عقد وكالت در زمره عقود جائزه بوده و هريك از طرفين عقد جائز مي توانند هر وقت كه بخواهند آن را فسخ كنند


تاريخ رسيدگي : 10/12/72
شماره دادنامه : 776/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده آقاي (خ) به وكالت از آقاي (ر) درتاريخ 27/1/71 دادخواستي به طرفيت آقاي (ت) به خواسته ابطال سند مالكيت انتقال يكدانگ مشاعي و استرداد اسناد مالكيت مقوم به ميليون ريال به دادگاه حقوقي يك تنكابن تقديم وتوضيح داده است :
خوانده دعوي و موكل و همسرش مالك ششدانگ يك قطعه زمين مشاعي به مساحت 3837 مترمربع پلاك ثبتي 75 فرعي از اصل 149 بخش 2 تنكابن واقع در منطقه آبچين سلمان شهرمي باشند و موكل به موجب وكالتنامه 3552 2/3/70 به خوانده كه در محل اقامت داشته است وكالت مي دهد تا نسبت به تفكيك سهام و رفع نوافص اقدام و سهم موكل را فروخته و ثمن را دريافت نمايد ولي چون كاربه طول انجاميده خود موكل راسا" مبادرت به درخواست افراز ملك مشاعي در تاريخ 11/6/70 مي نمايد و به موجب اظهارنامه رسمي شماره 70/518 و70/521 دادگستري تنكابن وكالتنامه رسمي 235252/3/70 دفتر20 عباس آباد تنكابن را به علت انتفاء موضوع وكالت دهد اقدام از جانب خوانده فسخ مي نمايد و استرداد سند مالكيت و لاشه وكالتنامه را خواستار مي گردد معذالك خوانده دعوي 4 روز پس از قبول عزل در تاريخ 4/7/70 سند مالكيت يكدانگ مشاعي از دو دانگ ملك موكل به خود تمليك نموده است كه اين عمل خيانت و مغاير مواد 265 و 266 قانون مدني است . مضافا" به اينكه خوانده قبل از احراز مجاز به معامله نبوده كه به همين مناسبت شكايت كيفري شده است بنابراين ابطال و لغو اقدامات سند مالكيت انتقالي يكدانگ مورد تقاضا است .
وكيل خواهان در تاريخ 26/2/71ضمنا" خواسته را افزوده و اعلام داشته خوانده دو دانگ مشاعي ملك موكل را در دو نوبت به موجب اسناد انتقال شماره 35927 26/6/72و1136738/12/72 دفتر اسناد رسمي عباس آباد به خود انتقال نموده و در صورتي كه حسب اظهارنامه ارسالي از وكالت معزول بوده است خوانده دعوي در مقام دفاع ضمن اقرار به انجام معاملات ياد شده خود را ماذون از قبل وكالتنامه بلاعزل دانسته مرجع رسيدگي پرونده مستند را معامله و خلاصه آن را منعكس و نظر آقاي مشاور را جلب و سپس نظر استنباطي اعلام داشته كه چون با وضع قانون حذف و اصلاح موادي مواجه گرديده مبادرت به اصدار دادنامه 521289/3/72 بدين خلاصه نموده است .
اولا" چون در وكالتنامه رسمي 135252/3/70 حق انتقال به نحو اشاعه يا مفروض به موكل تفويض گرديده لذا ايراد وكيل خواهان برخلاف مدلول وكالتنامه بوده فاقد وجاهت قانوني است
ثانيا" تاريخ عزل وكيل 1/7/70 مي باشد و تاريخ انتقال يك دانگ برابر سند رسمي 2735927/6/70 و قبل از عزل بوده است بنابراين در اين خصوص بطلان دعوي خواهان راي مي دهد
ثالثا" مستند است انتقال يك دانگ ديگر برابر سند رسمي شماره 1126738/12/70 بعد از عزل وكيل صورت گرفته ولي چون وكالتنامه غيرقابل عزل بوده و خوانده هم درپاسخ اظهارنامه عزل خود رانپذيرفته وپاسخ دادخواست را به اخذ رسيد تقديم مي نمايد بنابراين در مورد دعوي خواهان نسبت به سند رسمي انتقال اخير نيز به بطلان دعوي اعلام رامي نمايد .
اين راي مورد تجديدنظرخواهي واقع و آقاي خواهان عنوان نموده است دادگاه به تقاضاي تحقيق توجه نكرده و پرونده كيفري كه قطعي نشده است اتكاء نموده و به اين شعبه كه خوانده گفته زمين هر متري 750 تومان خريد و 220 تومان فروخته بي اعتنا مانده و به موضوع افراز كه بايستي قبل از فروش انجام شود توجه نشده و خلاصتا" راي را خلاف قانون اعلام داشته ... كه دادگاه ضمن اعلام بقاء براي صادره پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع گرديده و به هنگام مشاوره دادخواست تجديدنظرخواهي قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
راي
اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه نسبت به قسمت اول دادنامه تجديد نظرخواسته شماره 5289/3/72 صادره از دادگاه حقوقي يك تنكابن موجه وموثر نيست و با عنايت به اوراق پرونده و خواسته اوليه دعوي و مصرحات وكالتنامه رسمي شماره 235252/3/70 و حدود اختيارات وكيل و اينكه اظهارنامه شماره 70/518 مبني بر اعلام منفسخ شدن وكالتنامه و عزل وكيل در تاريخ 1/10/70 ( يكم بهمن ماه 1370) به وكيل ابلاغ گرديده و سند رسمي انتقال شماره 2735927/6/70 درزمان بقاء وكالت تنظيم گرديده و دادنامه تجديدنظر خواسته صحيح و بلا اشكال تنظيم گرديده و با موازين قانوني مطابقت دارد و تاييد و ابرام مي شود لكن بر قسمت اخير دادنامه تجديدنظرخواسته اشكال متوجه است زيرا دادگاه به اين استدلال كه در وكالتنامه عدم عزل وكيل ضمن عقد خارج لازم شرط شده و اين شرط با لحاظ ماده 679 قانون مدني مخالفتي با موازين قانوني ندارد و سند رسمي وكالتنامه هم مبتني بر اقرار طرفين به وجود عقد خارج لازم است و دادگاه بي نياز از اثبات عقد خارج و لازم مي باشد و به بطلان دعوي خواهان حكم كرده است در صورتي كه به موجب ماده 679 قانون مدني موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد به ديگر عبارت وقتي در عقد جايز وكالت حق عزل وكيل از موكل سلب مي شود كه وكالت وكيل با عدم عزل قبلا" در ضمن عقد لازم شرط شده باشد لكن مندرجات وكالتنامه رسمي شماره 235252/3/70 گوياي دقيق اين مطلب نمي باشد چه آنكه در وكالتنامه مزبور تصريح گرديده ( وكالت مزبور ضمن عقد خارج لازم به عمل آمد موكل حق عزل وكيل نامبرده را نخواهد داشت ) و مندرجات وكالتنامه بيش از اين دلالتي ندارد كه وكالت وكيل ضمن عقد خارج لازم به عمل آمده است النهايه اين عقد لازم شامل شرط عدم عزل نمي شود زيرا منظور قانونگذار از وضع ماده 679 قانون مدني آنست كه چون عقد وكالت در زمره عقود جائزه است و به موجب ماده 186 قانون مدني هر يك از طرفين عقدجائز مي توانند هر وقت كه بخواهند آن را فسخ كنند كما اينكه در ماده 678 قانون مزبور از جمله طرف انقضاء عقد وكالت را عزل موكل و استعفاي وكيل قرار داده است در بعضي موارد كه مصالح وملاحظاتي ايجاب مي نمايد طرفين عقد وكالت احتراز نمايند و با آثار اين عقد جائز جنبه لزوم و بقاء بدهند منتهي چون عقد وكالت بر حسب جعل شارع و متقن بر حسب طبع اوليه جائز است و اصل و قاعده هم در عقود جائزه آن است كه طرفين هرگاه بخواهند و ادامه رابطه وكالت را به مصلحت نديدند بتوانند اين رابطه را به هم زنند بنابر اين در اجراي مقررات قسمت اخير ماده 679 قانون مدني كه در عقد وكالت خلاف قاعده و طبع عقد است بايستي به همان كيفيتي كه مورد نظر قانونگزار قرار گرفته است اختصار كرده يعني وكالت با عدم عزل را تواما" با واقع ساختن عقد لازمي در قالب شرط ضمن العقد گنجانده كه مندرجات وكالتنامه رسمي استنادي خوانده دعوي صريح در اين مطلب نمي باشد و از آنجا كه معامله موضوع سند رسمي شماره 1136738/12/70 پس از تحقيق عزل وكيل از جانب موكل و وقوف وكيل بر اين معني صورت گرفته است بنابراين و با گسست رابطه وكالت معامله مذكور فضولي بوده كه از طرف مالك رد شده است و بنا به مراتب دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت با دلالت مندرجات وكالتنامه رسمي و اظهارنامه ومدارك ديگر مضبوط در پرونده و موازين قانوني مصرح در مواد 186 و678 و به ويژه قسمت اخير ماده 679 قانون مدني مطابقت ندارد و اين قسمت از دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد ماده 6 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها نقض مي شود و رسيدگي مجدد به دعوي در همين حدود به دادگاه حقوقي يك شهرستان نوشهر ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا

776 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/12/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران