضي مشمول اين كنوانسيون صريحاتعيين گردند.
3.چنانچه يك كشورمبادرت به صدوراعلاميه موضوع اين ماده ننمايد، مقررات اين كنوانسيون به تمام واحدهاي ارضي آن كشورتسري داده خواهدشد.
ماده27.
1.اين كنوانسيون دراولين روزازماهي كه بعد ازانقضاي سه ماه ازتاريخ توديع پنجمين سندتصويب ، قبول، تايد ياالحاق مذكوردرماده 25 فوق آغازمي شود، لازم الاجرا، خواهدگرديد.
2.بعدازتاريخ مذكور،كنوانسيون:
(الف) نسبت به هركشوري كه آنرامتعاقبا تصويب، قبول ياتاييد مي كند ويا بدان ملحق مي گردد،دراولين روزازماهي كه بعد ازانقضاي سه ماه ازتاريخ توديع سند تصويب، قبول، تاييد ياالحاق آغازمي شود لازم الاجرا، خواهدشد:
(ب) نسبت به هرواحدارضي كه شمول كنوانسيون برآن طبق ماده 26صورت گرفته است، دراولين روزازماهي كه بعدازانقضاي سه ماه ازتاريخ اعلاميه مذكوردرماده فوق الذكرآغازمي شود، لازم الاجراءخواهدشد.
ماده28
نسبت به هركشوري كه عضو((كنوانسيون قانون قابل اعمال بربيع بين المللي كالا)) منعقده در15 ژوئن 1955 درلاهه باشد ورضايت خودرابه التزام نسبت به كنوانسيون حاضراعلام كرده واين كنوانسيون نسبت به اولازم الاجراء شده باشد،كنوانسيون حاضرجايگزين كنوانسيون 1955 مزبورخواهدشد.
ماده29
هركشوري كه بعدازلازم الاجراء شدن اصلاحيه هاي اين كنوانسيون به عضويت كنوانسيون درمي آيد، به عنوان عضو كنوانسيون اصلاح شده تلقي خواهدشد.
ماده30
1.هركشورعضو كنوانسيون حاضرمي تواند بايك اخطاركتبي خطاب به امين، كنوانسيون حاضرراردنمايد.
2.ردكنوانسيون دراولين روزازماهي كه بعد ازانقضاي سه ماه ازتاريه دريافت اخطارتوسط امين آغازمي شود نافذخواهدشد.درصورتيكه دراخطارردمدت طولاني تري براي نفوذآن تعيين شده باشد، ردكنوانسيون بعد ازانقضاي مدت مزبور، كه اززمان دريافت اخطارتوسط امين آغازمي شود،نافذخواهدشد.
ماده31
امين كنوانسيون مراتب زيررابه اطلاع كشورهاي عضو((كنفرانس حقوق بين الملل خصوصي لاهه)) ونيزكشورهائي كه كنوانسيون حاضرراامضاء تصوب، قبول ياتاييد نموده ويابدان ملحق شده اندخواهدرسانيد:
(الف) امضاء تصويب، قبول،تاييدياالحاق مذكوردرماده 25؛
(ب) تاريخي كه كنوانسيون حاضرطبق ماده 27لازم الاجراء مي شود؛
(ج) اعلاميه هاي مذكوردرماده 26؛
(د) موارد تحديد تعهدواستردادموارد مزبور؛ مندرج درماده 21؛
(ه) موارد رد مذكوردرماده 30.
درمقام تسجيل، امضاكنندگان زيربااختيارات لازم كنوانسيون حاضرراامضاء نموده اند.
درلاهه به تاريخ 22 دسامبر1968 دريك نسخه به دوزبان انگليسي وفرانسه، كه متن هردوداراي اعتبارواحداست، تنظيم شد.نسخه مزبوردرآرشيودولت پادشاهي هلند سپرده خواهدشدذ وفتوكپي تصديق شده آن ازمجاري ديپلماتيك به هريك ازكشورهائي كه ازتاريخ اجلاس فوق العاده مورخ اكتبر1985 كنفرانس حقوق بين الملل خصوصي لاهه عضوكنفرانس مزبوربوده اند ونيزبه هركشوري كه دراجلاس مذكورشركت نموده است، ارسال خواهدشد.