طرح امور مربوط به املاك در جريان ثبت در هيات نظارت در حد قانون مشروط به عدم وجود تعارض و اختلاف در اساس مالكيت است


بسمه تعالي
تاريخ 14/4/69 شماره دادنامه 120 كلاسه پرونده 69/10
مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نوراله آقالر
طرف شكايت: وزير دادگستري . سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن, مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي مقرر داشته كه: براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهائي كه تاتاريخ تصويب اين قانون بر روي, زمينهائي احداث شده كه بواسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور نيست... همانگونه كه از متن ماده استفاده ميشود , قانونگزار براي سروسامان دادن به وضعيت ثبتي ساختمانها و اراضي مشمول قانون مورد اشاره, و رفع كليه موانع قانوني اقدام به تصويب اين قانون نموده است. ولي چون تهيه آئين نامه اجرائي قانون مزبور بموجب تبصره 8 ماده فوق الذكر, بعهده سازمان ثبت اسناد و املاك و وزير دادگستري گذاشته شده, مراجع مزبور اقدام به تهيه آئين نامه نموده اند و در ماده 22 آئين نامه مورد بحث ؟ درخواست متقاضي در هياتهاي موضوع قانون و اعمال ماده 147 اصلاحي را مشروط, نموده اند باينكه ملك مورد تقاضا فاقد واخواهي باشد, در صورتيكه كلمه موانع قانوني در متن ماده بطور عموم و مطلق بوده , و مستثني نبودن مانع قانوني واخواهي با توجه باينكه واخواهي نيز يكي از موانع قانوني صدور سند ميباشد, از بقيه موانع قانوني صحيح بنظر نميرسد و اضافه نمودن اين شرط خارج از حدود صلاحيت و اختيارات مرجع تصويب آئين نامه است. از طرفي چون كليه اسنادي كه در اجراء ماده 147 اصلاحي صادر ميگردند, باستناد قسمت اخير تبصره 3 ماده فوق, هميشه قابل اعتراض در دادگاه ميباشد, و در صورت ابطال ماده 22 آئين نامه ضرري متوجه معترضين احتمالي نخواهد شد. عليهذا با توجه بمراتب حذف ماده 22 آئين نامه اجرائي ماده 147 اصلاحي مورد تقاضاست.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد بشرح نامه شماره 1461/14 - 4/4/69 در پاسخ بشكايت مذكور, اعلام داشته است ماده 147 اصلاحي قانون ثبت كه حدود آن مستند دادخواست خواهان قرار گرفته, و توجهي به ذيل آن كه صراحت دارد: اين هيات بشرط توافق طرفين منظور خريدار و فروشنده موضوع رسيدگي و پس از تاييد وقوع معامله مراتب را.... نفرموده اند, زيرا تاكيد قانونگذار بر احراز مالكيت فروشنده كه يكي از اركان معامله است, استوار ميباشد. بديهي است وقتي اصل و اساس مالكيت, شخص بعلت وصول اعتراض و ارجاع به دادگاه صالح زير سئوال قرار داشته باشد, انجام هرگونه معامله نسبت به آن, خالي از اشكال نخواهد بود. مخصوصاً در رابطه با قانون اصلاحي مورد بحث كه در انتهاي ماده صراحت دارد: ... جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد. وقتي اعتراض بر اصل مالكيت و اصل تحت رسيدگي قرار دارد, چگونه هيات ميتواند دستور صدور سند مالكيت نسبت به معامله بعدي آن, صادر نمايد؟!. باب اعتراض در قانون ثبت در رابطه با حققو احتمالي ذوي الحقوق است كه ارتباطي به موانع قانوني مورد نظر ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي : مطابق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك كشور در مورد املاكي كه كلاً يا بعضاً بنحو درخواست ثبت شده, و قبل از اجراي اين قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمي, يا اجازه نامه رسمي, از طرف عده اي احداث اعياني شده است , و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد, موضوع در هيات نظارت مطرح ميشود, در صورتيكه اختلافي بين متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آن ,و متصرفين وجود داشته باشد طرفين را بمراجع قضائي هدايت ميكند, والا, دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف ميدهد. ارجاع كار به هيات نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از, تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيات نيز در صورتي جايز است كه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد , و موضوع نيز مسبوق بطرح و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود, دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفين هر چند سند عادي باشد, بموضوع رسيدگي نموده, و راي مقتضي صادر, خواهد كرد. مدلول حكم مقرر در ماده فوق الذكر دلالت بر اين دارد كه طرح امور مربوط به املاك در جريان ثبت در هيات نظارت در حد قانون مشروط به عدم وجود تعارض و اختلاف در اساس مالكيت است. بنابراين ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون ثبت اسناد و املاك كه مبين اين معني ميباشد, مخالفتي با قانون ندارد!.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

120 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/04/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران