بخشنامه هاي مورد اعتراض مبني بر عدم شمول قانون كار به افراد خريد خدمت مغاير قانون تشخيص داده نميشود


تاريخ 29/11/73 شماره دادنامه 123 كلاسه پرونده 73/1
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي شاهرخ افشاري پور
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 825/د - 1/3/65 سازمان امور اداريو استخدامي و بخشنامه 68943 - 3/10/70 وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي خلاصتاً بخشنامه شماره 825/د - 1/3/65 دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي را مخالف قانون اساسي و قانون كار مصوب 1369 دانسته و اعلام داشته است: بخشنامه 68923 - 3/10/70 وزارت كار و امر اجتماعي ويژه كارمندان ارتش بوده و ربطي به كارمندان شركت مخابرات نداشته و در نهايت ابطال آندو بخشنامه را درخواست نموده است.
مدير كل دفتر حقوق سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 351/31 مورخ 28/3/73 اعلام داشته است: باستناد تبصره ذيل ماده 2 قانون استخدام كشوري و ماده 3 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/52 مقرر گرديده است كه افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده و يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود و تشخيص مشاغل كارگري نيز در وزارتخانه ها و موسسات دولتي تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/52 به عهده شركت و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميباشد. با تو.جه به مراتب فوق بخشنامه شماره 825/د- 1/3/65 اين سازمان در اجراي وظايف قانوني فوق تهيه و صادر گرديده است و شاكي براي اثبات مغايرت آن با قوانين و مقررات دليل قانع كننده اي ارائه ننموده است و لذا تقاضاي رد شكايت ايشان را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ بشكايت طي نامه شماره 56115 - 21/3/73 اعلام داشته اند:
شركت مخابرات طبق مقررات شركتهايدلوتي از شمول قانون كار خارج ميباشند بنابراني اصل راي مورخ 22/9/72 هيات حل اختلاف مبني بر مقررات معروض است و به بخشنامه كه در ذيل راي صادره بآن استناد شده است اثري در تصمي گيري هيات نداشته و بود و نبود اين بخشنامه موثر در دعي نميباشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پورو با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب تبصره ماده 2 قانون استخدام كشوري و ماده 3 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 اشخاصيكه طبق قانون كار در وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي به مشاغل كارگري اشتغال دارند مشمول قانون كار ميباشند و طبق ماده 188 قانون كار اشخاص تابع قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي مشمول قانون كار نخواهند بود. بنابمراتب فوق الذكر و صلاحيت و اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور در خصوص تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و سازمانها وشركتهاي دولتي و عنايت بمقررات استخدامي خاص مربوط به استخدام افراد بصورت خريد خدمت بخشنامه هاي مورد اعتراض مبني بر عدم شمول قانون كار به افراد خريد خدمت مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعلي فردوسي پور
----------------------------------------
وزارت كار و امور اجتماعي

شماره : 68943 - 3/10/70

اداره كل كار و امور اجتماعي ...
نظر به اينكه به موجب ماده 37 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1366 مقرر شده است خريدخدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود بنا به تشخيص سازمانهاي استخدام كننده به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و با هماهنگي ستاد مشترك و نيروهاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد و هيات محترم وزيران نيز در جلسه مورخ 30/10/69 آئين نامه مربوط به نحوه استفاده از خدمات اشخاص بصورت خريد خدمت و براي خدمت مشخص معين محدود متناسب با تشخيص شخص و در شرايطي كه استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران امكان پذير نباشد را تصويب نموده است لذا اشخاص مشمول مقررات مذكور به استناد ماده 188 قانون كار از شمول مقررات قانون كار خارج مي باشند . ياد آوري مي نمايد افراد شاغل در واحدهاي توليدي صنعتي و خدماتي وابسته به ارتش كه توليدات غير تسليحاتي دارند ، براساس تبصره 1 قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلاب و موسساتي كه توليدات غير تسليحاتي دارند مصوب 19/9/1369 كماكان مشمول مقررات قانوني كار خواهند بود.

123 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/11/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران