با توجه به لازم بودن عقد و عدم قيد خيار و شرط در آن ، ادعاي انصراف و پشيماني مسموع نمي باشد


شماره دادنامه : 477/24
تاريخ رسيدگي : 23/9/70
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 26/3/69 آقايان 1 (ع) 2 (م) به طرفيت آقاي (ك) دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ يك باب خانه پلاك 15 واقع در خيابان ... 0 شماره ثبتي 6003/10 همدان مقوم به مبلغ دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان تقديم دادگاه حقوقي يك همدان نموده كه به شعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" اظهار داشته خوانده ملك مذكور را طبق قولنامه به آنان فروخته و از تنظيم سندرسمي خودداري مي نمايد دادگاه با تعيين وقت وابلاغ به طرفين طبق صورتجلسه مورخ 25/6/69 خواهان ها خلاصتا" توضيح داده اند با اينكه يك دستگاه خانه را طبق قولنامه بلالمناصفه از خوانده خريداري كرده ايم ولي در قولنامه قيد نشده و از مبلغ مندرج در قولنامه فقط سيصد هزار تومان آن را به خوانده داده ايم و الباقي را نيز به محضر داده بوديم كه بيايد و بگيرد و سند به نام ما تنظيم گردد ليكن ايشان نيامده و بقيه پول را كه در دفترخانه گذاشته بوديم پس گرفتيم خوانده اظهار داشته كه به موجب قولنامه پيوست خانه را به نام خواندگان قولنامه كردم و از مبلغ مندرج در قولنامه مبلغ سيصد هزار تومان وصول كردم و مبلغ سي و ششهزار تومان به بنگاهي بابت مخارج ماليات و عوارض داده شده و بقيه ثمن كه يك ميليون نهصد و چهارده هزار تومان (19140000) مي باشد وصول نشده ليكن حاضر نيستم وصول كنم چون از معامله پشيمان شدم تقاضاي رد دعوي خواهان ها را دارم دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور طبق نظريه 14/9/69 دعوي خواهان ها از محمول بر صحت تشخيص و اظهارنظر برالزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال پلاك مورد ادعاي مذكور در فوق از سوي خوانده به خواهان ها در قبال دريافت الباقي وجه مورد معامله مبلغ يك ميليون نهصد و چهارده هزارتومان از خواهان ها بر اساس قرارداد مذكور كرده است آقاي (ك) به نظريه خود اعتراض كرده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده شعبه مذكور پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 131/2/70 خلاصتا" چنين راي صادر كرده است ( ... با توجه به دادخواست تقديمي خواهان ها و اظهارات خواهان درجلسه دادرسي كه اعلام داشته اند اينجانبان يك دستگاه خانه به شماره پلاك ثبتي منعكس در قولنامه را به مبلغ مندرج در قولنامه از خوانده دعوي خريداري كرده ايم كه البته هر يك سه دانگ از خانه را خريده ايم ولي در قولنامه اين امر قيد نشده از مبلغ مندرج در قولنامه مبلغ سيصد هزار تومان آن را بخوانده داده ايم و الباقي را نيز به محضر داده بوديم كه ايشان بيايد و بگيرد و سند را در دفترخانه تنظيم و ملك را به ما منتقل كند ولي ايشان نيامد و بقيه پول را كه در دفترخانه گذاشته بوديم پس گرفتيم و چهل هزار تومان نيز بنگاه از ما نگهداشته بابت ماليات وعوارض و پول بنگاه كه به عهده خوانده ماليات و عوارض بوده و از چهل هزار تومان مذكور نمي دانيم چه مقداربنگاه مي گيرد عليهذا با احتساب چهل هزار تومان مذكور يعني اينكه از مبلغ خانه مورد معامله يك ميليون و نهصد وپنجاه هزار تومان باقيمانده كه مي بايستي مبلغ چهل هزار تومان نيز احتساب گردد و حاضريم به خواهان پرداخت كنيم منتقل كند و با توجه به اظهارات خوانده دعوي در جلسه دادرسي كه اعلام داشته به موجب قولنامه پيوست خانه را قولنامه كردم كه به نام خواندگان به مبلغ مندرج در قولنامه كه از مبلغ در قولنامه مبلغ سيصد هزار تومان وصول شده و مبلغ سي وشش هزار تومان نيز بنگاهي داد بابت خرج ماليات وعوارض كه به عهده من بوده و بقيه پول كه يك ميليون نهصد و چهارده هزار تومان مي باشد وصول نشده و حاضر نيستم وصول كنم چون من ازمعامله پشيمانم و داراي چندين عائله مي باشم كه دادگاه با توجه به مراتب مذكور و نظر به اينكه حسب فتوكپي قراردادپيوست دادخواست خوانده دعوي ششدانگ يك باب منزل مسكوني پلاك ثبتي شماره 6003/10 همدان را با قيمت و شرائط مندرج در آن خواهانهاي پرونده واگذار نموده و متعهد نشده است كه ظرف دو ماه از تاريخ قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي حضور پيدا كرده و سند رسمي انتقال تنظيم نمايد ونظر به اينكه خوانده و دعوي با قبول قرار خوانده با قبول قرارداد منعقد اعلام انصراف و پشيماني از معامله نموده كه با توجه به لازم بودن عقد واقع شده و عدم قيد خيار و شرط در آن ادعاي انصراف و پشيماني اعلام شده از سوي خوانده مسموع نبوده ونظر به اينكه اداره ثبت اسناد و املاك همدان طي پاسخ اعلام شده كه به شماره 152336/7/69 ثبت دفتر و پيوست پرونده گرديده مالكيت خوانده را در پلاك مورد ادعا و بلامانع بودن انتقال قطعي آن را اعلام داشته است عليهذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و حكم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال پلاك مورد ادعا مذكور در فوق از سوي خوانده به خواهانها در قبال دريافت الباقي وجه مورد معامله به مبلغ يك ميليون و نهصد و چهارده هزار تومان از خواهان ها درخواست صدور اجرائيه كرده اندكه برگ اجرائيه صادر و سپس قرار تاخير عمليات اجرائي صادر و پس از انجام تشريفات قانوني پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته وارد و موثر تشخيص نمي گردد نحوه رسيدگي دادگاه نيز متضمن اشكالي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا

477 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/09/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران