صوري بودن معامله و غيرواقعي بودن آن و ثبت رسمي آن جهت فرار از دين احراز مي شود


تاريخ رسيدگي 10/8/75
شماره دادنامه 1914 و 101913/8/75
مرجع رسيدگي شعبه 19دادگاه عمومي تهران
اتهام وخواسته :كلاهبرداي و ابطال معامله صوري

راي دادگاه
اولا" در خصوص شكايت آقاي (ن) بر عليه آقاي (م)فرزند ... 58ساله معيل اهل اردبيل ساكن تهران داير بر كلاهبرداري بدين نحو (كه متهم با برقراري رابطه دوستي و صميميت با شاكي او را فريب داده و چنين جلوه داده كه مصرف زيادي در رابطه با برنج و ساير مواد غذائي داشته و با اينكه مي دانسته هيچگونه موجودي نقدي از خوددر محل كار نداشته بلكه با فريب و نيرنگ از افراد مختلف از جمله شاكي مواد غذائي و اشياء ديگر دريافت نموده و احتمالا" با بهاي بسيار ارزانتر در اختيار افراد ديگر گذاشته يا به نحو ديگري سرمايه شاكي را از بين برده پس از اينكه موضوع در دادگاه مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته ملاحظه شدخصوصا" در مرحله آخري كه متهم برنج از شاكي دريافت نموده در حاليكه او را به صورت واهي اميدوار نموده با مانوري متقلبانه به صورت مخفيانه برنج هاي دريافتي را جابجا نموده كه متواري شود بر حسب اتفاق كارگراني كه جهت جابجا نمودن برنجها استخدام شده بودند پس از جابجائي برنج ها را مورد شناسائي قرار داد و مشكوك شده فورا" به شاكي كه صاحب اموال بود اطلاع داده اندكه شاكي فورا" نسبت به شكايت اقدام و با دستور دادگاه مقداري از اموال را كشف وباصورت مجلس دريافت مي نمايد از آنجا كه در تحقيق مشخص گرديد متهم نه تنها از شاكي اين پرونده بلكه از افراد ديگري به صورتهاي واهي خود را داراي اختياراتي از جمله اختياراعزام به حج معرفي نموده و اموال مردم را دريافت و متواري شده كه پرونده ديگري در اين رابطه از كاشان به تهران ارسال گرديده و در شعبه 126 محاكم عمومي تهران شكات متعدد از متهم نيز شكايت نموده و متهم در ان رابطه به حبس طويل المدت و پرداخت جريمه هاي كثيره در حق دولت جمهوري اسلامي ايران وجوه بسيار به شكات ديگر محكوم گرديده كه فتوكپي حكم صادره از شعبه 126 در اين پرونده موجود مي باشد علاوه بر موارد فوق ، همسر متهم در دادگاه حاضر و در تحقيق از وي اظهاراتي داشته كه دلالت بر اين دارد متهم با اميدوار كردن مردم به سود از افراد زيادي اموال دريافت نموده وقتي احتمال داده اند كه بالاخره ممكن است روزي مردم متهم را به صورت واقعي بشناسند و اقدام به دريافت اموال از راه مراجعه به دستگاه قضائي نمايند در يك اقدام و معامله صوري منزل را به نام همسرش نموده كه هيچگونه راهي براي دسترسي مردم به اموال وجود نداشته باشد از طرفي احدي ازكارگراني كه درحمل و نقل برنج هاي مرحله آخري كه بعد از آن متهم بعد از دريافت اموال آنها را جابجا نموده و سپس متواري گشته و به گفته خودش از ترس زنداني شدن فراري بوده و در تحقق مشخص گرديد در نمازخانه ترمينال اراك به صورت مخفيانه ايام متواري بودن خويش را سپري مي كرده ، اظهار داشته يك راننده غريبه صبح جمعه كه بنگاه تعطيل بوده براي بردن كارگر ما را خبر كرده به صورت اتفاقي وقتي به آنجا رفتم برنج ها را شناختم به صورت غيرمنتظره متهم پرونده ما را ديد و به راننده اعتراض كرد كه چرا اين كارگرها را آوردي من گفته بودم كارگر غريبه بياور معادي (متهم) دوازده هزار تومان به كارگرها و نه هزار تومان به راننده و از من (كارگر) قول حتمي گرفته كه از اين موضوع به هيچكس خبر ندهم اما كارگر كه برنج ها را شناخته من (كاگر) قول حتمي گرفته كه از اين موضوع به هيچكس خبر ندهم اما كارگر كه برنج ها را شناخته شاكي پرونده (آقاي ن) را مطلع ساخته است از كليه موارد فوق استفاده مي شود قصدمتهم از اين كارها شاكي پرونده (آقاي ن) را مطلع ساخته است از كليه موارد فوق استفاده مي شود قصد متهم از اين كارها كلاهبرداري بوده وقصد پرداخت وجه آن را به شاكي نداشته و اقدام به دادن چند برگ چك و پرداخت بعضي از مبالغ نيز با توجه به پرونده هاي ديگردلالت براين دارد كه با فريب دادن ديگران از آنها مبالغي دريافت و پرداخت مي كرده واز اين طريق به كلاهبرداري مبادرت نموده است ومطابق صورت حسابي كه شاكي ارائه نموده اموال شاكي به مبلغ هشتاد و شش ميليون يكصد و سيزده هزار وهفتصد و بيست و پنج هزار ريال را برده است فلذا با توجه به كليه موارد فوق بزهكاري متهم فوق الذكر در مورد موضوع كلاهبرداري از نظر دادگاه احراز گرديده فلذا با توجه به كليه موارد فوق بزهكاري متهم فوق الذكر در مورد موضوع كلاهبرداري از نظر دادگاه احراز گرديده فلذا دادگاه وي را با استناد به ماده 1 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت هشتاد و شش ميليون و يكصد و سيزده هزار و هفتصد و بيست وپنج ريال در حق شاكي و معادل همان مبلغ جريمه نقدي در حق دولت جمهوري اسلامي ايران محكوم مي نمايد . ثانيا" در خصوص دعوي شاكي آقاي (ن) به طرفيت متهم (آقاي م) و خانم (د) دائر بر ابطال معامله صوري درمورد ملك پلاك ثبتي موضوع سند رسمي 18364/2094362426 با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه بشرح مذكور و دادنامه كيفر متهم بشرح مذكور از جنبه كيفري محكوم گرديده با توجه به مفاداظهارات (م) و خانم (د) در دادگاه صوري بودن معامله و غير واقعي بودن آن و ثبت رسمي آن جهت فرار از دين احراز گرديده فلذا دادگاه با استناد به مواد 218 اصلاحي 1370 و ماده 218 مكرر الحاقي 1370دادگاه به بطلان معامله و انتقالي كه از نام آقاي (م) به نام خانم (د) انجام گرديده حكم نموده مقررمي دارد ملك موضوع سند رسمي فوق با پلاك ثبتي 1836/2426 واقع در جواديه ده متري اول كوچه زارعي پلاك 43 فعلا" توقيف باشد و با توجه به اينكه كارشناس منتخب دادگاه قيمت پايه آن را يكصد ميليون ريال ارزيابي نموده و با انتقال رسمي آن از نام (م) به نام (د) از مستثنيات دين خارج گرديده در قسمت اجراي احكام ملك موردنظر با مزايده به فروش برسد و پس از كسر هزينه هاي مربوطه از مبلغ بدست آمده از فروش آن مبلغ هشتاد وشش ميليون و يكصد و سيزده هزار و هفتصد و بيست و پنج ريال به شاكي پرونده (آقاي ن) پرداخت شود و بقيه در حساب اماني دادگستري توديع و قبض سپرده آن ضميمه پرونده شود . اين راي ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابليت تجديدنظرخواهي در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران دارد.

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
شماره دادنامه 1619162
تاريخ رسيدگي 16/11/75
مرحع رسيدگي شبعه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي (م) و همسرش خانم (د) نسبت به دادنامه هاي شماره 1914و1913 مورخ 10/8/75 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي تهران كه به موجب آن آقاي (م) باتهام كلاهبرداري نسبت به آقاي (ن) به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ هشتادو شش ميليون و يكصد و سيزده هزار و هشتصد و بيست و پنج ريال در حق شاكي و معادل همان مبلغ جزاي نقدي در حق دولت محكوم گرديده و همچنين در خصوص دعوي تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظر خواهان فوق الذكر به خواسته ابطال معامله صوري ( معامله به قصد فرار از دين ) درمورد ملك پلاك ثبتي شماره 18364/24 حكم به بطلان معامله مذكور صادر گرديده با توجه به تناقض گوئي آقاي ... معادي در لايحه مورخ 29/8/75 كه از اندرزگاه موقت 2 به دادگاه صادر كننده حكم بدوي ارسال نموده بدين توضيح كه در برگ اول لايحه مدعي شده خريد برنج از آقاي (ن) دروغ محض وادعاي واهي است و با توجه به فاكتورها و بارنامه موجود برنج را از آقاي (ر) خريداري كرده اما در برگ دوم لايحه اقرار مي كند كه سالهاي متمادي با آقاي (ن) معامله داشته و زماني كه گرفتار مشكل مالي شده آقاي (ن) فقط مبلغ 000/000/35ريال طي چند فقره چك از وي طلب داشته كه البته وكيل وي رقم بدهي او را000/000/50 ريال اعلام كرده است و نظر به اينكه آقاي (م) پلاك ثبتي 18364/2426 بخش ده تهران را در تاريخ 25/5/74 يعني درست در ايامي كه گرفتاريهاي مالي و مراجعه طلبكاران عرصه زندگي را بر وي تنگ كرده بود به همسرش انتقال قطعي داده و خانم (د) نيز دليلي كه ثابت نمايد وجهي بابت خريد منزل به شوهرش داده باشد ارائه نكرده فقط مدعي شده : (چون ديدم چيزهائي كه در خانه داشتم شوهرم كم كم مي فروخت و به افراد به عنوان سود مي داد او را مجبور كردم كه خانه را به نام من نمايد ) و با توجه به اظهارات آقاي (م) در جلسه مورخ 10/6/75 دادگاه بدوي كه گفته است : ( به خاطر اينكه بدهكار بودم وحشت داشتم زندگي من از بين برود لذا خانه را به نام همسرم منتقل كردم 0) و نظر به صراحت ماده 218 قانون مدني كه مي گويد : ( همين كه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ) نظر به اينكه آقاي وكيل (م) در لايحه مورخ 24/9/75 ضمن دفاع از موكل خود به يك حقيقت تلخ اما غيرقابل انكار اشاره مي كند و چنين توضيح مي دهد كه موكل وي براي توسعه كارهاي كسبي خود اقدام به استقراض ازافراد مختلف مي كرده و ماهيانه حدود65 ميليون ريال نزول مي داده و لذا ميزان بدهيش به حدود80 الي 90 ميليون تومان رسيده و بر اثر شكايت طلبكارانش به زندان افتاده است و همچنين با در نظر گرفتن اين مطلب كه آقاي (م) مبادرت به صدور دهها فقره چك بلامحل در وجه افراد مختلف كرده و نمونه اي از آن در دادنامه شماره 1295 مورخ 21/2/75 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومي تهران درج گرديده وتعداد مدعيان خصوصي 37 نفر اعلام شده و آقاي (م) طبق دادنامه ياد شده به تحمل شش سال حبس و پرداخت مبلغ 000/500/42 ريلا معادل ربع وجه باالترين چك به عنوان جزاي نقدي در حق دولت وپرداخت 500/772/698 ريال ضرر و زيان در حق مدعيان خصوصي محكوم شده و شكايت دو تن ديگر از شكات عليه متهم موصوف دائر به خيانت درامانت وكلاهبرداري مفتوح است لذا به اعتقاد اين دادگاه وقتي اصدار چكهاي بلامحل از حد متعارف گذشت و مبالغ مندرج در آنها سر به ميليون ها تومان زد و اين اقدام با عمليات و قرائن وامارات ديگر از قبيل انتقال صوري منزل مسكوني به همسر براي عقيم گذاشتن عمليات اجرائي از سوي طلبكاران و فرار متهم حتي به طور موقت توام گرديد عمل مجرمانه متهم از حد صدور چك بلامحل فراتر مي رود و تحت عنوان اميدوار ساختن مردم به امور غيرواقع و داشتن اموال واختيارات واهي با انگيزه بردن مال آنها و به تغيير ديگر تحت عنوان كلاهبرداري قابل تعقيب و پيگرد قانوني مي باشد فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته كه با توجه به مراتب فوق و نحوه برخورد و عملكرد محكوم عليه تجديدنظرخواسته اصدار يافته از نظر اين دادگاه منطبق با موازين قانوني صادر شده و ايراد و اعتراض موجهي در محدوده مواد 19و 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه موجب نقض آن شودارائه و اقامه نگرديده و خدشه اي بر آن وارد نيست لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي نامبردگان فوق الذكر و عدول از قرار مورخه 4/10/1375 اين دادگاه دادنامه صادره را نتيجتا" تاييد مي نمايد راي صادره قطعي است .

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا

1914 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/08/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران