دعاوي مربوط به املاك منتزع ازوزارت دارائي به وزارت كشاورزي بايد برعليه منتقل اليه مطرح شودودعوي متوجه وزارت دارائي نيست


راي شماره : 3-8/1/39

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"چون بموجب ماده اول لايحه قانوني انتقال املاك وخالصجات دولتي ،از اول آذر1331كليه املاك وخالصجات دولتي ازوزارت دارائي منتزع وضميمه وزارت كشاورزي ودرماده مزبورتصريح گرديده كه وصول مطالبات وانجام تعهدات مربوطه به آنهابعهده وزارت كشاورزي است ودعوي اقامه شده هم بعد ازتصويب مقررات فوق بوده ايرادوزارت دارائي ازحيث عدم توجه دعوي وارد مي باشدوحكم فرجامخواسته متضمن قرارتوجه دعوي به وزارت دارائي برخلاف ماده مزبوره بوده ونقض مي شودو...."
* سابقه *

عدم توجه دعوي
دعاوي مربوط به املاك منتزع ازوزارت دارائي
فرجامخوانده بخواسته دوازده ميليون ريال به وزارت دارائي اقامه دعوي نموده است وتوضيح داده كه دردعوي ورثه مرحوم سپهسالاروبانك كشاورزي بموجب قراردادمستنددعوي ازحقوق دولت دفاع نموده وله دولت حكم صادرشده وبموجب ماده 6همان قراردادصدي دوقيمت محكوم به راكه دريافت نكرده مطالب است وضمنامدعي اعسارازهزينه دادرسي شده است .مستندات دعوي عبارتست ازحكم وزارت دارائي (قرارداد)وحكم عزل اوازوكالت ونامه نخست وزيري واظهارنامه ارسالي به وزارت دارائي وگواهي گواهان مبني بر اعسارمدعي ازپرداخت هزينه دادرسي نسبت به خواسته .
شعبه 10دادگاه شهرستان درمورداعسارراي به اعسارمدعي ازهزينه دادرسي داده ودرمورددعوي باصدورقرارتوجه آن بخوانده وقرارردايرادمرور زمان وقرارارجاع به كارشناس جهت ميزان حق الجعاله واجراي آن بالاخره طبق نظركارشناس وزارت دارائي رابه تاديه مبلغ 80/566550 ريال درحق خواهان محكوم نموده است .
نسبت به اين حكم ازطرف وزارت دارائي تقاضاي رسيدگي پژوهشي شده و بنگاه خالصجات رانيزبعنوان ثالث جلب كرده ودادگاه استان پس ازرسيدگي چنين راي داده است :
راجع به ايرادپژوهشخواه بعدم توجه دعوي مبني براينكه طبق بند(و) ماده 4لايحه قانوني مربوط به تاسيس بنگاه خالصجات وبالحاظ لايحه قانوني مصوب 4/6/31به انتزاع املاك خالصه دولتي ازوزارت دارائي وضميمه شدن آن به وزارت كشاورزي اين دعوي متوجه بنگاه خالصجات بوده وقراردعوي وزارت دارائي قانوني نبوده ايرادمزبورواردبنظرنمي رسدزيراموضوع دعوي مطالبه صدي دوارزش وبهاي سه فقره املاك (تنكابن وكلارستاق وسيارستاق ) است كه دردادگاه املاك واگذاري برطبق قانون املاك واگذاري ،ازطرف ورثه مرحوم سپهسالاروبانك كشاورزي بطرفيت وزارت دارائي اقامه دعوي شده وبا دخالت خواهان به وكالت ازوزارت دارائي درمرحله نخستين آن دادگاه حكم به نفع وزارت دارائي صادرگرديده وخواهان بابت صدي دوارزش وبهاي محكوم به آن املاك بموجب بند6قراردادمورخ 8/11/25تنظيمي باوزارت دارائي وزارت دارئي راطرف دعوي قرارداده ،قطع نظرازاينكه قراردادمزبورسالها قبل ازتصويب لوايح قانوني مزبورتنظيم وطرف تعهدوزارت دارائي بوده بر طبق قانون بازگشت املاك مصوب بيستم تيرماه 1328وماده 3 لايحه مربوط به تاسيس بنگاه خالصجات مصوب 26تيرماه 34 كميسيون هاي مشترك مجلسين مويدآنست كه املاك مزبوردراختياربنگاه خالصجات قرارنگرفته تا پرداخت ديون وتعهدات مربوط به آن درعهده بنگاه مزبورباشدودربند(و) ماده 4 لايحه مزبورهم كه وصول مطالبات وپرداخت ديون وتعهدات اداره كل خالصه سابق درعهده بنگاه خالصجات گذاشته شده وموضوع اين دعوي ازمصاديق حكم مزبورنمي باشدازاين رودعوي متوجه وزارت دارائي بوده وارتباطي با بنگاه خالصجات نداردودرقسمت ايرادمرورزمان نيزهمانطوري كه درقرار دادگاه بدوي مفصلااستدلال وبيان شده وباتوجه به فراز1ماده 739وفراز7 ماده 741وماده 764آئين دادرسي مدني اين دعوي قبل ازانقضاءمدت مرورزمان اقامه وطرح شده وهردوفقره ايرادنماينده اداره پژوهشخواه مردوداست اعتراضات ديگرنماينده اداره پژوهشخواه به اينكه جايزحق الوكاله نيست وعقدي واقع نشده تاتعهدي ايجادگرددواينكه خواهان مجازازطرف مقام صلاحيتداروزارت دارائي براي مداخله دردعوي ورثه مرحوم سپهسالاروبانك كشاورزي بروزارت دارائي نبوده وهنوزحكم قطعي صادرنگرديده وخواهان وقتي حق آغازاين دعوي راداشت كه بادخالت اوحكم قطعي درمرحله تجديدنظراملاك واگذاري بنفع وزارت دارائي صادرگرديده باشداين اعتراضات بنظروارد نيست زيراوزارت دارائي ضمن قراردادمورخه 8/11/25بموجب بند6قبول كرده درمحاكماتي كه دفاع وتعقيب آن بخواهان ارجاع مي گردددرصورتي كه حكم به نفع وزارت دارائي صادرشودمعادل صدي دوازارزش محكوم به به مشاراليه بعنوان جايزه علاوه برحق الوكاله ماهيانه بپردازدوچون خواهان براساس همين قراردادوبموجب اجازات كتبي مقام صلاحيتداروزارت دارائي كه رونوشتهاي آن ضميمه پرونده بدوي ودردادنامه بدوي منعكس گرديده وبرحسب گواهي دفتردادگاه املاك واگذاري ودلالت وحكايت دادنامه شماره 110 8/6/1327صادرازهيئت نخستين املاك واگذاري كه رونوشت آن نيزتقديم گرديده دردعوي ورثه مرحوم سپهسالاروبانك كشاورزي بروزات دارائي دخالت داشته وبادخالت اوحكم به نفع وزارت دارائي صادرگرديده وباتوجه به اينكه درقراردادمزبورپرداخت صدي دوارزش محكوم به موكول به صدورحكم قطعي نگرديده بلكه مطلق صدورحكم بنفع وزارت دارائي تصريح شده وعدم مداخله خواهان درمرحله تجديدنظرمستندبه عمل خودوزارت دارائي بوده كه مشاراليه راازوكالت عزل وقراردادمزبوررالغونموده است دراين صورت برحسب مستفادازمدلول مواد561 و565 و566 و567 قانون مدني استحقاق خواهان درمطالبه صدي دوارزش وبهاي محكوم به حكم مزبوربه نسبت عملي كه درمرحله نخستين دادگاه املاك انجام داده مسلم بوده ووزارت دارائي حسب ماده 6 قراردادملزم به پرداخت آن مي باشدوچون ميزان صدي دوارزش وبهاي محكوم به حكم مزبورومبلغي كه خواهان مستحق دريافت آنست وسيله كارشناسان تعيين وبرنظريه كارشناسان هم ازطرف نماينده اداره پژوهشخواه اعتراض بعمل نيامده عليهذادادنامه پژوهشخواسته خالي ازاشكال است وعينااستوار مي شودوبجهات مرقوم فوق دعوي اداره پژوهشخواه به جلب بنگاه خالصه مردود بوده وردآن اعلام مي شود.
ازاين حكم فرجامخواهي شده وشعبه دهم ديوانعالي كشوربه اكثريت آراء چنين راي داده است :
1- دادخواست فرجامي شماره 5/2657وزارت دارائي كه ناقص تقديم و بعدازائدبودن آن اعلام شده ردمي شود2- قرارتوجه دعوي ازلحاظ رسيدگي و تطبيق بامقررات لايحه قانوني بمصوب يازدهم خرداد32ناقص ومخدوش است زيرابشرح ايرادوزارت دارائي خواسته خواهان بدوي بابت حق الوكاله دعوي ورثه مرحوم سپهسالاروبانك كشاورزي نسبت به املاك تنكابن وكلارستاق و سيارستاق كه ازاملاك واگذاري مي باشدبوده است وباآنكه بموجب لايحه قانوني مرقوم انجام تعهدات مربوط به املاك واگذاري درآن قسمت كه از وزارت دارائي انتزاع وجزءبنگاه خالصجات شده بعهده بنگاه مزبورمقرر گرديده واقامه دعوي هم پس ازتصويب لايحه مزبوربوده اقتضاداشته دادگاه باتوجه به تبصره ماده 4لايحه قانوني مزبورروش مي كردكه درتاريخ طرح دعوي وايرادوزارت دارائي مستثنيات املاك واگذاري مزبوردربندالف ماده سوم لايحه مزبوردرتصرف وزارت دارائي به معني املاك منتقل به دولت بوده ياخير وچون اين تحقيق بعمل نيامده وتبصره ماده 4لايحه هم صريح است كه انجام تعهدات آن قسمت املاك كه بنگاه خالصجات انتقال يافته بعهده بنگاه مزبور مي باشدقرارفرجامخواسته (قرارتوجه دعوي )ازجهات مزبورمخدوش بوده و شكسته مي شود3- بالحاظ گسيخته شدن قرارمزبورمحلي براي موضوعات مورد تقاضاي فرجام كه فرع برتوجه دعوي است ازحيث موافقت آنهاباموازين قانوني باقي نمي ماندعليهذاقرارردايرادمرورزمان ورددادخواست جلب ثالث وحكم شماره 470-17/10/34وحكم 6/1/35فرجامخواسته نيزشكسته مي شود ورسيدگي به تمام موضوعات مشروحه (ازلحاظ ارتباط احكام وقرارهاباهم ) باشعبه ديگردادگاه استان 1و2خواهدبود.
پرونده جهت رسيدگي مجددبه دادگاه استان ارسال گرديده وبه شعبه پنجم آن دادگاه ارجاع گرديده وشعبه مرقوم چنين راي داده است :
اولاايرادعدم توجه وزارت دارائي واستنادنماينده پژوهشخواه دراين زمينه به ماده 4 لايحه قانوني مربوط به تاسيس بنگاه خالصجات ولايحه قانوني 4/6/31بنظرواردنيست زيراباتوجه به قرارمستنددعوي خواهان بدوي كه فيمابين وزارت دارائي ازيكطرف وپژوهشخوانده ازطرف ديگرمنعقدشده وراجع به حق الوكاله پژوهشخوانده مي باشدودرنظرگرفتن اينكه هيچيك از موادلوايح قانوني مورداستناداشعاري كه بموجب آن پرداخت حق الوكاله موردمطالبه بعهده بنگاه خالصجات باشدنداردبنابراين به ردايرادمزبور اظهارنظرمي شودوثانيانسبت به ماهيت امرهمانگونه كه قبلاهم استدلال شده چون ازطرف پژوهشخواه ايرادواعتراض موثري بردادنامه موردپژوهش نشده بنظراين دادگاه هم اشكالي بردادنامه بدوي واردنيست ،لذااستواري دادنامه پژوهشخواسته اعلام مي شودوبااين ترتيب به رددعوي جلب نظراظهار نظرمي شود.
براثرفرجامخواهي وزارت دارائي موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق آراءبشرح زيرراي به نقض قرارفرجامخواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان - مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353 صفحه 98تا103
19

3 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1339/01/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران