خواندگان قولنامه را تنظيم و امضاء كرده اند و از ثمن معامله ... ريال را دريافت كرده اند، انصراف و پشيماني آنان بدون علت قانوني موثر در مقام نيست


شماره دادنامه 137/3
تاريخ رسيدگي 16/3/72
مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 7/3/69 آقاي (ج) دادخواستي به طرفيت بانوان فاطمه ومعصومه ... به خواسته الزام خواندگان به به تنظيم سند رسمي انتقال خانه پلاك 4642/4730 مقوم به مبلغ هشت ميليون ريال به دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و با استناد به فتوكپي قولنامه از خواندگان خريداري كرده ام لكن حاضر به تنظيم سند رسمي انتقال نيستند الازم آنان را به تنظيم سند رسمي انتقال تقاضا دارم 0 رسيدگي به موضوع شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و پرونده به كلاسه 69/96 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خواندگان طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند درجلسه 10/7/69دادگاه خواندگان متفقا" اظهار داشته اند خانه متعلق به مادر ما بوده كه فوت كرده و ما دو دختر او هستيم و پدرمان هم جزء ورثه بوده كه او هم فوت كرده وراث ديگري دارد و ما فقط سهم خودمان را داريم در زمان قولنامه تلفني با وراث ديگر صحبت كرديم گفتند شما حق نداشتيد سهم ما را بفروشيد و به هرحال ما نسبت به سهم خودمان هم پشيمان هستيم و درگير ساير ورثه هستيم و تقاضاي رسيدگي داريم نمي توانيم بفروشيم قيمت معامله هشتصد و هفتاد هزار تومان بوده هشتصد هزار تومان گرفته ايم و هفتاد هزار تومان مانده مشكلات ثبتي و شهرداري ندارد . دادگاه وضعيت ثبتي پلاك را از ثبت استعلام نموده پاسخ ثبت واصل به شماره 32953/10/69 ثبت شده و دادگاه در تاريخ 8/10/69 در وقت فوق العاده با كسب نظر مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (مالكيت بانو فرح 000در ششدانگ 4641/4730 واقع در بخش 6 تهران ثابت است و به موجب گواهي حصر وراثت شماره 30309/1/66 وراث حين الفوت مشاراليها عبارتند از خواندگان و محمد ... همسر متوفيه و پدر خواندگان كه ربع تركه متوفيه من جمله پلاك فوق الذكر سهم شوهر و بقيه بالسويه سهم خواندگان است و با توجه به اينكه خواندگان قولنامه را تنظيم و امضاء كرده اند و از ثمن معامله هشت ميليون ريال دريافت كرده اند و انصراف و پشيماني آنان بدون علت قانوني موثر در مقام نيست و قرارداد عادي 27/5/67 لازم الوفاو الزام آور مي باشدو به نظر مي رسدكه پشيماني سودي نداشته باشد مستندا" به قرارداد طرفين و مواد 10و219 قانون مدني نظر دادگاه لازم الوفا بودن قرارداد موصوف به نسبت سهم خواندگان كه بهاء آنرا بيش از سهم خود دريافت داشته اند و نسبت به مازاد بر سهم خواندگان چون قرارداد از طرف اشخاص ذي سمت منعقد نشده الزام آور نيست و نظر دادگاه به رد دعوي در اين قسمت است) با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه بانو فاطمه ... احد از خواندگان نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و پرونده تحت كلاسه 14/5353 درشعبه سوم ديوانعالي كشور مطرح رسيدگي قرار گرفته و هيئت وقت شعبه بشرح تصميم شماره 143/203/3/70 اعتراض معترض را وارد ندانسته و نظريه دادگاه را بنا به جهات و دلايل منعكس در آن غيرمغاير با قانون تشخيص و تنفيذ نموده است و پرونده در اجراي ماده 14 به دادگاه اعاده گرديده و دادگاه بشرح دادنامه شماره 70478/17/9/70 به استناد مواد 10و219 قانون مدني حكم به محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به سهم خودشان صادر نموده و نسبت به مازاد از سهم خواندگان چون دليلي بر وقوع بيع سهم وراث ديگروجودندارد و فروش آن توسط خواندگان هم تنفيذ نگرديده دعوي مردود اعلام شده است با ابلاغ رونوشت دادنامه بانوان فاطمه و معصومه ... دادخواست تجديدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تسليم نموده اند رئيس دادگاه بشرح تصميم 3/5/72 تجديدنظرخواهي را موجه ندانسته دستور ارسال پرونده را به ديوانعالي كشور صادر نموده و با وصول پرونده اداره دفتر ديوانعالي كشور و ثبت به كلاسه 8/6458 به اين شعبه ارجاع شده است دفتر شعبه نسبت به تكميل دادخواست تجديدنظر و ابلاغ ثاني دادخواست و اعتراضات به تجديدنظرخوانده اقدام كرده تجديدنظر خواهان در مورد هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر دادخواست اعسار به دادگاه صادر كننده حكم تسليم نموده اند ثاني دادخواست واعتراضات به تجديدنظرخوانده ابلاغ گرديده پاسخ داده و استواري دادنامه را تقاضا كرده است مشروح اعتراضات تجديدنظرخواهان پاسخ تجديدنظر خوانده هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
اعتراض تجديدنظر خاهان نسبت به دادنامه شماره 17478/9/70 صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران موجه و موثر نيست و نقش حكم را ايجاب نمي كند و با عنايت محتويات پرونده به ويژه متن و ظاهر سند عادي مورخ 27/5/67 مستند دعوي دادنامه تجديدنظرخواسته در حدي كه مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفته صحيح و بلااشكال تشخيص و در همين حد تاييد و ابرام مي شود.
خوانده فوق الذكر خريداري نموده ام با وصف آنكه مبلغ فوق را في المجلس ونقدا" به خوانده تاديه نموده از طرف خوانده متعهد گرديده است كه ظرف مدت سه ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به انتقال سند رسمي به نام اين حقير اقدام لازم را مبذول نمايد متاسفانه پس از گذشت مدت مديدي و يكبار اقامه دعوي نامبرده عليه فدوي مشاراليه از ايفاي تعهد قانوني و شرعي خود نسبت به انتقال سند رسمي استنكاف ورزيده است لذا با عنايت به مراتب معنونه فوق و بذل توجه انساني در ماهيت امر استدعا دارد رسيدگي در كيفيت مطروحه و نهايتا" الزام خوانده به انتقال سند رسمي ششدانگ اتوبوس اخيرالذكر مورد استدعا است . ) فتوكپي قولنامه و نامه شماره 66/4/5278/10/66 دادياري شعبه چهارم دادسراي ناحيه پنج و فتوكپي قرار مورخ 12/10/66 دادياري مذكور را براي اثبات ادعاي خود ضميمه نموده است . دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت طرفين را براي رسيدگي دعوت ووضعيت مالكيت اتومبيل راازشماره گذاري استعلام نموده و اداره اخيرالذكر بشرح وارده 91673/5/67 مالكيت آقاي (الف) را تاييد و قيد نموده به موجب نامه شماره 2459/2/67 دايره سوم اجراي ثبت تهران ممنوع المعامله مي باشد آقاي (ب) با تسليم لايحه اي كه به شماره 262526/7/67 ثبت شده و باضميمه كردن فتوكپي وكالتنامه شماره 32251 خود را به سمت وكيل خوانده معرفي واعلام كرد موكلش منكر قولنامه ادعائي بوده و ضمن تكذيب مستند مدعي عدم دريافت وجه مي باشد و به فرض اثبات اصالت مستند حاكي است مبلغ معامله ... /500/6 ريال مي باشد كه خواهان 650000 ريال آن را داده و با عنايت به تكذيب اسناد وانكار موكل تقاضاي رسيدگي و حكم به بطلان دعوي خواهان دارد و جلسه دادگاه در تاريخ 16/7/67 با حضور خواهان و وكيل خوانده تشكيل شده و پس از استماع اظهارات طرفين وملاحظه مدارك دادگاه ملاحظه پرونده هاي كيفري استنادي طرفين و نيز پرونده ثبت و اطلاع از مشخصات چكهاي استنادي خواهان را ضروري دانسته تا پس از ملاحظه آنها نسبت به ايرادات وكيل خواهان در مورد تكذيب مستند و انكار امضاي خوانده در ذيل مستند مورد رسيدگي قرار گيرد و چون رسيدگي به درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقالات به شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده دستور ارسال پرونده به شعبه مزبور را صادر و درماهيت طرفين را براي روز17/11/67 دعوت و پرونده هاي كيفري را مطالبه و جريان اجراي ثبت نيز استعلام شده است و به خواهان گواهي اعطاء شده تا فتوكپي چكها را تهيه و تسليم نمايد كه تهيه و تسليم داشته است و دايره سوم اجراي ثبت بشرح وارده به شماره 223685/9/67 اعلام نموده كه اتومبيل در رهن آقاي (ت) بوده كه با صدور اجرائيه توقيف گرديده بود ولي اخيرا" رفع توقيف گرديده و جلسه دادگاه در تاريخ 17/11/1367 با حضور خواهان تشكيل شده و پس از توضيحات مشاراليه و ملاحظه لايحه وكيل خوانده مبني بر فوت موكلش دادگاه با توجه به اينكه خواهان اعلام كرده با استفاده از مستند باقي است و درخواست رسيدگي به صحت و اصالت آن مستند را در صندوق دادگاه نگهداري نموده و به لحاظ فوت خوانده قرار توقيف دادرسي صادركرده است خواهان بشرح لايحه وارده به شماره 21130/1/68 وراث متوفي را معرفي كرده است دادگاه طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده و آقاي (م) با تسليم لايحه اي كه به شماره 27246/1/68 ثبت شده با ضميمه كردن فتوكپي وكالتنامه شماره 92128 خود را به سمت وكيل خواهان راي معرفي نموده و آقاي (ب) نيز در جلسه مورخ 3/7/1368 با تسليم فتوكپي وكالتنامه شماره 73202 خود را به سمت وكيل ورثه خوانده متوفي معرفي و در جلسه دادگاه كه با حضور خواهان و وكيل او تشكيل شده حاضر گرديده و پس ازاستماع توضيحات وكلاي طرفين دادگاه ملاحظه پرونده كلاسه 66/600 شعبه اول بازپرسي ناحيه 5 دادسرا و نيز ملاحظه فتوكپي چك شماره 656833 كه بنا به اظهار خواهان بابت قسمتي از بهاي اتوبوس بوده را ضروري دانسته و با تعيين وقت احتياطي و استعلام بانك محال عليه و وصول پاسخ به شماره وارده 453/223/8/68 دادگاه در تاريخ 29/8/1368 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و با ملاحظه پرونده هاي كلاسه 4/66/1278 شعبه 4 دادياري و66/600 شعبه اول بازپرسي ناحيه 5 دادسرا و انعكاس خلاصه پرونده ها براي رسيدگي به صحت و اصالت مستند قرار رسيدگي ازطريق تحقيق از شهود و مسجلين صادر نموده و با تعيين وقت وكلاي طرفين را براي تحقيق از شهود خواهان دعوت كرده و در تاريخ 8/11/68 جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده و پس از استماع شهادت چهار نفر از گواهان دادگاه تحقيق از آقاي مهدي ... تنظيم كننده مستند دعوي و نيز استعلام از دفترخانه تنظيم كننده رسند رهني در خصوص فك و يا عدم فك آن و همچنين استعلام از دايره سوم ثبت اسناد در مورد اينكه پرونده اجرائي مختومه شده و يا اينكه عمليات اجرائي ادامه دارد ضروري دانسته و با تعيين وقت وكلاي طرفين را براي رسيدگي دعوت و مراتب فوق را استعلام و گواه فوق الاشعار را دعوت كرده است و بالاخره در تاريخ 29/8/1369 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وكيل اوتشكيل شده واز آقاي (م) تحقيق كرده وپس ازاستماع اظهارات وكيل خواهانو ملاحظه لايحه وكيل خوانده بشرح وارده 4426 29/8/69 و كسب عقيده آقاي مشاور و رد ايراد مشمول اعتبار قضيه محكوم بها ختم رسيدگي را اعلام و نظريه خود را بشرح زير اعلام كرده است (دعوي آقاي (ف) با وكالت آقاي (م) عليه آقاي (ح) وخانمها فريده و فاطمه و فريبا و زرين تاج 000 كه متعاقب فوت مرحوم (الف) وكالت آقاي (ب) به عنوان قائم مقام مشاراليه طرف دعوي مطروحه قرار گرفته اند عبارت است از تنظيم سند رسمي انتقال يكدستگاه اتوبوس 302 مدل 1351 شماره 76367 تهران الف با احتساب خسارت دادرسي و توضيحا" اظهار گرديده است كه بدوا" در تاريخ 20/7/64 مرحوم (الف) سه دانگ از اتوبوس مذكور را با تنظيم سند عادي به مبلغ 3200000 ريال به خواهان منتقل نموده وسپس درتاريخ 30/10/64 سه دانگ ديگر را به مبلغ 3300000 ريال به مشاراليه انتقال داده و قراردادمورخ 30/10/64 را در بنگاه معاملات اتومبيل تنظيم و سندعادي قبلي را پاره نموده اند اگرچه وكيل خوانده متوفي در اولين جلسه دادرسي كليه قراردادهاي استناد شده از جانب خواهان را مورد انكار قرار داده و وكيل خواهان در پاسخ ايراد مشاراليه اعلام نموده است كه مصرا" با استفاده از قرارداد مورخ 30/10/64 باقي است و تقاضاي رسيدگي به صحت و اصالت سند مزبور ازطريق شهادت شهودداردمع الوصف در اولين جلسه دادرسي نسبت باير از اصل سند مذكور اقدامي به عمل نياورده است لكن با عنايت به اينكه مطابق مقررات ماده 8 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي دادگاه مي تواند جهت احراز واقع وكشف حقيقت به انجام هرگونه تحقيق مبادرت نمايد و به لحاظ مقررات مواد مرقوم عدم ارائه اصل سنددراولين جلسه دادرسي مانع رسيدگي و تحقيقات لازم جهت احراز واقع نمي گردد و نظر به اينكه خواهان در جلسه دادرسي مورخ 17/11/67 اصل مستند را به دادگاه تسليم نموده و با التفات به مراتب مذكور و ساير اوراق پرونده و محتويات پرونده هاي كيفري كلاسه 66/600 به شعبه اول بازپرسي ناحيه 4دادسراي عمومي تهران و66شعبه 4 دادياري ناحيه مذكور مورد استناد طرفين دادگاه مبادرت به صدور قرار رسيدگي به صحت و اصالت مستند مذكور از طريق استماع شهادت شهود نموده است نظر به اينكه دونفرگواهان اقامه شده از جانب وكيل خواهان به اسامي آقايان حسن ابراهيم و محمود ... مفادا" و متحدا" قصد و رضاي طرفين در انتقال اتوبوس مورد بحث را به خواهان از جانب خوانده متوفي شهادت داده اند و مجموع اظهارات آنان از انجام مذاكرات قبلي بين آنان جهت انتقال مورد معامله و حصول توافق در اينخصوص و صدور چك جهت پرداخت بهاي آن حكايت دارد و به اين لحاظ اگرچه گواهان نامبرده اظهار نموده اند كه در تنظيم قرارداد مذكور در محل آن حضور نداشته اند لكن اداي شهادت آنان افاده قطع و حصول توافق بين طرفين نسبت به انتقال مورد معامله موضوع سند مذكور مي نمايد و گواه ديگربه نام آقاي جهانگير ... مراجعه متعاملين را جهت تنظيم قرارداد به بنگاه واسطه معاملات شهادت داده است و نظر به اينكه آقاي اسمعيل ... مشخص واسطه انجام معامله صريحا" و منجزا" تنظيم قرارداد مورد بحث را در بنگاه مورد تصدي خود و نيز امضاي آن را به وسيله خود شهادت داده است و از مجموع اظهارات گواهان نامبرده افاده قطع يقين در صحت و اصالت قراردادمستند دعوي و وقوع عقد بين طرفين دعوي مي نمايد و نظر به اينكه اظهارات دو نفر از گواهان مزبوردر شعبه 4 دادياري ناحيه 5 دادسراي عمومي تهران و اقرار شخصي خوانده متوفي مبني بر وصول مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان از خواهان در مرجع مذكور نيز مويد مراتب مذكور است و نظر به اينكه مندرجات سند مورد بحث حكايت دارد كه خوانده متوفي تمامي يكدستگاه اتوبوس موضوع دعوي را به مبلغ شش ميليون و پانصد هزار ريال به خواهان منتقل نموده و تمامي بهاي مورد معامله را دريافت كرده و بين طرفين مقرر شده است كه در تاريخ 30/1/65 در دفترخانه اسناد رسمي مبادرت به تنظيم سند رسمي نمايند و نظر به اينكه هيچگونه دليل و مدركي كه از اقاله يا تفافسخ قرارداد مذكور بين طرفين حكايت نمايد ابراز و ارائه نگرديده است و لذا مستندا" به مواد 10و 219 قانون مدني مفاد سند مذكور بين طرفين معتبر و لازم الاتباع است بنا به مراتب دعوي خواهان به نظر دادگاه ثابت است و مستندا" به مواد مرقوم و با رعايت مقررات ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظر استنباطي دادگاه دائر به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال اتوبوس موصوف در فوق در قبال خواهان و و محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 291950 ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان اعلام مي شود پرداخت نصف هزينه تنظيم سند رسمي به عهده خواهان ومابقي هزينه ها و عوارض مربوط به عهده خواندگان است . ) و پس از ابلاغ نظريه در مهلت مقرر آقاي وكيل خواندگان نسبت به نظريه اعتراض و درخواست عدول از نظريه و صدور حكم به رد دعوي خواهان نموده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به اين شعبه ارجاع و به كلاسه بالا ثبت شده است لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و نسبت به نظريه مورخ 19/8/1369 مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
چون خواهان در لايحه اي كه در تاريخ 6/5/1370 به اين شعبه تسليم داشته عنوان نموده (ماشين را به ديگري فروخته اند) كه در اين باره مي بايست نسبت به مالكيت اتومبيل از اداره شماره گذاري استعلام تامعلوم شود در ملكيت چه كسي يا كساني مي باشدسپس مبادرت به صدور راي قانوني نمايند لذا در وضع فعلي نظريه واجد ايراد قضائي تشخيص و پرونده به دادگاه صادر كننده نظريه ارسال تاپس از استعلام به شرح مذكور در فوق مبادرت به صدور راي مقتضي نمايند.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا

137 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/03/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران