با توجه به اينكه احداز مالكين به موجب رسيد مبلغ ... ديگر از خريدار دريافت داشته 0 موضوع را محمول بر تحقق و انجام بيع دانسته و نظر به الزام خواندگان به تنظيم سند قطعي صادر مي نمايد


شماره دادنامه : 484/22
تاريخ رسيدگي : 17/7/69
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي وكيل خواهان هاي دعوي دادخواستي در تاريخ 3/12/60 به طرفيت آقاي (ك) به خواسته صدورحكم مبني بي اعتباري وملغي الاثر بودن قولنامه مورخ 29/10/57 به علت تخلف از شرايط مندرج در آن و صدور حكم بر خلع يد غاصبانه از يك دستگاه آپارتمان طبقه چهار پلاك ثبتي شمار9/2921 بخش 11 تهران وبه تاديه اجرت المثل از تاريخ ابلاغ اظهارنامه تا موقع وصول خواسته ارزيابي شده به سيصد هزار ريال مستندا" به فتوكپي اسنادمالكيت قرارداد استنادي و اظهارنامه و تحقيقات و معاينه محلي وجلب نظركارشناس وكالتنامه رسمي شماره 1322497/4/56 آقايان حسن محمد احمداصغر به پدر خود آقاي حاجي (ص) اختياراتي با حق وكيل غير جهت فروش اموال منقول و غيرمنقول و ساير اقدامات راجع به اموال و امورات خودشان داده اند در نتيجه آقاي (س) به انعقاد قولنامه مورخه 13/10/58 با خوانده اقدام كرده و خوانده يكدستگاه آپارتمان طبقه چهارم را ك پلاك ثبتي آن 9/2921 بخش 11 تهران واقع در نشاني خوانده مي باشددرتاريخ 11/11/58 متصرف شده ليكن از انجام تعهدات خود استنكاف درخواست صدور حكم مي نمايد پرونده در جريان رسيدگي قرار گرفته به آقاي (س) وكيل خواهان ها جهت تعيين اجرت المثل از حيث اينكه ازچه تاريخ تا چه تاريخ مطالبه مي نمايد اخطار شده و وي بشرح لايحه كه به شماره 182179/12/60 وارد و ثبت شده پاسخ داده : مقدار اجرت المثل 76500 ريال از تاريخ ابلاغ اظهارنامه 12/10/60 به خوانده تا تسليم دادخواست 3/12/60 به قرار ماهي 45000 ريال محسوب و منظور مي شود و سيصدهزار ريال بهاء خواسته و همچنين تا موقع خلع يد و تحويل ملك كه بايد لحوق حكم قرار گيرد . پس از تعيين وقت دادگاه شروع به رسيدگي نموده خوانده دفاعا" اعلام كرده اينجانب طبق قولنامه اين ملك را خريده ام به مبلغ سيصد هزار تومان و مبلغ بيست هزار تومان آن در قولنامه قيد شده كه پرداخته ام و حالا مي خواهند حق مرا تضييع كنند و حاجي (ص) كه با گرفتن وكالت در صدد پايمال نمودن حق اينجانب مي باشد و نميتواند به محضر بيايد و طبق دستور دولت وكالتنامه ها باطل است ضمنا" فتوكپي اوراقي نيز به دادگاه تقديم كه وكيل خواهان ضمن توضيحاتي اعلام نموده اوراق مزبور خارج ازموعد مقرر قانوني ابراز شده و اصول آنها نيز دريدخوانده نبوده و ارائه نشده است لذا با توجه به مدارك خواهان تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده مي نمايد دادگاه جريان پرونده پلاك ثبتي را كه در لايحه آقاي (ق) به 9/1921 تصحيح گرديده از اداره ثبت محل استعلام نموده و پاسخي واصل و به شماره 262557/10/62 وارد و ثبت شده است مجددا" از اداره ثبت قلهك با ارسال فتوكپي تفكيكي وضعيت ثبتي آنرا استعلام كرده و پاسخ واصل شده وباادامه رسيدگي مالا" در جلسه مورخه 11/9/63 دادگاه جهت تعيين اجرت المثل با صدور قرارارجاع به كارشناس و مالا" انتخاب آقاي ... به كارشناسي در اين پرونده و ابلاغ مراتب به طرفين و كارشناس و وصول نظريه كارشناس پرونده حاكي است از آقاي (ك) خوانده دعوي لايحه واصل و اعلام نموده در پرداخت اقساط ثمن معامله هيچگونه تخلفي كرده ام و مكرر به طرف مراجعه نموده ام و شهود دارم كه وي از گرفتن آن خودداري كرده و بايد خواهانها ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مزبور به اينجانب باشند و در لايحه مزبوربه شماره 13596/3/64 وارد و ثبت گرديده آقاي (ك) ضمنا" دادخواستي در تاريخ 2/3/64 به طرفيت آقايان حسن ، احمد، محمد، علي اصغر ... متقابلا" به خواسته صدور حكم به محكوميت آنان به الزام تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ آپارتمان مورد معامله 29/10/58 مزبور مقوم به سه ميليون و دويست هزار ريال در رابطه با پرونده كلاسه 60/946 شعبه 20دادگاه فوق الذكر تسليم نموده و خلاصه دعوي وي آنست كه آپارتمان طبقه چهارم به مساحت 43/105 متر را به مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال خواندگان با وكالت پدرشان به من فروخته و ملك را هم به تصرف اينجانب داده اند مدت پنج سال است درآن ملك متصرفم وخواندگان به منظور واگذاري آن به ديگري به قيمت بيشتر مدعي فسخ معامله شده اند و بنابراين از دادگاه تقاضاي خلع يد كرده اند علاوه نموده از ثمن معامله دويست هزار ريال نقدا" پرداخت و بقيه مقرر شد در دو قسط طبق شرايط مندرج در فروشنامه پرداخت شود و خواندگان حسب اظهارنامه و چه توسط وكلاي خوددرپرونده 20/946 اقرارنموده اند معامله از هر حيث نافذ ومعتبر مي باشد و با موجل بودن تاديه به ثمن معامله به صراحت ماده 420 قانون مدني خيار فسخ مطلقا" وجود ندارد و خواندگان شرعا" و قانونا" موظف به انجام تشريفات ثبتي آن در دفترخانه مي باشد اين پرونده به كلاسه 1306420 ثبت شده آقاي (ق) از وكلاي خواهان ها در جلسه مورخ 14/3/64 اظهار كرده چون خوانده آقاي (ك) ساير شرايط مندرج در قرارداد را اجراء نكرده موكلين با ابلاغ مراتب به وسيله آقاي (س) موضوع فسخ و معامله و مطالبه اجرت المثل به وي را ابلاغ نموده لذا استدعا صدور حكم بر فسخ معامله و نسبت به اجرت المثل دارم دادگاه با توام نمودن هر دو پرونده و ادامه رسيدگي مالا" طبق نظريه مورخه 1/4/68 خلاصه پس از انعكاس خلاصه جريان پرونده ها چنين نظر داده نظربه اينكه اجتماعات خواندگان در قبال احراز مالكيت مشاعي آنان به موجب پاسخ استعلام دادگاه كه به ثبت قلهك اعلام داشته است و به شماره 30218/2/63 و وكالت به فروشنده (آقاي ص) محرز و مسلم است مسموع نبوده و مردود است و نظر به اينكه احد از مالكين به موجب رسيدي مورخه 21/2/66 به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال ديگر نيز از آقاي (ك) (خريدار) دريافت داشته است لذاموضوع را محمول بر تحقق و انجام بيع دانسته و به استناد مواد 219 الي 225 قانون مدني نظر بر الزام خواندگان به تنظيم سند قطعي انتقال يكباب آپارتمان با مشخصات فوق الذكر ضمن اعلام نظر به صدور حكم به رد دعوي خلع يد و بي اعتباري قولنامه مطروحه و سپس اخذ باقي مانده ثمن معامله پس از انجام تشريفات ثبتي (كه كليه هزينه ها به عهده خريدارمي باشد) صادر و اعلام مي نمايد در مورددعوي مطالبه اجرت المثل مالكان مذكور با توجه به نظريه آقاي (چ) كارشناس منتخب دادگاه كه به شماره 132683/11/67 ثبت دفتر گرديده و اعتراض آقاي (ك) برخلاف اصول مالكيت و حقوق مالكانه تلقي و مردود اعلام مي گردد آقاي (ك)به نظر اين دادگاه محكوم است كه مبلغ 648000 ريال بابت اجرت المثل از از تاريخ 29/11/58 الي 29/11/61 به علاوه مبلغ 864000 ريال بابت اجرت المثل از تاريخ 29/11/61 و به علاوه مبلغ 864000 ريال بابت اجرت المثل تصرفات آپارتمان از تاريخ 29/11/64 الي 21/2/66 (تاريخ پرداخت ثمن معامله) به خواهان ها (مالكين) مجموعا" بپردازد وپس از ابلاغ نظريه و اعتراض آقاي (ص) وكيل خواهان ها طي لايحه بدون تاريخ كه به شماره 621127/6/68 ثبت شده و در 2 برگ مي باشد و در ظهر برگ دوم آقاي رئيس دادگاه اعلام نموده اعتراض مزبور خارج ازموعد مقرر پنج روز است و همچنين اعتراض آقاي (ك) نظريه به شرح مرقوم در آن كه به شماره 1813/5/68 وارد و ثبت گرديده و پرونده به ديوانعالي كشور واصل و جهت رسيدگي به شعبه 22 ارجاع شده و خلاصه اعتراض آقاي (ك) اينست كه از يكماه بعد ازفروش نامه مورخ 29/10/58 در آپارتمان مورد خريداري متصرف بوده ام ولي دادگاه زمان تحقق بيع را در31/2/66 كه خواندگان بقيه ثمن معامله رادريافت نموده اند دانسته در صورتي كه تاريخ بيع 29/10/58 بوده و وصول بعدي بقيه از طرف مالكين در طول رسيدگي دادگاه كه به طورمشخص 21/2/66بوده تنها دلالت بر تنفيذ و تاييد بيع و تحقق و انجام آن در گذشته يعني همان تاريخ فروش 29/10/58 مي باشد اين عمل معارض با مقررات قانوني است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.
نظريه اولا" در خصوص اعتراض آقايان حسين و احمد و محمد و علي اصغر شهرت همگي ... با وكالت آقاي (ص) با توجه به اينكه نظريه معترض عنها در تاريخ 8/5/68 به وكيل مذكور ابلاغ و لايحه اعتراضيه وي در تاريخ 12/6/68 كه خارج از مهلت مقرر در ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد واصل شده لهذا مستندا" به ماده مذكور اعتراضيه قابل طرح و بررسي نبوده پرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد ثانيا" اعتراض آقاي (ك) وارد به نظر مي رسد زيرا در شرايطي كه دادگاه وقوع بيع را از ناحيه طرفين مسلم و محرزتشخيص و اظهارنظر بر الزام خواندگان به تنظيم سند قطعي انتقال مورد معامله نموده ديگر محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل كه لازمه تصرفل غيرقانوني و غاصبانه مي باشد مجوز قانوني ندارد لهذانظريه معترض عنها در اين قسمت كه برخلاف حق و قانون مي باشد مخدوش تشخيص و غيرقابل تاييد مي باشد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا

484 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/07/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران