لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها

شماره 80293 5/9/1358
لايحه قانوني خريد اراضي واملاك مورد احتياج دولت وشهرداريها كه در جلسه مورخ 3/9/58 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
ماده 1- در موارديكه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها براي ايجاد يا توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده ، راه آهن يا خيابان ، توسعه معابر، لوله كشي آب و نفت وگاز ، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خريد اراضي و املاك اشخاص داشته باشند و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالك توافق نشود يا ملك مجهول المالك باشد ميتوانند به ترتيب مقرر در اين قانون با پرداخت قيمت عادله آنرا تملك نمايند مشروط باينكه اجراي طرح مورد نظر در محدوده يا مسير معين ضروري باشد بنحويكه انجام آن در محل ديگر ميسر نبوده يا موجب خسارت عمده اي گردد.
ماده 2- بمنظور حل اختلاف در انجام معامله يا تعيين قيمت و ميزان خسارت و ارزيابي حقوقي كه اشخاص در اراضي واملاك موضوع اين قانون دارند در هر استان هيئتي مركب از رئيس دادگستري و مدير كل ثبت ، و رئيس شوراي استان ( در غياب رئيس شوراي استان استاندار) تشكيل ميشود.
در استان تهران بجاي رئيس دادگستري يكي از مستشاران ديوان عالي كشور بانتخاب رئيس ديوان مزبور شركت خواهد كرد.
ماده 3- سازمان يا موسسه خريدار بايد مدارك زير رابدرخواستي كه تسليم هيئت مينمايد ضميمه كند.
الف - نام و مشخصات مالك يا صاحب حق .
ب - نقشه دقيق ملك مورد نياز.
ج - مدرك تصويب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجراي طرح در محل مورد نظر.
د- مدارك دعوت مالك يا صاحب حق براي توافق و عدم حصول توافق اداره ثبت اسناد واملاك محل وقوع ملك مكلف است حداكثر ظرف يك هفته وضع ثبتي ملك را به دستگاه اجرائي استعلام كننده اعلام نمايد
تبصره - در صورتيكه ملك مورد نياز طبق گواهي اداره ثبت محل مجهول المالك باشد گواهي مذكور كافيست ومقررات بند د اين ماه اجراء نميشود.
در صورتيكه اقامتگاه مالك معلوم نباشد مالك بوسيله نشرآگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل بفاصله ده روز از تاريخ انتشارآگهي دعوت خواهد شد.
ماده 4- پس از وصول درخواست در صورتيكه مقررات ماده 3 اين قانون رعايت شده باشد هيئت ظرف پانزده روز اقدام به تعيين يك يا چند كارشناس خواهد كرد.
كارشناس يا كارشناسان منتخب بايد از كارشناسان رسمي وزارت دادگستري باشند چنانچه در موضوعي كارشناس رسمي صلاحيتدار نباشد هيئت ميتواند از كارشناسان وخبرگان غير رسمي استفاده نمايد.
ماده 5- كارشناس مكلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هيئت تسليم نمايد و چنانچه اظهارنظر در مدت مذكور مقدور نباشد ميتواند درخواست تمديد مهلت نمايد. در صورتيكه عذر كارشناس موجه باشد هيئت مهلت را تجديد خواهد كرد.
تبصره - هرگاه كارشناس رسمي بدون عذرموجه از قبول كارشناسي استنكاف كند و يا در ظرف مهلت مقرر اظهارنظر ننمايد تحت تعقيب انتظامي واقع و پروانه كارشناسي او لغو خواهد شد.
ماده 6- دستمزد كارشناس بنظر هيئت تعيين ميشود و پرداخت آن بر عهده سازمان يا موسسه خريدار است .
ماه 7- بهاي اراضي وابنيه وتاسيسات و ارزش حقوقي كه اشخاص در ملك دارند بدون در نظر گرفتن تاثير اجراي طرح مربوطه تعيين خواهد شد.
در مورديكه ملك محل سكناي مالك باشد ده درصد و هرگاه ملك ممر اعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قيمت عادله پرداخت خواهد شد.
ماده 8- در مورد املاك مزروعي با توجه به قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي مصوب 21/9/1351 اقدام وعلاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين پانزده درصد بين خوش نشينان وبرزگرانيكه در اثر اجراي طرح محل سكونت خود را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهد شد.
ماده 9- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي وامور روستاهاي محل ، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك تاديه خواهد شد.
ماده 10- نسبت باملاك موقوفه حسب مورد از طريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد در صورتيكه زارعين ملك موقوفه حقوقي در آن ملك داشته باشند به ترتيب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 11- هرگاه از طرف مالك يا متصرف ملك يا هر شخص ديگري از اجراء كارشناسي ممانعت بعمل آيد ، بدستور هيئت مامورين انتظامي محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
ماده 12- پس از وصول نظريه كارشناس هيئت بايد ظرف يكهفته راي خود را در مورد بهاي ملك وميزان خسارت وارده صادر و بترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني بطرفين ابلاغ نمايد.
ماده 13- هرگاه هيئت راسا" يا در اثر اعتراض خريدار يا مالك تشخيص دهد كه نظر كارشناس يا كارشناسان عادلانه نيست ، كارشناس يا كارشناسان ديگري انتخاب خواهد كرد.
ماده 14- در مورد املاكي كه قبل ازتصويب اين قانون از هيئتهاي سابق تقاضاي خريد آنها شده و هنوز سند انتقال تنظيم نگرديده ( اعم از اينكه نسبت به آنها راي صادر شده يا نشده باشد) در صورتيكه از طرف دستگاههاي اجرائي ابنيه و تاسيساتي در آن املاك ايجاد شده و يا اينكه تصرفي نشده ولي با رعايت ماده 1 اين قانون مورد احتياج باشند هئيتهاي رسيدگي با ارزيابي مجدد راي بانتقال آنها خواهند داد. ملاك قيمت بهاي تاريخي است كه مالك از تصرف در ملك خود ممنوع گرديده است .
تبصره - در تمام موارد مذكور در اين قانون براي فاصله بين ارزيابي و تاريخ تنظيم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهاي تعيين شده پرداخت خواهد شد مشروط باينكه در اين مدت مالك از تصرف و بهره برداري در ملك منع شده باشد.
ماده 15- پس از صدور راي از طرف هيئت در صورتيكه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن تمام قيمت ملك و خسارات در صندوق دادگستري بدستور هيئت ، دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك را از طرف مالك امضاء و ظرف مدت يكماه دستور تخليه و تحويل ملك را به سازمان يا موسسه خريدار خواهد داد. هزينه تنظيم سند بر عهده خريدار است و مالك از پرداخت ماليات انتقال املاك غير منقول معاف خواهد بود ولي ماليات ارزش سرقفلي كه جزء قيمت كارشناسي منظور شده است وصول خواهدشد.
تبصره - هرگاه ملك مورد نظر در تصرف مستاجر و محل سكناي او باشد دادستان شهرستان به تشخيص خود ميتواند تا دو ماه براي تخليه ملك مهلت دهد.
ماده 16- در صورتيكه ملك در رهن يا وثيقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستري بدستور دادستان شهرستان محل وقوع ملك به مالك پرداخت ميشود. در غير اينصورت بدستور دادستان تا حد بهاي تعيين شده از دين مالك در وجه طلبكار تامين و رهن يا وثيقه ملك فك و سند انتقال تنظيم ميگردد. هرگاه ملك مجهول المالك باشد يا مالكيت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعداز مشخص شدن مالك قانوني وي تاديه خواهد گرديد.
ماده 17- چنانچه سازمان يا موسسه خريدار ظرف شش ماه ازتاريخ ابلاغ راي هييت مبلغ بهاي تعيين شده را در صندوق دادگستري توديع نكند بتقاضاي مالك راي صادره بي اعتبار و ملغي الاثر خواهد شد و مالك ميتواند استرداد ملك را از هيئتهاي مذكور تقاضا نمايد
ماده 18- كليه قوانين و مقرراتيكه با اين قانون مغاير است در آن قسمت كه مغايرت دارد نسخ ميشود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران