كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري ( كنوانسيون مونترآل ـ 1971 )

دول طرف اين كنوانسيون:
ـ با توجه به اينكه اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امنيت اشخاص و اموال را به مخاطره مي‎اندازد و بهره‎برداري سرويس‎هاي هوايي را شديداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي كشوري متزلزل مي‎سازد،
ـ با توجه به اينكه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني است،
ـ با توجه به اينكه براي جلوگيري از چنين اعمالي اتخاذ تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبان ضرورت مبرم دارد،
به شرح زير توافق نمودند:

مادة 1
1 ـ هركس برخلاف قانون و عامدا مرتكب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي‎شود:
الف. عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل خشونت‎آميز مبادرت ورزد كه احتمال به مخاطره افكندن امنيت هواپيما را دربر داشته باشد؛ يا
ب. هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيما خساراتي وارد كند كه پرواز آن را غير مقدور سازد و يا احتمال برود كه امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره افكند؛ يا
ج. به نحوي از انحاء دستگاه يا مواردي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيلة قراردادن آن بشود كه احتمال برود موجب از بين رفتن هواپيما يا مسبّب خساراتي گردد كه پرواز آن را غير مقدور سازد و يا احتمال برود كه امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره افكند؛ يا
د. تأسيسات يا سرويس‎هاي هوانوردي را از بين ببرد يا به آنها آسيب برساند يا كار آنها را مختل سازد به نحوي كه احتمال برود هر يك از اين اعمال امنيت هواپيما را حين پرواز به مخاطره اندازد؛ يا
هـ . با علم به مجعول بودن، اطلاعاتي را در دسترس بگذارد كه در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد.
2 ـ همچنين هركس به اعمال زير مبادرت كند مرتكب جرم شده است:
الف. ارتكاب هريك از جرايم مذكور در بند 1 مادة حاضر را شروع كند؛ يا
ب. شريك جرم شخصي باشد كه اين اعمال را مرتكب شود و يا ارتكاب آنها را شروع نمايد.

مادة 2
از لحاظ اين كنوانسيون:
الف. هواپيما در تمام مدت، از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافران و بارگيري بسته شود تا زماني كه يكي از درهاي مزبور به‎منظور پياده شدن مسافران يا تخلية بار بازگردد، در حال پرواز تلقّي مي‎شود. در مورد فرود اجباري، حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذي‎صلاحيت مسؤوليت هواپيما و مسافران و اموال داخلي هواپيما را به‎عهده گيرند، ادامه خواهد داشت؛ يا
ب. هواپيما از آغاز عمليات آماده‎سازي قبل از پرواز توسط مأموران زميني يا كاركنان هواپيما براي يك پرواز معين تا 24 ساعت بعد از هر فرود، در حال خدمت تلقّي مي‎شود و به هر ترتيب زمان در حال خدمت، تمام مدت زماني را كه هواپيما به شرح بند الف مادة حاضر در حال پرواز است، شامل مي‎شود.

مادة 3
هر يك از دول متعاهد، تعهّد مي‎كنند كه براي جرايم مذكور در مادة 1 كيفرهاي شديد مقرر دارند.

مادة 4
1 ـ اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار مي‎گيرد، اجرا نمي‎شود.
2 ـ اين كنوانسيون در موارد پيش‎بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و هـ از بند 1 مادة 1، اعم از اينكه هواپيما در حال پرواز داخلي يا بين‎المللي باشد، مجري خواهد بود به شرط آنكه:
الف. محل واقعي يا پيش‎بيني شدة برخاستن يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت كنندة هواپيما باشد؛ يا
ب. جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت‎كنندة هواپيما وقوع يافته باشد.
3 ـ علاوه بر مفاد بند 2 اين ماده، در موارد پيش‎بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و هـ از بند 1 مادة 1، كنوانسيون حاضر در صورتي نيز كه مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت‎كنندة هواپيما يافت شود، مجري خواهد بود.
4 ـ در مورد دولتهاي مشمول مادة 9 و در موارد پيش‎بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و هـ از بند 1 مادة 1، در صورتي كه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند 2 اين ماده در كشوري واحد قرار داشته و اين كشور يكي از كشورهاي مذكور در مادة 9 باشد، كنوانسيون حاضر مجري نخواهد بود، مگر اينكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و يا اينكه مجرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري يافت شود.
5 ـ در موارد پيش‎بيني شده در بند فرعي د از بند 1 مادة 1، فقط در صورتي كه تأسيسات و سرويس‎هاي هوانوردي براي هوانوردي بين‎المللي مورد استفاده باشند، كنوانسيون حاضر مجري خواهد بود.
6 ـ مفاد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده در موارد پيش‎بيني شده در بند 2 مادة 1 نيز مجري خواهد بود.

مادة 5
1 ـ هريك از دول متعاهد بايد تدابير لازم را جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرايم در موارد زير اتخاذ نمايد:
الف. اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد؛
ب. اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد؛
ج. اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد؛
د. چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمة پرواز به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يا، در صورت نداشتن محل اصلي فعاليت، محل اقامت دائمي او در سرزمين آن دولت باشد.
2 ـ هريك از دول متعاهد همچنين براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرايم مذكور در بندهاي فرعي الف و ب و ج از بند 1 مادة 1، و نيز بند 2 مادة 1 تا آنجا كه مربوط به اين جرايم باشد، در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد و اين دولت وي را به هيچ ي از دول موضوع بند 1 اين ماده ـ آنچنانكه در مادة 8 آمده است ـ مسترد ندارد، تدابير لازم را اتخاذ خواهد كرد.
3 ـ كنوانسيون حاضر سالب هيچ‎يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملّي اعمال مي‎شود، نخواهد بود.

مادة 6
1 ـ هريك از دول متعاهد كه مجرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد، در صورتي كه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد، مشارٌاليه را توقيف مي‎كند يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي‎دارد. توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهد گرفت و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ادامه نخواهد يافت.
2 ـ دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.
3 ـ به شخص توقيف شده به موجب بند 1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نمايندة صلاحيت‎دار دولت متبوع خود تماس بگيرد.
4 ـ هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف كند، بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجّهة ان را به دول مذكور در بند 1 مادة 5، دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذي‎نفع ديگر اعلام خواهد كرد. دولتي كه به موجب بند 2 اين ماده به تحقيقات مقدّماتي مي‎پردازد، نتايج تحقيق و قصد خود را داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً به دول مزبور اعلام خواهد كرد.

مادة 7
دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او يافت شود، در صورت عدم استرداد او موظف است مورد را، اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد يا نه، براي تعقيب كيفري به مقامات صالحة خود ارجاع نمايد. اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي كه در مورد جرايم مهمّة عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است، اتخاذ خواهند كرد.

مادة 8
1 ـ جرايم مورد بحث، به خودي خود از جملة جرايم قابل استرداد در كلية معاهدات استرداد موجود بين دول متعاهد تلقّي خواهند شد. دول متعاهد تعهّد مي‎كنند در معاهدات استردادي كه مابين خود منعقد مي‎سازند، اين جرايم را از جملة جرايم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 ـ چنانچه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده مي‎كند از دولت متعاهد ديگري كه با او معاهدة استرداد ندارد تقاضاي استرداد مجرمي را دريافت دارد، مختار خواهد بود كه كنوانسيون حاضر را در مورد جرايم مورد بحث به عنوان مبناي قانوني استرداد بشناسد. استرداد تابع شرايط مقرر در قوانين دولت متقاضي‎عنه خواهد بود.
3 ـ دول متعاهدي كه استرداد را منوط به وجود معاهده نمي‎دانند، در حدود شرايط پيش‎بيني شده در قانون دولت متقاضي‎عنه، جرم را في‎مابين خود قابل استرداد خواهند شناخت.
4 ـ بين دول متعاهد از لحاظ استرداد چنين تلقي خواهد شد كه هر جرم نه تنها در محل ارتكاب آن بلكه در سرزمينهاي دولي كه طبق بندهاي فرعي ب و ج و د از بند 1 مادة 5 موظف به اعمال صلاحيت هستند نيز واقع شده است.

مادة 9
دول متعاهدي كه سازمانهاي بهره‎برداري حمل و نقل هوايي مشترك يا مؤسسات بهره‎‏برداري بين‎المللي تأسيس مي‎كنند و هواپيماهايي كه اين سازمانها و مؤسسات بكار مي‎برند داراي ثبت مشترك يا بين‎المللي هستند، براي هر هواپيما طبق موازين مقرر، دولتي را كه از لحاظ اين كنوانسيون اعمال صلاحيت مي‎نمايد و اختيارات دولت ثبت كننده را به عهده خواهد داشت، از ميان خود تعيين مي‎كنند و به سازمان بين‎المللي هواپيمايي كشوري اعلام مي‎دارند و سازمان اخير مراتب را به اطلاع كلية دول طرف اين كنوانسيون مي‎رساند.

مادة 10
1 ـ طرفين متعاهد بايد طبق مقررات حقوق بين‎الملل و قوانين ملّي در اخذ تدابير معقول براي جلوگيري از ارتكاب جرايم مذكور در مادة 1 اهتمام وافر مبذول دارند.
2 ـ هرگاه به علت ارتكاب يكي از جرايم مذكور در مادة 1 در پرواز تأخير و يا وقفه‎اي روي دهد، هر يك از دول متعاهد كه هواپيما يا مسافران و يا خدمة پرواز در سرزمين او هستند، هرچه زودتر تسهيلات لازم را براي ادامة مسافرت سرنشينان و خدمة پرواز فراهم خواهد ساخت و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را به اشخاصي كه قانوناً حق تصرف آن را دارند، مسترد خواهد داشت.

مادة 11
1 ـ دول متعاهد حداكثر معاضدت قضايي را در مورد رسيدگيهاي كيفري مربوط به جرايم، نسبت به يكديگر معمول خواهند داشت. در همة اين موارد قانون كشور متقاضي عنه لازم‎الرعايه خواهد بود.
2 ـ مع‎هذا، مقررات بند 1 اين ماده در تعهدات ناشي از ساير معاهدات دو يا چند جانبة فعلي يا آتي كه كلاً يا بعضاً ناظر به تعاون قضايي كيفري باشد مؤثر نخواهد بود.

مادة 12
هريك از دول متعاهد كه به دلايلي معتقد باشد كه يكي از جرايم مذكور در مادة 1 در شرف وقوع است، طبق قواينن ملي خود كلية اطلاعات مفيدي را كه در درست دارد در اختيار دولي كه به نظر او بند 1 مادة 5 اين كنوانسيون ناظر بر آنهاست خواهد گذارد.

مادة 13
هر يك از دول متعاهد طبق مقررات قانوني خود كلية اطلاعات مفيدي را كه درخصوص موارد مشروحة ذيل در دست دارد هرچه زودتر در اختيار شوراي سازمان بين‎المللي هواپيمايي كشوري خواهد گذارد:
الف. موارد جرم؛
ب. تدابير متخذه در اجراي بند 2 مادة 10؛
ج. تدابيري كه عليه مرتكب جرم يا مظنون به ارتكاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتيجة هر اقدام مربوط به تقاضاي استرداد يا ساير اقدامات قضايي ديگر.

مادة 14
1 ـ اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد در مورد تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، بنا به تقاضاي هر يك از آن دول به داوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ تقاضاي داوري، طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‎تواند دعوي را طبق اساسنامة ديوان بين‎المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع نمايد.
2 ـ هر يك از دول مي‎تواند در موقع امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه خود را در مورد بند فوق ملزم نمي‎داند. ساير دول متعاهد در برابر هر دولتي كه چنين حق شرطي (رزرو) را قائل شده باشد، در مورد مقررات بند پيشين الزامي نخواهند داشت.
3 ـ هريك از دول متعاهد كه طبق مفاد بند قبل شرطي كرده باشد مي‎تواند در هر موقع، با اعلام امر به دولتهاي نگهدارنده، اين حق شرط را مرتفع سازد.

مادة 15
1 ـ اين كنوانسيون از تاريخ 23 سپتامبر 1971 در مونترآل جهت امضاي دول شركت كننده در كنفرانس بين‎المللي حقوق هوايي كه از هشتم تا 23 سپتامبر 1971 در مونترآل تشكيل گرديد ـ و از اين پس «كنفرانس مونترآل» ناميده مي‎شود ـ مفتوح است. از تاريخ 10 اكتبر 1971 اين كنوانسيون براي امضاي كلية دول در لندن و مسكو و واشنگتن مفتوح خواهد بود. هر دولتي كه اين كنوانسيون را قبل از لازم‎الاجراء شدن آن بر طبق بند 3 اين ماده امضاء نكند، مي‎تواند در هر زمان به آن ملحق گردد.
2 ـ كنوانسيون حاضر منوط به تصويب دول امضا كننده خواهد بود. اسناد تصويب و اسناد الحاق نزد دولتهاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، و ايالات متحدة امريكا كه بدين‎وسيله به عنوان دولتهاي نگهدارندة اسناد تعيين مي‎شوند، سپرده خواهد شد.
3 ـ اين كنوانسيون سي روز پس از تسليم اسناد تصويب توسط ده دولت امضا كننده كه در كنفرانس مونترآل شركت كرده‎اند، به مرحلة اجرا درخواهد آمد.
4 ـ براي ساير دول، اين كنوانسيون طبق بند 3 اين ماده از تاريخ لازم‎الاجراء شدن آن يا سي روز پس از تسليم اسناد تصويب يا الحاق ـ هركدام كه مؤخّر باشد ـ به مرحلة اجرا درخواهد آمد.
5 ـ دولتهاي نگهدارندة اسناد، تاريخ هر امضاء يا تاريخ تسليم هر سند تصويب يا الحاق و تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين كنوانسيون و ساير اعلامات را سريعاً به اطلاع كلية دول امضا كننده يا ملحق شونده به اين كنوانسيون خواهند رساند.
6 ـ اين كنوانسيون بلافاصله پس از لازم‎الاجراء شدن، توسط دولتهاي نگهدارنده طبق مادة 102 منشور ملل متحد و مادة 83 كنوانسيون مربوط به هواپيمايي كشوري بين‎المللي (شيكاگو ـ 1944) به ثبت خواهد رسيد.

مادة 16
1 ـ هريك از دول متعاهد مي‎تواند با اعلام كتبي به دولتهاي نگهدارنده، از عضويت در اين كنوانسيون انصراف حاصل كند.
2 ـ شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به دولتهاي نگهدارنده، انصراف نافذ خواهد بود.
در تأيي مراتب فوق، نمايندگان تام‎الاختيار امضا كنندة زير كه داراي اجازة لازم هستند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند.
اين كنوانسيون در بيست و سوم سپتامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و يك در شهر مونترآل در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي و فرانسه و روسي و اسپانيايي، كه هركدام در سه نسخة اصلي تنظيم شده است، انعقاد يافت.

كنوانسيون
راجع بجلوگيري از اعمال غيرقانوني
عليه امنيت هواپيمايي كشوري*

دول طرف اين كنوانسيون:
با توجه باينكه اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري امنيت افراد و اموال را بمخاطره انداخته و بهره‎برداري سرويسهاي هوائي را شديداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت بامنيت هواپيمائي كشوري متزلزل ميسازد ـ و
ـ با توجه باينكه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني ميباشد ـ و
ـ با توجه باينكه براي جلوگيري از اين اعمال اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين ضروري است.
بشرح زير توافق نمودند:

ماده 1
1 ـ هركس برخلاف قانون و عامداً مرتكب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي‎شود:
الف ـ عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز بعمل عنف‎آميزي مبادرت كند كه طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را بمخاطره افكند.
ب ـ هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا باين هواپيما خساراتي وارد سازد كه پرواز آنرا غيرمقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيما را حين پرواز بمخاطره افكند.
ج ـ بنحوي از انحاء ـ دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قراردادن آن بشود ـ كه موجب از بين رفتن هواپميا شده يا مسبب خساراتي گردد كه پرواز آنرا غيرمقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را بمخاطره افكند.
د ـ تأسيسات يا سرويسهاي هوانوردي را از بين برده يا آسيب برساند يا كار آنها را مختل سازد و يا طبيعت هريك از اين اعمال امنيت هواپيماي در حال پرواز را بمخاطره اندازد.
هـ ـ با علم بمجعول بودن ـ اطلاعاتي را در دسترس بگذارد كه در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز بمخاطره افتد.
2 ـ همچنين هركس باعمال زير مبادرت كند مرتكب جرم ميشود:
الف ـ ارتكاب هريك از جرائم مذكور در بند 1 ماده حاضر را شروع كند.
ب ـ شريك جرم شخصي باشد كه اين اعمال را مرتكب شود و يا ارتكاب آنها را شروع نمايد.

ماده 2
ـ از لحاظ اين كنوانسيون:
الف ـ هواپيما از زمانيكه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود ـ تا زمانيكه يكي از درهاي مزبور بمنظور پياده شدن مسافرين يا تخليه بار بازگردد ـ در حال پرواز تلقي مي‎شود ـ در مورد فرود اجباري ـ حالت پرواز تا زمانيكه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و مسافرين و اموال داخلي هواپيما را بعهده گيرند ـ ادامه خواهد داشت.
ب ـ هواپيما از آغاز عمليات آماده‎سازي قبل از پرواز توسط مأموران زميني يا كاركنان هواپيما براي يك پرواز معين تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقي ميشود و بهر ترتيب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زماني است كه هواپيما بشرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز ميباشد.

ماده 3
ـ هريك از دول متعاهد ـ تعهد مينمايد براي جرايم مذكور در ماده 1 كيفرهاي شديد مقرر دارد.

ماده 4
1 ـ اين كنوانسيون در مورد هواپيماهائيكه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليس مورد استفاده قرار مي‎گيرد ـ اجرا نميشود.
2 ـ اين كنوانسيون ـ در موارد پيش‎بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و هـ از بند 1 ماده 1 اعم از اينه هواپيما در حال پرواز داخلي يا بين‎المللي باشد مجري خواهد بود بشرط آنكه:
الف ـ محل واقعي يا پيش‎بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت كنندة هواپيما باشد.
ب ـ جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد.
3 ـ علاوه بر مفاد بند 2 اين ماده در موارد پيش‎بيني شده در بندهاي فرعي الف ـ ب ـ ج و هـ بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر در صورت پيدا شدن مرتكب يا مظنون بارتكاب جرم در سرزمين دولتي غيردولت ثبت كننده هواپيما نيز مجري خواهد بود.
4 ـ در مورد دولتهائيكه مشمول ماده 9 و موارد پيش‎بيني شده در بندهاي فرعي الف ـ ب ـ ج ـ هـ بند 1 ماده 1 ميباشند در صورتيكه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند 2 اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده 9 واقع باشد مجري نخواهد بود مگر آنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل جرم يا مظنون بارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد.
5 ـ در موارد پيش‎بيني شده در بند فرعي د از بند 1 ماده 1 كنوانسيون حاضر مجري نخواهد بود مگر آنكه تأسيسات و سرويسهاي هوانوردي در پروازهاي بين‎المللي بكار برده شوند.
6 ـ مفاد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده در موارد پيش‎بيني شده در بند 2 ماده 1 نيز مجري خواهد بود.

ماده 5
1 ـ هريك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي بجرائم در موارد زير اتخاذ خواهد نمود.
الف ـ اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.
ب ـ اگر جرم عليه هواپيما يا در هواپيمائيكه نزد آن دولت بثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد.
ج ـ اگر هواپيمائي كه جرم در آن ارتكاي يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون بارتكاب جرم هنوز در هواپيما باشد.
د ـ چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمائي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز بشخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او و يا در صورت نداشتن محل اصل فعاليت ـ محل اقامت دائمي او ـ در سرزمين آن دولت باشد.
2 ـ هريك از دول متعاهد نيز ـ براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي بجرائم مذكور در بند 1 بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده 1 و همچنين جرائم مذكور در بند 2 ماده 1 تا آنجا كه مربوط باين جرائم باشد ـ در موارديكه مظنون بارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد و اين دولت طبق ماده 8 او را به هيچ يك از دول موضوع بند 1 اين ماده مسترد ندارد ـ تدابير لازم اتخاذ خواهد نمود.
3 ـ كنوانسيون حاضر سالب هيچيك از از صلاحيت‎‎هاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي‎گردد ـ نخواهد بود.

ماده 6
1 ـ هريك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون بارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورتيكه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد ـ مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مينمايد.
توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهد گرفت و بيش از مدتيكه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ـ ادامه نخواهد يافت.
2 ـ دولت مذكور بلافاصله بمنظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهد پرداخت.
3 ـ به شخص توقيف شده بموجب بند 1 اين ماده امكان داده خواهد شد فوراً با نزديكترين نماينده صلاحيت‎دار دولت متبوع خود تماس بگيرد.
4 ـ هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجه را بدون مذكور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقيف شده و در صورتيكه مقتضي بداند بهر دولت ذينفع ديگر اعلام خواهد نمود. دولتي كه بموجب بند 2 اين ماده به تحقيقات مقدماتي ميپردازد نتايج تحقيق و قصد خود را داير باعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعاً بدول مذكور اعلام خواهد نمود.

ماده 7
دولت متعاهديكه مظنون بارتكاب جرم در سرزمين او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آندولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري بمقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
اين مقامات تصميم خود را با همان شرايطي كه در مورد جرائم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است ـ اتخاذ خواهند نمود.

ماده 8
1 ـ جرائم مورد بحث در كليه معاهدات استرداد موجود ين دول متعاهد بخودي خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقي خواهد گرديد. دول متعاهد تعهد مينمايند در معاهدات استردادي كه منعقد مينمايند اين جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
2 ـچنانچه دولت متعاهدي كه استرداد را مشروط بوجود معاهده مي‎كند از دولت متعاهد ديگريكه با آن معاهده استرداد ندارد تقاضاي استرداد مجرمي را دريافت دارد ـ مختار خواهد بود كنوانسيون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانون استرداد بشناسد.
استرداد تابع ساير شرايط مقرر در قوانين دولت متقاضي‎عنه خواهد بود.
3 ـ دول متعاهدي كه استرداد را منوط بوجود معاهده نميداند در حدود شرايط پيش‎بيني شده در قانون دولت متقاضي‎عنه ـ جرم را فيمابين خود قابل استرداد خواهند شناخت.
4 ـ بين دول متعاهد از لحاظ استرداد ـ چنين تلقي خواهد گرديد كه جرائم نه تنها در محل ارتكاب آن ـ بلكه در سرزمين‎هاي دوليكه طبق بندهاي فرعي ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف باعمال صلاحيت ميباشند نيز واقع شده است.

ماده 9
ـ دول متعاهدي كه سازمانهاي بهره‎برداري حمل و نقل هوائي مشترك يا مؤسسات بهره‎برداري بين‎المللي تأسيس مينمايند و هواپيماهائيكه اين سازمان و مؤسسات بكار ميبرند داراي ثبت مشترك يا بين‎المللي باشند براي هر هواپيما طبق موازين مقرر دولتي را كه از لحاظ اين كنوانسيون اعمال صلاحيت مينمايد و اختيارات دولت ثبت كننده را بعهده خواهد داشت ـ از ميان خود تعيين ميكنند و بسازمان بين‎المللي هواپيمائي كشوري اعلام مي‎دارند و سازمان اخير مراتب را باطلاع كليه دول طرف اين كنوانسيون ميرساند.

ماده 10
1 ـ طرفين متعاهد ـ طبق مقررات حقوق بين‎المل و قوانين ملي تعهد ـ خواهند نمود در اخذ تدابير معقول براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مذكور در ماده 1 اهتمام نمايند.
2 ـ هرگاه بعلت ارتكاب يكي از جرائم مذكور در ماده 1 در پرواز تأخير و يا وقفه‎اي روي دهد هر يك از دول متعاهد كه هواپيما و مسافرين و خدمه پرواز در سرزمين او ميباشد ـ هرچه زودتر ـ تسهيلات لازم را براي ادامه مسافرت سرنشينان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپيما و محمولات آن را باشخاصي كه قانوناً حق تصرف آنرا دارند ـ مسترد خواهد داشت.

ماده 11
1 ـ دول متعاهد حداكثر معاضدت قضائي را در مورد رسيدگيهاي كيفري مربوط بجرائم نسبت بيكديگر معمول خواهند داشت.
قانون قابل اجرا در كليه موارد ـ قانون دولت متقاضي‎عنه خواهد بود.
2 ـ معهذا مقررات بند 1 اين ماده ـ در تعهدات ناشيه از ساير معاهدات دو يا چند جانبه فعلي يا آتي كه كلاً يا بعضاً ناظر بتعاون قضائي كيفري باشد مؤثر نخواهد بود.

ماده 12
ـ هريك از دول متعاهد كه بدلايلي معتقد باشد كه يكي از جرائم مذكور در ماده 1 در شرف وقوع است ـ طبق قوانين ملي خود كليه اطلاعات مفيدي را كه در دست دارد ـ در اختيار دولتيكه بنظر او، بند 1 ماده 5 اين كنوانسيون ناظر بر آنها است ـ خواهد گذارد.

ماده 13
هريك از دول متعاهد ـ طبق مقررات قانوني خود كليه اطلاعات مفيدي را كه درخصوص موارد مشروحه ذيل در دست دارد هرچه زودتر در اختيار شوراي سازمان بين‎المللي هواپيمائي كشوري خواهد گذارد.
الف ـ موارد جرم.
ب ـ تدابير متخذه در اجراي بند 2 ماده 10.
ج ـ تدابيري كه عليه مرتكب جرم يا مظنون بارتكاب آن اتخاذ شده و بخصوص نتيجه هر اقدام مربوط بتقاضاي استرداد يا ساير اقدامات قضائي ديگر.

ماده 14
1 ـ اختلافات بين دو يا چند دولت متعاهد مربوط بتفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود ـ طبق تقاضاي هريك از آن دول بداوري ارجاع خواهد شد و چنانچه ظرف ششماه از تاريخ تقاضاي داوري ـ طرفهاي دعوي نتوانند در مورد ترتيب داوري توافق نمايند هريك از آنها ميتوانند دعوي را طبق اساسنامه ديوان دادگستري بين‎المللي بآن ديوان ارجاع نمايد.
2 ـ هريك از دول ميتواند ـ در موقع امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق بآن اعلام نمايد كه خود را در مورد بند فوق ملزم نميداند. ساير دول متعاهد در برابر هر دولتي كه چنين قيدي (رزرو) را قائل شده باشد ـ در مورد اين مقررات الزامي نخواهند داشت.
3 ـ هريك از دول متعاهد كه طبق مفاد بند قبل ـ قيد نموده باشد ميتواند در هر موقع با اعلام امر بدولتهاي نگهدارنده ـ اين قيد را مرتفع نمايند.

ماده 15
1 ـ اين كنوانسيون در تاريخ 23 سپتامبر 1971 در مونترال جهت امضاي دول شركت كننده در كنفرانس بين‎المللي حقوق هوائي كه از هشتم تا 23 سپتامبر 1971 در مونترال تشكيل گرديد و از اين پس «كنفرانس مونترال» ناميده ميشود ـ و بعد از تاريخ 10 اكتبر 1971 براي امضاء كليه دول در لندن و مسكو و واشنگتن مفتوح خواهد بود.
هر دولتي كه اين كنوانسيون را بموجب بند 3 اين ماده قبل از لازم‎الاجرا شدن آن امضاء ننمايد ـ ميتواند در هر زمان بآن ملحق گردد.
2 ـ كنوانسيون حاضر بتصويب دول امضاءكننده خواهد رسيد اسناد تصوب و اسناد الحاق نزد دولتهاي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و ممالك متحده آمريكا كه بدينوسيله بعنوان دولتهاي نگهدارنده اسناد تعيين مي‎گردند ـ سپرده خواهد شد.
3 ـ اين كنوانسيون سي‎ روز پس از تسليم اسناد تصويب توسط ده دولت امضاءكننده كه در كنفرانس لاهه شركت كرده‎اند ـ بمرحله اجراء درخواهد آمد.
4 ـ براي ساير دول ـ اين كنوانسيون ـ طبق بند 3 اين ماده از تاريخ لازم‎الاجرا شدن آن يا سي‎ روز پس از تسليم اسناد تصويب يا الحاق ـ هركدام مؤخر باشد، بمرحله اجرا درخواهد آمد.
5 ـ دولتهاي نگهدارنده اسناد ـ تاريخ امضاء يا تاريخ تسليم اسناد تصويب يا الحاق و تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين كنوانسيون و ساير اعلامات را سريعاً به اطلاع كليه دول امضاءكننده يا ملحق‎شونده باين كنوانسيون خواهند رسانيد.
6 ـ اين كنوانسيون ـ بلافاصله پس از لازم‎الاجرا شدن توسط دولتهاي نگهدرانده ـ طبق ماده 102 منشور ملل متحد و ماده 83 كنوانسيون مربوط بهواپيمائي كشوري بين‎المللي (شيكاگو 1944) بثبت خواهد رسيد.

ماده 16
1 ـ هريك از دول متعاهد ميتواند اين كنوانسيون را با اعلام كتبي بدولتهاي نگهدارنده ـ فسخ نمايد.
2 ـ ششماه پس از وصول اعلام فسخ بدولتهاي نگهدارنده فسخ نافذ خواهد بود.
بنابمراتب فوق ـ نمايندگان مختار امضاءكننده زير كه داراي اجازه لازم ميباشند ـ اين كنوانسيون را امضاء نمودند.
اين كنوانسيون در بيست و سوم سپتامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و يك در شهر مونترال در سه نسخه اصلي هريك در چهار متن رسمي بزبانهاي انگليسي و اسپانيولي و فرانسه و روسي تنظيم شده است.

پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت‎آميز
در فرودگاههاي بين‎المللي هواپيمايي كشوري
(1988)

دولتهاي طرف اين پروتكل
با توجه به اينكه اعمال غيرقانوني خشونت‎آميز، امنيت اشخاص را در فرودگاههاي بين‎المللي هواپيمايي كشوري به خطر مي‎اندازد و يا احتمال چنين خطراتي را دربر دارد و يا اينكه اين اعمال بهره‎برداري امن از چنين فرودگاههايي را به مخاطره مي‎افكند و يا احتمال چنين مخاطراتي را دربر دارد و از اين‎رو اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت اين فرودگاهها متزلزل مي‎كند و ارائة خدمات هواپميايي كشوري بي‎خطر و منظم را براي تمام كشورها مختل مي‎سازد،
با توجه به اينكه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني براي جامعة بين‎المللي است و با عنايت به اينكه براي جلوگيري از چنين اعمالي اتخاذ تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبان ضرورت مبرم دارد،
با توجه به اينكه تصويب مقررات تكميلي براي كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري كه در 23 سپتامبر 1971 در مونترآل منعقد گرديده براي مقابله با چنين اعمال غيرقانوني خشونت‎آميز در فرودگاههاي بين‎المللي هواپيمايي كشوري ضروري است،

مادة اول
اين پروتكل مكمل كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقده در 23 سپتامبر 1971 مونترآل (كه از اين به بعد «كنوانسيون» ناميده مي‎شود) بوده و از نظر دول طرف اين پروتكل، كنوانسيون و پروتكل به عنوان يك سند واحد تلقّي شده و مورد تفسير قرار خواهد گرفت.

مادة دوم
1 ـ عبارت ذيل بايد به عنوان بند 1 مكرّر به مادة 1 كنوانسيون افزوده شود:
«1 مكرر. هركس كه برخلاف قانون و عامداً، با استفاده از هرگونه وسيله، ماده يا اسلحه‎اي مبادرت به اعمال زير نمايد مجرم شناخته مي‎شود:
الف. مرتكب عملي خشونت‎آميز عليه شخصي در يك فرودگاه بين‎المللي هواپيمايي كشوري گردد كه منجر به صدمة جدّي يا مرگ او شود يا احتمال آن برود؛ يا
ب. تسهيلات يك فرودگاه بين‎المللي هواپيمايي كشوي يا هواپيماي مستقر در آن را، در حال ارائة خدمت نباشد، نابود سازد يا به آنها صدمة جدّي وارد آورد و يا مانع ارائة خدمات فرودگاهي شود، مشروط براينكه اين عمل امنيت آن فرودگاه را به خطر اندازد يا احتمال چنين مخاطراتي را دربر داشته باشد.»
2. در بند 2 (الف) مادة 1 كنوانسيون عبارت ذيل بايد پس از عبارت «بند1» افزوده شود:
«يا بند 1 مكرر»

مادة سوم
عبات ذيل بايد به عنوان بند 2 مكرّر به مادة 5 كنوانسيون افزوده شود:
«2 مكرّر. هريك از دول متعاهد همچنين براي اعمال صلاحيّت خود جهت رسيدگي به جرايم مذكور در بند 1 مكرّر مادة 1 و نيز بند 2 مادة 1، تا آنجا كه مربوط به اين جرايم باشد، در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين خود او باشد و اين دولت وي را به دولتِ موضوع بند 1 (الف) اين ماده ـ آنچنانكه در مادة 8 آمده است ـ مسترد ندارد، تدابير لازم را اتّخاذ خواهد نمود.»

مادة چهارم
اين پروتكل از تاريخ 24 فورية 1988 در مونترآل جهت امضاي دول شركت كننده در كنفرانس بين‎المللي حقوق هوايي كه از تاريخ 9 تا 24 فورية 1988 در مونترآل برگزار شد، مفتوح مي‎باشد. پس از تاريخ اول مارس 1988 اين پروتكل براي امضاي كلية دول، تا زمان لازم‎الاجراء شدن آن به موجب مادة، در لندن، مسكو، واشنگتن و مونترآل مفتوح خواهد بود.

مادة پنجم
1 ـ پروتكل حاضر به تصويب دول امضاكننده خواهد رسيد.
2 ـ هر دولتي كه جزء دول متعاهد كنوانسيون نيست، چنانچه همزمان به موجب مادة 15 كنوانسيون آن را تصويب كند يا بدان ملحق شود، مي‎تواند اين پروتكل را تصويب كند.
3 ـ اسناد تصويب نزد دولتهاي اتّحاد جماهير شوروي سوسياليستي، بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، و ايالات متّحدة امريكا يا نزد سازمان بين‎المللي هواپيمايي كشوري كه بدين‎وسيله به عنوان نگهدارندگان اسناد تعيين مي‎گردند، سپرده خواهد شد.

مادة ششم
1 ـ با سپردن اسناد تصويب اين پروتكل توسط ده دولت امضاكننده، سي‎روز پس از تاريخ سپردن دهمين سندِ تصويب، پروتكل بين آنان به مرحلة اجرا درخواهد آمد، و براي هر دولتي كه پس از آن تاريخ اسناد تصويب خود را تسليم نمايد، سي‎روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب لازم‎الاجرا خواهد گرديد.
2 ـ اين پروتكل بلافاصله پس از لازم‎الاجراء شدن، توسّط نگهدارندگان اسناد به موجب مادة 102 منشور ملل متّحد و مادة 83 كنوانسيون مربوط به هواپيمايي كشوري بين‎المللي (شيكاگو ـ 1944) به ثبت خواهد رسيد.

مادة هفتم
1 ـ اين پروتكل پس از لازم‎الاجراء شدن براي الحاق ديگر كشورها مفتوح خواهد بود.
2 ـ هر دولتي كه جزء دول متعاهد كنوانسيون نيست، چنانچه همزمان به موجب مادة 15 كنوانسيون آن را تصويب كند يا بدان ملحق شود، مي‎تواند به اين پروتكل ملحق گردد.
3 ـ اسناد الحاق نزد نگهدارندگان سپرده خواهد شد و الحاق سي روز پس از سپردان آن اسناد واجد اثر خواهد بود.

مادة هشتم
1 ـ هر عضو اين پروتكل مي‎تواند با اعلام كتبي خطاب به نگهدارندگان اسناد، از عضويت در آن انصراف حاصل نمايد.
2 ـ شش ماه پس از وصول اعلام انصراف به نگهدارندگان اسناد، انصراف نافذ خواهد بود.
3 ـ انصراف از عضويت در اين پروتكل في‎نفسه به منزلة انصراف از عضويّت در كنوانسيون نخواهد بود.
4 ـ انصراف از عضوي در كنوانسيون توسط يكي از دول متعاهد كنوانسيون كه با اين پروتكل تكميل شده است به منزلة انصراف از اين پروتكل نيز مي‎باشد.

مادة نهم
1 ـ نگهدارندگان اسناد مراتب ذيل را سريعاً به اطلاع كلية دول امضا كننده يا ملحق شونده به اين پروتكل و كنوانسيون خواهند رساند:
الف. تاريخ هر امضاء و تاريخ تسليم هر سند تصويب يا الحاق به اين پروتكل، و
ب. وصول هر اعلام انصراف از اين پروتكل و تاريخ آن.
2 ـ نگهدارندگان اسناد همچنين تاريخ لازم‎الاجراء شدن اين پروتكل را برطبق مادة 6 ، به دولتهاي فوق‎الاشاره در بند 1 اطلاع خواهند داد.
در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام‎الاختيار امضا كنندة زير كه داراي اجازة لازم از دولتهايشان هستند اين پروتكل را امضاء نمودند.
اين پروتكل در بيست و چهارم فورية هزار و نهصد و هشتاد و هشت در شهر مونترآل در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي ـ كه هركدام در سه نسخة اصلي تنظيم شده است ـ انعقاد يافت.