كنوانسيون راجع به مرور زمان در بيع بين المللي كالا (1974) و پروتكل اصلاحي آن (1980)

اشاره
پيچيدگي مقررات تعارض قوانين و مشكلات يافتن قانون حاكم در دعاوي خصوصي بين المللي سبب شده است كه كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (يونسيترال ) بمنظور يافتن راه حل و متحد الشكل كردن نحوه عمل دولتها و با تاكيد بر تحكيم روابط دوستانه بين دولتها از سالها پيش به كوششهايي اهتمام ورزد از جمله اين مشكلات در راه تسهيل تجارت جهاني مسئله شمول مروز زمان در بيع بين المللي كالا بوده است كه از سال 1972 يعني حتي پيش از كنوانسيون راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا مورخ اول آوريل 1980 در دستور كار كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل قرار داشت. اولويتي كه كميسيون براي مسئله مرور زمان قائل شد ناشي از مشكلاتي بود كه تنوع قوانين داخلي كشورها در خصوص مرور زمان عملا ايجاد مي كرد؛ چرا كه شمول مرور زمان در قانونگذاريهاي كشورهاي مختلف تفاوتهاي فراواني دارد در قوانين بعضي از كشورها مدت مرور زمان كوتاه شش ماهه وجود دارد و در بعضي ديگر بسيار طولاني (حتي به مدت سي سال) است اعمال اينگونه مقررات در معاملات بين المللي نه فقط نا مناسب است و موجب ناهماهنگي و ايجاد رويه هاي معارض مي گردد و از اين رو محتاج مقررات واحد و يكساني است بلكه اصولا تعيين قانون حاكم در معاملات بين المللي نيز به نوبه خود دشوار است و جا دارد كه قواعد مشترك و واحدي براي آن وضع گردد از سوي ديگر قاعده مرور زمان در رژيمهاي مختلف حقوق داخلي وصف حقوقي يكسان ندارد مقررات آن در بعضي رژيمهاي حقوقي جزو قوانين ماهوي و در برخي ديگر از جمله مقررات شكلي محسوب ميگردد و در نتيجه بر حسب اينكه اقانون حاكم بر معامله يا قرارداد كدام قانون باشد و نيز بر حسب اينكه آن قانون جزو قوانين ماهوي باشد يا شكلي تعيين قانون مربوط به مرور زمان در يك معامله بين المللي تفاوت مي كند.
به همين جهت از سوي متخصصان كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل اين نياز بطور جدي احساس شد كه مقرراتي سهل العمل و همشكل جستجو كنند و با توجه به تحولات بيع بين المللي كالا و گستردگي مبادلات بازرگاني جهان عهدنامه اي را در اين زمينه تهيه كرده و به تصويب كشورها برسانند. حاصل كوششهاي چندين ساله آنان طرح كنوانسيوني راجع به مرور زمان در بيع بين المللي كالا بود كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل در پنجمين اجلاسيه خود به سال 1972 آن را تدوين و تهيه نمود و سپس در گزارش خود به مجمع عمومي سازمان ملل آن را مطرح ساخت (سند شماره 17/A8717) مجمع عمومي نيز طي قطعنامه شماره 1929 (بيست و هفتمين اجلاسيه) در نوامبر 1972 تشكيل يك كنفرانس بين المللي از نمايندگان تام الاختيار دولتها را براي بررسي طرح كنوانسيون مزبور تصويب كرد و در دسامبر سال بعد از دبير كل سازمان ملل درخواست نمود كه كنفرانس مزبور را در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك بين روزهاي 21 مه تا 14 ژوئن 1974 بر پا كند. به اين ترتيب كنفرانسي با شركت نمايندگان 66 كشور تشكيل شد كه نماينده ايران نيز در آن حضور داشت و سه كشور ماداگاسكار, پرو و روماني نماينده ناظر به كنفرانس فرستاد بودند. علاوه بر دولتها نمايندگان چندين سازمان بين المللي تخصصي و همچنين منطقه اي از آن جمله شوراي اروپا نيز در كنفرانس حضور داشته اند. سرانجام در تاريخ 12 ژوئن 1974 كنوانسيون راجع به مرور زمان در بيع بين المللي كالا مشتمل بر 46 ماده به تصويب كنفرانس كه در مقرر سازمان ملل در نيويورك تشكيل شده بود,رسيد و بموجب ماده 41 آن تا تاريخ 31 دسامبر 1975 براي امضاي كليه دول مفتوح بوده است.
اما به ثمر رسيدن تلاشهاي كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد در زمينه بيع بين المللي كالا و پس از آنكه در 11 آوريل 1980 كنوانسيون راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا در وين به تصويب نمايندگان 62 كشور رسيد و نيز نظر به سير تحول معاملات بين المللي و لزوم انطباق مقررات كنوانسيون مرور زمان 1974 با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 , در همان روز 11 آوريل پروتكل اصلاح كنوانسيون مرور زمان 1974 در بيع بين المللي كالا نيز مطرح و تصويب شدند كه متن 14 ماده اي اين پروتكل اصلاحي جز انفكاك ناپذير كنوانسيون بيع بين المللي كالا محسوب مي شود. بنابراين (پروتكل اصلاحي كنوانسيون مرور زمان بيع بين المللي كالا) در واقع اصلاحيه كنوانسيون 1974 مرور زمان است.
اينك به لحاظ ارتباط مستقيم آن با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 _ كه ترجمه و متن انگليسي آن در شماره قبلي مجله حقوقي منتشر گرديد متن انگليسي و ترجمه فارسي كنوانسيون اوليه مرور زمان و اصلاحيه آن به عنوان يك سند بين المللي در اين شماره مجله حقوقي منتشر مي شود.
كنوانسيون اوليه و پروتكل اصلاحي آن در مورد مسائل ذيل است:
ابتدا در مورد مدت مرور زمان كه طبق اين كنوانسيون چهار سال تعيين شده است و نيز تاريخ شروع آن (مواد 8 تا 12) انقطاع و تمديد مرور زمان (مواد 13تا21) تغيير مدت مرور زمان محدوديت كلي و محاسبه آن (مواد 22 تا 29) و نيز آثار بين المللي شمول مرور زمان (ماده 30) وضع مقررات مي كنند و سپس به موضوع كيفيت اجرا (مواد 31 تا 33 با توجه به ماده 3 پروتكل ) و چگونگي تاثير اعلاميه ها و تحديد تعهدات دولتها در ارتباط با كنوانسيون مي پردازند (مواد 34 تا 40 با توجه به مواد 4 تا 6 پروتكل) .
بديهي است كشورهايي كه به اين كنوانسيون ملحق مي شوند از حيث مقررات مرور زمان تابع كنوانسيون حاضر خواهند بود و قوانين داخلي آنها درباره مواعد و مدت مرور زمان در قراردادهاي بيع بين المللي مشمول كنوانسيون اصلي قابل اجرا نخواهد بود.
مكانيزم ويژه اي كه در خصوص كيفيت لازم الاجرا شدن اين سند بين المللي پيش بيني شده قابل توجه است طبق ماده 44 كنوانسيون در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ توديع دهمين سند تصويب و الحاق شروع ميشود, كنوانسيون لازم الاجرا خواهد بود. سپس ماده 9 پروتكل 1980 لازم الاجرا شدن پروتكل اصلاحيه را اولين روز از ششمين ماه پس از توديع دومين سند الحاق تعيين مي نمايد مشروط بر آنكه بر آن تاريخ, هم كنوانسيون مرور زمان 1974 و هم كنوانسيون بيع بين المللي كالا
(1980) لازم الاجرا شده باشند. در غير اين صورت پروتكل در اولين روز كه هر دوي آن كنوانسيون ها لازم الاجرا مي شوند لازم الاجرا خواهد گرديد.
به هر حال طبق جديدترين سند سازمان ملل در خصوص معاهدات (منتهي به اول ژانويه 1988) نه كنوانسيون مرور زمان 1974 و نه نتيجتاً پروتكل اصلاحي 1980 آن هيچكدام هنوز لازم الاجرا نشده اند و ايران نيز به هيچ يك از آن دو ملحق نشده است.
ترجمه فارسي اين سند بين المللي از متن رسمي انگليسي آن بعمل آمده است و تلاش شده مواد مشابهي كه در آن و كنوانسيون بين المللي كالا بيع وجود داشته به عبارت يكساني ترجمه شود. در ترجمه اين سند نيز دقت حقوقي در ترجمه متن و اصطلاحات آن بر رواني ترجمه اولي دانسته شده هر چند ضرورت رواني و سلامت جملات نيز از نظر دور نمانده است.
(مجله حقوقي)

كنوانسيون مرور زمان در بيع بين المللي كالا (1974)

مقدمه
كشورهاي طرف كنوانسيون حاضر,
با در نظر گرفتن اينكه تجارت بين الملل عامل مهمي در ارتقاي روابط دوستانه بين كشورها مي باشد,
با اعتقاد به اينكه اتخاذ مقررات متحد الشكل حاكم بر مرور زمان در بيع بين المللي كالا توسعه تجارت جهاني را تسهيل خواهد نمود,
به شرح زير توافق كرده اند:
فصل اول : مقررات اساسي
قلمرو اجرا
ماده 1
1 . كنوانسيون حاضر تعين خواهد كرد كه از چه تاريخي ادعاهاي فروشنده و خريدار عليه يكديگر _ كه ناشي از قرارداد بيع بين المللي كالا بوده و يا مرتبط با نقض, فسخ يا بطلان چنين قراردادي باشد به دليل انقضاي يك دوره زماني, قابل اعمال (و مسموع) نخواهد بود. چنين دوره زماني از اين پس مرور زمان خوانده مي شود.
2 . كنوانسيون حاضر تاثيري بر ضر الاجل خاصي كه ظرف آن يك طرف ملزم باشد تا به عنوان يكي از شرايط تحصيل يا اعمال ادعاي خود اخطاري به طرف ديگر تسليم نموده يا عملي غير از اقامه دعواي حقوقي انجام دهد نخواهد داشت.
3 . در اين كنوانسيون:
(الف) خريدار , فروشنده و طرف عبارتند از اشخاصي كه كالا را مي خرند يا مي فروشند يا موافقت مي كنند كه كالا را بخرند يا بفروشند و نيز هر كس كه قائم مقام يا انتقال گيرنده حقوق و تكاليف ناشي از قرارداد بيع آن اشخاص گردد؛
(ب) داين طرفي است كه ادعايي را عرضه مي كند خواه موضوع آن ادعا وجه نقد باشد يا غير آن؛
(د) نقض قرارداد عبارت است از قصور يك طرف در اجراي قرارداد, يا اجراي قرارداد به نحوي كه منطبق با قرارداد نباشد؛
(هـ) رسيدگي حقوقي شامل رسيدگي قضايي داوري و رسيدگي اداري است؛
(و) شخص شامل موسسه, شركت تجاري, شركت مدني, انجمن يا واحد ( اعم از خصوصي يا عمومي است كه اهليت اقامه دعوي يا خوانده دعوي واقع شدن را داشته باشد؛
(ز) وصف كتبي شامل تلگرام وتلكس است؛
(ج) سال عبارت است از يكسال طبق تقويم ميلادي.
ماده 2
از نظر اين كنوانسيون:
(الف) يك قرارداد بيع كالا در صورتي بين المللي تلقي خواهد شد كه در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت فروشنده و محل تجارت خريدار در كشورهاي متفاوت با يكديگر واقع شده باشد؛
(ب) اين واقعيت كه محل تجارت طرفين در كشورهاي متفاوت با يكديگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر اينكه واقعيت مزبور از قرارداد و يا از معاملات بين طرفين يا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد يا در هر زماني پيش از آن استنباط گردد,
(ج) هرگاه طرف يك قرارداد بيع كالا در بيش از يك كشور داراي محل تجارت باشد محل تجارت او محلي خواهد بود كه با توجه به اوضاع و احوالي كه در زمان انعقاد قرارداد بر طرفين معلوم بوده يا مدنظر آنها قرار گرفته است نزديكترين رابطه را با قرارداد و اجراي آن دارد؛
(هـ) تابعيت طرفين قرارداد و نيز خصوصيت مدني يا تجاري طرفين يا خود قرارداد محل توجه واقع نخواهد شد.
ماده 3
1 . كنوانسيون حاضر تنها در صورتي اعمال خواهد شد كه در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت طرفين قرارداد بيع بين المللي كالا در كشورهاي متعاهد واقع شده باشد.
2 . جز در مواردي كه اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر كرده باشد كنوانسيون حاضر بدون توجه به قانوني كه در غياب اين كنوانسيون براساس قواعد حقوق بين الملل خصوصي قابل اعمال مي بود اجرا خواهد شد.
3 . جائي كه طرفين بر عدم اجراي اين كنوانسيون تصريح نمايند, كنوانسيون حاضر مجري نخواهد بود.
ماده 4
كنوانسيون حاضر بر بيعهاي زير جاري نخواهد بود:
(الف) بيع كالاهايي كه جهت مصارف شخصي خانوادگي يا استفاده در منازل خريداري مي شوند؛
(ب) بيع از طريق حراج؛
(ج) بيع ناشي از اجراي قانون يا بيعي كه به نحو ديگري به حكم قانون واقع مي شوند؛
(د) بيع سهام سهم الشركه, اوراق بهادر , اسناد قابل انتقال يا پول؛
(هـ) بيع كشتيها سفاين , و وسايل نقليه هوائي
(و) بيع نيروي برق .
ماده 5
كنوانسيون حاضر بر دعاوي مبتني بر موارد زير جاري نخواهد بود:
(الف) مرگ يا صدمه بدني وارده بر شخص؛
(ب) خسارات هسته اي ناشي از كالاي فروخته شده؛
(ج) حق حبس , رهن يا ساير وثايق در مال؛
(د) حكم يا راي صادره در يك جريان دادرسي؛
(هـ) سندي كه بتوان آنرا طبق قانون حاكم بر محلي كه به وقوع اجرا گذاردن يا اجراي آن سند مورد تقاضا است مستقيماً به موقع اجرا يا به اجرا گذارد.
(و) برات, چك يا سفته.
1 . قراردادهايي كه در آنها قسمت اعظم تعهدات فروشنده ناظر به ارائه نيروي كار يا خدمات ديگر باشد مشمول مقرررات اين كنوانسيون نخواهند بود.
2 . قراردادهاي ناظر بر تهيه كالايي كه بايد ساخته يا توليد شود بيع محسوب مي شوند مگر اينكه سفارش دهنده تهيه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت يا توليد آن كالا را تعهد نموده باشد.
ماده 7
در تفسير و اجراي مقررات اين كنوانسيون به خصوصيت بين المللي آن و نيز به صورت ايجاد هماهنگي (در اجراي آن) توجه خواهد شد.
مدت و شروع مرور زمان
(مدت) مرور زمان چهار سال خواهد بود.
1 . با رعايت مقررات مواد 10, 11 , 12 مرور زمان از تاريخي شروع خواهد شد كه ادعا در آن تاريخ ايجاد مي گردد.
(الف) لزوم تسليم اخطار به طرف به شرح مذكور در بند 2 ماده 1 يا.
(ب) وجود شرطي در قرارداد داوري داير بر اينكه هيچ حقي قبل از صدور حكم داور ايجاد نخواهد شد.
ماده 10
1 .ادعاي ناشي از نقض قرارداد در تاريخي ايجاد مي گردد كه نقض در آن تاريخ صورت مي گيرد.
2 . ادعاي ناشي از نقض يا ساير موارد عدم انطباق (كالا با وصف) در تاريخي ايجاد مي گردد كه كالا در آن تاريخ واقعاً تسليم خريدار ميشود يا خريدار از قبول آن خودداري مي كند
3 . ادعاي مبتني بر تقلبي كه قبل از , و يا در زمان انعقاد قرارداد يا به هنگام اجراي آن صورت گرفته است در تاريخي ايجاد مي شود كه تقلب در آن تاريخ كشف گرديده يا معمولاً مي توانسته كشف گردد.
ماده11
هرگاه فروشنده صريحاً تعهدي در خصوص كالا نموه باشد و براي آن تعهد مدتي را خواه به صورت يك دوره مشخص يا غير آن ذكر كرده باشد مرور زمان در ارتباط با هر ادعاي ناشي از تعهد مذكور از تاريخي شروع خواهد شد كه خريدار در آن تاريخ فروشنده را از سبيي كه مبناي ادعاي او را تشكيل مي دهد مطلع نمايد معذلك تاريخ شروع مرور زمان به هر صورت موخر بر تاريخ انقضاي مدت تعهد نخواهد بود.
ماده 12
1 . اگر طبق شرايط مقرر در قانون حاكم بر قرارداد, يكي از طرفين محق به اعلام فسخ قرارداد پيش از فرا رسيدن موعد اجراي آن باشد و طرف مزبور آن حق اعمال نمايد, مرور زمان در ارتباط با ادعاي مبتني بر هريك از شرايط مذكور از تاريخي شروع خواهد شد كه اعلام فسخ به طرف ديگر صورت ميگيرد. اگر اعلام فسخ قبل از موعد مقرر براي اجرا صورت نگيرد مرور زمان از تاريخ مقرر براي اجرا شروع ميشود.
2 . در مورد ادعايي كه ناشي از نقض قرارداد تحويل قسطي كالا يا پرداخت قسطي ثمن توسط يك طرف باشد, مرور زمان در رابطه با هر قسط جداگانه از تاريخي شروع خواهد شد كه آن نقض خاص بوقوع مي پيوندد. اگر طبق قانون حاكم بر قرارداد يك طرف محقق به اعلام فسخ قرارداد به دليل چنين نقضي باشد و طرف مزبور حق خود را اعمال نمايد مرور زمان در رابطه با تمام اقساط ذيربط از تاريخي شروع خواهد شدكه چنين اعلامي به طرف ديگر صورت گيرد.
در انقطاع و تمديد مرور زمان
ماده 13
اگر داين عملي انجام دهد كه قانون دادگاهي كه دعوي در آن اقامه مي گردد آن اقدام را به منزله شروع به طرح دعوي عليه مديون بمنظور اثبات حقانيت يا وصول داين تلقي كند يا آن را به منزله عرضه ادعا در جريان رسيدگي به دعوائي كه قبلاً مديون براي اثبات حقانيت يا وصول حق داين طرح گرديده است محسوب نمايد, جريان مرور زمان از تاريخ انجام چنين عملي قطعي خواهد گرديد.
ماده 14
1 . در موردي كه طرفين به ارجاع دعوي به داوري توافق كرده باشند جريان مرور زمان ازتاريخي كه هريك از آنان داوري را به نحو مقرر در قرارداد داوري يا در قانون حاكم آغاز مي نمايد قطع خواهد شد.
2 . در غياب چنان مقرراتي جريان داوري از زماني شروع شده تلقي خواهد گرديد كه تقاضاي ارجاع دعوي به داوري به محل عادي اقامت يا محل تجارت طرف دگر و يا در صورتيكه وي چنين محل اقامت يا تجارتي نداشته باشد به آخرين محل شناخته شده اقامت يا تجارت او تسليم شود.
در هر دعواي حقوقي به استثناي موارد مذكور در مواد 13 و 14 منجمله در هر دعواي حقوقي كه بر مبناي وقايع ذيل اقامه گردد جريان مرور زمان از تاريخي كه داين ادعاي خود را به منظور اثبات حقانيت يا وصول حق خود در جريان چنان دعوايي طرح مي كند قطع خواهد گرديد, مشروط به آنكه اين امر با قانون حاكم بر دعوي منافاتي نداشته باشد:
(الف ) فوت يا از كار افتادگي مديون؛
(ب) ورشكستگي يا هر حالت اعسار كه بر همه اموال مديون اثر گذارد؛
(ج) انحلال يا تصفيه هر موسسه شركت تجاري, شركت مدني, انجمن يا واحد وقتي كه مديون باشد.
ماده 16
از نظر مواد 13, 14 و 15 تاريخ هر عملي كه بعنوان دعواي متقابل انجام گيرد همان تاريخ انجام عمل مبناي دعواي اصل فرض خواهد شد مشروط بر آنكه دعوي و دعواي متقابل هر دو با يك قرارداد يا به چند قراردادي كه در جريان يك معامله منعقد گرديده اند مرتبط باشند.
ماده 17
1 . اگر در جريان يك دعواي حقوقي, ادعايي در داخل (مدت) مرور زمان طبق مواد 13 , 14, 15 يا 16 عرضه گرديده ولي دعواي مذكور بدون صدور تصميم لازم الاجرا در ماهيت ادعا خاتمه يافته باشد چنين فرض خواهد شد كه جريان مرور زمان بلا انقطاع ادامه داشته است.
2 . اگر در تاريخ ختم چنان دعوايي مرور زمان خاتمه يافته يا كمتر از يكسال به خاتمه آن باقي مانده باشد, از تاريخ ختم دعوي يكسال به داين فرصت داده خواهد شد.
1 . هر گاه دعوي عليه مديون اقامه شده باشد جريان مرور زمان مذكور در اين كنوانسيون درارتباط با هر طرف ديگري كه با مديون مسئوليت تضامني داشته باشد قطع خواهد گرديد مشروط بر آنكه داين طرف ديگر را كتباً و داخل در مدت مرور زمان از اقامه دعوي مطلع نمايد.
2 . در مواردي كه دعواي حقوقي را خريدار دست دوم عليه خريدار اقامه نموده باشد جريان مرور زمان مقرر در اين كنوانسيون در ارتباط با ادعاي خريدار عليه فروشنده قطع خواهد شد مشروط بر آنكه خريدار فروشنده را كتباً و داخل در مدت مرور زمان ازاقامه دعوي مطلع نمايد.
3 . هرگاه دعواي حقوقي مذكور در بندهاي 1 و2 اين ماده خاتمه يافته باشد, چنين فرض خواهد شد كه جريان مرور زمان در ارتباط با ادعاي داين يا خريدار عليه طرفي كه مسئوليت تضامني دارد يا عليه فروشنده , بر مبناي بندهاي 1 و2 فوق الذكر قطع نشده است اما اگر در تاريخ ختم دعوي مرور زمان پايان يافته يا كمتر از يكسال به پايان آن باقي مانده باشد, به خريدار از تاريخ ختم دعوي يكسال اضافي مهلت داده خواهد شد.
ماده 19
اگر قبل از پايان مرور زمان داين در كشوري كه محل تجارت مديون در آن واقع شده مرتكب عملي جز آنچه كه در مواد 13 , 14 , 15 يا 16 وصف شده است گردد و اثر آن عمل طبق قانون آن كشور شروع دوباره مرور زمان باشد يك مرور زمان چهار ساله جديد از تاريخي كه قانون مزبور مقرر مي نمايد آغاز خواهد شد.
ماده 20
1 . هرگاه مديون قبل از خاتمه مرور زمان كتباً بر تعهد خود درقبال داين اقرار كند يك مرور زمان چهارساله جديد از تاريخ اقرار آغاز خواهد شد.
2 . تاديه بهره يا اجراي بخشي از تعهد توسط مديون اثري نظير اقرار مذكور در بند 1 اين ماده خواهد داشت به شرط آنكه از چنان تاديه يا اجرايي اقرار مديون بدان تعهد قابل استنباط باشد.
ماده 21
اگر در نتيجه اوضاع و احوالي كه خارج از كنترل داين بوده و وي نمي توانسته است از آن اوضاع و احوال اجتناب يا بر آنها غلبه نمايد امكان قطع مرور زمان از داين سلب شده باشد (مدت) مرور زمان به نحوي تمديد خواهد شد كه تا قبل از يكسال پس از تاريخ مرتفع شدن اوضاع و احوال مربوط خاتمه نيابد.
تغيير (مدت) مرور زمان توسط طرفين
ماده 22
1 . به استثناي موارد مذكور در بند 2 اين ماده طرفين نمي توانند با اعلام يا با توافق (مدت) مرور زمان را تغيير داده و يا بر آن تاثير بگذارند.
2 . مديون مي تواند در هر زماني در طول جريان مرور زمان مدت آن را با اعلام كتبي به داين تمديد نمايد. اعلام مزبور قابل تجديد است.
3 . مقررات اين ماده اثري بر اعتبار يك شرط پيش بيني شده در قرارداد بيع كه بموجب آن جريا ن داوري بايد در مدتي كوتاهتر از (مدت) مرور زمان مقرر در اين كنوانسيون آغاز شود نخواهد داشت مشروط بر آنكه شرط مذكور طبق قانون حاكم بر قرارداد بيع معتبر باشد.
محدوديت كلي (مدت) مرور زمان
ماده 23
علي رغم مقررات اين كنوانسيون, مرور زمان به هر صورت قبل از پايان ده سال از تاريخي كه طبق مواد 9 , 10, 11 و 12 اين كنوانسيون شروع مي شود مقتضي خواهد شد.
ماده 24
شمول مرور زمان در هر دعواي حقوقي فقط در صورت ايراد طرف دعوي مسموع خواهد بود.
ماده 25
1 . با رعايت مقررات بند 2 اين ماده و مقررات ماده 24, هيچ ادعاي مطروحه در دعوائي كه پس از انقضاي مرور زمان اقامه شده باشد, مسموع قابل اجرا نخواهد بود.
2 . عليرغم انقضاي مرور زمان يك طرف مي تواند به ادعاي خود در مقام دفاع با بمنظور تهاتر عليه ادعايي كه طرف ديگر مطرح نموده است استناد نمايد با اين قيد كه مورد اخير الذكر (تهاتر) تنها در صورتي مي تواند انجام گيرد كه:
(الف) هر دو ادعا مربوط به يك قرارداد و يا چند قرارداد كه در ضمن يك معامله منعقد شده اند باشند؛ يا
(ب) در هر زماني قبل از انقضاي مرور زمان ادعاها قابل تهاتر با يكديگر بوده باشند.
ماده 26
اگر مديون تعهد خود را بعد از انقضاي مرور زمان انجام دهد به هيچ وجه حق نخواهد داشت تا بر آن مبنا درخواست اعاده وضع اول را بنمايد حتي اگر وي در زمان اجراي تعهد خود از اينكه مرور زمان منقضي شده است بي اطلاع بوده باشد.
اثر انقضاي مرور زمان بر تعهد پرداخت بهره يك دين معادل اثري است كه انقضاي مرور زمان بر اصل دين دارد.
محاسبه مدت
ماده 28
1 . مدت مرور زمان به نحوي محاسبه خواهد شد كه انقضاي آن در پايان روز منطبق با تاريخ شروع جريان زمان باشد در صورت فقد چنان تاريخ قابل انطباقي مرور زمان در پايان آخرين روز از آخرين ماده (مدت) مرور زمان مقتضي خواهد شد.
2 . محاسبه (مدت) مرور زمان با رجوع, به تاريخ محلي كه دعوي در آنجا اقامه مي شود صورت خواهد گرفت.
ماده 29
اگر آخرين روز (مدت) مرور زمان مصادف با تعطيل رسمي يا تعطيل قانوني ديگري گردد و در نتيجه داين از اتخاذ اقدامات متناسب قانوني در حوزه قضايي اي كه وي به اقامه دعوي مي پردازد يا ادعاي خود را به نحو پيش بيني شده در مواد 13 , 13 و 15 عرضه مي نمايد بازداشته شود, (مدت) مرور زمان به نحوي تمديد خواهد شد كه تا پايان اولين روز پس از تعطيل رسمي يا پس از تعطيل قانوني ديگرو كه ظرف آن اقامه چنان دعوي حقوقي يا عرضه چنان ادعايي در حوزه قضايي مورد نظر ميسر گردد, خاتمه نيابد.
اثر بين المللي
ماده 30
اعمال و كيفيات موصوف در مواد 13 تا 19 كه در يك كشور متعاهد بوقوع پيوسته باشند كه از نظر اين كنوانسيون در كشور متعاهد ديگر نيز واجد اثر خواهند بود مشروط بر آكه داين در اسرع وقت ممكن كليه اقدامات مقتضي را براي حصول اطمينان از اينكه مديون از اعمال و كيفيات مربوطه مطلع شده است, بجا آورده باشد.
فصل دوم : اجرا
ماده 31
1 . هرگاه يك كشور متعاهد شامل دو يا چند واحد ارضي باشد كه طبق قانون اساسي آن كشور نظامهاي حقوقي مختلفي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين كنوانسيون بر آنها حاكم باشند كشور متعاهد مذكور مي تواند در زمان امضا تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه كنوانسيون حاضر بر همه واحدهاي ارضي اش يا فقط بر يك واحد يا بيشتر تسري دارد و مضافاً مي تواند هر زمان اعلاميه قبلي خود را با تسليم اعلاميه ديگري اصلاح نمايد.
2 . اين اعلاميه به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهند رسيد و در آنها واحدهاي ارضي مشمول كنوانسيون حاضر صريحاً تعيين خواهند شد.
3 . اگر كشور متعاهد موصوف در بند 1 اين ماده در زمان امضا تصويب يا الحاق اعلاميه اي صادر ننمايد اين كنوانسيون در همه واحدهاي ارضي آن كشور واجد اثر خواهد بود.
ماده 32
در كنوانسيون حاضر هر جا به قانون كشوري كه در آن سيستمهاي مختلف حقوقي جاري است اشاره مي شود, اشاره مزبور به معناي قانون سيستم حقوقي خاص ذيربط تفسير خواهد شد.
ماده 33
هر كشور متعاهد مقررات اين كنوانسيون را در خصوص قراردادهايي كه در تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون يا بعد از آن منعقد ميگردد , اعمال خواهد نمود.
فصل سوم : اعلاميه و تحديد تعهدات
ماده 34
دو يا چند كشور متعاهد مي توانند در هر زمان اعلام نمايند كه چون قواعد حقوقي يكسان يا كاملاً مشابه با مقررات اين كنوانسيون را بر موضوعات مشمول اين كنوانسيون اعمال مي نمايند قراردادهاي بيع معتقده بين فروشنده اي كه محل تجارت او در يكي از اين كشورها و خريداري كه محل تجارت او در يكي از آنها واقع است مشمول مقررات كنوانسيون حاضر نخواهند بود.
ماده 35
يك كشور متعاهد ممكن است به هنگام سپردن اسناد مربوط به تصويب كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه مقررات اين كنوانسيون را بر دعاوي ناظر بر بطلان قرارداد اعمال نخواهد كرد .
ماده 36 .
هر كشور ممكن است به هنگام سپردن اسناد مربوط به تصويب كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام نمايد كه ملزم به اعمال مقررات ماده 24 اين كنوانسيون نخواهد بود.
ماده 37
كنوانسيون حاضر حاكميتي بر كنوانسيون هايي كه قبلا منعقد شده يا كنوانسيون هايي كه ممكن است بعداً منعقد گردند و حاوي مقرراتي در خصوص موضوعات مشمول اين كنوانسيون باشند نخواهد داشت مشروط بر آنكه فروشنده و خريدار داراي محل تجارت در كشورهاي طرف يكي از چنان كنوانسيون هايي باشند.
ماده 38
1 . كشور متعاهدي كه طرف يك كنوانسيون موجود و مرتبط با بيع بين المللي كالا است, مي تواند به هنگام سپردن اسناد مربوط به تصويب كنوانسيون حاضر يا الحاق به آن اعلام نمايد كه كنوانسيون حاضر را منحصراً بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا به نحوي كه در آن كنوانسيون موجود تعريف شده است, اعمال خواهد نمود.
2 . چنين اعلامي در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي دوازده ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن يك كنوانسيون جديدبيع بين المللي كالا تحت نظارت سازمان ملل متحد آغاز ميگردد, اثر خود را از دست خواهد داد.
ماده 39
هيچ تحديد تعهدي غير از آنها كه منطبق با مواد 34, 35 , 36 و 38 صورت مي گيرد, مجاز نخواهد بود.
ماده 40
1 . اعلاميه هايي كه طبق اين كنوانسيون صادر مي شوند به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد خواهند بود و همزمان با لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر نسبت به كشور ذيربط, نافذ خواهند شد مگر اعلاميه هايي كه بعد از تاريخ مذكور صادر گردند. اعلاميه هاي اخير الذكر در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت اعلاميه ها توسط دبير كل سازمان ملل شروع مي شود نافذ خواهند شد.
2 . هر كشوري كه طبق كنوانسيون حاضر اعلاميه اي صادر نموده باشد مي تواند در هر زمان با اعلام به دبير كل سازمان ملل متحد آن را مسترد كند چنين استردادي دراولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت اخطار توسط دبير كل سازمان ملل شروع ميشود نافذ خواهد شد استرداد اعلاميه اي كه طبق ماده 34 عهدنامه حاضر صورت مي گيرد از تاريخ نفوذ, هر اعلاميه متقابلي را كه كشوري ديگر طبق همان ماده صادر مي كند نيز از اثر خواهد افكند.
فصل چهارم : مواد نهايي
ماده 41
اين كنوانسيون تا تاريخ 31 دسامبر 1975 براي امضاي تمام كشورها درمركز سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
ماده 42
اين كنوانسيون محتاج به تصويب است. اسناد تصويب در نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهند شد.
ماده 43
اين كنوانسيون براي الحاق هر كشور به آن همچنان مفتوح باقي خواهد ماند اسناد مربوط به الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهند شد.
ماده44
1 . اين كنوانسيون در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي از توديع دهمين سند مربوط به تصويب يا الحاق اين كنوانسيون را تصويب مي كند يا به آن ملحق مي شود اولين روز از ماهي خواهد بود كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور آغاز مي گردد.
ماده 45
1 . هر كشور متعاهد مي تواند با اعلام به دبير كل سازمان ملل كنوانسيون حاضر را رد نمايد.
2 . رد كنوانسيون در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي دوازده ماه از تاريخ دريافت اعلام رد توسط دبير كل شروع مي شود نافذ خواهد شد.
ماده 46
نسخه اصلي اين كنوانسيون كه متون چيني , انگليسي, فرانسه, روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار واحدند, نزد دبير كل سازمان ملل توديع خواهد شد.
پروتكل اصلاح كنوانسيون
راجع به مرور زمان
در بيع بين المللي كالا (1980)
كشورهاي طرف پروتكل حاضر,
با در نظر گرفتن اينكه تجارت بين الملل عامل مهمي در ارتقاي روابط دوستانه بين كشورها مي باشد.
با اعتقاد به اينكه اتخاذ مقررات متحد الشكل حاكم بر مرور زمان در بيع بين المللي كالا توسعه تجارت جهاني را تسهيل خواهد نمود.
با در نظر گرفتن اينكه اعمال اصلاحاتي در كنوانسيون راجع به مرور اولا در بيع بين المللي كالا منعقد در 14 ژوئن 1974 در نيويورك (منبعد كميسيون مرور زمان (1974)) بمنظور انطباق آن با كنوانسيون سازمان ملل راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا منعقده در 11 آوريل 1980 (منبعد كنوانسيون بيع 1970) به پذيرش آندسته از مقررات متحد الشكل حاكم بر مرور زمان كه در كنوانسيون مرور زمان (1974) مندرج است كمك خواهد نمود,
به شرح زير در خصوص اصلاح كنوانسيون مرور زمان (1974) توافق كرده اند:
ماده 1
1 . مقررات زير جايگزين بند 1 ماده 3 مي شوند:
1 . كنوانسيون حاضر تنها در صورتي اعمال خواهد شد كه :
الف در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت طرفين قرارداد بيع بين المللي كالا در كشورهاي متعاهد واقع شده باشد؛ يا
(ب) طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي قانون يك كشور متعاهد بر قرارداد بيع قابل اعمال باشد).
2 . بند 2 از ماده 3 حذف مي گردد.
3 . بند 3 از ماده 3 به بند 2 تغيير شمار داده مي شود.
ماده 2
1 . قسمت الف از ماده 4 حذف و به جاي آن متن زير قرارداده مي شود:
(الف بيع كالاهايي كه براي مصارف شخصي , خانوادگي يا استفاده در منازل خريداري مي شوند, مگر اينكه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد و يا در زمان انعقاد آن از اينكه كالاهاي مزبور براي مصارف فوق خريده شده اند اطلاعي نداشته يا مكلف نبوده است اطلاعي در اين مورد داشته باشد).
2 . قسمت (هـ) از ماده 4 حذف و به جاي آن متن زير قرار داده مي شود:
(هـ) بيع كشتيها سفاين , هاوركرافت (هوانا و) وسايل نقليه هوايي).
بند جديدي (بند 4) با متن زير به ماده 31 افزوده مي شود:
(4 هرگاه اين كنوانسيون بواسطه اعلاميه مندرج در اين ماده نسبت به يك يا چند واحد ارضي كشور متعاهد و نه همه آنها تسري يابد چنانچه محل تجارت يكي از طرفين در كشور مزبور واقع باشد, از نظر اين كنوانسيون چنين تلقي خواهد شد كه محل تجارت پيش گفته در يك كشور متعاهد واقع نيست, مگر اينكه آن محل تجارت در يكي از واحدهاي ارضي مشمول اين كنوانسيون واقع شده باشد).
ماده 4
مقررات ماده 34 حذف و مقررات زير جايگزين آنها مي گردند:
1- دو يا چند كشور متعاهد كه در خصوص موضوعات تحت حاكميت اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملاًَ مشابهي هستند هر زمان مي توانند اعلام كنند كه هر قراردادهاي بيع بين المللي كالا بين طرفهايي كه در آن كشورها داراي محل تجارتند مشمول مقررات اين كنوانسيون نخواهند بود. اعلاميه مزبور ممكن است مشتركاً يا به صورت يكطرفه متقابل صادر شود
2 . يك كشور متعاهد كه در خصوص موضوعات مشمول اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملا مشابهي با يك يا چند كشور غير متعاهد است هر زمان مي تواند اعلام كند كه قراردادهاي بيع بين المللي كالا بين طرفهايي كه در آن كشورها داراي محل تجارت هستند مشمول مقررات اين كنوانسيون نخواهند بود.
3 . هرگاه كشوري كه موضوع اعلاميه مندرج در بند 2 اين ماده واقع مي شود بعداً در زمره كشورهاي متعاهد درآيد از تاريخي كه كنوانسيون نسبت به كشور متعاهد جديد لازم الاجرا مي گردد اعلاميه صادره آثار اعلاميه را كه طبق بند 1 فوق صادر شده است خواهد داشت مشروط بر اينكه كشور متعاهد جديد به اعلاميه مزبور بپيوندد يا اعلاميه يكطرفه متقابلي صادر نمايد).
ماده 5
مقررات ماده 37 حذف و مقررات زير جايگزين آنها مي گردند:
(اين كنوانسيون نسبت به هيچ موافقتنامه بين المللي كه قبلا منعقد شده يا ممكن است منعقد گردد و متضمن مقرراتي راجع به موضوعات مشمول اين كنوانسيون باشد, حاكميت نخواهد داشت مشروط بر اينكه محل تجارت فروشنده و خريدار در كشورهاي طرف چنان موافقتنامه اي واقع شده باشد).
ماده 6
متن ذيل به انتهاي بند 1 از ماده 40 اضافه مي شود:
(اعلاميه هاي يكطرفه متقابل طبق ماده 34 در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از دريافت آخرين اعلاميه توسط دبير كل سازمان ملل متحد آغاز مي گردد, نافذ خواهند شد).
مقررات نهايي
ماده 7
بدين وسيله دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان امين پروتكل حاضر تعيين مي گردد.
1 . اين پروتكل براي الحاق كليه كشورهاي مفتوح خواهد بود.
2 . با رعايت مقررات ماده 11, الحاق به اين پروتكل از طرف هر كشوري كه طرف متعاهد كنوانسيون مرور زمان (1974) نيست اثر الحاق به كنوانسيون مزبور را با اصلاحاتي كه توسط اين پروتكل بعمل آمده است, خواهد داشت.
3 . اسناد الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهند شد.
ماده 9
1 . اين پروتكل در اولين روز از ششمين ماه پس از توديع دومين سند الحاق لازم الاجرا خواهد شد, مشروط بر آنكه در آن تاريخ:
(الف) كنوانسيون مرور زمان (1974) لازم الاجرا شده باشد؛ و
(ب) كنوانسيون بيع (1980) نيز لازم الاجرا شده باشد.
اگر هر دو كنوانسيون مذكور در فوق در آن تاريخ لازم الاجرا نشده باشند اين پروتكل در اولين روزي كه هر دوي آن كنوانسيون ها لازم الاجرا مي شوند, لازم الاجرا خواهد گرديد.
2 . نسبت به هر كشوري كه بعد از توديع دومين سند الحاق به اين پروتكل ملحق مي شود پروتكل حاضر در اولين روز از ششمين ماه پس از توديع سند الحاق وي لازم الاجرا خواهد شد به شرط آنكه خود پروتكل در آن تاريخ لازم الاجرا شده باشد. اگر در آن تاريخ پروتكل لازم الاجرا نشده باشد, تاريخ لازم الاجرا شدن پروتكل براي آن كشور, تاريخ لازم الاجرا شدن پروتكل خواهد بود.
ماده 10
اگر كشوري كنوانسيون مرور زمان (1974) را بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين پروتكل تصويب كند يا به آن ملحق گردد, تصويب يا الحاق مزبور مضافاً به منزله الحاق به پروتكل حاضر خواهد بود, به شرط آنكه كشور مزبور مراتب را به همين نحو به امين منعكس نمايد.
ماده 11
هر كشوري كه طبق مواد 8 , 9 و 10 از پروتكل حاضر طرف متعاهد كنوانسيون مرور زمان (1974) با اصلاحاتي كه توسط اين پروتكل در آن بعمل آمده است واقع مي شود در رابطه با هر كشوري كه طرف متعاهد كنوانسيون مزبور بوده ولي هنوز طرف متعاهد پروتكل حاضر واقع نشده است نيز طرف كنوانسيون 1974 به صورت اصلاح نشده تلقي خواهد شد مگر آنكه كشور مذكور خلاف آن را به امين اعلام نمايد.
ماده12
هر كشور مي تواند به هنگام توديع سند الحاق خود يا همزمان يا اعلاميه اي كه طبق ماده 10 صادر مي كند اعلام نمايد كه ماخوذ به ماده 1 پروتكل حاضر نخواهد بود اعلاميه هايي كه طبق اين ماده صادر مي شوند مي بايد كتبي باشد و رسماً به امين منعكس گردند.
ماده 13
1 . هر كشور متعاهد مي تواند با اعلام مراتب به امين پروتكل حاضر را رد نمايد.
2 . تاريخ نفوذ رد پروتكل اولين روز از ماهي است كه پس از انقضاي داوزده ماه از تاريخ دريافت اعلام رد توسط امين آغاز مي شود.
3 . هر كشور متعاهدي كه پروتكل حاضر در رابطه با آن كشور به دليل اعمال بندهاي 1 و2 اين ماده فاقد اثر مي شود همچنان طرف متعاهد كنوانسيون مرور زمان (1974) اصلاح نشده باقي خواهد ماند مگر آنكه كشور مزبور كنوانسيون اصلاح نشده را نيز طبق ماده 45 آن عهدنامه رد نمايد.
1 . امين نسخ صحيح تصديق شده پروتكل حاضر را به تمام كشورها منعكس خواهد نمود.
2 . زماني كه پروتكل حاضر طبق ماده 9 لازم الاجرا مي شود, امين متني از كنوانسيون مرور زمان (1974) اصلاح شده توسط اين پروتكل را تهيه خواهد نمود و نسخ صحيح تصديق شده آن را به كليه كشورهايي كه طرف كنوانسيون اصلاح شده توسط اين پروتكل هستند منعكس خواهد كرد.
دروين , به تاريخ 11 آوريل 1980 در يك نسخه اصل كه متون عربي, چيني , انگليسي , فرانسه , روسي و اسپانيايي آن داراي اصالت واحدند ,انجام شد.
---------------------------------------
در متن فرانسه كنوانسيون كلمه نيز بكار رفته است كه در متن انگليسي وجود ندارد. به اين ترتيب طبق متن فرانسه فارسي بند (ز) فوق چنين است : (وصف) كتبي , تلگرام و تلكس را نيز شامل مي گردد . م.
در متن انگليسي پروتكل عبارت (اعمال اصلاحاتي در) سهواً از قلم افتاده است با مراجعه به متن فرانسه, اين بند به نحو فوق ترجمه شده است _م.
ن آن