تقاضاي ابطال تصميم كميسيون ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد نحوه قيمت گذاري اراضي مزروعي آبي


بسمه تعالي
تاريخ20/5/71 شماره دادنامه84 كلاسه پرونده71/11
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي سيد علي رئيسي .
موضوع شكايت و خواسته. ابطال تصميم كميسيون ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد نحوه قيمت گذاري اراضي مزروعي آبي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه بيستم ديوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحيت رسيدگي به خواسته به هيات عمومي ارجاع گرديده اعلام داشته اند: كميسيون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بخصوص در مورد زمين هاي كشاورزي محدوده شهري ارزش زمين هاي كشاورزي آبي را باين شرح تعيين كرده است تا 5000 متر مانند قيمت هاي منطقه اي بلوك مربوط و از 1 متر تا 10000 متر متري 150 ريال از 10000 متر به بالا متري 50 ريال تصميم كميسيون مذكور بنا به دلائل زير برخلاف شرع قوانين عادي و بعضي از مفاد قانون اساسي است . تصميم كميسيون مذكور در مورد قيمت واگذاري زمين هاي كشاورزي بشرح فوق الذكر يك نوع ترجيح بلامرجح است و با هيچ منطقي سازگاري ندارد و يك نوع ظلم به كساني است كه در پي بهره برداري مطلوب از زمين كشاورزي هستند و در واقع مغاير اصل 40 قانون اساسي . تصميم كميسيون در تبعيض در قيمت گذاري زمين كشاورزي با ديگر زمين ها مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است همچنين اين تقسيم بندي به نوعي مالكيت كشاورزي را خدشه دار كرده و مغاير اصل 47 قانون اساسي است و نيز مغاير اصل 28 قانون اساسي بخصوص در مواردي كه دولت باستناد قوانين مربوط زمين كشاورزي زراعين را تملك و تصرف مي كند و با اين قيمت ناچيز عملاً سلب آزادي شغل ويرا در ارتباط با كشاورزي فراهم مي آورد. با توجه به مراتب ابطال تصميم مذكور نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي طي نامه شماره 5777 - 91 - 21/8/69 با ارسال نامه شماره 29755/31 - 6/8/69 اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي اعلام داشته اند : اولاً تعيين ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 بعهده كميسيون تقويم املاك است كه تعداد و سمت و وظايف اعضاي آن كاملاً مشخص و با عنايت به بصيرت و اطلاع و خبرگي آنان است كه بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانين ومقررات تشكيل و تصميمات متخذه پس از تصويب نهايي قابل اجرا مي گردد بنابراين تصميمات كميسيون مذكور نه تنها مغاير با قوانين موضوعه و مواد مذكور بويژه قانون اساسي نبوده ونيست بلكه از آنجا كه اين كميسيون بموجب قانون تشكيل مي گردد لهذا اقدامات و تصميمات آن نيز كاملاً قانوني است لذا استدعاي رد شكايت را دارم. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام هيات عمومي ديوان در خصوص اظهار نظر نسبت به دستورالعمل مورد شكايت طي نامه شماره 3258 – 11/5/71 اعلام داشته اند عطف بنامه شماره ه - /71/11 مورخ 20/2/71 در خصوص خلاف شرع بودن بند يازده دستورالعمل ارزش معاملاتي املاك براي سالهاي 70 – 69 –68 در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مغاير موازين شرع شناخته نشد.
با تكميل پرونده هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .
راي
چون تعيين ارزش معاملاتي املاك بموجب ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 بر عهده كميسيون تقويم املاك گذارده شده و تشخيص تعيين ارزش با در نظر گرفتن فروض پيش بيني شده در بندهاي الف و ب و ج ماده مذكور از اختيارات قانوني كميسيون فوق الذكر مي باشد عليهذا تصميم كميسيون مذكور در خصوص تعيين ارزش معاملاتي و اراضي مزروعي آبي بشرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتي املاك تهران شميران - شهر ري و حومه براي سالهاي 68 تا 70 مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار قانوني تشخيص نميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد

84 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/05/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران